ادله علمی

ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می رسد. ادله در گذر زمان همچون سایر بخش های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است. در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان «ادله علمی» یاد می شود. این نوشتار سعی دارد اعتبار ادله علمی را از منظر فقه جزایی بررسی و تحلیل کند.

قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایه ی پیشرفت فنّاوری اماره ای داخل در علم قاضی است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است می کوشد به پرسش های ذیل پاسخ دهد که امروزه، با عنایت به اینکه غالباً مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات، سوگند مى خورند، در صورت استفاده از قسامه و اثبات قصاص، جایگاه قاعده درء نسبت به متهم کجاست؟ آیا به دلیل اصل احتیاط در دماء و نفوس می توان ادله علمی را جایگزین اجرای قسامه نمود؟ و درنهایت به این نتیجه می رسد که با عنایت به در طول بودن ادله اثبات دعاوی کیفری نسبت به یکدیگر، می توان از اماره ادله علمی و نتایج مورد وثوق آن که داخل در علم قاضی است استفاده نمود که در این صورت دیگر نوبت به اجرای قسامه نخواهد رسید و اصل احتیاط در دماء و نفوس نسبت به متهم نیز محقق خواهد گردید.

از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.

طی سال های اخیر استفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجّه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند آن را نپذیرفته اند، علیرغم ایرادات و چالش های موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّه قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.

یکی از ادله اثبات جرم در نظام کیفری ایران، قسامه است. با توجه به محدودیتهایی که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه می سازد، ارائه جایگزینی برای نهاد قسامه، امری ضروری به نظر می رسد. یکی از جایگزین هایی که می تواند نقشی همانند قسامه را ایفا نماید، امارات قضایی (ادله علمی) است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوا دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی گواهی می دهند و آن را یکی از راههای معتبر در اجرای عدالت می دانند. با توجه به حصری نبودن ادله اثبات امور کیفری، طریقیت داشتن ادله اثبات جرم در حق الناس به ویژه جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص، پیشرفت علوم و فنون و وجود روش های علمی و دقیقی مانند انگشت نگاری، چهره نگاری، علم بیولوژی، رجوع به کارشناس و نظایر آن، می توان از امارات قضایی در مسیر دادرسی اثبات جنایت به عنوان جایگزین قسامه بهره برد. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع متعبر فقهی، به دنبال تبیین این جایگزین است.