سمیه لاریجانی

تشکیل خانواده در اسلام، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جزء اَفعال عبادی و دارای ارزش اخلاقی هست. استقرار، دوام و مدیریت روابط اعضاء و خاتمه خانواده در قرآن دارای نظام حقوقی و اخلاقی درهم تنیده ای است که اولویت بندی در نظامات اخلاقی و حقوقی از موارد اختلافی هست. حقوق تجلی رعایت و پایبندی به اخلاق در خانواده است و اخلاق بر حقوق سیطره مبنایی و علی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط فقهی و قوانین حقوق ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و ازآنجاکه تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارائه متن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری، استمرار روابط و خاتمه خانواده پیش از آنکه از عهده حقوق برآید با اخلاق صورت می گیرد. اثبات این مدعا با بررسی ادله نقلی قرآن از نگاه مفسرین همچنین قواعد فقهی در آراء فقها و تطبیق با قوانین حقوق خانواده، به تقدم اخلاق بر حقوق خانواده تأیید می گذارد.

زمینه و هدف: ایجاد، حفظ و توسعه امنیت اقتصادی، مستلزم شناخت و پیاده سازی زمینه ها و زیرساخت های نظری و عملی این مفهوم بنیادین در جامعه است. این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی راهبردی امنیت اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری انجام گرفته است.روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت داده ها و نحوه گردآوری داده ها، کیفی با رویکرد اکتشافی تحلیل محتوا می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش نظری بهره گیری از روش اسنادی- کتابخانه ای و در بخش میدانی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا از کلیه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد صورت گرفته است. جامعه آماری بصورت تمام شمار شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص موضوع پژوهش بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای (پایه، محوری و گزینشی یا انتخابی) انجام گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد، تعداد 34 شاخص اصلی، 8 مولفه و 5 بعد شامل "اقتدار اقتصادی"، "استقلال اقتصادی"، "اقتصاد دانش بنیان"، "اقتصاد بدون نفت" و "اقتصاد مقاومتی" که مجموعا راهبرد توسعه امنیت اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری را نشان می دهند؛ به دست آمد.نتیجه گیری: با در نظر داشتن این موضوع که در شرایط فعلی کشور یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولین ساماندهی شرایط نامناسب اقتصادی است و این موضوع نیازمند داشتن نظم و امنیت در حوزه های اقتصادی می باشد، الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند با فراهم نمودن بسترهای بومی توسعه اقتصادی و امنیت بخشی به شرایط اقتصادی کشور، نقش قابل توجهی را در این حوزه داشته باشد.