درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی حقوق اقلیتها حقوق بشر بین الملل حقوق پناهندگان حقوق زنان حقوق کودکان حقوق مدنی و سیاسی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۶ مورد.
۱۴۱.

بازداشت خودسرانه در سنجه ی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 51 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل می سازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقی اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی مورد مطالعه قرار دهد. یافته های این مقارنه نشان می دهد اولاً؛ چون اسناد حقوق بشری بین المللی، ناظر بر حقوق فرد تدوین یافته اند صرفاً بر آزادی های فردی تأکید دارند و امنیت اجتماعی در این اسناد غالباً مسکوت مانده است که اتفاقاً نتیجه این سکوت، خلط امنیت اجتماعی با موقعیت دولتمردان است و این موضوع به کثرت مصادیق بازداشت های خودسرانه و استفاده از این ابزار برای سرکوب مخالفان منجر می شود. برعکس در نظام حقوقی اسلام به آزادی فردی و امنیت اجتماعی به گونه ای متوازن پرداخته شده است و موضوع امنیت اجتماعی از امنیت حاکمان مجزا شده است و مصادیق بازداشت قانونی به موارد نقض امنیت اجتماعی محدود شده است. ثانیاً؛ امکان اعتراض به بازداشت خودسرانه در هردو نظام حقوقی میسر است. ثالثاً؛ در خصوص امکان دریافت خسارات ناشی از بازداشت، اصولاً منعی در هر دو نظام حقوقی نیست لکن اسناد حقوق بشری با جزئیات بیشتری نوع و شیوه جبران خسارت را مطرح نموده اند.
۱۴۲.

تحریم و نقض حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های یکجانبه علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 139 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۳۶۲
ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.
۱۴۳.

مبارزه با شکنجه: مقایسه نظام حقوقی ج.ا. ایران و جمهوری فدرال آلمان (با ارجاع ویژه به نظام حقوق بشر بین الملل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 111 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
هدف اصلی پژوهش، مقایسه تطبیقی حقوق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان ازحیث مبارزه با شکنجه و یافتن راهکارهایی برای جبران ضعف های احتمالی نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش مقایسه تطبیقی است؛ به این ترتیب که با مبنا قرار دادن نظام حقوق بشر بین الملل، رویکرد دو نظام حقوقی جزءبه جزء در مبارزه با شکنجه توصیف و نقاط ضعف و قوت هر یک تحلیل می شود. به رغم وجود ضعف هایی در نظام حقوقی ایران در مبارزه با شکنجه، نظام حقوقی آلمان برتری معناداری نسبت به ایران ندارد و به نوبه خود کسری های جدی نیز دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رواج شکنجه الزاماً ناشی از ضعف قانون نویسی نیست و پیش و بیش از آن ناشی از عدم فرهنگ سازی دولت درباره ممنوعیت مطلق شکنجه و عدم پایبندی کلی دولت به این قاعده و جایگاه رفیع اقرار به عنوان دلیل می باشد. بهره گیری از توصیه های نظام حقوق بشر بین الملل می تواند به عنوان استراتژی ضد شکنجه در دستور کار قرارگیرد.
۱۴۴.

بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 65 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۸۸
خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.
۱۴۵.

حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم(ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 109 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۷۱۱
دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۱۴۶.

بررسی نقش تقسیم مسئولیت در پذیرش پناهجویان افغان در ایران با تأکید بر حقوق بشر اسلامی (از 1357 تا 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 7 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۲
جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.
۱۴۷.

جستاری در مبانی فلسفی حق بشری «محیط زیست سالم» در مذهب امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 121 - 137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر بوده که در عصر حاضر مورد توجه جامعه جهانی است. این حق در متون دینی فقه امامیه به صراحت بیان نشده است. آنچه که وجود دارد، بیان برخی تکالیف برای افراد بشری در کنار ذکر عناصر طبیعت است. با این حال، آنچه ضروری است مورد بحث قرار گیرد، استخراج حقوق بشری برای داشتن محیط زیست سالم در نظام استدلالی و فلسفی فقه امامیه و یافتن پاسخ این سؤال اساسی است که چگونه می توان با لحاظ تکالیف بیان شده در متون دینی در قبال عناصر محیط زیست، به حقوق افراد بشر در این زمینه دست یافت و مهمترین مبانی این حقوق کدامند؟ پژوهش حاضر با مروری بر منابع اصیل مذهب امامیه و در روشی توصیفی – تحلیلی، با استناد به قاعده ملازمه حق و تکلیف، مهمترین مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم در این مذهب را بدست آورده که امنیت، آبادانی، سلامت و بهداشت، امنیت روانی، رونق اقتصادی، اقتدار ملی، ارزش ذاتی و ارزش ابزاریِ محیط زیست، از جمله آنها است.
۱۴۸.

