انتقادات

نوشته حاضر به بحث پیرامون مسائل و چالش هایی که در برابر استفاده نامناسب و نا به جای طرحواره درمانی به وجود می آیند، پرداخته و در ادامه انتقادهایی که خود نظریه طرحواره با آنها رو به روست را مطرح کرده است و نهایتا به توضیح این امر می پردازد که با توجه به دشواری و پیچیدگی طرحواره درمانی، چه عواملی سبب رواج این درمان شده است.

نظریه مدیریت وحشت ( TMT ، گرینبرگ، پیزینسکی و سولومون، 1986) میل به بقا را انگیزه زیربنایی برای رفتارهای انسان در نظر می­گیرد. انسان با توجه به ظرفیت شناختی و قابلیت تفکر انتزاعی در مورد آینده، متوجه است که مرگش اجتناب­ناپذیر است. همین امر وحشتی فلج­کننده به­وجود می­آورد. انسان برای محافظت از خود در مقابل این وحشت، ساختاهای روانشناختی خاصی را گسترش داده است. جهان­بینی فرهنگی و حرمت­ خود برآمده از آن، مهمترین ساختارهای دفاعی روانشناختی هستند. نظریه مدیریت وحشت با شکل دادن سه مفروضه بنیادی، این نظریه را به بوته­ی آزمون نهاده است که عبارتند از: فرضیه برجستگی مرگ، دسترسی­پذیری افکار مرتبط با مرگ و سپر اضطرابی. با وجود پشتوانه پژوهشی قوی، به این نظریه انتقادهایی نیز وارد است از جمله ابطال­ناپذیری، یافته­های مغایر، تبیین­های جایگزین و عدم حساسیت به زبان و فرهنگ­های غیرغربی. در نهایت بنظر می­رسد، نظریه مدیریت وحشت، به نکته مهمی در رفتارشناسی انسان اشاره کرده است، که با رفع کاستی­ها، یک نظریه­ی قوی و جذاب در روانشناسی خواهد بود.

جامعه پذیری سیاسی به عنوان رهیافتی که تلاش دارد تا فراگرد اجتماعی شدن سیاسی و انتقال فرهنگ سیاسی به نسل های جدید را توضیح دهد همیشه واجد اهمیت بوده و از دیرباز با عناوین گوناگون مورد توجه متفکرین سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. اما میراث پارادایم نوسازی و روش شناسی رفتارگرا در این رهیافت موجب گردیده تا در دهه های اخیر از میزان اقبال به آن کاسته و ضرورت بازاندیشی در آن جدی تر شود. پژوهش حاضر با بهره جستن از روش مطالعه اسنادی در بخش جمع آوری اطلاعات و الگوی تحلیل محتوای کیفی در بخش تحلیل داده ها، ضمن مرور برخی نظریه های سنتی در این رهیافت تلاش دارد تا ضمن طرح جدی ضرورت بازاندیشی به نقد و بررسی رویکرد سنتی پژوهش در این حوزه و ارائه ی پیشنهادات و الزاماتی جهت پژوهش های آتی در آن بپردازد و در این رهگذر از دیدگاه های متأخر برخی صاحب نظران که در پژوهش های جدید انعکاس یافته است یاری جسته است. یافته های پژوهش نشان می دهد عواملی چون غلبه ی کمی گرایی، ارزش زدگی، غفلت از عوامل زمینه ای و کلان، انفعال سوژه در تحقیقات، نادیده گرفتن خرده فرهنگ ها، ساده سازی مفهوم کنش سیاسی، عدم اجماع مفهومی، محدود کردن عوامل، غفلت از تأثر پدیده های نوین اجتماعی چون شبکه های اجتماعی مجازی و فقر نظری تعدادی از نقدهای جدی بر این رهیافت نظری است که نیاز به توجه و بازاندیشی دارد. در نهایت پیشنهاداتی نیز به شکل دسته بندی شده در این رهگذر ارائه شده است.

  بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانون گذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است.

عدالت ترمیمی اصطلاحی پرکاربرد در دهه های اخیر سیاست جنایی است که مانند هر نظریه و پدیده نوظهور دیگر با اقبال کم نظیری روبه رو گردیده است و در مدح و ثنای آن و مزایا و محاسنش کتاب ها نوشته و سمینارها برگزار شد و حتی در عرصه میدانی جلوه هایی از آن به منصه ظهور رسیدند و هنوز هم تلاش هایی برای تداوم و توسعه این جلوه ها در بدنه نظام عدالت کیفری در حال انجام است که تهیه لایحه عدالت ترمیمی و تلاش برای تدوین قانون عدالت ترمیمی از آن جمله است. این در حالی است که به نظر نگارنده دیگر زمان تسلیم و پذیرش محض و بدون کارشناسی کارآمد و مؤثر در خصوص نظریات نوظهور و جلوه های عملی آنها بدون ایجاد زیرساخت های مناسب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی به سر آمده و اگر نظام عدالت کیفری کشورمان قبلاً از این دست اقبال ها به عنوان مثال در پذیرش مباحثی چون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جایگزین های حبس و امثالهم، بهره هایی برده است، نباید دلیلی بر موفقیت آمیز بودن پذیرش هر تئوری نوپدید و عملیاتی کردن آن تلقی شود. نگارنده در این مجال رویکرد عدالت ترمیمی را به بوته نقد کشیده و پس از بررسی انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی در دو حوزه ماهیت و نتایج برنامه ها، به ناکافی بودن مدل ها و برنامه های آن و ضرورت بررسی کارشناسی چالش های عدالت ترمیمی به صورت همه جانبه و تبدیل آنها به فرصت دست یافته است و پیشنهاد هایی ارائه نموده اند. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند.