طریقیت ادله

هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام های ادله ای یا ترکیبی را از آن بر می گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است.<br /> با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می گردد و بر اساس آن دادرس می تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه می شود، تصمیم گیری نماید، قانون گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش بینی کرده است.

از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.

اقناع وجدان قاضی که در ماده 374 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به آن تصریح شده است، اگرچه در قران و روایات بر اعتبار آن به صراحت اشاره نشده است. ولی از مضمون بعضی از آیات از جمله آیه 58 سوره نساء (اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)  چون حکم بین مردم شدید به عدالت حکم نمایید و نیز روایات بر اعتبار اقناع وجدانی استناد کرد. چنانچه در قضاوت، به دنبال کشف حقیقت و در راستای آن برقراری عدالت قضایی هستیم، نه صرفاً فصل خصومت، شخص دادرس این اجازه را خواهد داشت که با استفاده از دو اصل اساسی در امر دادرسی، یعنی تحصیل آزادانه دلیل و ارزیابی دلیل، از حالت حصر ادله خارج شده و با توجه به طریقیت داشتن ادله، به دلایل استناد شده در امر دادرسی بر اساس وجدان درونی بررسی لازم را انجام داده در صورت اقناع وجدانی خصوصاً در امر کیفری که با جان وعرض ناموس مردم در ارتباط است نسبت به صدور حکم اقدام نماید.