درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی حقوق اقلیتها حقوق بشر بین الملل حقوق پناهندگان حقوق زنان حقوق کودکان حقوق مدنی و سیاسی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۴۰ مورد.
۸۱.

واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تأکید بر نسل کشی میانمار

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 169 - 200

کلیدواژه‌ها: میانمار نسل کشی حقوق اقلیت ها حقوق بشر مسلمانان روهینگیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
مردم روهینگیا به عنوان یک اقلیت مسلمان، کمتر از 5 درصد از جمعیت 55 میلیون نفری اتحادیه جمهوری میانمار را تشکیل می دهند. جنایت های سازمان یافته ای که از سوی ارتش و دولت این کشور علیه آن ها صورت گرفته است، بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض نظام مند حقوق بشر و جنایت نسل کشی است. نسل کشی یک جنایت علیه حقوق بشر است؛ زیرا خیانت علیه بدیهی ترین و بنیادی ترین حق بشری یعنی حق حیات است. در خشونت هایی که توسط نیروهای نظامی میانمار در مراحل مختلف علیه اقلیت قومی و مذهبی روهینگیا اعمال شده، عناصر مادی و روانی نسل کشی در میانمار، به وضوح آشکار است. با وجود اینکه نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری، که همان حق حیات است را نقض می کند، حقوق بین الملل چندان در حمایت از این اقلیت قومی کاربردی نبوده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی حمایت از اقلیت قومی روهینگیا این است که در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از شرایط آن ها و به خصوص نوع پیوند آن ها با س رزمین محل سکونتشان وجود ندارد و در بهترین حالت، از آن ها به عنوان اقلیتی نام می برد که مورد ش کنجه و آزار و تبعیض است، در حالی که مشکل اساسی در این است که حکومت میانمار پیوند هویتی و تاریخی این مردم را به عنوان اقلیت قومی با سرزمین میانمار انکار می کند؛ بنابراین، فرضیه نگارندگان این است که با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه حقوق بین الملل، اقلیت قومی روهینگیا از اقدام های صورت گرفته بهره مند نشده اند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تأکید بر نسل کشی میانمار بپردازد.
۸۲.

حقوق بشر و چالش «امر سیاسی» کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 131 - 148

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تخطی ناپذیری جهانی گرایی چالش اشمیت امر سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
به رسمیت شناختن کرامت انسانی نشانه بارز حقوق بشر است. ماهیت و گستره حقوق بشر به گونه ای است که انسان ها در آنها الهام می گیرند که واقعاً انسانی باشند. چالشی که مفهوم حقوق بشر با آن روبه رو است، مبتنی بر این درک شکاکانه است که می توان این حقوق را  به تعلیق درآورد. آثار کارل اشمیت منبعی نظری برای کسانی است که می خواهند وضعیت تخطی ناپذیر حقوق بشر را به چالش بکشند. اشمیت برای اولویت بخشی به دلایل عمل گرایانه بر ملاحظات اخلاقی، مفهوم ”امر سیاسی “ خود را معرفی می کند که بر اساس ”منطق طرد“ استوار است. در این مقاله، من برخی از نکات در نوشته های اشمیت را برجسته می کنم تا نشان دهم که فلسفه سیاسی او در تقابل کامل با مفروضات اصلی حقوق بشر است.
۸۳.

تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه های گسست در دولت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: شهروندی تابعیت پست مدرنیسم شهروندی پست مدرن شهروندی دولت ملی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.
۸۴.

نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 57 - 88

کلیدواژه‌ها: برگ سبز خودرو پلیس راهور سند رسمی مالکیت نقل وانتقال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
ثبت نقل وانتقال خودرو از مسائلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارائه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسئولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضائی نیز آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است.
۸۵.

برآورد اثر تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بشر: موردکاوی حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 125-151

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا تحریم حقوق بشر حق بر توسعه جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۹
همواره ایالات متحده آمریکا، پس از انقلاب تحریم های بسیاری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است. این تحریم ها با هر اهدافی که صورت می پذیرند، سبب نقض آشکار ارزش ها و اصول اساسی حقوق بشر می شوند و به طور مستقیم و غیرمستقیم حق حیات، حق کار، حق آموزش و حق توسعه و... را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این پژوهش، تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، با هدف شناخت نقش آن ها بر تضییع و نقض حق بر توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که «تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، چه تأثیری بر حق بر توسعه در ایران را فراهم نموده است؟». با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته های آن نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه در ایران گردیده است.
۸۶.

اصول و قواعد حقوقی حاکم بر حقوق شهروندی در فضای سایبر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 89 - 108

کلیدواژه‌ها: اصل لاضرر اصل برائت دادرسی منصفانه حقوق شهروندی فضای سایبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
پیشرفت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار­کرد­های مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب­هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می­توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر­ حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می­آورد و ضمان شخص زیان­زننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می ­آید. اصل برائت باعث می­شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و ­یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می­ شود.
۸۷.

مروری بر حاکمیت بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 211 - 228

کلیدواژه‌ها: جزایر سه گانه ابوموسی تنب بزرگ تنب کوچک سند ملی آمایش سرزمین یادداشت تفاهم 1971 امارات متحده عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
موضوع توسعه فعالیت و جمعیت در جزایر جنوب ایران با توجه به تجربه های جهانی موفق از یک سو و وجود فرصت ها و مزیت های قابل توجه مغفول مانده از سوی دیگر، ازجمله موضوع های موردتوجه سند ملی آمایش سرزمین مصوب 11/12/1399 شورای عالی آمایش سرزمین است. این در حالی است که از همان سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، موضوع ادعای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه مطرح بوده و طی این چهار دهه نیز به تناوب تکرار شده است. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی در پی ارزیابی ادله ایران و ادعاهای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین الملل می باشد. دستاورد این پژوهش با توجه به ادله تاریخی، اعتبار یادداشت تفاهم 1971 میان ایران و شارجه، اعمال حاکمیت عملی ایران بر جزایر، وجود نقشه ها و اسناد تاریخی، اصل استاپل و اعتراف به حق حاکمیت ایران و ادله حقوقی دیگر حاکی از حاکمیت ایران بر این جزایر ایرانی می باشد.
۸۸.

ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: حق توسعه اقتصادی تعهدات دولت ها تحریم های هسته ای حقوق بین الملل منشور سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..
۸۹.

نظریه دولت حقوقی فردریش فون هایک

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 201 - 210

کلیدواژه‌ها: دولت حقوقی فون هایک نظم خودانگیخته تکامل عدالت آزادی بازار لیبرالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
بسیاری از حقوق دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می دانند، یعنی دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهای حقوقی که تا حد ممکن از آن ها سیاست زدایی شده است. تأکید برخی اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردی کانتی به مفهوم خیر همگانی است؛ زیرا انسان ها به مراتب می توانند در پیشگاه حقوق به صورت برابر پذیرفته شوند؛ اما در پیشگاه سیاست این برابری تا حدود زیادی تحت تأثیر مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش می شود. دولت حقوقی در اندیشه های متفاوتی از یونان باستان گرفته تا لیبرالیسم و حتی اسلام نمودهای متفاوتی داشته است؛ اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست؛ زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشتر توجه شده است. فون هایک به عنوان یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از افراطی ترین نظریه های دولت حقوقی را ارائه می دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداری خود دولت پیشنهاد می دهد و منکر لزوم تأسیس سایر نهادهای دولتی و البته نهاد قانون گذار است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشه هایک می پردازیم تا شاید درنهایت بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم.
۹۰.

منشاء پدیداری حق های بشری از نگاه مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی (آثار و تبعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 101-124

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی پوزیتیویسم حق آزادی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۲
مفهوم و منشأ پیدایش حق های حاکم بر نوع بشر یکی از جدال برانگیزترین مباحث دانش فلسفه حقوق است که مکاتب عمیقاً ناسازگاری را در این زمینه بوجود آورده است. به همین منظور این تحقیق برای آنکه نشان دهد گفتمان فلسفی - حقوقی مذکور چگونه با نهادینه کردن برداشتی از قانون به مثابه تجلی حقوق بنیادین، شکلی جدید به رابطه حق های بشری و سیاست بخشیده ، دیدگاه های برخی صاحب نظران دو مکتب مهم حقوق طبیعی و پوزیتیویستی را با نگاهی میان رشته ای به حوزه های علوم سیاسی و زیر مجموعه های حقوق عمومی بویژه حقوق بشر، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این رابطه سئوال اصلی، آثار و تبعات برجای مانده از این جدال مهم فکری بر تعاملات میان دو مفهوم حق مدار «حکومت» و «شهروند» می باشد؟ نتایج بررسی نشان می دهد، طبیعیون منشأ پیدایش و الزام آوری حقوق مذکور را ناشی از طبیعت انسان و یا احکام «خدای طبیعی» می دانند. حال آنکه پوزیتویست ها معتقدند؛ ارزش های اخلاقی ایجاد شده از این طریق به تنهایی نمی توانند نظم مقرون به عدالت حقوق را ایجاد کنند. لذا اینان حق های بشری را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی دانند. جدال فکری که سرانجام آن صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، با شکلی برگرفته از نظم حقوقی پوزیتیویستی و ماهیتی از حق های انسانی بوده است.
۹۱.

تأثیر ماهیت قاعده منع ژنوسید در صدور دستور موقت: آموزه های دعوای گامبیا علیه میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 209 - 232

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری دولت غیرزیان دیده کنوانسیون ژنوسید دستور موقت آستانه احراز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
آیا دولت غیرزیان دیده از نقض، امکان استناد به مسئولیت دولت متخلف را دارد؟ این پرسشی است که سال ها پیش از تصویب نهایی طرح مسئولیت دولت ها در سال 2001م مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و درنهایت در صورت بندی ماده «48» طرح مسئولیت متجلی شد. برهمین مبنا دولت گامبیا براساس نقض کنوانسیون پیش گیری و مجازات ژنوسید، [1]  مصوب 1948م دعوایی را علیه دولت میانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019م در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان نیز در تاریخ 23 ژانویه 2021م قرار دستور موقت خود را صادر نمود. این تصمیم حاوی نکته های شایان توجهی است؛ ازجمله این که ماهیت حقوق مورد ادعا چه تأثیری در داشتن سِمَت در دعوا و آستانه احراز شروط لازم برای صدور دستور موقت دارد. در این نوشتار در پرتو رویه دیوان و آموزه های دکترین به بررسی این دو پی آمد مهم در پرتو تأثیر ماهیت حقوق مورد ادعا در دادرسی ها نزد دیوان به طورکلی و دستور موقت به طور خاص می پردازد.   [1]. Genocide.  
۹۲.

بررسی «نظریه تبعیض مثبت» جاناتان وُلف در نقد فمینیسم و رابطه آن با حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 29-50

کلیدواژه‌ها: فمینیسم حقوق بشر تبعیض مثبت حقوق طبیعی جاناتان ولف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۰
یکی از موضوعات مهم فلسفی و سیاسی در دهه های کنونی، حقوق زنان و آزادی و برابری زنان با مردان است که به پدید آمدن نحله های مختلف فلسفی، سیاسی و اجتماعی تحت عنوان فمینیسم انجامیده است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی آراء یکی از فیلسوفان معاصر به نام جاناتان ولف می پردازیم. جاناتان ولف در بحثی تحت عنوان« فرد باوری، عدالت و فمینیسم » به بررسی حقوق زنان و دیدگاه برخی فمینیست ها در باب عدالت و ارتباط آن با حقوق زنان پرداخته است. ولف با انتقاد از فمینیست ها سعی می کند با تبیین نظریه «تبعیض مثبت» راه حل مؤثری برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی ارائه دهد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر آنست که به یک سوال کلیدی پاسخ دهد که آیا نظریه تبعیض مثبت ولف راهگشای مشکلات زنان خواهد بود؟ به عبارت دیگر این مقاله به بررسی نظریه ولف - که تمایل بسیاری به مبنای فردگرایی و لیبرالیسم راولزی دارد - و انتقادات او به فمینیست ها می پردازد و تلاش نموده تا نظرات او را ارزیابی کند. نتایج پژوهش نشان داد نظریه تبعیض مثبتی که ولف برای دفاع از حقوق زنان برگزیده، غالباً خود معضلات دیگری پدید آورده و علت العلل آن عدم توجه به ویژگی های فطری زنان و مردان و جایگاه طبیعی خانواده بوده است.
۹۳.

تأثیر سیاست های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023- 2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر خاورمیانه امنیت تروریسم بحران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می داند و سیاست های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین حال به نظر می رسد که این سیاست های مداخله جویانه در منطقه خاورمیانه نمی تواند تنها با روایت غربی و استفاده ابزاری از تبلیغات وسیع برای دفاع از عملکردهای مداخله گرایانه صحیح باشضد زیرا حقایقی مربوط به نقض حقوق بشر در خاورمیانه توسط آمریکا وجود دارد که اغلب گفته نمی شود؛ بنابراین نیاز به بررسی و واکاوی دقیق این مقوله موجب شد تا پژوهش حاضر تلاش کند تا وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را در پرتو سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از سال 2001 به بعد را با واکاوی دقیق تر موردبررسی قرار بدهد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های پژوهش درنهایت نشان داد که سیاست های مداخله گرایانه آمریکا به تقویت نقض حقوق بشر در خاورمیانه منجر شده است. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات آمریکا حامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه گسترش ناامنی های منطقه خاورمیانه، سرازیر شدن سلاح ها، کشته شدن و آوارگی میلیون ها نفر و حمایت از جنایات ضد حقوق بشری متحدان منطقه ای بوده است.
۹۴.

حقوق جنایی اساسی در ایران: رهیافتی متقابل؛ از چالش ها تا یک دگرگونی تدریجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 85 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق جنایی اساسی قانون اساسی حقوق جنایی اصول دولت/حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
حقوق جنایی اساسی محصول دو رشته مطالعاتی حقوق، یعنی حقوق اساسی و حقوق جنایی است، که نقطه مشترکشان قدرت دولتی و نظم یا امنیت عمومی است. حق ها و آزادی های بنیادی نیز وجه مشترک این قلمرو مطالعاتی میان رشته ای را شکل می دهند که با حقوق بشر، به ویژه در مقیاسی جهانی به نام نظام بین المللی حقوق بشر همپوشانی دارند. نظام بین المللی حقوق بشر مجموعه ای از اصول و قواعد است که در قانون اساسی کشورها بر پایه اصل حاکمیت قانون و دمکراسی تعریف و تضمین می شود. در این بین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین اصل حقوق جنایی را در بر دارد، که از آن میان، اصل منع تبعیض و برابری، اصل قانونمندی جرم و کیفر و آیین دادرسی جنایی، و اصل منع شکنجه با چالش هایی از دیدگاه حقوق بشر روبه رو اند. این چالش ها عمدتا به بی میلی ایران در پذیرش یا پیوستن به برخی از هنجارهای بین المللی حقوق بشر مربوط اند که با اصول بنیادی شریعت اسلام در سامانه حقوقی پس از انقلاب، در تعارض و کشاکش اند. مقاله کنونی، بر این سه اصل اساسی و چالش های مترتب بر آنها تمرکز دارد و نتیجه می گیرد که با وجود این چالش ها، نرمشی تدریجی به سوی همترازی معیار شریعت با هنجارهای بین المللی نیز به چشم می خورد.
۹۵.

مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: جاسوسی سایبری جرایم تروریستی سرقت اطلاعات اسناد حقوق بشری آینده پژوهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۵
جاسوسی سایبری یکی از جرایمی است که از طریق فناوری های اطلاعاتی و با دستکاری و بهره برداری غیرقانونی و هدفمند اطلاعات به ویژه سرقت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حیاتی صورت می گیرد که عمدتا برای انجام جرایم تروریستی در آینده جمع آوری می گردد، دسترسی غیر مجاز و غیر قانونی به داده ها که با هدف جاسوسی سایبری و در آینده به دلیل تحولات پرشتاب محیطی و فناورانه برای وقوع جرایم تروریستی صورت می گیرد، مورد توجه دستگاه های عدالت کیفری و اسناد حقوق بشری قرار گرفته است، از آنجاییکه تحولات فناورانه به ویژه در حوزه های امنیتی – انتظامی و جرم شناختی پرداختن به آینده را اجتناب ناپذیر می سازد و تحولات فزآینده عصر حاضر، ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه فناوری و روند پر شتاب جهانی شدن ضرورت توجه به آینده و مدیریت تحولات فناورانه در حوزه های مطروحه را با کاربست مفاهیم آینده پژوهی امکان پذیر می سازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در فضای سایبری که زمینه ساز وقوع جرایم تروریستی که به دلایل بشردوستانه و حقوق بشری، مورد واکنش دستگاه عدالت کیفری و سازمان های بین المللی قرارگرفته و ضرورت دارد مراجع قضایی، انتظامی و سازمان های بین المللی برای مقابله با جاسوسی سایبری برای پیشگیری از جرایم تروریستی علاوه بر اقدامات فنی – حقوقی با به کارگیری و کاربست مفاهیم آینده پژوهانه نسبت به رصد و شناسایی عناصر اصلی نفوذ و جابه جایی غیرقانونی اطلاعات از طریق فناوری های اطلاعاتی اقدام نموده و در پیشگیری از وقوع جرایم تروریستی ناشی از جرایم سایبری نقش آفرینی نمایند.
۹۶.

دیوان کیفری بین المللی و انتخاب وصف منصفانه برای ازدواج اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 97 - 116

کلیدواژه‌ها: ازدواج اجباری رفتارهای غیرانسانی کارکرد بیانی به بردگی جنسی گرفتن وصف گذاری منصفانه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۶
در بهمن ۱۳۹۹، دومینیک اونگون [1]  از سوی دیوان کیفری بین المللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب ازدواج اجباری محکوم شد. این اولین محکومیت به ازدواج اجباری در تاریخ دیوان بود. در جریان دادرسی پرونده اونگون، تعیین وصف و عنوان مجرمانه مناسب برای پدیده ازدواج اجباری به مسئله ای چالش انگیز تبدیل گشت. وکلای اونگون، این رفتار را منطبق با عنوان مجرمانه «به بردگی جنسی گرفتن» می دانستند، اما در مقابل، دادرسان دیوان، ازدواج اجباری را رفتار غیرانسانی مستقل قلمداد کردند که برحسب بند «K» ماده «7» اساسنامه رم باید به صورت مستقل تعقیب شود. این مقاله درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که برچسب حقوقی مناسب برای ازدواج اجباری به عنوان جرم بین المللی کدام است؟ دراین راستا مقاله حاضر با مرور رویه قضائی دیوان و در پرتو «اصل وصف گذاری منصفانه» در حقوق کیفری، ابتدا به مفهوم شناسی ازدواج اجباری می پردازد و سپس با تبیین پیشینه اختلاف محاکم بین المللی در برچسب زنی درمورد ازدواج اجباری، موضوعیت داشتن وصف ازدواج اجباری به عنوان جرم مستقل ارزیابی می شود. نتیجه پژوهش حاضر آن است که براساس کارکرد بیانی و هنجار سازی عدالت کیفری بین المللی، تعقیب ازدواج اجباری تحت عنوان مجرمانه مستقل و فراتر از خشونت جنسی، مرجح است.   [1]. Dominic Ongwen.  
۹۷.

نگاهی کارکردگرایانه به «سقط جنین آزاد» با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 141 - 164

کلیدواژه‌ها: دیوان اروپایی حقوق بشر حق حیات جنین حریم خصوصی حق حیات زن باردار کارکرد اجتماعی سقط جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
مقاله حاضر در این مقام است که از خلال تحلیل پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و با مطالعه غیرجانب دارانه، کارکردها و آثار مثبت و منفی سقط جنین آزاد - با حداقل محدودیت- فارغ از لحاظ بنیان های اخلاقی، فلسفی یا دینی، دریابد کدام یک از دو دیدگاهِ محدودیت موسّع سقط جنین یا جواز گسترده آن می تواند در عمل برای خانواده یا جامعه به عنوان کل، سودمندتر باشد. این پژوهش در ابتدا با تببین رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به سقط جنین، دریچه ای به بحث می گشاید و ذیل دو عنوان، به شیوه تحلیلی و کارکردگرایانه، آثار مثبت و منفی سقط جنین در جامعه را برمی شمرد. سقط های مبتنی بر جنسیت، سقط جنین و استثمار زنان و توریسم و صنعت سقط جنین تنها شماری از کارکردهای سوء سقط جنین آزاد در جامعه اند که حتی رفته رفته رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را نیز به محدود کردن قوانین سقط جنین منعطف نموده و در تزاحم خواست مادر، حیات جنین، حق پدر بالقوه و سایر عوامل، ترجیح را به برقراری تعادل میان همه منافع درگیر داده است تا خواست مادر.
۹۸.

تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و نقض حقوق بشر اتباع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 261 - 282

کلیدواژه‌ها: تحریم شورای حقوق بشر کمیته حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تعهدات فراسرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین المللی می شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت های مقیم مطرح است.
۹۹.

اجرای حق بزه دیدگان برای دریافت غرامت در جرایم قاچاق انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 243 - 262

کلیدواژه‌ها: قاچاق مقام صلاحیت دار غرامت دادستان بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
 این مقاله به نقش مجریان قانون (دادستان ها) در حمایت از بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان در اندونزی می پردازد، به ویژه از نظر اجرای حقوق غرامت پس از تصویب قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ در مورد ریشه کنی جرم قاچاق انسان. علاوه بر این، این مقاله به مسائل مختلفی می پردازد  که از اختیارات دادستان برای نمایندگی بزه دیدگان در دعاوی جبران خسارت ناشی از جرایم قاچاق انسان ناشی می شود. رویه درخواست غرامت برای قربانیان جرایم قاچاق انسان تحت قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ با رویه درخواست غرامت برای بزه دیدگان جرایم قاچاق، همانطور که در قانون آیین دادرسی کیفری (KUHAP) مقرر شده است، متفاوت است. درخواست غرامت طبق قانون شماره ۲۷ سال ۲۰۰۷ می تواند توسط دادستان همزمان با طرح اتهامات کیفری ارائه شود. از سوی دیگر، درخواست غرامت تحت قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط بزه دیده یا خانواده او از طریق تجمیع پرونده ها ارائه شود، حال آنکه قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ به دادستان ها اجازه می دهد تا به نمایندگی از بزه دیدگان درخواست غرامت کنند، این اختیار به دلیل کمبود مقررات اجرایی به طور کامل اجرا نشده است. موانعی فنی مانند بازگشت بزه دیدگان به خانه هایشان قبل از ارائه درخواست غرامت در میان است.
۱۰۰.

نقش سازمان ملل متحد در شناسایی حق فلسطینیان بر تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 173 - 198

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد فلسطین حق تعیین سرنوشت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۷
این مطالعه به تحلیل وضعیت تاریخی حق تعیین سرنوشت فلسطینیان می پردازد تا دلایل ظهور آن و موانعی که مانع تحقق آن می شوند را شناسایی، و نقش سازمان ملل متحد در این زمینه را بررسی کند. روش شناسی این مطالعه مبتنی بر تحلیل و بررسی قانونی و مفهومی است. این مطالعه نشان داد که سازمان ملل متحد مسئله یهودیان را با اعطای حق تعیین سرنوشت به آنها از طریق اعطای سرزمین فلسطینیان و پذیرش عضویت دولت آنها در سازمان ملل یک سال پس از تأسیس آن حل کرده است. برعکس، سازمان ملل متحد مسئله فلسطینیان را ایجاد کرده و با اعطای سرزمین آنها به بیگانگان و همچنین امتناع از پذیرش عضویت کامل دولت مدرن فلسطین در این سازمان، باعث ظهور مسئله حق تعیین سرنوشت آنها شده است، و نیز، به دلیل حمایت کامل آمریکا و ناتوانی شورای امنیت در اتخاذ هرگونه اقدام علیه اسرائیل، مسئله فلسطینیان را بدون ارائه هیچ راه حل مؤثری رها کرده است. این مطالعه پیشنهاد می کند که فلسطینیان حق دارند شورای امنیت را دور بزنند و بر اساس قطعنامه 377A موسوم به ”اتحاد برای صلح“به مجمع عمومی مراجعه و از تمام وسایل مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود استفاده کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان