موافقت نامه ماه

بهره برداری از منابع موجود در فضای ماوراء جو در عین حال که منافع بی پایانی را برای بشریت به همراه دارد به علت ضعف فنی در دسترسی به این منابع، همچنان در قالب آمال دوردست انسان ها باقی مانده است. با این وجود بعد فنی تنها نقطه ضعف بهره برداری و تملک منابع موجود در فضای ماوراء جو نیست بلکه فقدان رژیم حقوقی اختصاصی درخصوص بهره برداری از منابع موجود در فضای ماوراءجو منجر به بروز مسائل عدیده ای حول تملک گستره فضای ماوراء جو، منابع استخراج شده از آن و استفاده از منابع بدست آمده در راستای اصل میراث مشترک بشریت گشته است که راه را برای تفسیر موسع مسائل باز می گذارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به دنبال بررسی وضعیت حقوقی تحصیل اجرام سماوی و منابع موجود در این اجرام می باشد و در این راستا با امعان نظر به اسناد بین المللی ذیربط و تجربیات حاصل از فعالیت های بشری در سایر حوزه ها در کره زمین به دنبال ارائه راهکارهایی حقوقی نسبت به فعالیت های بشری در ورای این کره خاکی می باشد. بر همین اساس با مداقه در اسناد ذیربط این نتیجه حاصل می گردد که تفوق و یکپارچگی مقررات بین المللی در زمینه تحصیل منابع فضایی راه را برای نیل به مقاصد کلان اقتصادی و ارتقا سطح رفاه اجتماعی در گستره بین المللی فراهم می سازد و از دست اندازی های قدرت های فضایی و حدوث اختلافات متعدد ممانعت به عمل می آورد.

مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.