منصفانه

تحقیقات انجام شده، از "اهمیت منصفانه بودن قیمت" حکایت می کنند؛ گرچه تاکنون تحقیقات اندکی در مورد منصفانه بودن قیمت انجام شده است. با توجه به جدید بودن نسبی موضوع و اهمیت آن، در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم. ابتدا مبانی نظری نامنصفانه درک شدن قیمت (عدم انصاف درک شده از قیمت) تشریح می شوند و پس از بررسی عوامل مؤثر بر نامنصفانه درک شدن قیمت، پیامد های ناشی از آن توضیح داده می شود. در پایان نیز، دستورالعمل هایی را برای مدیران در ارتباط با نامنصفانه درک شدن قیمت ارائه می کنیم.

یکی از بحث هایی که امروزه در بین خریداران خودرو وجود دارد منصفانه بودن (یا نبودن) قیمت خودروهاست که بر رضایت مشتری و تصمیم به خرید تأثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر آن است که از یک سو مفهوم «قیمت منصفانه» را به عنوان عامل ایجادکننده رضایت مشتری و تأثیر آن را بر «قضاوت رضایت»، و از سوی دیگر عوامل مؤثر بر ادراک منصفانه بودن، قیمت ادراکی و آسیب پذیری مشتریان را بررسی کند. روش پژوهش، از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 208 نفر از خریداران خودروهای پراید و پژو 206 از نمایندگی های فروش خودرو بودند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Visual PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد از شش بعد در نظرگرفته شده برای قیمت منصفانه، خدمات پس از فروش، قیمت گذاری منصفانه، رویه های قیمت گذاری منصفانه و رضایت از خدمات فروش، به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری داشتند و میزان رضایت خودروی پراید نسبت به پژو 206، بیشتر بوده است.

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده  مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.