مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
بزه دیده شناسی
حوزه های تخصصی:
زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تامین می نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزه دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی ـ روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می گیرد.
مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آن به بزه دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و این مساله را در سطح خرد یعنی بزه دیدگی ناشی از جرایم مورد بررسی قرار می دهد و نگاهی گذرا به بزه دیدگی سطح کلان نیز دارد و به این نتیجه می رسد که برای رفع بزهکاری باید زمینه های بزه دیدگی رفع شود. لذا راه حل های قانونی را برای این منظور ارائه می نماید.
تحلیل محتوای گزاره های دینی ناظر به محورهای نظریات کجروی (بزه دیدگی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یافته های نوین مطالعات کجروی، نقش آفرینی بزه دیده را در پدید آوردن کجروی و کنترل آن، موجه میدانند. رفتار بزه دیده، نوع تعامل او با دیگران، شیوه زندگی و دیگر متغیرهای خرد، میان برد و کلان مرتبط با آن، آثاری مثبت یا منفی در ایجاد تمایل و انگیزه کجروی و بزه دیدگی یا مهیا ساختن فرصت و زمینه وقوع آن دارند.
این مقاله به اجمال به تبیین های بزه دیده شناختی، به تحلیل ابعاد خرد، میان برد و کلانِ نقش آفرینی بزه دیده در وقوع کجروی و بزه دیدگی، به هدف بررسی دیدگاه های قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام در این زمینه میپردازد. این پژوهش با تحلیل محتوای آیات و روایات، و با نمایاندن ملاحظات خاص گزاره های دینی پیرامون متغیرهای خرد، میان برد و کلان مؤثر در بزه دیدگی افراد، به دنبال رویکرد دینی در باب انحرافات از منظر بزه دیده شناسی است. یافته ها حاکی از این هستند که متون اسلامی، رویکرد بزه دیده شناختی را به عنوان یکی از چشم اندازهای مؤثر در تبیین کجروی و بزه دیدگی به کار گرفته است.
بررسی جرم شناسانه ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات از جمله سازوکارهای متناسب سازی پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزه کاران، واقعیت های مربوط به بزه کاری و بزه دیده است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذاران جنایی ایران در ماده 38قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه،معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر و یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند.
شماری از این جهات در عرصه جرم شناسی نظری ریشه دارند. این معیارها عمدتاً با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزه کاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان به وقوع می پیوندد. بدیهی است، در این حالت این بزه دیدگان شایسته سرزنش بوده و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزه کاران و یا ایجاد تعدیل در آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. علاوه بر این، تعدادی از جهات کاهنده مجازات دارای بنیان هایی در جرم شناسی بالینی هستند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران کاملاً ضروری است. از این رو، نظام عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از بزه کاران که دارای ظرفیت بازپرورانه اند، سازوکارهای ارفاق آمیز از جمله تخفیف کیفر را بکار گیرد. به این ترتیب،از جهات بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می آید.
حقوق و نیازهای بزهدیده در مرحله پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷۹)
191 تا 219
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اولین مواجهه بزه دیده بعد از تحمل بزه دیدگی با پلیس و ضابطان است. نادیده گرفتن حقوق و نیازهای بزه دیده در مرحلة پلیسی، موجب بزه دیدگی ثانویه وی می شود. شناسایی این حقوق و نیازهای بزه دیده از مهّمترین مباحث بزه دیده شناسی است. روش شناسی: این تحقیق از نظر روش، اسنادی است و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای به زبان فارسی و انگلیسی و مراجعه به قوانین و اسناد بین المللی تنظیم شده است. نتایج و یافته ها: رفتار همراه با احترام و کرامت مدار پلیس با بزه دیده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مانع از بزه دیدگی ثانویه خواهد شد. پلیس، باید در مواجهه با بزه دیده، موازین انسانی و همراه با احترام را رعایت کند. کارآمدتر شدن پلیس منوط به رفتار کرامت مدار با بزه دیده، بزهکار، گواهان، آگاهان، کارکنان نظام عدالت کیفری و کلیه کسانی است که به نوعی با بزه در ارتباط هستند. آموزش هایِ بزه دیده محور در شناسایی حقوقِ بزه دیده در مرحلة پلیسی، دسترسی سریع و آسان به پلیس، دریافت به موقع شکایت و اعلام فوری مراتب وقوع جرم به مرجع قضایی، حفظ اسرار، زندگی و حریم خصوصی و مراقبت از سلامت بزه دیده، آگاهی دهی پلیس به بزه دیده و...، از اهمّ نیازهایی است که پلیس باید در فرایند تحقیقات مقدماتی برآورده کند.
چالش ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
37 - 60
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم و اساسی جامعه ما پرداختن به مبحث اشتغال زنان و بزه دیدگی آنان و کشف رابطه علی و معلولی بین این دو مجهول مغفول مانده در منظر اذهان حقوقی است. با توجه به ضرورت بررسی سیاست کیفری ایران در بزه دیدگی ناشی از اشتغال، مسئله اصلی پژوهش حاضر، چالش ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در کاهش آسیب های مادی یا معنوی ناشی از اشتغال زنان است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن استفاده از دیدگاه ها و نظرات گوناگون در این حوزه و بررسی قوانین موجود، با 20 نفر از زنان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در سطوح مختلف شغلی، مصاحبه عمیق انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری ایران، آسیب هایی در هر سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی به چشم می خورد. بسیاری از اشکال قربانی شدن خشونت آمیز وجود دارند که توسط قانونگذار جرم انگاری نشدند و در برخی از موضوعات که جرم انگاری شدند، ضمانت اجراهای مناسب که نقش مؤثر در کاهش جرم داشته باشند، به چشم نمی خورد به طوری که در رابطه با برخی رفتارهای خشونت آمیز متأسفانه هیچ مرجعی برای دفاع از بزه دیدگان وجود ندارد و گاهی حتی خود مراجع، مرجع خشونت برای آنان می شوند و با روند دادرسی های طولانی و در مواردی پیش داوری، بزه دیده را به شکل دیگر مورد خشونت قرار می دهند. بنابراین با طرح راهکارهای حمایتی در برابر این دسته از بزه دیدگان خاص، در صدد پیشبرد جامعه به سوی کاهش آمار بزه دیدگی و ترمیم آلام روحی بزه دیدگان و جبران خسارات مادی و معنوی آنان هستیم.