بررسی جرم پول شویی به عنوان یکی از مظاهر فساد و ارائه سازوکارهای ساختاری و اقتصادی در راستای مبارزه با فساد

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 55 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.
۱۴۹.

فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در سنت فکری اندیشمندان عصر روشنگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 263 - 283
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۷
نظریه حقوق طبیعی، آموزه ای تحول آفرین و انقلابی بود که به تدریج از اواخر دوران میانه و اوایل دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت. انگاره اصلی این نظریه، شناسایی و توجیه حقوقی است که انسان به واسطه طبیعت انسانی از آن برخوردار است. این انگاره به دغدغه جدی متفکران عصر روشنگری از جمله هوگو گروسیوس، تامس هابز، جان لاک، امانوئل کانت و تامس پین بدل گردید و به شکل مشهودی در مفاد «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه» ظهور و بروز یافت. در مقاله پیش رو تلاش داریم روند فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در ساحت اندیشه سیاسی متفکران عصر روشنگری را مورد بررسی قرار دهیم. ادعای مقاله این است که نقدهایی چون بی توجهی به سامان و نظم اجتماعی و سنت های مورد احترام جامعه سیاسی، انتزاعی بودن و فردگرایی که به اشکال گوناگون در نظام فکری برخی از متفکران از جمله ادموند برک، جرمی بنتام، فردریش هگل و کارل مارکس مطرح گردید، سبب شد نظریه حقوق طبیعی به تدریج از اوایل قرن نوزدهم میلادی به حاشیه رود. با این حال، این پایان کار نظریه حقوق طبیعی نبود و آموزه های آن با بیان ها، فهم ها و اهداف متفاوت در اندیشه سیاسی و حقوقی معاصر امتداد یافته و توسط تعدادی از اندیشمندان از جمله جان رالز، رابرت نوزیک و جان تاسیولاس پیگیری شده است.
۱۵۰.

جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اقدام های حقوقی در چهارچوب دفاع مشروع

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
پس از طوفان الاقصی رژیم اشغالگر تنها متمرکز بر ترور و کشتار مردم و نیروهای مقاومت نبوده بلکه رهبران مقاومت فلسطینی و لبنانی و فرماندهان نظامی ایران که خارج از سرزمین های اشغالی و غزه بودند را نیز ترور کرده که مهم ترین آن ها، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و شهید عباس نیلفروشان در کنار سیدحسن نصرالله در لبنان و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان نظامی ایران در سوریه از طریق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ثالث و اقدام به عملیات ترور است. سؤال اصلی پژوهش این است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به کدام قواعد حقوق بین الملل می تواند به اقدام های حقوقی در این زمینه متوسل گردد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این یافته رسیده است که اقدام های جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی، مصداق سیاست ترور و نقض حق حیات مندرج در چهارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض مقاوله نامه چهارم ژنو (ممنوعیت هرگونه کشتار فراقضایی به مثابه نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه) می باشد. در این راستا اقدام ایران در حملات موشکی گسترده به رژیم اشغالگر و هدف قرار دادن پایگاه نظامی نواتیم در شامگاه سه شنبه 10 مهرماه 1403 در اقدام به دفاع مشروع در برابر تجاوز رژیم اشغالگر به خاک یا منافع و حاکمیت ایران و ترور فرماندهان نظامی ایرانی در سایر کشورها ازجمله سوریه و لبنان و شهادت اسماعیل هنیه پاسخی مناسب و با ضرورت طبق ماده 51 منشور ملل متحد به شمار می رود.
۱۵۱.

تبیین نقش دولت ها در تدوین قوانین داخلی در خصوص تابعیت مضاعف از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 49 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.
۱۵۲.

تزاحم حق های بشری، نظریه و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 179 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۷
هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
۱۵۳.

امکان یا امتناع حقوق بشر در علوم سیاسی و روابط بین الملل: قرائت فرانظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 199 - 221
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
یکی از مسائل اصلی پیش روی حقوق بشر به امکان یا امتناع اجرای آن برمی گردد. در عرصه ی داخلیِ کشورها، وجود اقتدار سیاسی برآمده از لویاتان به ضمانت اجرای حقوق بشر کمک می کند اما در عرصه ی بین المللی با شرایط نسبتاً آنارشیکی مواجه هستیم که چشم انداز تحقق حقوق بشر را مبهم می کند. این مشکله را می توان از منظر پارادایم های مسلط در این دو عرصه بررسی کرد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که پارادایم های برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل چه سازوکارهایی را برای اجرای حقوق بشر پیش نهاده اند. در این مقاله با چارچوب پارادایم و سامانه های معرفتی تبارشناسی، حقوق بشر در پارادایم های علوم سیاسی و روابط بین الملل بررسی می گردد. بنابراین، پارادایم های بالا را می توان در یک پیوستار قرار داد که دیدگاه های مختلف از امکان تا امتناع اجرای حقوق بشر را پوشش دهد. در یک سر این پیوستار، رویکردهای لیبرال و تکنولوژی گرا قرار می گیرند که اجرای حقوق بشر را در عرصه های داخلی و بین المللی امکان پذیر می دانند و در سوی مقابل، پارادایم های انتقادی و پدیدارشناسی قرار می گیرند که حقوق بشر و اجرای آن را در شرایط فعلی ناممکن می دانند. در بین این دو نیز می توان از پارادایم واقع گرایی یاد کرد که اجرای حقوق بشر را در چارچوب دولت قابل اجرا می داند اما تحقق آن را در عرصه بین المللی دشوار می پندارد.
۱۵۴.

مطالعه انتقادی نظریههای غربی قانون طبیعی در دومین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 223 - 240
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریههای قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریهها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتیِ) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریهها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوعِ اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.
۱۵۵.

حقوق اسرای جنگی از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 75 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۱
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.
۱۵۶.

کارکردهای بیمه در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار در پرتوی اصول حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 53 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.
۱۵۷.

تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 7 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.
۱۵۸.

تأثیر تحریم ها بر نقض تعهدات حقوق بشری دولت هادر دوران بیماری های همه گیر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 31 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فش ار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.
۱۵۹.

تاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 29 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده است ؛ لذا این موضوع، در راستای کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی دارای اهمیت و پرداختن به این مبحث دارای ضرورت می باشد. در این پژوهش، موضوع تاثیر و نقش آزادی های سیاسی برحقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که دین اسلام متضمن احکام و تعالیم بسیاری در مورد رعایت حقوق و آزادی های انسان می باشد و دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث آزادی مورد توجه و تاکیدقرارگرفته است و حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم در اداره امور جامعه ؛ مستلزم رعایت حقوق شهروندی ؛ آزادی های سیاسی می باشد.
۱۶۰.

بررسی تمایل پناهندگان به بازگشت به کشور مبدا و دسترسی به حقوق شهروندی در کشور پناهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 29-48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
شهروندی یک رابطه حقوقی میان شهروندان و دولت، بر مبنای عضویت در یک نظام سیاسی از طریق تابعیت است. حقوق شهروندی مجموعه ای از حق ها و امتیازاتی است که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان تعلق می گیرد این حق ها برای همه شهروندان به طور برابر مقرر شده است و ضامن حفظ حقوق آن ها در برابر تعدیات دولت و دیگر گروه ها و طبقات قدرتمند اجتماعی است. پناهنده بر پایه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزار و اذیت نژادی، مذهبی، قومی و ملیتی یا برای عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی بیرون از کشوری که پیش تر در آن بوده به سر می برد و محروم از حمایت دولت متبوع خود است و از سوی دیگر از آنجاکه تابعیت کشور پناهنده پذیر را ندارد از حقوق شهروندی در آن کشور محروم است. البته محرومیت پناهنده از حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که در شرایطی که پناهنده از حقوق شهروندی برابر با دیگران در کشورهای میزبان برخوردار است آیا پناهندگان تمایل به بازگشت به کشورهای مبدأ خود را دارند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است در کشوری که پناهندگان می توانند از حقوق شهروندی برای برخورداری از یک زندگی مناسب بهره مند باشند، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا شرایطی که باعث جابجایی آن ها شده است، از بین رفته است یا خیر، تمایل دارند که باقی بمانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان