ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۳٬۹۰۵ مورد.
۴۶۱.

معاضدت قضایی متقابل درزمینه جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری معاضدت قضایی داده های رایانه ای ادله الکترونیکی دسترسی به داده های فرامرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادلّه بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مأمورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تأثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
۴۶۲.

کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تروریسم دینی تحلیل روانکاوانه پیشگیری غیرکیفری درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۳
تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.
۴۶۳.

مولفه های قطعنامه شورای امنیت در گِرو تفسیر مقررات اساسنامه در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی؛ از کارکرد تا دستاوردهای آن در وضعیت سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی قطعنامه شورای امنیت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی انتفاء مصونیت بین المللی دولت غیرعضو دیوان بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه های پنهان است که شناسایی و اعتبارسنجی آنها مستلزم تفسیر قطعنامه شورای امنیت است. مطالعه تطبیقی این مولفه ها از زاویه مقررات اساسنامه در رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به رویه قضایی در وضعیت سودان و تئوری های مرتبط با مقررات اساسنامه است. سوال اصلی پژوهش این است که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان واجد چه کارکرد و دستاوردهایی در آیینه مقررات اساسنامه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه هایی از جمله؛ ایجاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، انتفاء مصونیت بین المللی و لزوم همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است. کارکرد این الزامات در نتیجه تفسیر مقررات اساسنامه باعث شده است تا دولت غیرعضو سودان به مثابه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی تلقی شود. بنابراین رد ادعای عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، انتفاء بایسته های حقوق بین الملل عرفی در ارتباط با مصونیت بین المللی و ممنوعیت خودداری دولت ها از همکاری با دیوان کیفری بین المللی از دستاوردهای حاصل از تفسیر قطعنامه شورای امنیت در پرتو مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در وضعیت سودان است.
۴۶۴.

تضمین های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وسیله جرم مالکیت توقیف ضبط مصادره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.  
۴۶۵.

تاثیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد امنیت بین المللی عدالت کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۳۷۵
عدالت و امنیت بین المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب های خشن دولت های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که از یک سو مورد اجماع جهانی باشند و نظریات و مصوبات آنها لازم الاجرا باشد و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض کننده امنیت و عدالت کیفری بین المللی را داشته باشند می تواند به عنوان یک راهکار متناسب تلقی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، دریافتیم که شورای امنیت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریه مسئولیت حمایت و همینطور ظرفیت ارجاع پرونده های خاص به دیوان کیفری بین المللی و همینطور حق توسل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل که مورد اجماع کشورهای جهان می باشد، علیه مظاهر تهدید کننده عدالت و امنیت کیفری بین المللی وارد عمل شده است که مصادیق آن در مجموع در پرونده های رواندا، یوگسلاوی و نظایر آن قابل لمس است.
۴۶۶.

واکاوی مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت مسئولیت کیفری جرم دولتی جرم شناسی حقوق بشر زمیولوژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب جرم شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. باوجود تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری دولت ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل پذیرفته نشده است و این موجب بی کیفرمانی جرایم دولتی می شود. با توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی رویکردهای جرم شناختی، برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، تعدادی مبنا تعیین کرد. جلوگیری از برچسب زنی بر شهروندان، جلوگیری از نقض حقوق بشر، جلوگیری از ورود آسیب بر مردم، حمایت از بزه دیدگان و حق مقابله مردم با دولت های مجرم، مبانی جرم شناختی این مساله هستند که مقاله حاضر با واکاوی این مبانی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.
۴۶۷.

ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحقیقات جنایی مرگ در زندان فوریت استقلال جامعیت مشارکت بزهدیدگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
انجام تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آن ها، شاکیان این پرونده ها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشت شدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظام های کیفری، در عمل با ایجادِ نظام مندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزه دیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود می سازند. به حاشیه راندن خانواده ها و وکلای بزه دیدگان به بهانه محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقت های پرونده های مرگ در زندان را با چالش های اساسی روبرو می سازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفته شده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پرونده ها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رعایت استانداردهای موردبحث در پرونده هایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام می پذیرد در مقایسه با پرونده هایی که از دخالت فراقوه ایِ کمیته های ویژه دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.
۴۶۸.

بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص قتل کافر ذمی مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۳۰
ثبوت قصاص در قتل عمدی مستلزم شرایطی است که یکی از این شرایط، برابری مرتکب و مجنی علیه در «دین» می باشد. این شرط از این جهت معرکه ی آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است که سه طائفه ی از روایات در رابطه با آن وجود دارد. چنانچه فقهای شیعی با طرد روایات مبتنی بر قصاص قاتل مسلمان در قبال کافر ذمی(دسته ی اول)، قائل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق(دسته ی دوم)،یا قصاص در صورت قتل اعتیادی مسلمان در برابر کافر ذمی (دسته ی سوم) شده اند. اینان با حمل روایات مثبِت قصاص به مورد قتل اعتیادی، به اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم همچون آیه ی نفی سبیل و هم چنین اجماع فقها استناد می ورزند. با این حال به نظر می رسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه می باشد. به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتا در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چاره ای جزحکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.
۴۶۹.

واکاوی سیاست جنایی قانون گذار در ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قانونگذاری مواد مخدر اعدام سخت گیری کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۷
در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.<br /> در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.
۴۷۰.

تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شلاق تعزیر تشدید مجازات تعزیر منصوص التعزیر دون الحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۵۲۴
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.
۴۷۱.

پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی جرایم بانکی اصل اکواتور ایزو 26000

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۶
مسئولیت اجتماعی شرکت ها (بانک ها) به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی می باشد. پیاده سازی اصول و مقرره های مسئولیت اجتماعی در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم ترین تکنیک های غیرکیفری محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.
۴۷۲.

راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فوتبال پول‎شویی جرم سازمان یافته گروه اقدام مالی تدابیر پیشینی و پسینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۰
امروزه سرمایه گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در طی این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید، گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مورد انشاء و پیگیری قرار داده است؛ بدین ترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعد پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدد پیشینی و پسینی نیز را دربرمی گیرد. با این وجود، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است؛ بدین ترتیب، در طی جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که کنشگران قانونگذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشته اند.
۴۷۳.

مسئولیت کیفری بین المللی در قبال جنایات ارتکاب یافته در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان بین المللی دادگستری شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد صلاحیت جهانی نسل کشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۱
خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریتِ صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشرِ صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.  
۴۷۴.

مستی به مثابه رافع مسئولیت کیفری؛ ابهام ناموجه در سیاست جنایی تقنینی با تاکید بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مستی مسئولیت کیفری مسلوب الاختیار سیاست جنایی تقنینی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۰۵
کیفر بر شخصی تحمیل می شود که مقتضیِ آن، موجود باشد و موانع آن، مفقود. مستی، اجماعاً و اجمالاً مانع (رافع) مسئولیت کیفری است. انتظار می رفت که قانون گذار با ابتنای بر فقه (منبع اصلی تقنیین)، تمام شقوق این رافعیت را بیان می نمود. در سیاست جنایی تقنینی کشور ما دسته بندی مستی به انواع مختلف تعمدی، آگاهانه، اتفاقی، مزمن و اضطراری و اختلاف احکام برخی از آنها در هر یک از ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و نیز تعیین حکم مربوط، مورد توجه شایسته قرار نگرفته است.برخی از ابهامات تقنینی به دلیل تکرار بی سبب احکام در یک موضوع با عبارات مختلف که ناشی از عدم رعایت موارد شکلی بوده و موجب برداشت های متفاوت است. پاره ای دیگر از جهت نقص یا اجمال است. رابطه مستی و ارتکاب جرایم حدی و تعیین ملاک واحد، از جمله موارد نقص و نیز حکم به تعزیر بدون تعیین مرجع آن در صورت غیرعمدی شمردن جرم از موارد ابهام است.
۴۷۵.

مسئولیت دیوان عالی کشور در نظام مندسازی تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون دیوان عالی کشور صلاحیت مسئولیت آرای وحدت رویه حسن اجرای قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۴۳۱
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومه ای منسجم از هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریه ای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله می گیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازه ترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان می دهد.
۴۷۶.

رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش دستانه پیشگیری مداخله اولیه مدیریت تروریسم کنترل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
ناکارآمدی رویکردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله ی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش نگرانه ای در نظام های حقوقی پیش بینی شده است؟» پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد امروزه رهیافت های پیش نگر جهت مهار تروریسم جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی یافته و نظام های تقنینی با اتخاذ سازوکارهای قبل از وقوع تهدیدهای تروریستی، رویکرد آینده نگری را نسبت به این پدیده ی خطرناک اتخاذ کرده اند. مهم ترین راهبردهای پیش نگر در کنترل تروریسم عبارت است از تحدید مالکیت، شفافیت مالی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، محدودیت های ارتباطی، آموزشی و اشتغال، الزامات اقامتی و نظارتی، کنترل سفر و تفتیش اماکن. ضمانت اجرای اقدامات پیش نگرانه در مواجهه با تروریسم شامل اقدامات اجرایی، قرارهای کنترل و بازداشت است.
۴۷۷.

مطالعه تطبیقی الگوهای بازنمایی بزه کاری در مطبوعات ایران و آلمان با تأکید بر کیفر گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازنمایی بازدارندگی ترس از جرم عوام گرایی کیفری کیفرگرایی مطبوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۶
با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.
۴۷۸.

قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقرار مقید تجزیه اقرار ادله اثبات کیفری فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونه ای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر می کند. مهم ترین اثری که بر این تقسیم بندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیه ی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نموده اند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه ی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیه ناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.
۴۷۹.

«هیچ چیز مؤثر نیست»؟((اسطوره شکست رویکرد بازپروری مجرمان )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازپروری هیچ چیز مؤثر نیست اثربخشی مداخله های بازپرورانه مارتینسون برنامه های اصلاح و درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۱۹
بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می آید. این عبارت توانست آن چنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاست گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم شناسی کم نظیر باشد. باوجوداین، پژوهش های متعدد ارزیابی کننده نشان داده اند که به ایده «هیچ چیز مؤثر نیست» از جهت های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعف های روش شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامه های بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه های بازپرورانه که او آن ها را برنامه های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده اند. سپس به این سؤال پرداخته ایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنت های رقیب در جرم شناسی، بر سر «هیچ چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره ای به آن بخشیده اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکل گیری دوران تنبیهی و سیاست های سخت گیرانه را توضیح داده ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل گرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامی ها،شکست ها و محدودیت ها، سنت نظری غنی در اختیار می گذارد که بر اساس آن می توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می انجامد.
۴۸۰.

ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تامین مالی جمعی تامین مالی تروریسم پول‎شویی جلب کمک های مالی مقصد کمک های مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش برد پروژه ها از طریق مشارکت های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده های نو و ذهن های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک های مردمی برای انجام اقدام های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی می تواند با منشا قانونی و کمک های مردمی باشد و از همین در، چالش این نوشتار مطرح می گردد که در یک سیاست کیفری سنجیده چگونه باید مرز میان ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه روشن شود؟ این نوشتار با بررسی ویژگی-های تامین مالی جمعی از یک سو و بیان عنصرهای تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم از سوی دیگر، این دستآورد را داشته که آنچه سنجه این تفاوت گذاری است مقصد تامین مالی است و نه منشا آن و سهل گیری در منشا به همراه کنترل مقصد (و نه صرف کنکاش در قصد شهروندان) می تواند برنامه ای برای پشتیبانی از تامین مالی جمعی در جامعه برای بارور ساختن ایده ها همراه با مهار تامین مالی تروریسم باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان