امکان سنجی انتقال از «عین» به «بدل» در مسئولیّت ناشی از غصب (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.The Feasibility of Transfer from “Property” (‘Ayn) to “Substitute” (Badal) in Responsibility Arising from Usurpation
It has become known among the scholars of jurisprudence and law, based on the jurisprudential and legal advice, that the responsibility of the usurper is an objective responsibility. Responsibility for the objective realization of usurper has been raised in absolute terms, and often according to the famous principle, "The usurper is punished in the most severe conditions", no distinction has been made between assuming the imposition of enormous costs on the usurper or inflicting immaterial losses such as loss of life, honor and psychological harm on the usurper in case of an assignment to reject the same, assumption of the mingling of the property of the usurped with another's property and the possibility of its separation along with the extent of the destruction, the assumption of the mingling of the same usurped property with the equivalent property and between the assumption of conditions that do not have such consequences; and this assignment, is emphasized as irrevocable or inconvertible. In this regard, the question arises as to whether a solution can be found to depart from this application and resort to substitution in the assumption of the existence of the property or not? And if the answer is affirmative, what is its jurisprudential basis? The present study, using a descriptive-analytical method, has concluded that according to the famous view, or perhaps the consensus of jurisprudents on the obligation to reject the absolute in favor of the usurper, this ruling is a primary ruling and its abolition is possible as a secondary ruling based on conditions such as harm (ḍarar), distress and constriction, and desperate necessity. The present research defends and confirms this theory and emphasizes it through processing the theoretical foundations mentioned.
تبلیغات
