مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصل 138 قانون اساسی


۱.

تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قوانین قانون عادی اصل 138 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۶۷۰
واژه قانون در دانش حقوقی تداعی کننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار به کار رفته است که به نظر می رسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور می تواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقررات گذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم کند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات «آیین نامه اجرایی قوانین» و «تأمین اجرای قوانین» و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانین» و «محدوده قوانین» واژه قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.
۲.

سنجش آیین نامه نویسی شورای نگهبان؛ مبانی، قلمرو و نظارت پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان آیین نامه نویسی اصل 99 قانون اساسی اصل 138 قانون اساسی نظارت بر شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
آیین نامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامه های گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.