درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۱۴۱.

سیاست جنایی درخصوص جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 155 - 166

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی سیاست جنایی حیثیت معنوی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۵
جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با رشد فزاینده اینترنت و استفاده از آن، بیش از پیش گسترش یافته است. همین امر بررسی سیاست جنایی در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. هدف مقاله حاضر این است که ابتدا مبانی و اصول حاکم بر سیاست جنایی قضایی در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی شناخته شود و از طرف دیگر چالش هایی که در این سیاست جنایی وجود دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دستگاه قضایی کشور در سیاست جنایی خود به خصوص در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی درجهت عدالت مطلق بدون توجه به فایده گرایی در اعمال مجازات ها بوده است. گستردگی ارتکاب جرایم، عدم شفافیت در قوانین، عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی و اجرایی، سرگردانی در اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب را سبب شده است. در همین حال، عدم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و کیفرگزینی متناسب برمبنای واقعیت های موجود در فضای حاکم بر جرایم سایبری، موجب عدم رویه قضایی واحد و همچنین تشتت آرا را موجب شده که به تبع آن باعث اطاله دادرسی و همچنین عدم احقاق حقوق بزه دیدگان جرایم علیه حیثیت معنوی را به دنبال خواهد داشت.
۱۴۲.

تحلیل جایگاه قاعده اضطرار در درمان خود ارضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 201 - 214

کلیدواژه‌ها: خودارضایی اضطرار استمناء درمان خودارضایی مستربیشن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۴
یکی از قواعدی که در اسلام با نگاه رفع مشقت تشریع شده، قاعده اضطرار است. این قاعده از قواعد منصوص بوده و مهم ترین دلیل برای آن، حکم عقلی است. قاعده اضطرار در بسیاری از ابواب فقه کارایی دارد و بر ادله احکام اولیه حاکم است. هدف از انجام این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است، تحلیل کاربرد قاعده اضطرار در درمان خودارضایی است. خودارضایی که با نام های استمناء و مستربیشن نیز شناخته می شود، ارتباط جنسی با خود است که اگر به اعتیاد رفتاری بینجامد، به دلیل آسیب های فراوانی که برای مرتکب به همراه دارد، درمان آن ضروری است و ضرورت، از منشأهای اضطرار به شمار می رود. درمان خودارضایی گاهی به صورت مرحله ای بوده و به تشخیص روان درمانگر، مستلزم ترک مرحله ای است، البته مطابق ادله اضطرار، برای ارتکاب حرام در موارد اضطراری لازم است به اخف اکتفا کرد و در مواردی که راه جایگزین وجود دارد، نمی توان حکم به جواز عمل حرام داد. ضرر در اضطرار، باید به صورت موردی توسط متخصص بررسی شود. برای تشخیص حالت اضطراری در خودارضایی، لازم است از افراد متخصص و اهل خبره، مانند روان درمانگر متعهد، بهره جست.
۱۴۳.

مبانی شهرسازی از منظر فقه اسلاامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: شهر تمدن فقه شهرسازی بلند مرتبه سازی شهر افقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۴
از آنجا که محیط اجتماعی و بافت شهری تاثیر به سزایی در فرهنگ و معنویت ساکنین شهرها دارد؛ دولتها با تلاش حد اکثری در جهت بهسازی شهرها قدم بر میدارند؛ از آنجا که دین مقدس اسلام یک دین اجتماعی بوده به این جنبه از زندگی انسان نیز اهمیت داده و در مورد چگونگی ساخت و ساز شهری احکام متعددی صادر کرده است؛ لذا بررسی این احکام و اجرای آنها در شهرسازی امروزه برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد. فقه شهرسازی به عنوان یکی از شاخه های فقه تمدن رسالت تبیین این این احکام را بر عهده داشته و در صدد استخراج مبانی اسلامی در حوزه شهرسازی  از منابع معتبر اسلامی با روش اجتهادی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مبانی در ابعاد مختلف شهرسازی میپردازد. که در نتیجه میتوان گفت مرکز شهرها مسجد جامع شهر بوده و الگوی مناسب ساخت و ساز شهر افقیست و بلند مرتبه سازی موجب خسارات جبران ناپذیر شده و ساختمان سازی بیش از نیاز نهی گردیده و شهر سازی باید در جهت افزایش امنیت اخلاقی و  فیزیکی باشد. 
۱۴۴.

آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 23 - 44

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی استدلال قضایی آسیب شناسی سیاست قضائی آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
 به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا ه ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب شناسی نسبت  به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.
۱۴۵.

واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتو رویه ی قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 67 - 90

کلیدواژه‌ها: داوری صدور رای سازشی داوری در پرتو رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۵
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و درج در فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
۱۴۶.

مطالعه تطبیقی تأدیب کودکان از دیدگاه احکام اسلامی و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 55 - 65

کلیدواژه‌ها: تأدیب تعزیر کودک آزاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
یکی از معضلاتی که در سال های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک آزاری نیز اطلاق می شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه های فقهی به عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.
۱۴۷.

مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 129 - 138

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض محاربه فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.
۱۴۸.

پیشگیری اجتماعی از فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اجتماعی فساد اداری رشد فرهنگی مشارکت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.
۱۴۹.

حقوق حیوانات از منظر فقه اسلام و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 1-28

کلیدواژه‌ها: حقوق حیوانات فقه اسلامی و امامیه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۴۶۹
وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  
۱۵۰.

مفهوم و خصائص حکم تعبدی و اختلافات فقهی و اصولی مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 9 - 31

کلیدواژه‌ها: تعلیل حکمت حکم تعبدی خصائص امور تعبدی علت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
حکم تعبدی اصطلاحی در علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاحی در مقابل حکم معلل، و دارای تعاریف مختلف است. در تعریف راجح، عبارت از حکمی است که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبدی هستند. سؤالات و مباحث مختلفی بر مفهوم حکم تعبدی مترتب شده و اختلاف در این حوزه ها، اثر خود را بر بسیاری از موضوعات فقهی گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی و فقهی اهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عبادی و اصالت تعلیل در احکام غیر عبادی، وجود حکمت در احکام تعبدی، الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعنی، افضلیت امتثال حکم تعبدی یا تعقلی به تناسب مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود، عدم اجرای قیاس در حکم تعبدی و حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم تعبدی از جمله ترجیحات این پژوهش می باشند.
۱۵۱.

تقابل ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با تأکید بر رویکرد حقوقی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 203 - 228

کلیدواژه‌ها: جنگ تحریم ایران ایالات متحده تقابل ایران و آمریکا کاتسا ایلسا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.
۱۵۲.

اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 31 - 44

کلیدواژه‌ها: جرم فضای مجازی اینترنت جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.
۱۵۳.

نقدی بر مستندات فقهی شرط «تصریح» در صیغه طلاق با نگرشی بر دیدگاه فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 275 - 292

کلیدواژه‌ها: صیغه طلاق شرطیت تصریح در طلاق الفاظ کنایی طلاق نیت در طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
«صراحت» در صیغه طلاق، یکی از شروطی است که مشهور فقهای امامیه در باب طلاق از آن نام برده اند؛ بدین معنا که اگر طلاق با الفاظ کنایی و غیر مخصوص طلاق تلفّظ گردد طلاق واقع نشده و چنین طلاقی باطل است و دلیل این امر را روایات و اجماع امامیه می دانند. در مقابل، گروهی دیگر از فقها از جمله فیض کاشانی با استناد به روایات، وقوع طلاق با الفاظ غیر مخصوص را صحیح دانسته و معتقدند کسی که نیّت طلاق داشته باشد با هر لفظی می تواند آن را واقع سازد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع فقهی و آرای فقها به تحلیل و نقد مستندات مشهور پرداخته و با مرجّح دانستن دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده که قول مخالف مشهور صحیح تر است؛ چراکه به نظر می رسد مهمّ نیست طلاق با چه لفظی بیان گردد بلکه آن چه اهمیّت دارد قصد انشاء طلاق است و اگر زوج طلاق را با الفاظ غیر صریح و کنایی مانند «من از تو بیزارم یا اختیارت به دست خودت است» و ... بیان کند در حالی که نیّت طلاق داشته باشد، طلاق واقع خواهد شد.
۱۵۴.

نظری کوتاه به استشراق در عرصه ی فقه و حقوق اسلام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 29-52

کلیدواژه‌ها: شرق شناسی فقه حقوق اسلام گلدزیهر شاخت بوئر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
شرق شناسی، یک جریان فکری فراگیر است که در دوره ی جنگ های صلیبی به منظور مطالعه، شناخت و گفتمان پیرامون ماهیت اسلام شکل گرفت و تا عصر حاضر نیز ادامه یافته است؛ شرق شناسان در سده های اخیر با جدیت بیشتر جنبه های مختلف حیات فکری، سیاسی و اجتماعی مسلمانان را مورد مطالعه قرار داده و آثار بسیاری را نیز در این زمینه نگاشته اند. یکی از حوزه های مورد توجه مستشرقان، فقه و مبانی حقوق در اسلام است که مستشرقان در آن به گونه ای روش مند، مطالعه و نظریه پردازی داشته اند. این مقاله با روش تبیینی و تحلیلی و از طریق مراجعه به داده های کتابخانه ای، به نقد و بررسی آراء مستشرقانی چون گلدزیهر و شاخت که در زمینه ی فقه و حقوق اسلامی دیدگاه های قابل توجهی دارند، پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی ها در این پژوهش نشان می دهد اکثر دیدگاه های این گروه از شرق شناسان از جمله اخذ حقوق اسلامی از روم یا آغاز فقه و حقوق اسلامی همزمان با گسترش فتوحات، به دلیل عدم دسترسی به منابع معتبر اسلامی بدون مطالعه ی دقیق و یا به گونه ای مغرضانه مطرح شده است.  
۱۵۵.

چالش های سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 141 - 155

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی کیفرمدار حقوق بشر دادرسی عادلانه اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۴
سیاست جنایی کیفرمدار (امنیت محور) نوعی از سیاست جنایی است که بیش از هر چیز بر نظم و امنیت در جامعه متمرکز است. این نوع سیاست جنایی در اجرا با چالش هایی مواجه است. موازین حقوق بشری از جمله این چالش ها است. در مقاله حاضر این چالش ها بررسی شده است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از دیدگاه فقهی و هم حقوقی، سیاست جنایی امنیت مدار، باعث عدول از اصل برائت، محدودکردن آزادی های فردی، نقض دادرسی عادلانه، ایجاد محاکم ویژه و تشدید مجازات ها، عدم توجه به رکن مادی جرم و استفاده از ادله نامتعارف در اثبات جرم می شود که چالش اساسی برای موازین حقوق بشر تلقی می شود. این در حالی است که حقوق بشر حیطه حقوق کیفری دارای موازین تعریف شده و مشخصی است که بر حمایت از حقوق و آزادی فردی تأکید دارد. نتیجه اینکه در اتخاذ هرگونه سایست جنایی لازم است مؤلفه ها و عناصر حقوق بشری در عرصه حقوق کیفری مد نظر قرار گیرد. بایسته است سیاست جنایی با نظام کیفری حقوق بشر تعامل مثبت داشته باشد، به نحوی که موازین حقوق بشر رعایت شود.
۱۵۶.

واکاوی فرهنگ سازمانی ضابطان دادگستری و نقش آن در دادرسی کیفری عادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 405 - 416

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی پلیس ضابطان دادرسی عادلانه منشور اخلاقی حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۶
فرهنگ سازمانی موضوعی جدید در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی است. در سازمان های نظامی و انتظامی فرهنگ سازمانی مجموعه ای از دیدگاه ها، نگرش ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است که مدل های رفتار پلیس، روابط با جامعه و سازمان پلیس را تعیین می کند که باوجود ویژگی های کلی مشابه با سایر فرهنگ های سازمانی، دارای فرهنگ خاص و منحصربه فردی است. تفاوت هایی که یک سازمان نظامی را از سایرین متمایز می کند، در درجه اول در مأموریت، تعریف قانونی و مدیریت آن نهفته است. بنابراین هدف این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی با منشور اخلاقی پلیس انگلستان، واکاوی فرهنگ سازمانی نیروهای نظامی در نقش ضابطان دادگستری و تأثیر آن بر حقوق متهم در حوزه دادرسی عادلانه با تمرکز بر سه مدل مکتبی، تحول گرایی و قانون گرایی است. یافته تحقیق حاکی از آن است که سازمان های نظامی یک واحد سازمان یافته، مقتدر، بسته و سلسله مراتبی است. نقش آن در زمینه ارتباط مستمر با شهروندان (تأمین امنیت، ضابط دادگستری)، سازماندهی زندگی اجتماعی، حفاظت از منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و عملکرد آن ها، دقیقاً توسط قانون تعریف شده است. مدیریت عملکرد و انگیزه، یادگیری سازمانی، خلاقیت و قابلیت نوآوری، مدیریت استعدادیابی، انضباط، باورهای دینی، ساختار سازمانی، مشارکت جامعه با پلیس، توانایی و آموزش مهارت های رفتاری ازقبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی مطلوب و نمود آن در حفظ حقوق متهم توسط ضابطان دادگستری است.
۱۵۷.

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 209 - 225

کلیدواژه‌ها: دیه ارش پلک شکافتن ماده 591 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.
۱۵۸.

ماهیت، مشروعیت و صحّت قرارداهای اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 259 - 276

کلیدواژه‌ها: اجبار اولیه اجبار ثانویه ضرورت ملی و فراملّی قرارداد اجباری مبانی فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.
۱۵۹.

بررسی فقهی حقوقی الزام فروشنده بر تعمیر کالا با تأملی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: مبیع معیوب الزام به تعمیر لاضرر کنوانسیون بیع بین المللی «این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شماره 39250 دانشگاه بزرگمهر قائنات است»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۰
سالم بودن مبیع شرطی است که در سکوت طرفین، در توافق صورت پذیرفته مستتر است. بایع آگاه از این تکلیف بوده و مشتری خود را ذی حق آن تعهد می داند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 خریدار از حق الزام به تعمیر کالا در فرضیکه مبیع غیر منطبق با قرارداد بوده، بهره مند است. این حق در بند3 ماده46 در آن کنوانسیون با شرایطی به رسمیت شناخته شده است. چنین حقی نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنی مطرح نشده است و در بین حقوق دانان در خصوص مشروعیت آن اختلاف نظر وجود دارد. خریدار مطابق ماده422 قانون مدنی تنها امکان اخذ ارش یا فسخ معامله را دارد؛ با إمعان به آنکه مقنن در مقام بیان ضمانت اجراء سکوت کرده و از حق الزام به تعمیر سخنی به میان نیاورده است، باید گفت حکم اولیه در حقوق ایران عدم وجود چنین حقی می باشد. شایان ذکر است در فرضی که مبیع کلی است، اساسا ضرورتی هم بر شناسایی آن حق برای مشتری وجود نداشته و بایع باید کالای جانشین تسلیم کند؛ اما در صورتیکه مبیع عین معین باشد، احتمال ضرر وجود دارد. در فرض اخیر بر اساس قاعده «لاضرر» حکم بر تکلیف بایع به تعمیر مبیع موجه است.
۱۶۰.

سیاست جنایی در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 91 - 104

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قاچاق فرآورده های نفتی آموزه های اسلامی الزامات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان نمونه ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت خیز نظیر ایران به عنوان یک چالش مهم شناخته می شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین الملل را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه های اسلامی مقدم بر الزامات بین المللی در حوزه های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی، تحت تأثیر آموزه های اسلامی، در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان