سید محسن رزمی

شعائر دینی یا الهی به برخی از اشیا، افعال و مناسکی اطلاق می شود که جنبه نشانگی برای خداوند و دین او دارند، مانند اعمال حج، اذان، نماز جمعه و جماعت. در خصوص شعائر دینی، دو اختلاف مهم وجود دارد: نخست در مفهوم شعائر دینی و گستره آن، که آیا مختص به مناسک و مشاعر حج است یا عمومیت دارد؟ دوم در مورد حکم تکلیفی تعظیم شعائر که موضوع این نوشتار است. در این زمینه، دو قول در بین فقیهان امامیه مشاهده می شود: 1. وجوب تعظیم مطلق شعائر؛ 2. استحباب تعظیم، مگر در صورتی که ترک تعظیم، مستلزم هتک دین شود. اصل تأسیس حکم تعظیم شعائر، قرآن کریم است. اما افزون بر آن، سنت، سیره و دلیل عقل هم مورد تمسک قائلان قرار گرفته است. نتایج این تحقیق، که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای صورت گرفته است، حاکی از تشکیکی بودن شعائر است، به این گونه که در مراتب مهم که برآورنده مقاصد ضروری دین و مذهب است، تعظیمْ واجب و در غیر آن، مستحب است. یکی از نتایج مهم این دیدگاه، امکان تغیّر در شعائر و مفاهیم مورد اشعار، در زمان ها و مکان های مختلف است .

تکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می شود و تمایز این دو از جهت قصد قربت است. فقها به طور اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واجبات تعبدی حرام دانسته اند. این تحقیق درصدد آن است راهی برای رفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت الله خوئی(ره) و امام خمینی(ره) یکی از راه های رفع تنافی، مبتنی بر داعی بر داعی است؛ بدین معنا که، اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر اجرت تعمیم می دهد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)، مقوله داعی بر داعی بررسی شده است. به رغم اینکه حل شبهه تنافی بین قصد قربت در عبادت و قصد اخذ اجرت، از طریقِ «داعی بر داعی» طرف داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفاع را از آن داشته و تلاشِ وافری به خرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند، ولی به نظر می رسد که این راه حل، ناتمام و غیرکارآمد است، زیرا ادله ای که شرط عبادت را وقوع خالصانه آن می داند، از جهت عرفی، داعی طولی غیرالهی را نیز نفی می کند.

گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می یابد. این همه گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می شود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه ریزی متفاوتی را ایجاب می کند. مقابله با بیماری در عرصه ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل می گیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی می شود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت ها و برنامه ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد.

در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.

در نوشتار حاضر با محور قراردادن آیه 29 سوره مبارکه حج، معروف به آیه طواف و مستند به مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم طواف بر مصداق آن، سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از بُعد ارتفاعی آن مطرح شده و موضوع تحقیق قرار گرفته است: ۱. طواف از محاذی بیت؛ ۲. طواف مقابل فضای بالای بیت تا آسمان؛ ۳. طواف از طبقه اول مسجدالحرام. درنهایت این نتیجه حاصل شده که طواف از محاذی بیت به عنوان اولین مصداق طواف بیت، قدر متیقن است. احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادله قابل دفاعی ندارد و پذیرفتنی نیست؛ هرچند فقهای عامه و گروه اندکی از فقهای متأخر امامیه آن را پذیرفته اند. درباره احتمال سوم که سخن تازه این تحقیق است، قرائنی بر جواز طواف از طبقه اول مسجدالحرام در حالت اختیار به عنوان مصداق دیگری از طواف بیت ارائه شده است.

انسان موجودی است که ذاتاً میل به بقا و حیات جاودان دارد و بدین منظور روش هایی را ابداع کرده که انجام کرایونیک یا انجماد انسانی یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین و در عین حال چالشی ترین آنها است. در این روش، امید است که بتوان جسم فرد مرده را از طریق انجماد، برای مدت طولانی نگهداری نمود و در آینده ای نه چندان دور به دنیا بازگرداند. فقهای معاصر در خصوص جواز این عمل، قایل به حرمت شده اند. از نظر اغلب ایشان، انجماد انسانی اگر پیش از مرگ طبیعی فرد باشد، نوعی قتل است و اگر پس از آن باشد، به دلیل نگهداری جسد و عدم رعایت تشریفات مذهبی مربوط به دفن میت، غیر مشروع است. در صورت اثبات حرمت عمل، طبق قاعده «التعزیر لکل عمل حرام» می توان عاملان اجرایی این عمل را مورد تعزیر و مجازات قرار داد.

زمینه و هدف: ولایت فقیه پیشینه ای طولانی در متون فقهی و کلامی و عقیدتی تشیع دارد. تحلیل این جایگاه و اختیارات آن در کلام شیخ طوسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقیده شیخ طوسی قضاوت از جمله مناصب امام معصوم و همچنین فقهایی که از طرف معصوم برگزیده شده اند است. فقیه در غیاب معصوم می تواند، خمس و زکات و زکات فطره را دریافت کند، همچنین می تواند، امامت جماعت نماز عیدین و جمعه را برعهده داشته باشد و البته با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی زمان شیخ طوسی بسیاری از اختیارات فقیه به صورت تقیه محدود شده است. در قانون اساسی اصل هایی به اختیارات ولایت فقیه اشاره دارد که با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) تنظیم شده و در بازنگری هایی که در آن به وجود آمد، بر اختیارات رهبری افزوده شده است. نتیجه گیری: ولایت فقیه در اندیشه فقهای طراز اول تشیع از جمله شیخ طوسی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس متون و فقه اسلامی نگارش یافته است دارای اختیارات گسترده ای می باشد.

رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به شمار می رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریه کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این صورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می شود.