آزادسازی

چکیده سرمایه‌گذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود سرمایه‌گذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایه‌های نظری، بالابودن Spread بانکی و گزاف‌بودن هزینه‌های تجملی و غیرضرور بانک‌های تجاری کشور، معتقدند: می‌توان نرخ سود تسهیلات را بدون کم‌کردن نرخ سود سپرده‌ها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد. در دهه 1970 با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعف‌های دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاست‌های آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاست‌ها نشان داد که توفیق این سیاست‌ها منوط به تحقق پیش‌شرط‌های لازم است؛ بنابراین، طرح منطقی‌کردن سود بانکی، پایه‌های نظری محکمی ندارد؛ افزون بر این‌که در ایران، حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بی‌ثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، پایین است. نهایت این‌که به‌نظر می‌رسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشه‌های آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینه‌های بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاست‌های متناسب اتخاذ، و از اقدام‌های دستوری پرهیز شود.

پژوهش حاضر در زمینه شناسایی اقشار آسیب پذیر روستایی در دشت گرمسار صورت گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش در درجه اوّل طراحی دستگاه روش شناسی خاص مرتبط با اقشار اجتماعی در جامعه روستایی است. مدل به کار گرفته در این تحقیق با استفاده از چارچوب نظری جامعه شناختی پیرامون قشر بندی اجتماعی از طریق کمی سازی مفاهیم نظری با کمک روش های تحلیل آماری نظیر تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفته است. به علاوه سعی شده است که برخی از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اقشار آسیب پذیر روستایی بررسی شود. مطالعه نشان می دهد که سیاست های توسعه دهه های اخیر که با تکیه بر راهکارهای تعدیل ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی مورد کاربست مسوولان اجرایی به ویژه در بخش کشاورزی قرار گرفته است، در ایجاد و گسترش اقشار آسیب پذیر در جامعه روستایی بی تأثیر نبوده است. لذا حمایت از این گونه اقشار در درجه اوّل به شناسایی آنان از طریق روش های علمی ارتباط دارد

توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت وغیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزادسازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصادانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (1961-2001) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارائه شده است.

وجود تحولات عمده در عرصه اقتصادی و تجارت جهانی و بازتاب گسترده آن بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ضرورت پیوند فرآیند توسعه اقتصادی کشورها را با نیروها و عوامل اقتصاد جهانی توجیه کرده است. در این میان مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده اند و به طور گسترده برای ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری استفاده شده اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی بررسی شد. داده های مورد نیاز الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمد و پارامترهای الگو بر اساس آن کالیبره شد. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در بخش کشاورزی موجب کاهش اشتغال، موجودی سرمایه، تولید و صادرات در این بخش خواهد شد؛ اما کاهش تعرفه در بخش های غیرکشاورزی و کل بخش ها، اگرچه تولید را در بخش کشاورزی کاهش خواهد داد، اما موجب افزایش اشتغال و صادرات در این بخش خواهد شد.

ازآنجاییکه ساختار سازمانی، تعیینکنندة نحوة ارتباطات، جایگاه تصمیمگیری، نحوه گزارشدهی و سلسله مراتب اختیارات است، شناسایی آن منعکسکنندة شمای کلی سازمان است. باتوجه به مواردی که ساختار تعیین میکند، وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینة برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده میشود و ساختار باید قدرت این تصمیمات را به نحو شایسته داشته باشد. اگر ساختار سازمانی دچار ایراد باشد طبیعتاً آن سازمان نمیتواند کارآمدی و اثربخشی لازم را داشته باشد. بررسی و مطالعه در زمینة ساختار سازمانی و بهویژه ساختار سازمانی شرکتهای بیمه در آستانة ورود به قرن بیستویکم و چالشهای مطرحشدة این قرن و باتوجه به اینکه آزادسازی در صنعت بیمه در حال رخدادن است، یک امر ضروری بهنظرمیآید.

آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش هزینه نهاده های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه های پس از تولید کشاورزی می شود که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی شود. لذا در مطالعه حاضر، ابتدا مقدار سوخت مصرفی برای تولید محصول ذرت با استفاده از اطلاعات بانک هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 89-1379 محاسبه و توابع هزینه، تولید و تقاضای نهاده سوخت به صورت پانل برآورد می شوند. همچنین تابع واردات محصول ذرت با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره زمانی 89-1360 برآورد شده و کشش های مورد نظر استخراج می گردند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش تولید نهاده سوخت در تولید ذرت 47/2 و همچنین کشش قیمتی تقاضای سوخت 005/0- می باشد. لذا با توجه به این موضوع که کشش متغیر تولید نیز در تابع واردات 83/0- بدست آمد، در اثر آزادسازی قیمت حامل های انرژی، به ازای افزایش یک درصدی در قیمت سوخت مصرفی در تولید محصول ذرت، مقدار واردات این محصول 00۱/0 درصد افزایش خواهد یافت. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولان ذی ربط در جهت افزایش هر چند اندک واردات در اثر افزایش قیمت نهاده ی سوخت، تسهیلات حمایتی مناسب به تولیدکنندگان ذرت در استان های کشور ارائه نمایند تا آزادسازی کامل بر سطح تولید داخلی اثر منفی بالایی نداشته باشد.

سیاست پرداخت یارانه به نهاده های تولید می تواند یکی از عوامل مؤثر در بهره وری پایین نهاده ها و به تبع آن جلوگیری از توسعه کشور باشد. دراین پژوهش با بهره گیری از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت مبتنی بر رهیافت بیشترین بی نظمی ها به بررسی آثار حذف یارانه نهاده آب بر تولید بهره برداران گل زینتی پرداخته شد. اطلاعات لازم طی دوره تولیدی 93-1392 از گل های زینتی شهر محلات جمع آوری شد. نتایج نشان داد که افزایش آب بها، به کاهش سود و کاهش تولید منجر می شود. بیشترین کاهش در تولید به ترتیب مربوط به انواع گل های شب بو، لیلیوم و ژرورا بود. همچنین تولید گل های لیلیوم و ژرورا بازدهی اقتصادی بالاتری در مقایسه با سایر انواع گل های تولید شده دارد و بیشترین کاهش تولید مربوط به گل شب بوست که توصیه می-شود بهره برداران با توجه به این نتایج، الگوی تولیدی مناسب تری را انتخاب کنند. طبقه بندیJEL: H24 ,Q48

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.

عرصه حقوق انرژی همواره برای دولت ها اهمیت بسیاری دارد. بازار انرژی به دلیل دارابودن موقعیتی راهبردی و تأثیرگذار، دارای مسائل مهمی مثل امنیت عرضه است. از این رو، دولت ها وارد این عرصه شده و به تنظیم بازار اقدام کرده اند. اکنون پرسش این است که آیا می توان قواعد حقوق رقابت را در بازارهای انرژی اعمال کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا گستره اعمال این قواعد در بازارهای انرژی، مانند بازارهای سایر کالاها و خدمات است و هیچ محدودیت ویژه ای در اعمال این قواعد در بازار مذکور وجود ندارد؟ در این مقاله سعی شده است تا تجربه اتحادیه اروپا و ایران در پاسخ گویی به پرسش های پیش گفته بررسی گردد. اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف حقوق رقابت و حقوق انرژی تلاش هایی کرده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تدوین «بسته های آزادسازی» اشاره کرد. با مطالعات انجام شده، به نظر می رسد اعمال قواعد حقوق رقابت در عرصه انرژی بلامانع باشد. در عین حال، نحوه اعمال این قواعد متناسب با ساختار این گونه بازارها بوده و به ناگزیر محدودیت هایی در اعمال قواعد حقوق رقابت وجود دارد. در ایران، با وجود تأسیس بورس انرژی و فراهم شدن امکان فروش برق به مصرف کنندگان عمده توسط نیروگاه های خصوصی، هنوز نمی توان بازار انرژی ایران را بازاری رقابتی تلقی کرد. بنابراین پژوهش پیش رو، با این نتیجه و پیشنهاد پایان یافته است که قانون گذار ایرانی و سیاست گذاران رقابت در ایران نیازمند وضع مقررات و سیاست های ویژه ای جهت ایجاد رقابت در بازار انرژی کشور هستند.

هدف پژوهش، بررسی نقش معلمان در آزادسازی برنامه درسی و ضرورت توجه به اهمیت آنان برای نقش آفرینی بیش تر در تصمیم گیری های برنامه درسی در دوره ابتدایی بوده است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوای عرفی بود. جامعه پژوهش، کلیه سرگروه های معلمان مدارس دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 98-97 بوده است که به صورت نمونه گیری هدفمند از نوع شاخص انتخاب شدند و حجم نمونه ها تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. در این راستا، مصاحبه های نیمه سازمان یافته ای با 14نفر از سرگروه های آموزش ابتدایی صورت گرفت. جهت اطمینان و اعتباربخشی به دقت و صحت داده ها از تکنیک کنترل اعضا و تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی استفاده شد. مراحل تجزیه و تحلیل داده ها عبارتند از: درک و فهم متن و نوشتن اولیه، ایجاد و طبقه بندی کد های اولیه بر اساس شباهت ها و تفاوت ها، سازماندهی کدها به صورت خوشه های معنادار. یافته های این تحقیق، پنج مضمون اصلی گفتمان سازی، ارگانیک سازی دانش، پژوهش گری، خود رهبری مشارکتی و همیاران مهارتی و سیزده مضمون محوری و هفتاد و شش مضمون پایه را در بر می گیرد. در واقع، این معلمان هستند که با نقش پذیری های مختلف می توانند کیفیت اصلاحات برنامه درسی را بهبود ببخشند و تعادل یکنواختی، بین تفکر و عمل خود به وجود آورند.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی سطوح مناسب تصمیم گیری در فرایند اجرای آزادسازی برنامه درسی در دوره ابتدایی است. تحقیق استفاده شده از نوع کیفی بوده و و روش سنتزپژوهی(تحلیل محتوا و مطالعه اسنادی) را در برمی گیرد. جامعه پژوهش شامل معلمان،کارشناسان، اساتید دانشگاه های استان آذربایجان غربی و هم چنین اسناد و متون علمی در حوزه تمرکززدایی در سال تحصیلی 98-97 است. در جامعه اول نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه ساختاریافته تا نقطه اشباع شدگی حجم نمونه ها به تعداد 19 نفر ادامه یافت. در جامعه دوم نیز حجم نمونه انتخاب شده شامل اسناد و متون علمی 15 الی 20 سال اخیر می باشد. یافته ها نشان می دهد که سطوح تصمیم گیری مناسب برای آزادسازی برنامه درسی دارای سطوح چهارگانه اجتماعی، آکادمیک، نهادی و آموزشی است که در آن سطح نهادی به عنوان رابط تصمیم گیری های سطح آکادمیک(نظری) و سطح آموزشی(عملی) عمل می کند و عملکرد آن از بعد نظری- عملی(شبه عملی) جایگاه ویژه ای دارد. در واقع سطح نهادی با تلفیقی از دو سطح تصمیم گیری، به عنوان تدوین کننده نهایی و و فراهم کننده فرصت های یادگیری در کلاس های درس عمل می کند.

سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین الملل است که درحال ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تأسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه زنی های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین الملل دارد، اهمیت ویژه ای در چانه زنی های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده اند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

هدف پژوهش طراحی الگوی آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی بر اساس شاخصه بسترها، سطوح و عناصر برنامه درسی بود. رویکرد تحقیق کیفی با روش تحلیل محتوا و سنتزپژوهی بود. جامعه نخست پژوهش کارشناسان آموزش ابتدایی و گروه های آموزشی را بود که 13 از آن ها به صورت هدفمند و از نوع نمونه گیری ویژه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه شد. جامعه دوم متن اسناد و متون علمی بیست سال اخیر حوزه تمرکززدایی برنامه درسی بود و هم جامعه متخصصان برنامه درسی، کارشناسان و آموزگاران دوره ابتدایی که 19 نفر از آن ها به صورت هدفمند به روش زنجیره ای انتخاب شدند و اطلاعات از طریق مصاحبه و مطالعه و بررسی محتوای علمی به دست آمد. در تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای عرفی و تحلیل محتوای گال و همکاران استفاده شد. یافته ها نشان داد: 1. مؤلفه های گفتمان تغییر، حوزه های موضوعی نرم، تفکر سیستمی و توانمندسازی ارگانیکی بسترهایی هستند که شرایط لازم را برای اجرای رویکرد آزادسازی فراهم می کند. 2. سطوح تصمیم گیری مناسب برای آزادسازی برنامه درسی دارای سطوح چهارگانه (اجتماعی، آکادمیک، نهادی و آموزشی) است که مبتنی بر مشارکت مسئولان و متخصصان استانی، مناطق و مدارس است و سطح نهادی به عنوان محور یا رابط تصمیم گیری های سطوح قبلی و بعدی عمل می کند و نقش و عملکرد آن از بعد نظری - عملی جایگاه ویژه ای دارد. سطح آکادمیک بر بعد نظری و سطح آموزشی بر بعد عملی تأکید دارد، ولی سطح نهادی با تلفیقی از دو سطح تصمیم گیری (شبه عملی)، دارای ابعاد نظری - عملی است. 3. عناصر برنامه درسی مطابق با دیدگاه کلاین در یک ساختار شبکه ای در تعامل با یکدیگر قرار داشته و متأثر از نظریه ساختن گرایی اجتماعی در اجرای آزادسازی برنامه درسی بر طراحی محیط های یادگیری تأکید می کنند.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

دولت عثمانی در عهد مراد سوم، به سال 986ق. / 1578م. با توجه به ضعف صفویان به ایران حمله کرد. نتیجه هجوم عثمانی ها بعد از 12 سال جنگ، جدایی بخش بزرگی از غرب کشور و ازجمله آذربایجان بود. طی معاهده استانبول اول، تبریز و بخش بزرگی از آذربایجان به طور رسمی به دولت عثمانی ملحق شد. عثمانی ها با احداث یا تعمیر قلاع در گام اول، و تعیین «بیگلربیگی» و «قاضی» و «دفتردار» برای مناطق اشغال شده در گام دوم، کوشیدند این مناطق را برای همیشه ضمیمه قلمرو خود کنند. به قدرت رسیدن شاه عباس اول معادلات سیاسی بین دو دولت را به کلی تغییر داد؛ درنتیجه سیر وقایع به بازپس گیری مناطق از دست رفته از طریق انجام یک سلسله عملیات های نظامی منتهی شد. تحولات تبریز و آذربایجان در طول مدت اشغال آن، تقریبا به طور کامل، برای ایرانیان نامعلوم است؛ چراکه نه تواریخ صفوی، و نه محققان ایرانی بعدی بدان اقبال نشان نداده اند. از این رو، رویکرد اصلی مقاله حاضر روشن نمودن شیوه سلوک عثمانی ها با مردم مناطق اشغالی و به طور متقابل، رفتار مردمان آن نواحی با کارگزاران عثمانی است. به بیان دیگر: بررسی مختصر اقدامات عثمانی ها در آذربایجان مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش با تکیه بر اسناد دولت عثمانی، به ویژه، «دفترهای مهمه» تهیه گردیده است. در تحقیق حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع عثمانی- ایرانی، به تبیین مختصر این نقطه مبهم از تاریخ کشور پرداخته شده است.