حمیدرضا آدابی

جرمشناسی پست مدرن، یا التقاطی رویکردی نظری و شاخه ای از جرمشناسی انتقادی است که با تأکید بر نقش زبان، قدرت و ذهنیّت تحت تأثیر اندیشه های فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، از دهه 1990 میلادی متولد شد و ایده های سنّتی و کلاسیک حقوق کیفری در مورد جرم و عدالت را به چالش کشیده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. جرم شناسان پست مدرن، استفاده از پاسخ های واکنشی صلح جویانه و رویکردهای توافقی را به جای توسّل دولت به خشونت پیشنهاد می کند و معتقد است که سیاست های اجتماعی زورگویانه صِرف، بر خشونت مجرمان در جامعه می افزاید. مبانی ایدئولوژیک حاکم بر نظام کیفری هر کشور، تأثیر مستقیمی در تدوین واکنش های جنایی و سیاست جنایی در مبارزه با جرم دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاست جنایی در هر جامعه به دلیل این که ویژگی خاصّ و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری ایفا می کنند، بسیار حائز اهمیّت است و اتّخاذ نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب را ضروری می سازد. این نظام ها در کشورهای اسلامی همواره در انتخاب الگوی صحیح پاسخ دهی واکنشی و مهار پدیده جنایی، مسیر آزمون و خطا در پیش گرفته اند و با وجود نقش مهمّی که در جایگزینی ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحوّلات اجتماعی ایفا می کند، تأثیری بر اندیشه جرمشناسی در جهان اسلامی که تا به امروز تحت سلطه نظریه های جرمشناسی مدرن غربی است، نداشته است و بین الگوهای سزاگرایانه، اصلاحی و تربیتی، ترمیمی و بازگشت، در نوسان و حرکت بوده اند و ضمن انعکاس آموزه های اسلامی از برخی از این الگوها پیروی کرده است. بنابراین، هدف پذیرش مبانی فکری متمایز در پاسخگویی واکنشی به رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان، پذیرش دیدگاه فکری جرم شناسان پست مدرن است و  ارزیابی تفاوت ها و اشتراکات این بینش فکری با مواد قانون مجازات اسلامی با رویکردی توصیفی - تحلیلی است.

قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی، عنوان مجرمانه پیش بینی شده در ماده 752 قانون مجازات بخش تعزیرات (ماده 24 قانون جرایم رایانه ای) است. علی رغم جرم انگاری این رفتار در قانون جرایم رایانه ای به عنوان یکی از جرائم محض سایبری، هم به جهت تمایز متن این ماده از قسمت جرایم، و هم به دلیل ماهیّت رفتار، نمی توان بزه مذکور را یک جرم رایانه ای و یا حتی مخابراتی دانست. در اصل، این بزه، نوعی دریافت خدماتی است که به طور انحصاری در اختیار دولت قرار گرفته و این خدمات، رایانه ای و مخابراتی اند؛ از اینرو قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی از جهت ماهیّت عمل، با دیگر گونه های قاچاق تفاوتی ندارد ولی به جهت شیوه انجام رفتار و نیز ملاک «مرز» که در قاچاق به عنوان یک عنصر بنیادین مطرح می شود تمایزاتی دارد. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی تلاش کرده ضمن تبیین مبانی فقهی جرم قاچاق، با خوانشی حقوقی از جرم قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی به این نتیجه دست یابد که بزه مذکور ارزش جرم انگاری داشته و در زمره جرایم عمدی محسوب می گردد، به طوری که وجود عنصر «عمد» در برقراری ارتباط مخابراتی با خارج از کشور و «علم» به ایجاد ارتباط از طریق اشغال پهنای باند اینترنت کشور، برای تحقق ارتکاب چنین بزه ای ضروری است. از این رو بزه مذکور با رویکرد افتراقی موجود، نیازمند تقنین از سوی قانونگذار است تا ابهامات و چالش های آن - هم از جهت تبیین ارکان جرم - برطرف گردد.

این پژوهش با هدف علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران انجام شده است. یکی از مسائل اساسی تحقیق در بین زندانیان استان تهران این است که چه عواملی می بایست انجام گیرد تا تکرار جرم توسط زندانیان رخ ندهد؟ مقاله حاضر به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامه آماری آن تمامی زندانیان استان تهران بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. روایی سؤالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که امروزه مجازات زندان بیش از پیش جنبه ارعابی خود را از دست داده و بر همین اساس لازم است مجازات زندان یک هدف اصلاحی را در مورد مجرمین تعقیب کند. زندانی شدن مجرمین درصورتی که توأم با برنامه های مترقی اصلاحی نباشد، به هیچ وجه نتیجه مثبتی از لحاظ جلوگیری از وقوع جرم نخواهد داشت. دستاورد این پژوهش حاکی از میزان 34 درصد بازگشت مجدد به زندان در استان و دلایل عمده آن درست اجرانشدن برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان باتوجه به تورم جمعیت زندان ها می باشد.

با انتساب اتهام جرم به متّهم، مرجع قضایی برای دسترسی به متّهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و همچنین حضور به موقع او، دو قرار تأمین و قرار نظارت قضایی را صادر می کند که نوع دوم به نوبه خود دارای آثاری می باشد که مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد کنکاش قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام دادرسی کیفری فرانسه، نظارت قضائی به عنوان تأمینی کیفری جایگزین قرار بازداشت موقّت شده است که تمام داشته های این نظام را در برداشته و با اتّخاذ رویکردی واحد و با لزوم توجه بر ضرورت های تحقیق و اقدام تأمینی در تلاش است بسترهایی برای حدّاکثر اعتدال میان امنیّت و آزادی ایجاد نماید. در آئین دادرسی کیفری ایران نیز علیرغم پیش بینی قرار نظارت قضائی به منزله جایگزینی برای قرار بازداشت موقّت و پاره ای اشتراکات با حقوق فرانسه، به دلیل رویکرد دوگانه اتّخاذی مقنّن، کارکرد اصلی، واحد و مستقلّ این نهاد کیفری به کار کردی فرعی، دو گانه و تکمیلی تبدیل شده است.  با عنایت به توسّل و به کار بردن مصادیقی چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتی داشتن گفته می شود در صورت توسّل مقام قضائی در کنار سایر قرارها به هر کدام از موارد پیش بینی شده قرار نظارت قضائی در راستای پیش گیری و اصلاح متّهم و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده، در عمل دو تأمین از متّهم اخذ خواهد گردید که غایت نظارت قضائی را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت کیفری بوده و بر کارآیی این نهاد نیز تأثیر منفی می گذارد. لزوم توجه به رویکرد واحد برای قرارهای تأمین و نظارت قضائی در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه، بستری حدّاکثری را برای مقام رسیدگی کننده فراهم آورده تا به صورت دقیق، جهت حفظ کامل حقوق بزه دیده از جرم قدم بر دارد و مناسب ترین تأمین را که در منافات با آزادی های فردی مطلوب نظر نظام های عدالت کیفری مترقّی نیست در نظر بگیرد.

توسعه بافت های جدید در شهرها علاوه بر نادیده گرفتن بافت تاریخی و دگرگونی شکل و ساختار قدیمی شهر، گسترش عناصر کالبدی جدید و فراموشی عناصر باارزش تاریخی است. در کشورهای توسعه یافته که دارای میراث فرهنگی غنی هستند، حفظ و احیای بافت باارزش تاریخی در چارچوب مدیریت فضایی آن و توسعه فضاهای عمومی همچنان یک حوزه مهم و پیوند دائمی موفقیت است. از این منظر، بافت های باارزش تاریخی به عنوان مکان هایی ویژه و فرصت آفرین به لحاظ مولفه های کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شهر محسوب می شوند. بر این اساس هدف تحقیق، تحلیلی عملکرد فضای عمومی شهری در بافت باارزش تاریخی منطقه 12 تهران می باشد.روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در منطقه 12 کلانشهر تهران با ابزار پرسشنامه به تعداد 50 نفر انجام گرفته است. مؤلفه ها در 3 بخش فرهنگی، کالبدی و اجتماعی و در قالب 20 متغیر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در سنجش میزان تأثیرگذاری فضای عمومی و بافت تاریخی از آزمون پیرسون، تی و رگرسیون استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد یک واحد تغییر در انحراف معیار اقدامات فرهنگی و پویایی زندگی بومی و محلی باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (فضای عمومی بافت تاریخی) به اندازه 81 و 70 درصد تغییر کند. در حالی که یک واحد تغییر در انحراف معیار الگوی فعالیت تنها باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه 24 درصد تغییر نماید.نتایج نشان می دهد که مؤلفه اجتماعی دارای وضعیت بهری نسبت به کالبدی و فرهنگی دارا می باشد. به عبارت دیگر متغیرهای اقدامات فرهنگی و پویایی زندگی بومی و محلی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها بر عهده دارند.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

هدف تحقیق تبیین بازآفرینی بافت تاریخی شهر با تأکید بر احیاء و رونق بخشی فضاهای عمومی منطقه 12 شهر تهران است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای است زیرا که باهدف شناسایی و ساخت مدل مفهومی ترکیب آمیخته بازآفرینی شهری از منظر توسعه پایدار بوده همچنین از نظر نوع داده ها این پژوهش از نوع پژوهش ترکیبی (کیفی - کمی) است. همچنین حجم نمونه 384 نفر است. نتایج نشان می دهد شاخص کل بازآفرینی ترکیبی از میانگین مؤلفه های چهارگانه در این تحقیق است. برای وضعیت مؤلفه کل از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان می دهد که معناداری در سطح 95% است. با توجه مقدار متوسط برآورد شده (3) و میانگین به دست آمده از جامعه آماری (2.40) و اختلاف منفی بین این دو، این نتیجه را نشان می دهد که شاخص کل بازآفرینی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و فرض پایین بودن رضایت از بازآفرینی در محدوده موردمطالعه پذیرفتنی است.

تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.

 شدت توقف بنگاه های اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقه بندی رسمی برای آن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجه یک» حقوق موضوعه کشورهای ایران و فرانسه مورد تفحص قرار می گیرد تا میزان «تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف» مقایسه گردد.  در حقوق ایران برای نجات بنگاه «متوقف احتمالی یا درجه سه» ک ه هنوز به مرزتوقف نرسیده است راهکارهای موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه فوری»، «اداره موقت»، «پیشگیری از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» پیش بینی شده است. درحقوق موضوعه فرانسه برای توقف احتمالی آئین های «هشدار»، «نماینده موقت»، «رویه تنظیم توافق»، «سازش» و«دادرسی حفاظت شده» و اخیراً ترکیبی از این روش ها پیشنهاد شده است. در«توقف قطعی یا درجه دو» در هر دو کشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح بازسازی» وگستره عمل و سهولت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف بحرانی یا درجه یک» در هردو کشور آئین «تصفیه و انحلال» مشاهده می شود

در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده برمبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت از حفظ مالکیت کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار تا زمانی است که ثمن بطور کامل به فروشنده پرداخت شود یا دیگر تعهدات موردنظر انجام شود. با پرداخت ثمن یا دیگر تعهدات توافقی، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در صورت عدم تحقق شرط، فروشنده همچنان مالک خواهد ماند و باید عین کالا به وی مسترد شود. امکان درج شرط حفظ مالکیت درخصوص کالاهایی که در تولید کالای دیگری بکار می روند، وجود دارد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران جایگاهی دارد؟ و به روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه بیان می گردد در صورتی که شرط حفظ مالکیت مخالف مقتضای ذات بیع نباشد درج چنین شرطی در حقوق ایران صحیح است. هدف این بوده که ابتدا شرط حفظ مالکیت مطالعه گردد آنگاه جایگاه شرط مذکور در حقوق ایران شناسایی و روابط بین آن و مفاهیم حقوقی مشابه و نیز امکان پذیرش و درج شرط مزبور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافته های این پژوهش نهادهای مشابه شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن هرچند بین آنها و شرط مزبور در بعضی جهات نکات مشترک وجود دارد، ولی از جهات دیگر تفاوت هایی بین مفاهیم موجود و شرط حفظ مالکیت مشاهده می شود.

با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.