نظم خودانگیخته

برخی اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظریه بازی ها، به تبیین عدالت پرداخته اند. این مقاله به تقریر ایده ساگدن در باب ظهور و تداوم میثاق ها و تلقی تطوری وی از عدالت اقتصادی و ارزیابی انتقادی آن می پردازد. ارزیابی انتقادی نظریه عدالت طبیعی ساگدن با استفاده از روش تحلیلی-نظری و بهره گیری از آموزه های اسلامی صورت می گیرد. بنا به یافته های تحقیق، «ظهور میثاق ها در وضعیت بی سامانی به عنوان ابزار گزینش تعادل» و «تأثیرگذاری چنین میثاق هایی بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ایده ساگدن است. هرچند شیوه تحلیلی وی از مزیتی چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتی همچون «تحویل ناپذیری ارزش هایی چون عدالت به واقعیت ها»، «مخالفت درک شهودی و اسلامی با معیار پایداری به مثابه عنصر مقوّم وضعیت عادلانه» و «عدم کفایت تمسک به رویکردهای انسان محورانه برای حل تعارض منافع» روبرو است. دیدگاه ساگدن در تحلیل عدالت شباهت هایی با دیدگاه های اسلامی از جمله دیدگاه علامه طباطبایی در مورد چگونگی شکل گیری توافق های اجتماعی دارد. با این وجود، انتظار تحقق عدالت براساس میثاق های برخاسته از پیگیری نفع شخصی، آن گونه که ساگدن می گوید، امکان پذیر نیست و روند شکل گیری توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمینه تزاحم منافع در مرحله اجرا نیازمند بهره مندی از شریعت است.

تا آنجا که ذهن مدون و مکتوب تاریخ اندیشه ورزی حکایت می کند، بحث ازآزادی و وجوه متفاوت معنایی و کاربردی آن در چارچوب های گوناگون، از مباحث عمده فلسفه بوده است. این آرمان بشری به اندازه ای در حیات فردی و اجتماعی انسانها دارای اهمیت بوده است که کاربرد فراوانی در فلسفه سیاست پیدا کرده است. نهاد تعلیم و تربیت نیز یکی از نهادهای اساسی جامعه به شمار می رود که آزادی در آن می تواند تاثیری عمیق بر نگرش شهروندان درباره جامعه، کاستن از خفقان موجود در آموزش و سایر زمینه ها داشته باشد. از این رو سعی بر آن است که آزادی تربیتی بر اساس واکاوی نظریه آزادی مورد بررسی گرفته و تبیین شود و چالشها و افق های بهره مندی از آن در نظامهای آموزشی مورد بررسی قرار گیرند.مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلیبه بررسی، تبیین، چگونگی و اهمیت مفهوم نظم خودانگیخته در ایجاد آزادی تربیتی به معنای به دست آوردن تفکر استقلال طلبانه،خودانگیخته،نقدپذیرو عقلانی در نظام آموزش و پرورش می پردازد. براساس یافته های پژوهش، هایک به عنوان یکی از حامیان تعلیم و تربیت لیبرالیستی، مدعی آزادی فردی همراه با پذیرش نظم خودجوش با نقد تکامل پذیری است و معتقد است که تعلیم و تربیت صحیح همان تعلیم وتربیت لیبرال است.به عقیده وی برای آموزش و رشد عقلانیت در کودکان بایستی آنها را منتقد و آزاد اندیش بار آورد.رشد نظم خود انگیخته در کودکان که از مفاهیم مهم فلسفه کلاسیک هایک است، همراه و ملازم اصلی آموزش و پرورش است که سبب توسعه دانش و فهم دانش آموزان،آگاهی از عقاید و روشهای گوناگون زندگی در طول تاریخ،تصمیم گیریهای عقلانی و توانایی تفکر شخصی می شود.

عدالت، آزادی و دموکراسی از جمله مهم ترین مقوله هایی هستند که نه تنها در گذشته فیلسوفان سیاسی با آنها سروکار داشته اند، بلکه در تاریخ معاصر غرب نیز مورد مناقشه آنهاست. پوپر و هایک دو متفکر قرن بیستم اند که از منظر «معرفت شناسی»، مفاهیم فوق را به سمت مجادلات جدی در اندیشه سیاسی سوق داده اند. مقاله حاضر سعی دارد با تکیه بر معرفت شناسی پوپر و هایک، دغدغه های فکری این دو متفکر که عمدتاً در مقابله با ایدئولوژی توتالیتاریسم نمایان شده است، مورد بررسی مقایسه ای قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که هایک، به دلیل تکیه بر «نظم خودانگیخته» و «نقد عقل گرایی مدرن» در معرفت شناسی، هر گونه تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده برای بازسازی عقلانی جامعه را بیهوده می داند. اما پوپر، به سبب تأکید بر «عقل گرایی انتقادی»، «لغزش پذیری» و «ابطال پذیری» در معرفت شناسی، معتقد به اصل «مهندسی اجتماعی تدریجی» است. با وجود این، هر دو متفکر مدافع اندیشه «آزادی»، «جامعه باز» و «دموکراسی» هستند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی با رویکرد مقایسه ای است و جمع آوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر صورت گرفته است.

بسیاری از حقوق دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می دانند، یعنی دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهای حقوقی که تا حد ممکن از آن ها سیاست زدایی شده است. تأکید برخی اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردی کانتی به مفهوم خیر همگانی است؛ زیرا انسان ها به مراتب می توانند در پیشگاه حقوق به صورت برابر پذیرفته شوند؛ اما در پیشگاه سیاست این برابری تا حدود زیادی تحت تأثیر مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش می شود. دولت حقوقی در اندیشه های متفاوتی از یونان باستان گرفته تا لیبرالیسم و حتی اسلام نمودهای متفاوتی داشته است؛ اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست؛ زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشتر توجه شده است. فون هایک به عنوان یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از افراطی ترین نظریه های دولت حقوقی را ارائه می دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداری خود دولت پیشنهاد می دهد و منکر لزوم تأسیس سایر نهادهای دولتی و البته نهاد قانون گذار است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشه هایک می پردازیم تا شاید درنهایت بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم.

هایک به تأسی از ریکرت، محدودیت های ذهن را به رسمیت می شناخت و از این رو کلیت واقعیت را نامتناهی و در ساحت شناخت، دسترسی ناپذیر می دانست؛ بنابراین، شناخت با انتزاع یا صورت بندی مفهوم ممکن می شود. به عبارتی دیگر، شیوه انتزاع یا نحوه صورت بندی مفهوم، طریقه درک ما از جهان را روشن می کند. در این معنا، انتزاع یا صورت بندی مفهوم ضرورتی معرفت شناختی برای ممکن شدن شناخت است. با این فهم، سرچشمه اعتبار انتزاع یا صورت بندی مفهوم (به مثابه ضرورتی معرفت شناختی که معرفت علمی را ممکن می کنند)، نه واقعیت بیرونی و بالفعل بلکه نحوه درک واقعیت و صورت بندی مفهومی از آن است؛ بنابراین، ادعای ضرورت در معرفت علمی از نگاه ریکرت به تقدم عقل عملی و در اندیشه هایک به تقدم امر انتزاعی مشروط می شود. به تعبیری تدارک ضرورت معرفت شناختی مشروط به ضرورتی هنجاری می شود. نقطه اشتراک هایک و ریکرت برداشت هنجاری این دو از منشأ اعتبار است. برای ریکرت، ارزش های نظریِ عقل عملی منشأ اعتبار است، برای هایک قواعد انتزاعی چنین کارکردی دارد. بر اساس چنین برداشتی، مفهوم هنجاری ای مثل نظم مطلوب سیمایی ژانوسی می یابد؛ ازیک سو غایتی است که باید محقق شود و ازسویی دیگر موجودیتی که می توان آن را موضوع مطالعه توصیفی قرار داد. این مقاله، ضمن تبیین تقدم منطقی «امر هنجاری» بر توصیف یا مطالعه علمی نظم مطلوب در آرای هایک و اسلاف فکری او، محدوده های مطالعه علمی مفاهیم اخلاقی ای مثل نظم مطلوب را روشن می سازد که بعدها پشتوانه ای برای بسط مفاهیمی چون توسعه قرار گرفته اند.