درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۸۱ تا ۴٬۳۰۰ مورد از کل ۴٬۴۰۸ مورد.
۴۲۸۱.

برخی مولفه های موثر بر تحول نظام مالکیت فکری: گسترش یا تحدید قلمرو حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 241 - 271

کلیدواژه‌ها: استثنائات وارد بر حق مالکیت فکری حقوق مادی حقوق معنوی حقوق مالکیت فکری هوش مصنوعی بلاک چین متاورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
 نظام حقوق مالکیت فکری نظامی است که برای حمایت از مؤلفان، هنرمندان، مخترعان و سایر فعالان مرتبط پی ریزی شده است اما امروزه این نظام حمایتی، ذی نفعان جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است و به سوی حمایت از سرمایه گذاران فرهنگی و اجتماعی سوق داده می شود. از سوی دیگر حذف مرزهای جغرافیای در بهره برداری از اموال فکری و افزایش نقض حق به موازات پررنگ شدن جایگاه منافع عمومی با عنایت به نیاز گسترده به آموزش های عمومی و تخصصی، تحقیقات علمی و درک رنج های انسانی ناشی از بیماری های همه گیر و ظهور مسئله تغییر اقلیم سبب تغییراتی مانند افزایش استثنائات و محدودیت ها یا ظهور حقوقی جدید در نظام حقوق مالکیت فکری شده است. افزون بر اینکه فناوری هایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی، زیست فناوری و نانو فناوری توانسته موضوعات جدیدی را در حوزه حقوق مالکیت فکری مطرح کند؛ آفرینندگی توسط غیر انسان، ثبت اطلاعات آثار و اموال فکری بر بستر زنجیره بلوکی، اشتراک سازی بی پایان آثار در سکوهای اینترنتی و افزایش درخواست ثبت اختراع در زیست/ نانو فناوری موجب شده است پرسش هایی مانند اینکه آیا هوش مصنوعی می تواند به عنوان مؤلف آثار ادبی و هنری شناسایی شود؟ یا با توجه به امکانات ناشی از فناوری های جدید آیا حق معنوی همچنان به عنوان حق متقن و غیرقابل تغییر نظام حقوقی شناسایی حفظ می شود؟ آیا لازم است معیارهای ثبت اختراع با توجه به تغییر اقلیم و نیازهای محیط زیستی با تفسیر جدید روبرو شود؟ در معرض واکاوی پژوهشگران قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند نظام آتی مالکیت فکری با شاخص های جدیدی مانند غلبه منافع عمومی، تحدید حمایت، استحاله در رویکرد به حق معنوی و مسئله شناسایی مؤلفان غیرانسانی سامان دهی خواهد شد.
۴۲۸۲.

ملکیت و منفعت طبیعی پول؛ نظریه ای برای اصلاح نظام بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 121 - 137

کلیدواژه‌ها: خلق پول انفرادی خلق پول تجمعی قرارداد سپرده گذاری قرارداد وام واسطه وجوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به  عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثبات می شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده می شود و بانک ها می توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده گذاری منفعت پول را به سپرده گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرنده تسهیلات دریافت کنند.
۴۲۸۳.

مبانی و محدودیت های اصل حاکمیت اراده در وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 259 - 308

کلیدواژه‌ها: ارث تشریفات رفاه اجتماعی موصی موصی له وصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۸
انشای وصیت از سوی موصی و قبول یا ردّ آن از طرف موصی له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می شود، اکنون این پرسش ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت اراده موصی، موصی له و وصی چیست؟ دوم، آیا می توان محدودیت هایی برای اراده این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعه تاریخچه اصل یاد شده، این نتایج حاصل می شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزه او، تأمین منافع موصی له، تنظیم رفتار ورثه احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت اراده موصی محسوب می شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی له و وصی، همکاری موصی له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت اراده موصی له و وصی قرار دارند. دوم، در حالی که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت های حاکمیت اراده موصی به شمار می آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به وسیله موصی له، محدودیت های حاکمیت ارادهموصی له و وصی هستند.
۴۲۸۴.

مفهوم عدالت دوستدار کودک در دادرسی ها و تأثیر آن بر توانمندسازی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: کودک عدالت دوستدار کودک حق شنیده شدن و مشارکت توانمندسازی کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در دهه های اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوه های تعامل سیستم های قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستم های قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر می گیرد که دادگاه ها می توانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت می شناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می کند تا سیاست هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیب پذیری خاص او باشد.
۴۲۸۵.

پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 43 - 54

کلیدواژه‌ها: انصاف رویه قضایی غصب در املاک غصب قاعده احترام مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائت های سنتی و سخت گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت های قانونی برای صدور احکام منصفانه ای که می تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
۴۲۸۶.

مطالعه توزیع بهینه منابع در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارب سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 183 - 212

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری توزیع بهینه اولویتهای عدالت کیفری شاخص عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود
۴۲۸۷.

امکان سنجی کاربست مالکیت در «ماه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 44

کلیدواژه‌ها: مالکیت ماه حیازت مهایات انفال موافقت نامه ماه معاهده فضای ماورای جو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.
۴۲۸۸.

انحصار طبیعیِ ناشی از فناوری اطلاعات در شبکه بانکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 177 - 205

کلیدواژه‌ها: پیام رسان های مالی سوئیفت نهاد مقررات گذار بانکداری نابازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
با پیشرفت چشم گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های بانکی با ایجاد زیرساخت های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه های پیام رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین المللی نموده اند. مهم ترین نمونه بین المللی این نوع سامانه ها شبکه سوئیفت است که گسترده ترین شبکه پیام رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکه سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که نسبت به سایر شبکه ها و روش های نقل و انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه های پیام رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روش های دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام رسان مالی است.
۴۲۸۹.

امکان سنجی حقوی وقف اوراق بهادار در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه های حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: وقف اوراق بهادار فقه امامیه جهانی سازی مطالعات تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.
۴۲۹۰.

بررسی راهکارهای مسئولیت متصدی حمل ونقل ناشی از اعمال متصدیان فرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 13 - 27

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل ونقل متصدی حمل ونقل فرعی مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از فعل غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
مطابق ماده 388 قانون تجارت و همچنین ماده 114 لایحه تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به عنوان یک قاعده عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون گذار ایران دشواری های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل ونقل امین محسوب می شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می گیرد و در مرحله بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می کند.
۴۲۹۱.

امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه های اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامه های صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 134 - 173

کلیدواژه‌ها: نام دامنه عناوین عمومی مالکیت فکری رویه قضایی علامت تجاری مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۵
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمان های عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنه های اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامه های صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراین خصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرف کننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمان های عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمی توان آن ها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. به علاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفه های بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق می شود که مصرف کننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی به عنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمین کننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرف کننده را فراهم می آورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرف کننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزه های مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنه های عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراه کننده به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده جلوگیری نماید.
۴۲۹۲.

صلاحیت، آیین دادرسی و دعاوی شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 410 - 438

کلیدواژه‌ها: دانش مرتبط ذینفع داوری پذیری بار اثبات دعاوی مالکیت صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
در قانون حمایت از مالکیت صنعتی که به تاریخ اول خرداد سال ۱۴۰۳ تصویب شد، نوآوری های خوبی درباره شرایط قضاتی که در این مرجع قضایی در دعاوی مالکیت فکری به قضاوت خواهند نشست آمده و همچنین، مفهوم ذینفع در دادخواهی مالکیت فکری دچار تحول شایسته-ای شده است تا بتوان برخی دعاوی را با سهولت بیشتری طرح نمود. افزون بر این ها، در برخی وجوه آیین دادرسی و اثبات دعاوی و نیز داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری تحول نگرش قانون گذار به خوبی دیده می شود. مطالعه و شناخت صلاحیت و آیین دادرسی مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون بررسی دعاوی اختراع و دعاوی مربوط به طرح های صنعتی و علائم تجاری و تاییدی و نیز دعاوی اسرار تجاری و رقابت منصفانه میسر نیست. هم در صلاحیت و آیین و نیز در دعاوی بالا گفته، نوعی خصوصیت دیده شده که وجود این مجتمع را توجیه می کند. قانون حمایت از مالکیت صنعتی سال ۱۴۰۳، در یک نگاه کلی توانسته برخی خلاءهای تقنینی درباره حمایت از مالکیت صنعتی را با پیش بینی راهکارهای قانونی پر و برخی نیازها را برطرف کند. آنچه از این تحقیق دریافتنی است این است که بسیاری از نوآوری های این قانون مانند داوری پذیری و ایجاد شعب تخصصی، ریشه در مطالعات نزد دکترین حقوقی دارد. برای نمونه داشتن دانش قضات مرتبط به منظور تضمین استقلال قاضی و چرخش مفهوم ذی نفع برای توسعه امکان طرح دعوا همسو با نگاه دکترینی بوده است که از دادگاه مالکیت فکری و عمومی بودن نفع سخن گفته است. بسیاری از مقررات این قانون به حق اختراع می پردازد، نشان دهنده میل صنعتی شدن جامعه و اهمیت دعاوی مربوط و تحول مصداق مالکیت است. پرداختن به تبلیغات مقایسه ای و معرفی کالا و خدمات و علائم معروف و مسئله ابطال به علت عدم استفاده جنبه های تا حدی نوین این قانون در کنار وضع مقرراتی پیرامون اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
۴۲۹۳.

حمایت از علائم تجاری غیر متعارف غیر بصری دارای معنای ثانویه در نظام های ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: تمایزبخشی اکتسابی معنای ثانویه علائم غیربصری علائم غیرقابل رؤیت علائم غیرمتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
در دنیای مدرن امروز هر تولیدکننده ای با هدف تسلط هرچه بیشتر بر بازار محصولات خود و حذف یا کم رنگ کردن حضور سایر رقبا به دنبال متمایزکردن خود از ایشان است و یکی از این راه ها، استفاده از علامت تجاری ای است که از علائم سایرین، منحصربفردتر باشد، از این رو، استفاده از نشان هایی مانند صدا، رایحه، طعم و حس لمس ناشی از محصولات، به عنوان علامت تجاری رو به گسترش است. علائم مذکور که از آنها به عنوان علائم غیرمتعارف غیربصری یاد می کنند، با این چالش روبرو هستند که آیا از عنصر تمایزبخشی برخوردار هستند و می توانند منبع خود را به خوبی معرفی کنند؟ واقعیت آن است که چنین علائمی در زمره ی نشان های عام یا توصیفی طبقه بندی می شوند و امکان بیان آن در قالب اظهارنامه های کلاسیک میسر نیست یا به دشواری امکان پذیر است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که به طورکلی علائم غیربصری در هر دو نظام(ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا) با تمسک به وجود معنای ثانویه و اثبات آن براساس شواهد ارائه شده قابل ثبت هستند. هرچند در نظام ثبتی آنها تفاوت هایی وجود دارد. ازجمله ی این تفاوت ها الزامات ثبتی اتحادیه ی اروپاست که مانع ثبت علائم رایحه، طعم و لامسه می گردد. درحال حاضر، علی رغم عدم وجود این مانع در ایالات متحده نیز، نمونه ی ثبتی موفقی درخصوص علائم طعم و لامسه وجود ندارد.
۴۲۹۴.

ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 151 - 161

کلیدواژه‌ها: وجه التزام خسارت رویه قضایی آزادی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی  موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.
۴۲۹۵.

الگوی سیاست جنایی در مواجهه با فساد سیاسی- اقتصادی نظام الیگارشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی الیگارشی فساد سیاسی مغول رسمی کارتل سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
الیگارشی یا حاکمیت گروه اندکِ دارای قدرت اقتصادی، سیاسی و یا قدرت اعمال نفوذ در حاکمیت دارای سابقه طولانی در حوزه اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی است. این گروه مخرب با اقدامات خود مفاسد گسترده ای را از طریق استخراج منابع عمومی به نفع خود بر جامعه تحمیل می کنند. پژوهش ها و آمار مراجع معتبر بین المللی گویای آن است که فعالیت الیگارش ها نه تنها در جوامع در حال توسعه بلکه در جوامع پیشرفته نیز در حال گسترش است. اخبار هر روزه در مورد اختلاس و دستگیری کارگزاران ارشد استانی و ملی داخل کشور نیز ضرورت دستیابی به یک سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده مخرب را گوشزد می کند. با وجود پژوهش های ارزشمندی که در این زمینه انجام پذیرفته اما پرداختن اختصاصی به مسئله الیگارش ها در ساختارهای دموکراتیک و سیاست جنایی متناسب در مواجهه با آن مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش پیش رو با روش«توصیفی- تحلیلی» با تبیین چیستی، چرائی و چگونگی تشکیل مهمترین الگوهای نظام الیگارشی و نسبت آن با فساد سیاسی- اقتصادی در ساختارهای دموکراتیک به دنبال ارایه سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده است. یافته ها بیانگر آن است نظام الیگارشی به جهت پیچیدگی و غالباً سازمان یافته، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در تمامی سطوح تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در کنار به کارگیری ضابطین تخصصی به همراه استفاده از سیاست جنایی مشارکتی فعال جامعوی و نهادهای غیر رسمی است .
۴۲۹۶.

کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 59 - 76

کلیدواژه‌ها: شرط نانوشته تحریم بطلان جزئی قضایی نبودن شرط خلاف مقتضای عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
بسیار اتفاق می افتد که طرفین قرارداد به تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد می گنجاند. با این وجود، این گونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به گونه ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقی شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب می شود که قانونگذار آن شرط را کأن لم یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگی ها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نانوشته تلقی شدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال می شود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته تلقی شدن شروط جاری نیست. به عنوان مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنان که مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به صورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، می توان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.
۴۲۹۷.

سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی؛ ملاحظات اخلاقی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 155 - 169

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری مسئولانه سهام شرکت تجاری صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
صندوق های بازنشستگی به عنوان مهم ترین فعالان نظام های تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری های خود از اصولی پیروی می کنند. یکی از این اصول اصل سرمایه گذاری مسئولانه است. سرمایه گذاری مسئولانه به معنای تجمیع عوامل محیط زیستی، اجتماعی، و حکمرانی در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری (بلندمدت) و اداره فعالیت های مربوط به آن است. تأکید بر سرمایه گذاری مسئولانه از سوی سازمان های بین المللی و گرایش بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایالات متحده امریکا، انگلستان، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه گذاری قانون گذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق های بازنشستگی ایران نیز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش سرمایه گذاری مسئولانه مشخص نیست. به همین جهت، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که صندوق های بازنشستگی در کشورها رویکرد های مختلفی به سرمایه گذاری مسئولانه دارند؛ طوری که برخی از آن ها به شدت از قواعد سرمایه گذاری مسئولانه تبعیت می کنند، برخی دیگر تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند، و برخی به رعایت این اصل هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق ها عمدتاً به فقدان دانش لازم برای سرمایه گذاری مسئولانه، دشواری انتخاب پرتفوی، و هزینه بر بودن این نوع سرمایه گذاری بازمی گردد.
۴۲۹۸.

مقایسه کارایی نظریه های تقصیر و خطر با تأکید بر اقتصاد رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 273 - 321

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفاه کارایی مسئولیت مدنی نظریه تقصیر نظریه خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۰
پیچیده شدن روابط اجتماعی موجب افزایش مصادیق مسئولیت مدنی و  اهمیت یافتن این حوزه از حقوق شده است. در نظام های حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که ایجاد جامعه ای عاری از زیان، فرضی آرمانی و غیرقابل تحقق است. بنابراین، قانونگذاران از مسئولیت مدنی به عنوان ابزاری برای ایجاد توازن در جامعه و برقراری عدالت استفاده می کنند. مفهوم عدالت می تواند بسیار گسترده باشد و در دیدگاه اقتصادی به حقوق، متناظر با مفهوم کارایی است. در این دیدگاه، در عین اینکه فعالیت افراد در بالاترین سطح سودآوری قرار دارد از وقوع زیان نیز تا حدّ امکان جلوگیری می شود. راهکارهای متعددی در اقتصاد برای برقراری چنین توازنی پیشنهاد شده است که در این پژوهش پس از معرفی هریک از نظریه ها، وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بررسی می شود. نتیجه این تحقیق که به صورت تحلیلی-توصیفی است، نشان می دهد که نظام مسئولیت مدنی ایران بیش از آنکه افراد را به فعالیت تشویق کند بر پیشگیری تکیه دارد و استفاده از نظریه های خطر و تقصیر همواره در جایگاه صحیح خود به کار نرفته است.
۴۲۹۹.

شیوه های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: ارائه اطلاعات نادرست اغراق اظهار نظر حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
حقوق انگلیس سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» را از برداشت های عرفی کشف کرده و آن را نظام مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد یادشده را صرفاً در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آنکه ضمانت اجرا های کامن لایی را برای ارائه اطلاعات در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع کرده است. به تبع آن، در آیین نامه ماده 7 روش ها و شیوه های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آن ها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوه های احصاشده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار های بررسی شده مانند اغراق، اظهارنظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراست خارج است. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبیین کند.
۴۳۰۰.

خاتمه شرکت ها در قانون و رویه قضایی ایران با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: شرکت ثبت شرکت ها قانون تجارت ایران خاتمه شرکت رویه قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می داند که باید در دفتر ثبت شرکت ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت های تجارتی الزامی است اما نوع این الزام که می بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می کند که تاکنون مبنای آن در فقه و در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان