مبارات

از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفه گواهی از سوی زوجه را میسر نمی داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجه آن، بی اثر شدن حاکمیت اراده زوجه در طلاق توافقی است. هم چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغه طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.

یکی از نهادهای حقوق خانواده و قانون حمایت از خانواده، نهاد طلاق توافقی است. طبق این نهاد زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک به محکمه خانواده برده، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. حقوق خانواده از شرع و فقه اقتباس شده است؛ ولی طلاق توافقی تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، از شرع و فقه اقتباس نشده است و در حال افزایش تدریجی قابل توجهی است. ماهیت این توافق به درستی معلوم نیست؛ برخی محققان آن را همان طلاق خلع و مبارات و برخی دیگر نهادی ویژه می دانند. در این مقاله سعی شده است ماهیت توافق و مقایسه آن با خلع و مبارات از منظر فقها و حقوق دانان به طور نظری مورد بررسی قرار گیرد. نظریه مقرون به صواب این است که طلاق توافقی متفاوت با خلع و مبارات است؛ از طرفی خود ماهیت خلع و مبارات در نظر حقوق دانان مضطرب و اختلافی است. اکثریت ایشان با پیروی از قانون مدنی آن را طلاق می دانند، اما از فحوای کلامشان عقد بودن آن حاصل می شود. باید گفت این توافق نه طلاق است، نه فسخ نکاح؛ بلکه خود دارای احکام و شرایط است و فقط از آثار طلاق تبعیت می کند.  

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

قانون مدنی ایران، خلع و مبارات را طلاق می داند که زوج در پذیرش در خواست زوجه برای جدایی مختار است. در نتیجه، تشریع خلع و مبارات کارکرد چندانی برای زوجه ندارد. از آنجا که عدم امکان جدایی زوجه از زوج با وجود کراهت شدید، مخالف عدالت بوده و ضمن تبعات شدید فردی، می تواند نظم و امنیت خانواده که پایه اصلی اجتماع است را برهم زند و چون بی عدالتی و ظلم و تشریع بی فایده از شارع مذموم است، لزوم بررسی دقیق ماهیت خلع و مبارات احساس می گردد. لذا در این تحقیق با رجوع به منابع اصیل فقه اسلامی شامل کتاب خدا ، سنت پیامبر ، روایات و احادیث و فتاوای فقهای عظام و نیز حقوق ایران و مصر، ماهیت خلع و مبارات مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل: همانگونه که در نظام حقوقی مصر در کنار خلع توافقی، وجود خلع قضایی به زوجه امکان می دهد تا با گذشت از کلیه حقوق مالی خود بر عهده زوج، و باز گرداندن مهریه دریافتی، به حکم دادگاه از زوج جدا شود، در فقه امامیه نیز برخلاف خلع توافقی، بر اساس دو نظریه خلع واجب و خلع افتدایی، زوجه می تواند بدون نیاز به موافقت زوج، به طریق مشروع به رابطه زوجیت پایان دهد. در حقوق ایران، علی رغم امکان استناد به نظریات مذکور، استفاده سهل تر از این ظرفیت شرعی، نیازمند تصریح قانونگذار می باشد.

طلاق بخش مهمی از سرنوشت یک انسان در طول زندگی اجتماعی می باشد؛ همان گونه که ازدواج دارای اهمیت است. زندگی مشترک همان گونه که تولدی با نام ازدواج دارد، برای انقصای آن نهادی با نام طلاق پیش بینی شده است که برای خاتمه ازدواج دائم و اتمام آن به کار می رود. در اندیشه فقهی تشیع، طلاق انواع و اقسامی دارد که بر هر کدام از آنها، احکام خاصی مترتب می باشد و زوجین در صورتی که قصد طلاق و جدایی را داشته باشند باید شرایط خود را با آن تطبیق دهند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تقنین در اندیشه حقوقی نظام جمهوری اسلامی، باید تطابق با اصول فقه داشته باشد و از همین رو نهادی با نام طلاق توافقی وارد اندیشه حقوقی شده است که در نظام قضایی کشور با عناوین خلع و مبارات شناسایی می شوند. در این نوشتار قصد داریم با بررسی مبانی فقهی و آراء فقها در این زمینه و بررسی کتب و آثار و نظرات دکترین حقوق خصوصی به بررسی این موضوع و سوال بپردازیم که آیا طلاق توافقی نهادی مستقل می باشد یا همان عناوین فقهی خلع و مبارات است که به نظر می رسد با توجه به ادله و نظرات ارائه شده، نهاد طلاق توافقی می تواند نهادی مستقل از دو نوع خلع و مبارات باشد.

تشکیل زندگی مشترک یکی از مهم ترین بخش های زندگی اجتماعی برای بشر می باشد. انسان برای تکامل همان گونه که خداوند متعال فرموده، نیازمند همسری از جنس خود می باشد فلذا ازدواج بخش جدایی ناپذیر در زندگی انسان ها است. در عین اینکه تشکیل زندگی از لوازم زندگی می باشد، در مواردی نیز نیاز است که به این زندگی مشترک خاتمه داد و مفارقت و جدایی در زندگی بوجود می آید. اندیشه تشیع برای تمامی ابعاد بشر دستورات و راهبرد هایی دارد که به واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح تقسیم می شود. جامعیت اندیشه تشیع در خصوص طلاق نیز جاری می باشد و طلاق به عنوان نهادی برای خاتمه دادن به زندگی اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مشمول احکام پنج گانه می باشد. در این نوشتار با استفاده از منابع مدون و روش کتابخانه ای و فیش برداری به بیان انواع طلاق و احکام آنها در اندیشه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است.