درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۸۸۲ مورد.
۵۰۱.

نیم نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 337 - 350
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
تحولات شکل گیری و تکوین دادرسی اداری در ایران پس از مشروطیت را می توان در چهار دوره ی تاریخی مطالعه نمود. دوره ی نخست دوره ی زمینه ساز، کاغذی و تقلیدی است که صرفاً به تصویب قانون شورای دولتی و تأسیس آن منجر شد. دوره ی دوم، دوره ی تجربه و آزمایش است که با انقلاب اسلامی و تصویب اصل 173 قانون اساسی و تأسیس دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1385 مصادف است. دوره ی سوم، اصلاحات موقت و گذراست که با تصویب قانون سال 1385 تحولاتی را در دادرسی اداری شاهد هستیم. در نهایت دوره ی تکامل عدالت اداری با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری مصوب 1392 است. در این نوشتار سعی شده است این ادوار در چارچوب نظریه ی عمومی دادرسی اداری مورد واکاوی قرار گیرند. مهم ترین یافته این پژوهش این است که با تأمل بر سیر تحولات و وقایع، علیرغم کاستی ها شاهد توسعه و استقلال دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران بوده ایم.
۵۰۲.

امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 11 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۳
یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.
۵۰۳.

رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 190 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
۵۰۴.

تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 257 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۶۲۵
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
۵۰۵.

تاملی بر مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 83 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۷ تعداد دانلود : ۸۶۷
نظارت قضایی یکی از موثرترین شیوههای جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حاکمیت میباشد، چرا که افراد از موضع برابری در برابر حاکمیت و در معنای اخص آن یعنی اداره برخوردار نمیباشند، و همواره بیم سوءاستفاده اداره به جهت دارا بودن موقعیت برتر میرود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جهات نظارت قضایی میباشد. در متون حقوقی سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات میباشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. اما سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که چه مفهوم و مصادیقی از سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به رویه شعب دیوان عدالت اداری مراجعه شده است. با وجود اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی احصاء گردیده است، لکن در دادرسی دعاوی دیوان عدالت اداری مهجور مانده است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که با استناد مستقیم به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری صدور حکم صورت گرفته باشد. احراز سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای مقام قضایی دشوار میباشد، چرا که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض ننموده است و عمل وی در چارچوب صلاحیت اعطا شده به وی میباشد. اما در رویه دیوان آرایی موجود میباشد که، قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مصادیق سوءاستفاده از مقام موقعیت صدور حکم نمودهاند.
۵۰۶.

تأملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صلاحیت های ناظر به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۷۵-۱۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب می گردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلأهای قانونی در آیین و تشریفات اعمال نظارت، دستگاه های اداری را به سمت سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق می دهد؛ حتی این خلأها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل می سازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت اراده خویش فراهم می آورند. پژوهش پیش رو تلاش کرده است با رویکردی توصیفی تحلیلی، شیوه های این قانون گریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوء استفاده و قانون گریزی را برای مقامات اداری فراهم می کند و تبعات مخربی را به وجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیش بینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که می تواند راه های سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.
۵۰۷.

بررسی ریسک های قراردادی در شرایط عمومی قراردادهای EPC وزارت نفت و نمونه بین المللی FIDIC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۴۷-۱۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
یکی از مهمترین قراردادها، در بخش صنعت ساخت و ساز به خصوص صنعت نفت و گاز کشور، قراردادهای EPC می باشد. وجود روابط روشن قراردادی بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژه ها از الزامات موفقیت این قراردادهاست؛ بنابراین، وزارت نفت برای انجام پروژه های خود به خصوص در بخش پایین دستی در سال 1375، اقدام به تهیه پکیج کامل قراردادی EPC نمود. این نشریه در سال 1381 مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق قرار گرفت و به عنوان نشریه 5490 در اختیار نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. هدف از این تحقیق، شناسایی مشکلات و ابهامات موجود در شرایط عمومی پیمان EPC صنعتی کشور (نشریه 5490) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با توجه به آن که دولت (کارفرما) خود تدوین کننده این نشریه بوده؛ منجر به آن شده است که مسئولیت ها و ریسک های بیشتری به پیمانکار واگذار شود و شرایط ناعادلانه ای را ایجاد نماید که این موضوع خود باعث پدید آمدن دعاوی قراردادی و عدم جذابیت پروژه برای پیمانکار می شود؛ از این رو، شناخت این نواقص و پیشنهادهای اصلاحی آن، هدف این پژوهش است.
۵۰۸.

تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور؛ از توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری تا صیانت از منفعت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۱۶-۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
نظر به اهمیت رویه قضایی در منابع دانش حقوق و نُدرتِ توجه به آراء دیوان عالی کشور در مطالعات حقوق اداری، در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 24/4/99 پرداخته شده است. در این رأی شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای فرجامیِ شرکت آب منطقه ای به عنوان دستگاهی اجرایی علیه رأی قطعیِ کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی دارای صلاحیت دانسته شده است. مقاله با هدف پاسخ به این سؤال که مبانی حقوقیِ صدور رأیِ یادشده چیست و چه آثاری بر نظام حقوق اداری ایران مترتّب خواهد کرد؟ به رشته تحریر درآمده و با روش تحقیقِ توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به موضوع پرداخته است؛ بدین منظور، پس از شرح مختصر گردش کار پرونده، مستندات و ادله قضات دیوان عالی کشور در اصدار رأی، بررسی گردیده و به آثار این رأی در دادرسی اداری اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رأی اخیر به توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث قلمرو اشخاص شاکی منجر شده است و نگارندگان، آن را همسو با اصل تقدّمِ منفعت عمومی، صیانت از منابع آب و رسیدگیِ تخصصی به دعاوی اداری ارزیابی نموده اند.
۵۰۹.

شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۸۴-۱۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.
۵۱۰.

نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۲۳-۱۰۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
یکی از مسائل مهم حقوق اداری، چگونگی نظارت بر صلاحیت اختیاری مقام اداری است. نظارت بر صلاحیت های اختیاری از آنجایی اهمیت دارد که اقدامات مقام اداری در پرتو اصل قانونی بودن توجیه می گردد. سؤال اصلی چنین است: «سازوکار نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران چیست؟». هدف این مقاله، ارائه پاسخ با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران است. برای پاسخ می توان از قوانین و مقرراتی که به طور عام وضع شده (بند «9» اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی) و برخی اصول حقوقی مانند اصل تناسب، استفاده کرد.
۵۱۱.

تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۸۶-۱۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
۵۱۲.

بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۲۲۳-۲۰۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه و مقننه از وظایف انحصاری شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از راه های تحقق این اصل، دادخواهی از دیوان عدالت اداری به بهانه مغایربودن مصوبه قوه مجریه با موازین اسلام است. شورای نگهبان ازآغاز پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری، با رعایت موازین شکلی از ورود ماهوی به پرونده های ارجاعی امتناع نموده است. با وجود آن که قانون، صلاحیت هر یک از نهاد ها را به صراحت مشخص نموده است؛ اما باقی موارد، چندان مبهم و روشن نیست. شورای نگهبان، طی سالیان متمادی با مکاتباتی که با دیوان انجام داده، این خلا را پر کرده است. سیر تاریخی تدوین رویه شکلی نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه از این جهت دارای اهمیت است که تفاوت های موجود میان چگونگی نظارت شرعی بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتی است، به خوبی نمایان می شود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسی؛ یکی از مهم ترین معضلاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است؛ از این رو، اطلاع درست از فرایند شکلی، راه را برای دادخواهی عادلانه هموار خواهد کرد.
۵۱۳.

تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۰۷-۱۸۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.
۵۱۴.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 33 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۵۸۰
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
۵۱۵.

چیستی دادرسی اداری درایران؛ دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 135 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره چکیده درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.
۵۱۶.

تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 80 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسائی ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی قرارداد خریدخدمت می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسائل حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می شوند می توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب ۱۳۷۸ به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.
۵۱۷.

مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 89 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۶۱۱
طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.
۵۱۸.

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 111 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۷۳۷
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
۵۱۹.

ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۵۴-۳۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، کارکرد موثر خود را از دست داده و نزد افراد جامعه قابلیت احترام و مراعات را نخواهد داشت. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعه ای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای موثر بدانیم؛ ناگزیریم پای بندی دولت ها و کارکنان بخش عمومی را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا به عنوان پاسخی که برای ناقضان قواعد حقوقی است شامل: انواع ضمانت اجراهای کیفری، اخلاقی، مذهبی، حقوقی و اداری می شود. اصلی ترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است و منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلی ترین سندی که مصادیق مختلف از این حقوق در آن تجمیع شده است؛ در بخش دولتی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی از قبیل اصول حقوق اداری، نظارت، اقدامات مدیریتی و انواع مجازات های انتظامی از تذکر گرفته تا انفصال و اخراج کارمند بی توجه به مفاد حقوق شهروندی است؛ از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی به صورت تحلیلی - توصیفی با شیوه کتابخانه ای است. نتایج موجود اثبات می کند منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی است که ایفای وظایف دولت در این حوزه را مورد تاکید قرار می دهد.
۵۲۰.

علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی در بستر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۹۲-۷۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارت پذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مسأله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم شناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارائه راهکار سازنده و مؤثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه های بهره بردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان