درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه نظامهای حقوقی مختلف در ابتدا تحت تاثیر اندیشه های فلسفی ،سبب موثر را بر پایه ملاک سلبی اگر نبود مورد شناسایی قرار می دادند. تمرکز سببیت فلسفی بر مولفه های ذهنی و فاصله آن از حقایق عینی حادثه، موجب رویگردانی حقوقدانان از سببیت فلسفی وتمایل به رویکردی شد که بر پایه قضاوت عرفی نسبت به علل وقوع حوادث و تجربه عادی زندگی استوار است. رویکرد سببیت عرفی نیز به دلیل فقدان ضابطه دقیق و ناتوانی در شناسایی سبب موثر در حوادث مستلزم دانش فنی و تخصصی و اتکا به عنصر روانی قابل پیش بینی بودن ضرر،قابل انتقاد به نظر می رسد. در این میان رویکرد سببیت نوعی مناسبتر از دو رویکرد قبلی است. چرا که بجای توجه به مولفه های روانی و ارزیابی ذهنی تاثیر نبود هر عامل در بروز حادثه ، بر ارزیابی فنی داده ها و واقعیت های عینی حادثه متکی است و قابلیت نوعی عوامل و تاثیر برهم کنش آنها با یکدیگر را در بروز حادثه مورد بررسی قرار می دهد . ملاک احراز این قابلیت نیز وجود تجربیات مشابه حادثه متنازع فیه و تکرار نتایج یکسان در حوادث مشابه است که موجب شکلگیری نوعی درجه احتمال غالب می شود که میتوان بدان اتکا نمود .

تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.

سمحاق، چهارمین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می آید که دیه ی آن برابر چهار شتر معادل چهارصدم دیه ی کامل تعیین شده است. مقنن در بند (ت ) ماده ی (709) ق.م.ا سمحاق را جراحتی تعریف کرده که به پوست نازک روی استخوان برسد. این تعریف کوتاه نه دارای روزآمدی لازم است و نه از دقت و استواری کافی برخوردار است. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی در بسیاری از سوانح و نزاع ها با ارتکاب چنین جنایتی روبرو است و می بایست ارتکاب آن را به مقام قضایی گزارش نماید. با توجه به رخداد فراوان این جراحت در بستر جامعه و میزان دیه ی قابل توجه آن، تبیین ماهیت آن به گونه ای روزآمد و دقیق ضروری به نظر می آید. برای این منظور علاوه بر رجوع به منابع فقهی و روایی، می بایست بستر تحقق این جراحت در علم پزشکی نیز مورد مداقه قرار گیرد. بر این اساس بررسی و دقت نظر در چند نکته برای درک ماهیت سمحاق لازم است. اولاً: آیا آلت جارحه خاصی در تحقق سمحاق خصوصیت و موضوعیت دارد؟ ثانیاً: مراد از پرده ی روی استخوان چیست و امروزه در دانش پزشکی تحت چه عنوانی خوانده می شود. ثالثاً: برای این که بتوان به تصوری جامع از این جراحت دست یافت، بررسی دقیق عناصر قوام بخش ماهیت سمحاق از نگاه فقیهان ضروری می نماید. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به تبیین داده های کتابخانه ای پرداخته است و حاصل سخن این که سمحاق جراحتی است که تا پرده ی نازک روی استخوان (پریوست[1]) می رسد ولی آن را پاره نمی کند، ضمن این که آلت جارحه ی خاصی در تحقق آن دخالت ندارد.   [1] Periosteum

امروزه وقوع جرم در جوامع بشری امری اجتناب ناپذیر است و به کرات جرائم مختلف از سوی مجرمین انجام می شود و نیازمند برخورد مقتضی مراجع صالح و ضابطین با مجرمین حرفه ای جهت کشف جرائم و نحوه کشف آنها می باشد. کشف جرم، اوّلین و مهم ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است؛ چرا که تا جرمی کشف نشود چرخه دادرسی کیفری به حرکت در نخواهد آمد و مرتکب جرم مجازات نخواهد شد. ماهیت کشف جرم و مبانی که در اسلام و حقوق موضوعه جواز کشف جرم را نمایان می کنند مدنظر مقاله می باشد؛ لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیت کشف جرم و مبانی جواز آن را مورد واکاوی قرار داده است. از آنجاییکه کشف جرم مستلزم اقداماتی از سوی پلیس و ضابطین است هماره در تعارض با حقوق خصوصی افراد جامعه و همینطور حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم می باشد و این امر بیانگر وجود محدودیت هایی جهت کشف جرم می باشد. گرچه نظام قضایی اسلام و فقه امامیه به اصل کرامت انسان به عنوان خاستگاه حقوق افراد متهم احترام می گذارد و با رویکرد حقوقی به متهم، رعایت حقوق او را الزامی دانسته است، اما در عین حال، در مواردی خاص و در جرائمی که به پیکره اسلام و حاکمیت ضربه می زند کشف جرم مجاز و مشروعیت پیدا می کند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که علیرغم محدودیت های کشف جرائم که عبارتند از؛ حاکمیت اصل برائت، اصل حرمت تجسس، رعایت حیثیت و شرافت انسان، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهم، مبانی متعددی را میتوان به عنوان مبانی جواز کشف جرم برشمرد که از مهمترین آنها: تحقق نظم و امنیت عمومی جامعه، پیشگیری از جرم، اجرا و تحقق عدالت کیفری، حمایت از ارزش هاى اخلاقی و مصالح عمومی، صیانت از حقوق افراد و اجتماع می باشد.

اعمال نفوذ ناروا به معنای سوء استفاده از نفوذ معنوی با هدف رسیدن به قراردادهای ناعادلانه و غیرمنصفانه است که در تمام جوامع وجود دارد. این نظریه نخستین بار برای اصلاح و تعدیل قرارداد به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد در حقوق انگلستان توسط دادگاه انصاف مطرح شد. در فقه امامیه و فقه حنفی از این عنوان ذکری به میان نیامده است، ولی مصادیق آن به وفور در رفتارهای اجتماعی دیده می شود. پرسش مطرح این است که آیا در فقه امامیه و فقه حنفی تدبیری در راستای حمایت از طبقه ی محروم که از طریق اعمال نفوذ مورد ظلم و ستم قرار می گیرند اندیشیده شده است یا خیر؟ در حقوق افغانستان که مبتنی بر فقه حنفی است، مواد قانونی (698، 631، 621) ق م و در فقه امامیه قواعدی (قاعده ی لاضرر و اصل عدالت) وجود دارد که از افراد در معرض سوء استفاده توسط افراد صاحب نفوذ حمایت کرده و بر اساس آن قواعد، از هر نوع معاملات ناروا، حرام و غیر نافذ و نیز دریافت هرگونه وجه از طریق آن جلوگیری می کند.

از آنجا که محیط اجتماعی و بافت شهری تاثیر به سزایی در فرهنگ و معنویت ساکنین شهرها دارد؛ دولتها با تلاش حد اکثری در جهت بهسازی شهرها قدم بر میدارند؛ از آنجا که دین مقدس اسلام یک دین اجتماعی بوده به این جنبه از زندگی انسان نیز اهمیت داده و در مورد چگونگی ساخت و ساز شهری احکام متعددی صادر کرده است؛ لذا بررسی این احکام و اجرای آنها در شهرسازی امروزه برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد. فقه شهرسازی به عنوان یکی از شاخه های فقه تمدن رسالت تبیین این این احکام را بر عهده داشته و در صدد استخراج مبانی اسلامی در حوزه شهرسازی  از منابع معتبر اسلامی با روش اجتهادی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مبانی در ابعاد مختلف شهرسازی میپردازد. که در نتیجه میتوان گفت مرکز شهرها مسجد جامع شهر بوده و الگوی مناسب ساخت و ساز شهر افقیست و بلند مرتبه سازی موجب خسارات جبران ناپذیر شده و ساختمان سازی بیش از نیاز نهی گردیده و شهر سازی باید در جهت افزایش امنیت اخلاقی و  فیزیکی باشد. 

   بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینه های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی از جمله مبانی حقوق بشردوستانه اسلام محسوب می شوند که هر کدام  از آنها جایگاه و اهمیّت خاصی در جهاد فی سبیل الله دارند. ادلّه قرآنی، روایی، عقل، اجماع و قواعد مسلّم فقهی، تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی را منع کرده است؛ لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم و مصادیق تسلیحات کشتارجمعی، مباحثی چون عدالت، حقّ حیات و کرامت انسانی که به عنوان مبانی عدم جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی بحث شده، به بررسی آیات و روایات، عقل و اجماع که از جمله مهم ترین ادلّه صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر تسلیحات کشتار جمعی است؛ پرداخته می شود. در این تحقیق، منع تولید و بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق سابق آن را می توان تنقیح مناط و وحدت ملاک گرفته و بر مصادیق فعلی منطبق کرد؛ همچنین منع بکارگیری این سلاح ها در شرایط عادی از قواعد عرفی مستفاد می گردد.

  اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون ملّی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفادّ ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلّیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملّیات تشخیص اراضی براساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقّق شود.

 به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا ه ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب شناسی نسبت  به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.

تأمّل در منابع و متون فقهی و حقوق موضوعه ایران در حوزه ادلّه اثبات دعوا، حاکی از تفاوت های جنسیّتی در آن می باشد که محلّ تأمل و تحلیل در این نوشتار است. از منظر فقه و حقوق، قاعده کلّی مبتنی بر این پایه استوار است که جنسیّت زنان تأثیری در مسؤولیّت کیفری آنان نداشته اما در موضوع اثبات جرم از طریق ادلّه شهادت، اقرار و علم قاضی، جنسیّت تأثیرگذار بوده و بین زن و مرد تفاوت هائی وجود دارد. قانونگذار با لحاظ جنسیّت زن و یا مرد در جرم مشخّص و یا مشترک، نوع دلیل اثبات را در زمان تصویب، تعیّن بخشیده است. در این تحقیق، تأثیر جنسیّت زنان در ادلّه اثبات مورد بررسی قرارگرفته، و به تفکیک به هرکدام از ادلّه اثبات پرداخته  شده است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است در پی یافتن پاسخ مناسبی برای این پرسش است که جنسیّت چه تأثیری در نوع یا کیفیّت دلیل اثبات دارد؟ آن چه از تتبّع در ادلّه و مستندات به دست می آید حاکی از آن است که جنسیّت زنان در شهادت تأثیرگذار بوده اما نسبت به  علم قاضی و اقرار هیچگونه تأثیری ندارد.

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه ای در مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته، استناد کرده است، اما تأملی در موارد یاد شده، این پرسش را پدید می آورد که مفاد این مواد چگونه می توانند مستند ابطال عمل متقلبانه قرار گیرند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی و با استمداد از پایگاه فقهی مواد مذکور به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقاً نمی توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد. همچنین حتی با فرض استناد نیز دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استنباط نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و درج در فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.

ملکیت آنی که توسط عقل به پشتوانه ی نقل و سایر قواعد کشف می شود، ملکیتی است که در آنِ بعدی، اقتضاء بقاء ندارد. با وجود مسلم بودن این ملکیت نزد فقهای امامیه، به صورت مستقل و جامع مورد تعرض آنها قرار نگرفته است. این نوشتار با بحث از ویژگی های ملکیت آنی، ادله و استقصاء مصادیق آن به روش توصیفی –تحلیلی، سعی دارد، اقدامی در راستای جبران خلاء توجه یکپارچه به این موضوع تلقی شود و از این جهت، مزایایی را برای صاحب نظران در برخی از مسائل فقهی به خصوص در مواضعی که این ملکیت، تنها راه برای تصحیح به حساب می آید، فراهم آورد. نتایج حاکی از آن است که ملکیّت آناًما در فرض فقدان مانع، حقیقی و دارای تقدم رتبی بر عامل خویش است. همچنین بر فروعاتی از ابواب فقهی نظیر بیع، معاطات، دین، وقف و ارث، منطبق و دلالت اقتضاء و جمع عرفی به عنوان مستند این نوع ملکیت، مطرح است.

فقها قصاص را مجازات برای سزادهی می دانند. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه تلقی می گردد به طوری که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می گردد. همچنین مقدار مجازات مجرم نیز باید با اوضاع و احوال وقوع جرم سازگار باشد. مطابق قانون، دفاع و از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و مطالب آن با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که روایات متعددی در مبحث قصاص وجود دارد که نگرش جدیدی به این موضوع را بیان می دارد از جمله خالد و حلبی که این افراد صراحتاً به سلب قصاص از جانی در زمان تقصیر یا تحریک توسط مجنی علیه نظر داده اند لیکن قانون و اکثریت فقها این مطلب را نپذیرفته اند.

قتل های ناموسی یکی از معضلات اجتماعی و ازجمله اشکال خشونت شدید علیه زنان در برخی شهرهای ایران است که آثار مخرب روانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که رویکرد فقه و سیاست کیفری نسبت به قتل های ناموسی چگونه بوده، چالش ها و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل های ناموسی که با معاذیر مخففه همراه می باشد از مهم ترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع  این نوع قتل ها است. از این رو بازنگری مجدد این احکام و مقررات قانونی می تواند تأثیر فراوانی در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتل های ناموسی و مرتکبان آن ها داشته باشد. از طرفی، یکی از مباحث مهم در علل وقوع این پدیده بحث فرهنگ جامعه است. بایستی فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت شود.

فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.

یکی از معضلاتی که در سال های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک آزاری نیز اطلاق می شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه های فقهی به عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.

افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.

وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  

با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .