تحلیل و نقد آرای فقهی در باب کیفر افضای همسر نابالغ (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.A Legal Analysis and Critique of Jurisprudential Opinions on the Punishment for Defloration of a Minor Wife in Islamic Law
According to the teachings of Imami jurisprudence, sexual intercourse with a minor wife is considered unlawful ( ḥarām ). However, if such intercourse occurs and leads to the defloration (i.e., irreversible physical harm) of the wife, jurists are generally in consensus regarding the husband's obligation to pay blood money ( diya ). The point of contention among Imami scholars, however, lies in the amount of diya in this specific case. It goes without saying that adopting a correct stance on this issue is of great significance, given the necessity for statutory law to align with Shariah principles—particularly considering that the Islamic Penal Code (IPC), under Clause (b) of Article 660, follows the dominant view ( qaul al-mashhūr ). Accordingly, due to the critical importance of the topic, the present article identifies three prevailing opinions regarding the case in question: 1-The prevalent opinion (qaul al-mashhūr): Full diya of a woman becomes incumbent upon the husband under all circumstances—whether he divorces the wife or retains her in the marriage; 2- Conditional liability: Full diya is required only if the husband divorces the wife; if he keeps her, no diya is due; 3-Awarding of arsh (discretionary compensation): In all circumstances, regardless of whether the wife is divorced or not, arsh —rather than full diya —is to be paid. The hypothesis of this study is that each of these views is open to critique. Therefore, through a descriptive-analytical approach and a review of classical and contemporary legal sources, the authors seek to outline, analyze, and evaluate the evidentiary basis for each perspective. The findings suggest that one may reasonably favor a hybrid view supported by textual evidence ( adillah ), which reconciles the reasoning behind the various approaches. Namely, if the wife is divorced, the full diya becomes binding upon the husband; however, if she remains in the marriage, only arsh is to be awarded.
تبلیغات