واکاوی قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
33 - 58
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قتل های سریالی از دیدگاه جرم شناسی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد همانند محمد بیجه اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی جرم شناسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتکاب قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – تحلیلی است که از طریق مطالعه موردی و با هماهنگی مراجع انتظامی به بررسی کیفری و پرونده شخصیت مجرم پرداخته و براساس مبانی نظریه جرم شناسی رشدمدار، به توصیف و تحلیل عوامل خطر گرایش به جرم در شخصیت و روند رشد مجرم پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قاتل به هر دلیلی که دست به قتل زده باشد مجرم است و به جز موارد استثنا، هیچ دلیلی مبنی بر اشخاصی که انگیزه قتل را در فرد ایجاد کرده اند پذیرفته نیست، اما از منظر جرم شناسی رشدمدار انگشت اتهام به سوی خانواده و اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده است و عواملی که باعث ایجاد انگیزه در قاتل شده است، دراز است و این دیدگاه نگاهشان به قاتل و دلیل ارتکاب قتل های سریالی با هم تفاوت اساسی دارد. اگر تمام جوانب ارتکاب قتل های سریالی در حقوق کیفری با استمداد از جرم شناسی رشدمدار باشد می تواند دلایل دقیق تری برای انگیزه ارتکاب قتل پیدا کرده که هم در آینده برای دستگیری قاتلان مفید باشد و هم با فرهنگ سازی و بالابردن آگاهی مردم می توان امکان تربیت افرادی از این دست را در جامعه کاهش داد.
جایگاه بزه دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1-111 تا 166-2)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
315 - 334
حوزه های تخصصی:
هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه تر و مبتنی بر آموزه های حقوقی و نظریه های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه دیدگان و جبران آثار بزه دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه ای استفاده نکرده و بدین سان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنائی فراهم نمی کند. با وجود این، نوآوری ها و پیشرفتهایی بویژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 در این لایحه ملاحظه می گردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافته ها و نظریه های بزه دیده شناسی و اهمیت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنائی حکایت می کند. برای نمونه، فلسفه اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار، به منزله یکی از مهمترین اصول حقوق بین المللی کیفری، بر مدار حمایت از بزه دیده می چرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزه دیده تأکید کرده است. پیش بینی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستای حمایتِ هم زمان از جامعه، بزهکار و بزه دیده نوآوری های مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهمی می توانند برای جامعه و نظام عدالت جنائی به همراه داشته باشند. به این موارد باید تقویت جایگاه بزه دیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات یا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عمومی خسارتهای مادی و معنوی، و نیز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود.
بزه دیدگان قاچاق دارو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
37 - 64
حوزه های تخصصی:
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.
رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت های نظری و سیاست گذارانه مهمی در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه دیدگی می تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات و شناسایی دامنه آسیب های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم انگاری نشده اند این امکان را فراهم آورد که رفتارهای ناقض حق بر امنیت غذایی جرم انگاری شوند و مرتکبین آنها تحت تعقیب کیفر قرار گیرند و همچنین شناخت بهتری از ویژگی های بزه دیدگان و نحوه حمایت از حقوق آنها شکل گیرد. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی برآمده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آن هستیم که «آسیب دیدگان» ناامنی غذایی را در پرتو آموزه های بزه دیدشناسانه و حقوق بشری به مثابه «بزه دیده» مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن مفهوم سازی نظری از «بزه دیدگی ناامنی غذایی» نشان خواهیم داد که رویکرد «بزه دیده شناسی» چه بینش های نظری و عملی در حوزه ناامنی غذایی ارائه می کند.
حمایت از بزه دیدگان اعتباری در جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.
میانجی گری کیفری در حقوق ایران و چالش های روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰
109 - 136
حوزه های تخصصی:
میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.
تحقیقات جنایی قتل های سریالی:چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸
363 - 400
حوزه های تخصصی:
قتل سریالی پدیده ای نادر در نوع نادری از بزهکاری (قتل) است، ولی با این حال روند تحقیقات جنایی پرونده های قتل های سریالی در ایران همواره با ضعف و چالش های شدیدی مواجه بوده و در اغلب موارد مانند پرونده قتل های سریالی محمد بسیجه (بیجه)، سعید حنایی و فرید بغلانی وجود یک بازمانده از جنایت عامل اصلی کشف و دستگیری مجرم بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانه ای (پایان نامه، مقاله و...) به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از منابع موجود پرداخته و سپس منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش علم روان شناسی قانونی و ضرورت حضور روان شناس قانونی در کنار گروه تجزیه و تحلیل صحنه جرم در شناسایی انگیزه قاتل، ترسیم نیم رخ جنایی وی و ارائه تکنیک مناسب بازجویی و استفاده از شیوه های نوین جرم یابی از قبیل پروفایل جنایی و جغرافیایی، تکنیک داده کاوی و روش تجزیه و تحلیل پیوند پرونده در دستگیری زودهنگام مجرمین چنین جنایاتی بسیار حائز اهمیت است.
بزه دیده شناسی قضایی با تأکید بر جرایم تجاوز و قتل (مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
186 - 202
حوزه های تخصصی:
«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.