خنثی

در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.

تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه ، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش های فقهی به آن داده نشده است ، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به حساب می آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم بندی های زیستی ، در زمره یک جنس معین قرار می گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها ، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد ، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس سکشوال هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می شوند ، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات ، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس ها حاصل می شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد ، سال هاست که این عمل با مجوّز دستگاه های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست 1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.

امروزه فرایند تناسب سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت مدار از ناحیه افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالش های مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارا ایجاب می کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف، در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می کند، مورد نظر واقع شود. با کاوشی که در این نوشتار انجام گرفت، تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختلال های دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده در مقامِ ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت مدار برگزیده اند. به این صورت، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، چالش اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تلاش می شود که با تحلیل مصداق های جرایم جنسی و جنسیت مدار، چالش هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مشمول واکاوی و چاره اندیشی قرار گیرد.

هرمافرودیت ها بخشی از تابعان جامعه را از دیرباز تاکنون تشکیل می دهند؛ افراد مذکور که در اقسام هرمافرودیت های حقیقی و کاذب قرار می گیرند به ترتیب از منظر دستگاه تناسلی و اندام جنسی خارجی با اختلال مواجه هستند. به همین روی، هرمافرودیت ها در مواجهه با بخشی از اعمال بزهکارانه و ارکان دستگاه عدالت کیفری مثل زندان که بر مبنای طبقه بندی جنسی دوگانه تأسیس و سازماندهی شده است، ابهام ها و آسیب های مهمی را پدید می آورند. در این خصوص، قانونگذار ایران تنها در حوزه کیفر دیه، رویکرد متناسبی را نسبت به هرمافرودیت ها شناسایی کرده است و در سایر ابعاد، موضع منفعلی را اتخاذ نموده است. چنین رهیافت ناقصی منجر به آن شده است تا جرایم انشایی بر مبنای جنس دوگانه مردانه و زنانه به اعمال هرمافرودیت ها تعمیم پیدا نکند و یا در تسری آن ها به افراد مذکور تردید و ابهام های جدی پیش بیاید. به علاوه، فقدان تدابیر و مقررات روشن، موجب سردرگمی در نحوه نگهداری افراد مذکور در بازداشت گاه ها و زندان ها شده است. با این مراتب، در طی جستار حاضر با اتکاء به مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه تلاش بر آن است تا مهمترین کاستی ها و نارسایی های مقررات کیفری ایران در مواجهه با هرمافرودیت ها تبیین و راهکارگشایی شود.

اصطلاح احوال شخصیه بیشتر در مورد حفظ حقوق اقلیت ها در یک جامعه کاربرد دارد و از آنجایی که شیعیان افغانستان به عنوان یک اقلیت مذهبی در آن کشور مطرح هستند، برای اولین بار قانون احوال شخصیه اهل تشیع در سال 1388 ه ش جهت رعایت حقوق این اقلیت مذهبی وضع گردید. همچنان بدلیل اینکه مبنای قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان فقه است، مطابقت مواد این قانون با مبانی فقهی اش از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اما با توجه به گستردگی موضوعات احوال شخصیه، در این مقاله کوشش شده است تا صرفاً در مبحث میراث به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه به موادی که با مبانی فقهی خود  همسویی نداشته و یا برگرفته از آن نمی باشد و چرایی آنها پرداخته شود، در این بین مواردی چون فقره 3 از ماده 194 در خصوص شخصیت حقوقی ترکه، فقره 3 ماده 196 در خصوص بیمه و سایر حقوقی که پس از مرگ به متوفی تعلق می گیرد، فقره 6 از ماده 197 در خصوص تعیین جنسیت و تعدد حمل قبل از تولد و ... مورد بررسی قرار گرفته اند.

یکی از مسائل نوپیدای فقه، مسئله «تغییر جنسیت» است. این امر علاوه بر تبدیل جنس فرد، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه بوضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن توضیح داده شده است که شامل: جواز یا عدم جوازتغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. روش پژوهش، مراجعه به فتاوی امام خمینی در تحریر الوسیله است. به عنوان یافته پژوهش باید گفت: از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهم الارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است. روش تحقیق، میدانی، توصیفی و تحلیلی است. برای شناخت موضوع تغییر جنسیت، ماهیت ترانس و دوجنسی ها نیار به کار میدانی بود و برای شناخت دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.

فعل، مهمترین رکن جمله است و شیوه کاربرد فعل در یک اثر، دغدغه های نویسنده برای ایجاد لایه های معنا و ارتباط تأثیرگذار با مخاطبان و کارکردهای روانی او را نشان می دهد. آیا می توان همچون شخصیّت، فعل را به برون گرا، درون گرا و خنثی تقسیم کرد؟ پاسخ حاصل از یافته های این مقاله توصیفی- تحلیلی، به این پرسش مثبت است و بررسی غزل های سنایی نشان می دهد که چون سنایی در غزلیات عاشقانه به عشق های شهوانی و دست یافتنی دوره غزنویان می پردازد، گرایشی برون سو گرایانه دارد و فعل هایی کُنشی، حرکتی و برون گرا را به کار می گیرد. اما، سنایی در غزل های قلندری که بیان رندانه مفاهیم و معانی عرفانی با واژگان تغزلی، عاشقانه و هنجارشکنانه است، معناگرایی و تازگی حال و هوا و عمق تجربه روحی خود و چندلایگی سخن را با کاربست فعل های درون گرا نشان می دهد. در این بخش، فعل های درون گرا، مفاهیمی چون: کشف و شهود، درون پروری، معرفت قلبی و توجه به احوال درونی و روحانی را نشان می دهند. تفاوت شیوه کاربرد فعل در غزل ها نشان می دهد که میان عمل و زندگی در حالِ تغییر سنایی با اندیشه های نو شونده او رابطه ای منطقی برقرار بوده است. بسامد بالای کاربرد فعل امر و خبری (است، بود، بدان و...) در قلندریات، مؤید جنبه تعلیمی سخن است.

امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله تغییر جنسیت را مورد توجه قرار داده و آن را از جمله مباحث مستحدثه شمرده و در این راه کوشش هایی انجام داده اند. دیدگاه فقیهان در قبال مقوله «تغییر جنسیت» بر سه دسته است: دسته اول) مخالفت کلی، دسته دوم) موافقت در صورت اضطرار و دسته سوم) بدون اشکال شرعی. امام خمینی (ره) در گروه اخیر قرار دارد. در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیر تغییر جنسیت می تواند در احکام مربوط به آن مؤثر واقع شود که در این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و قلمرو تأثیر آن مشخص شده است.