فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
این مقاله تحت عنوان «واکاوی نظریه تحریف کتاب مقدس در پرتو قرآن کریم با تأکید به دیدگاه مفسران» به بررسی مفهوم ومصداق تحریف درکتاب مقدس از نگاه قرآن کریم پرداخته شده است. قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع وقوع تحریف در کتاب مقدس اشاره دارد که این تحریف گاهی در لفظ وگاهی در معنا وتفسیر وبیان آن صورت گرفته است، نویسنده در روشنایی آیات قرآنی، با مراجعه واستناد به دیدگاه مفسران، مفهوم، مصداق وموضوعیت تحریف در کتاب مقدس وچگونگی آن را توضیح، و میزان تحریف وچگونگی آنرا بیان نموده است. فهم دقیق این مسئله نه تنها به مسلمان بلکه به تمام کسانی در صدد یافتن حقیقت اند کمک خواهد کرد تا بتوانند تفاوت های وحی الهی وساخته وپرداخته انسانهای در متون کتاب مقدس را درک نمایند، وضمن اینکه به بی اساس بودن منابع دینی مدعیان دین مسیحیت ویهودیت آگاهی حاصل می کند، به اهمیت اصالت وحی ومعجزه بودن قرآن کریم پی ببرد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که درشش آیه از آیات قرآن کریم، از تحریف سخن به میان آمده، دلالت به این دارد که تحریف صورت گرفته در متون مقدس یهودیان ومسیحیان شامل لفظ ومعنای تورات وانجیل است، واما این تحریف همه تورات را شامل نمی شود، به این معنی که بخش بزرگ عهدین تحریف شده وتا هنوز قسمت های اندکی در آن وجود دارد که دست تحریف به آن نرسیده است تا حجت ودلیل برصداقت پیامبر خاتم (ص) باشد.
توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی با رویکرد فقه مقاصدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
399 - 416
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی نقش مبانی فقه مقاصدی در توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی می پردازد. پرسش اصلی آن، بررسی چگونگی استفاده از مبانی فقه مقاصدی برای توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی است. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی فقه مقاصدی، قواعد ضمان قهری را به گونه ای تفسیر کرد که خسارات ناشی از نقض قراردادها به شکل مناسب جبران شود. جبران خسارت در مسئولیت های قراردادی نقشی اساسی در ایجاد عدالت، بازدارندگی از نقض قرارداد و تقویت اعتماد در روابط قراردادی دارد. مطالعه حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته است. یافته های آن نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقه مقاصدی از جمله حفظ نظم و عدالت، صیانت از نفس و مال و جبران خسارات ناشی از فعل غیرقانونی، قواعد ضمان قهری می تواند به گونه ای تفسیر و توسعه داده شوند که شامل خسارات غیرقابل پیش بینی نیز شود. این امر می تواند به افزایش امنیت اقتصادی و عدالت قراردادی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی نوین به موضوع ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی، می تواند به توسعه قواعد موجود و بهبود کارایی و اثربخشی نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک کند.
بازخوانی ماهیت خیار تدلیس در نکاح
حوزههای تخصصی:
نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.
تبیین تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
91 - 101
حوزههای تخصصی:
تبانی در رقابت های ورزشی یکی از مسائل و معضلات ورزش حرفه ای است که سلامت رقابت های ورزشی را تهدید کرده و زمینه ساز جرایم دیگر است. یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از این گونه جرایم و تخلفات یک امر مهم به نظر می رسد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن است. مقاله حاضر نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح بین المللی راهکارهایی برای مقابله با تبانی در رقابت های ورزشی لحاظ شده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز برای مقابله با تبانی در ورزش با اقتباس از اساسنامه فیفا و مقررات انضباطی فیفا فقط ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته است. علاوه بر این، در حقوق داخلی ایران برای تبانی به عنوان یک جرم قواعد ویژه ای در نظر گرفته شده که مجازات هایی ماند جزای نقدی به دنبال دارد. با این وجود، نظام حقوق کیفری ایران، عملاً شاهد نوعی ناکارآمدی، تعارض، نابسامانی در برخورد و موضع گیری نسبت به تبانی در رقایت های ورزشی و کنترل و مهار آن است که چنین وضعیتی، ناشی از مشخص نبودن موضع نظام حقوقی قضایی ایران در رویارویی و عدم وجود یک رویکرد و سیاست جامع و منسجم در این زمینه می باشد.
بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
61 - 78
حوزههای تخصصی:
«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.
چالش های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر «اصل حاکمیت قانون» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.
مبانی فقهی اصل 11 ق. ا با برویکردی بر ادله امکان وحدت مذاهب اسلامی از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸
11 - 35
حوزههای تخصصی:
اتحاد و یکپارچگی میان مذاهب اسلامی یکی از اصول مهمی است که مخالفان و موافقان وحدت مباحث مهمی را مطرح نمودند که در این نوشتار به مسأله امکان وحدت با توجه به نقد و بررسی ادله عدم امکان و امکان آن بر مبنای اصل یازده، پرداخته می شود. همچنین این مقاله به دنبال اعتبار سنجی امکان وحدت از منظر شیعه و اهل تسنّن می باشد. حاصل این پژوهش آن است که مفهوم شناسی وحدت که از سوی طرفداران وحدت ارائه می شود و با معنایی که طرفداران عدم امکان وحدت و مخالفان تقریب بیان می کنند، متفاوت می باشد. معنای وحدت اسلام و تقریب مذاهب اسلامی، واحد شدن مذهب اسلامی و یا ابطال مذاهب اسلامی دیگر نیست؛ بلکه معنای وحدت و تقریب آن است که همه مذاهب اسلامی با تمامی گستردگی های عقاید و آراء آن، قابل احترام هستند که نتیجه آن تکیه بر نقاط مشترک و اتحاد همه مذاهب و فرفه های اسلامی برای اعتلای اسلام در مقابل دشمنان اسلام و دفاع همه جانبه از همه مسلمانان جهان می باشند. مهم ترین ادله امکان وحدت، آیات و روایات و عقل و تاریخ است.
بررسی فقهی و حقوقی ولادت از شبهه و تاثیر آن بر حق و حقوق فرزند
حوزههای تخصصی:
نسب عبارت است از منتهی شدن ولادت یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر مانند ارتباط یک فرزند با پدر و مادرش . پس از تولد یک طفل از نظر قانونی و فقهی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می باشد مانند : داشتن شناسنامه و هویت ، حق حمایت و حضانت ، بهره مندی از ارث و... در قوانین ایران و فقه اسلامی ولادت فرزند را در 3 دسته قرار داده است و برای هرکدام احکام و قوائد خاصی را پیش بینی کرده است که عبارت اند از : ولادت صحیح ، ولادت از شبهه ، ولادت از زنا . آنچه که در این پژوهش قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم ولادت از شبهه است و این که این دسته از فرزندان از نظر حق و حقوق چه تفاوتی با سایر فرزندان دارند و چه معیاری را قانون گذار ملاک ولادت از شبهه پیش بینی کرده است . در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه به گردآوری داده ها پرداخته و داده های بدست آورده را پس بررسی و تجزیه و تحلیل در غالب مقاله تهیه و تنظیم کرده ایم .
موانع اجرای آرای داوری خارجی در حقوق موضوعه ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸
1 - 16
حوزههای تخصصی:
داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها - به ویژه در اختلافات بین المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.
بررسی تحلیلی مبانی حق اعتصاب کارگران با رویکردی برآموزه های فقهی و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اتحادیه های کارگری، نوعی جنبش کارگری هستند که به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و آزادی های اساسی، بین کارگران مزد بگیر، در صنعت و تجارت، پدیدار گشته اند. این سازمان ها، ابتداء، از طریق مذاکره با گروه های کارفرمایی می کوشند تا به اهداف و حقوق تعیین شده ی اعضای خود دست یابند و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب، از آخرین و مهمترین حربه ی خود، که همان حق اعتصاب است، تحت شرایطی ویژه، بهره می گیرند؛ مقاله ی پیش رو، درصدد است تا با گردآوری اطلاعات و بررسی ادبیات موضوع، به روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از اسناد و منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه و مبانی حق اعتصاب کارگران در آموزه-های فقهی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، مبانی فقهی و نظام حقوقی ایران بررسی می شود. یافته ها، ازیک طرف، از رابطه ی معناداری میان بروز اعتصاب و ضعف قدرت اتحادیه ها، نشان دارد و از طرف دیگر، پذیرش چنین حقی، مستلزم ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان های سندیکایی است. کارآمدی نیز زمانی حاصل می شود که منطبق با شیوه نامه های بین المللی و با محوریت اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد باشد؛ لکن شواهد نشان می دهد که حقوق موضوعه با نگرانی و عدم صراحت به این حق می نگرد و مواجه ی دولت ها و از جمله، نظام حقوقی ایران، متفاوت با آموزه های فقه اسلامی است که جواز اعتصاب و اعتراض را مبتنی بر اصولی چون: حلیت و آزادی، تأیید می کند.
بررسی صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و عراق در حل اختلافات غیر تجاری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اتاق بازرگانی ایران و عراق، به صورت تخصصی، متولی روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق است که حل اختلاف بین تجار ایرانی و عراقی نیز از وظایف آن، محسوب است. اخیراً، با توافق مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق و برخی دیگر از مسئولان غیر تجاری عراقی، داوری برخی از اختلافات غیر تجاری، همچون: اختلاف دانشجویان عراقی با برخی از ایرانیان و همچنین ایرانیان مقیم عراق با کارفرمایان، به این اتاق، سپرده شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به بحث درباره ی صلاحیت حقوقی اداری اتاق بازرگانی ایران و عراق، در خصوص داوری اختلافات غیر تجاری می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که اجباری شدن داوری در توافق مسئولان ایرانی و عراقی قابل این انتقاد است که خارج از صلاحیت اداری سازمان تنظیم شده است و از این رو، نافذ نیست. داوری اجباری، تنها، با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداریِ قابل اعمال، ممکن است و اتاق بازرگانی، در شمول موارد مذکور، جای ندارد؛ در عین حال، اساسنامه ی کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق، از نظر اداری، اجازه ی داوری به موضوعات غیر تجاری، هرچند کوچک را نمی دهد، لذا نیاز است که با هدف رسمیت بخشی به این رویه، اساسنامه ی اتاق، اصلاح شود تا امکان داوری اختلافات غیر تجاری کوچک برای اتاق، مهیا شود؛ بنا بر این، اتاق بازرگانی ایران و عراق، حق اجبار در داوری را ندارد؛ مگر در صورت توافق ارگان های دولتی متولی.
بازاندیشی فقهی-حقوقی تأثیر عیوب حادث پس از عقد نکاح: ر هیافتی بر استحکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
239 - 258
حوزههای تخصصی:
بر اساس ماده 1124 قانون مدنی، حق فسخ نکاح در صورت وجود عیب در حال عقد است؛ سؤال این است که اگر پس از عقد عیبی حادث شود طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد یا خیر. امکان و عدم امکان مباشرت زناشویی چه تأثیری در این مسئله می تواند داشته باشد. سه رویکرد کلی در این زمینه وجود دارد؛ رویکرد برخی از فقها عدم صحت فسخ عقد را تأیید می کند و رویکردهای دیگر که برخی اعتقاد بر صحت فسخ دارند و برخی دیگر بین فسخ قبل از مباشرت و بعد از مباشرت تفکیک کردند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که در شرایط زندگی کنونی، اگر عیوب پس از ازدواج قابل درمان نباشند و زندگی با فرد مبتلا به عیب خطرناک باشد، مانند جنون که درمان آن غیرممکن است، حق فسخ نکاح وجود دارد. این حق فسخ به دلیل جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران به طرف مقابل و حفظ سلامتی جسمی و آرامش روحی اعضای خانواده است. استحکام زندگی مشترک در گرو وجود حداقل تناسب جسمی و روحی است و تحمل زندگی با فرد مبتلا به جنون، علاوه بر ضرر غیرقابل تحمل، آرامش خانواده را نیز سلب می کند. بنابراین، ادامه زندگی در چنین شرایطی منطقی نیست و طرف مقابل باید حق فسخ داشته باشد. اما اگر عیب قابل درمان باشد، فسخ نکاح صحیح نیست و باید برای حفظ استحکام خانواده و روابط اجتماعی، به دنبال درمان بود.
واکاوی میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلّیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن، جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آن در جامعه اسلامی است. لذا نظر به ضرورت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در فرض تأثیر اصلاح ژنتیکی در ماهیّت حیوان تراریخته، این فرایند می تواند در تعیین حکم مختصّ به حیوان، مؤثّر واقع شده و به تبع آن، جواز انتفاع از فرآورده های این قسم از جانداران را تحت تأثیر قرار دهد. در غیر این صورت، حتی بر فرض وقوع تغییر ژنتیکی در حیوان، اصلاح ژنتیکی، نقشی در تعیین حکم حیوان تراریخته نخواهد داشت.
مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قوانین اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
51 - 61
حوزههای تخصصی:
با گسترش استفاده از رایانه و اینترنت در زندگی روزمره، جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز افزایش یافته اند. این امر نشان دهنده اهمیت تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با تکنولوژی و واقعیت های جدید است. همین امر ممکن است باعث چالش های حقوقی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر برسی این سؤال است که رویکرد حقوق کیفری ایران و اتحادیه اروپا نسبت به مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری قائل نشده و لازمه مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی این است که به آن شخصیت حقوقی اعصاء شود. در حقوق کیفری ایران نیز برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری تعریف نشده است. عدم امکان نیل به اهداف مجازات، غیرقابل اجرابودن مجازات های بدنی و سالب آزادی و مجازات های مالی مهم ترین چالش های قائل شدن مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی است.
نقش نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
91 - 107
حوزههای تخصصی:
نقش دادستان در تعقیف کیفری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دادستانی در ایران، انتصابی و وابسته به قوه قضاییه است، درحالی که در آمریکا انتخابی بوده و به قوه مجریه وابسته است. در هردو نظام حقوقی مدیریت تعقیب کیفری با دادستانی است؛ با این تفاوت که در آمریکا با پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب، نهاد دادستانی اختیارات گسترده تری در مدیریت تعقیب کیفری دارد. پیرایش نهاد دادستانی در ایران و تبدیل این نهاد به یک مدیریت قوی و کارآمد تعقیب کیفری مستلزم این است که در درجه اول وظایف مربوط به کشف جرم، دخالت در تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری از دادستانی گرفته شده و حسب مورد به نهادهای متخصص در این زمینه سپرده شده، به نحوی که تمرکز نهاد دادستانی بر روی مدیریت تعقیب کیفری از همه جهات باشد، درحالی که در نظام حقوقی آمریکا، تمرکز دادستان ها بر مدیریت تعقیب کیفری است و جامعه نسبت به عملکرد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری، حساس بوده و درنتیجه اصلاح روندهای نادرست نهاد دادستانی به خواست و مطالبه جامعه درخصوص اصلاح رویه های نادرست در مورد دادستانی تبدیل شده است؛ چنین مطالبه ای در ایران وجود ندارد.
تبیین امکان تأثیر قرارداد نسبت به گذشته در پرتو نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.
مطالعه وظایف و نقش دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
121 - 131
حوزههای تخصصی:
قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.
نقد و بررسی نظریه شورای نگهبان نسبت به عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
67 - 85
حوزههای تخصصی:
جرم کلاهبرداری جرمی است که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند کلاهبردار محسوب می شوند .کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی« أکل مال به باطل» است که با بهره گرفتن از « ولا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل » فعل حرام محسوب می شود در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از کلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است.بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر، نوعاً و مقداراً با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اکل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامی و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد.به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.
بررسی نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن از منظر فقه و سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
25 - 38
حوزههای تخصصی:
در علت شناسی جرم هم, واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی, تحقیر و طرد فرد, موجد جرم و به خصوص, موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم, به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود, انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری, تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. در مطالعات جرم شناسی نظری، نظریاتی همانند تعامل گرا و معاشرت ترجیحی مطرح است که به بررسی فقهی این مقوله ابتدا و سپس در سیاست جنایی ایران در محدوده تبلور نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن پرداخته می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در جرم شناسی نظری و به طور خاص نظریات تعامل گرایی و معاشرت ترجیحی در اصل با استفاده نمودن از اطلاعات و داده های مربوط به جرم و سپس تحلیل و پردازش آنان علت شناسی و نظریه پردازی همانند برچسب زنی و تعلیق تعقیب انجام می گیرد. این نوع جرم شناسی که با نظر به اصل کرامت انسانی در راستای حذف زندان در موارد ممکن و نقش بازدارندگی آن در موارد دیگر در نظریات فقهی و منابع و ادله شرعی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است، در پی پرسشگری در راستای شناسایی چیستی و چرایی تحقق بزهکاری و به دنبال آن چرایی ظهور مسأله بزه دیدگی در فقه و سیره بزرگان دینی در تعامل گرایی بر راستای حفظ کرامت و جایگاه انسانی و اصلاح ذات البین در راستای عدالت ترمیمی می باشد تا مجازات مجرم به گونه ای دیگری از بعدی دیگر مورد تحلیل قرار بگیرد.
نقش قوانین، اقدامات تأمینی و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
75 - 86
حوزههای تخصصی:
جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.