اقتصاد رفاه

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.

اقتصاد رفاه به تبیین چگونگی بیشینه سازی رفاه یک جامعه می پردازد. در این تبیین دو حوزه تخصیص و توزیع نقش مهمی را ایفا می کنند. درباره بهینگی پارتو این اختلاف نظر روش شناختی در کار است که به کدام یک از دو حوزه یادشده تعلق دارد. آیا بهینه پارتو به چگونگی فراهم شدن بالاترین سطح از تولید ملی یعنی تخصیص بهینه اشاره دارد یا اینکه درباره توزیع موجودی های اولیه میان افراد جامعه یا توزیع رفاه در تابع رفاه اجتماعی سخن می گوید. هرچند چهره تخصیصی آن به عنوان توزیع شناخته نمی شود، ولی بیانی از توزیع محصول را نیز در ضمن خود دارد که با تعیین قیمت نسبی هر نهاده و حقوق دارندگان عوامل و نهاده های تولید ارتباط تنگاتنگی دارد. چهره توزیعی آن به توزیع عوامل و نهاده های تولید یا موجودی های اولیه مربوط می شود. در این حوزه مشخص می شود که مطلوبیت های افراد از چه اهمیتی برخوردارند و ملاک در مراتب فقر و غنا چیست. در این مقاله پس از بیان و توضیح این دو چهره، دیدگاه اسلام درباره هر یک از آنها نیز به اختصار بیان می شود.

اقتصاد رفاه شاخه ای از علم اقتصاد است که تاکنون تلاش چندانی برای فهم، نقد، و بومی سازی آن ازجانب اقتصاددانان مسلمان صورت نگرفته است. کتاب درس نامه اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی از نخستین آثاری است که کوشیده، ضمن تبیین و نقد اقتصاد رفاه متعارف، جنبه هایی از آموزه های اسلام دراین باره را نمایان سازد. چنین اقدام دشواری شایسته تقدیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به دشواری ها و ضرورت چنین مباحثی، به منظور پیشرفت دانش در این حوزه، جنبه هایی از ویژگی های شکلی و محتوایی این کتاب نقد شده است. ازنظر محتوایی، گذشته از برخی اشکالات درون ساختاری و کاستی های موجود در منابع و ارجاعات، سه نقد اساسی وارد است: نخست این که علی رغم پیچیدگی موضوع، تحلیل و بررسی های ارائه شده قوت لازم را ندارد و گاهی موجب سردرگمی مخاطب می شود. دوم این که محتوای کتاب با عنوان آن تطابق ندارد؛ زیرا اولاً فاقد بسیاری از ویژگی های کتاب درسی است و ثانیاً بیش تر به مباحث «فلسفه اقتصاد رفاه» پرداخته است تا «اقتصاد رفاه». ازنظر جامعیت نیز جای خالی بعضی از مطالب مهم، هم چون «توابع رفاه اجتماعی» در آن مشهود است. سوم این که در کاربرد برخی از اصطلاحات تخصصی، هم چون «عینی یا ذهنی بودن رفاه»، «رفاه فردی و اجتماعی»، و «رفاه گرایی و فرارفاه گرایی» اشکالاتی وجود دارد.

هرچند اقتصاددانان می کوشند تا نظریاتشان فاقد ارزش داوری های اخلاقی باشد، امّا نظریاتشان ناگزیر ارزش بار است. در این مقاله به بررسی تأثیرپذیری سیاست های پیشنهادی اقتصاددانان از مکاتب اخلاق هنجاری پرداخته می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکردهای غایت گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و حق محوری اقتضائات خاصی در سیاست گذاری اقتصادی دارند. این رویکردها با اثرگذاری بر تعیین اهداف سیاست های اقتصادی، زمینه ساز تعیین اصولی می شوند که چارچوب سیاست های اقتصادی را برای دستیابی به آن اهداف مشخص می کنند. درنتیجه این روند، اقتصاددانان نئوکلاسیک با تأکید بر نقش ساختار بازار رقابتی برای دستیابی به رفاه، سیاست های قیمتی را به منظور جبران شکست بازار پیشنهاد داده اند؛ امّا جهت گیری سیاستی در رویکرد قابلیت محورِ سن و قراردادگرایی رالز از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار بازار و معرفی نهادهای جدید، به ترتیب توسعه انسانی و تأمین کالاهای اساسیِ کم برخوردارترین افراد جامعه است. اقتصاددانان فمینیست نیز ارتقای نقش فعالیت های مراقبتی زنان را در جهت گیری های سیاستی خود ضروری می دانند. مطالعه مجموعه این روندها می تواند برخی دلالت ها را درباره چگونگی اثرگذاری ملاک ارزش داوری اسلامی در طراحی سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد که حاصل آن ایجاد یک جهت گیری چندمرحله ای سیاستی در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

تأمین غذا و امنیت غذایی یکی از اهداف مهم توسعه در همه کشورها تلقی می شود، به طوری که کاهش ناامنی غذا برای همه افراد به عنوان یک هدف مهم سیاسی قلمداد می گردد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر بررسی ناامنی غذایی و تعیین ارزش اقتصادی غذا در کشور می باشد و بدین منظور از تحلیل اقتصاد رفاه چاوز (2017) بهره گرفته شد. در این خصوص با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو (QUAIDS) تقاضای خانوار برای مواد غذایی برآورد گردید و ارزش اقتصادی غذا برای شش گروه عمده مواد غذایی تحت سه سناریو: 1- ناامنی غذایی بالا، 2- ناامنی غذایی متوسط و 3- امنیت غذایی محاسبه گردید. نتایج مؤید آن است که در مجموع ارزش اقتصادی غذا برای یک خانوار شهری در سطح ناامنی غذایی بالا برابر 24192 هزار ریال است در حالی که تحت سناریو وجود امنیت غذایی برابر با 77046 هزار ریال به دست آمده است. مقایسه ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی متفاوت تحت سناریو ناامنی غذایی متوسط نسبت به سناریو ناامنی غذایی بالا، حاکی از آن است که ارزش غذا در سناریو دوم حداقل 6/1 برابر بیشتر از سناریو اول بوده و همچنین ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی منتخب تحت سناریو وجود امنیت غذایی در مقایسه با سناریو وجود ناامنی غذایی بالا، بیانگر آن است که نان و غلات 18/3 برابر، گوشت 29/3 برابر، لبنیات 22/3 برابر، میوه 16/3 برابر، روغن و چربی ها 94/2 برابر و سبزی 11/3 برابر می گردد. با توجه به نتایج سناریوهای ناامنی غذایی، ملاحظه گردید که درآمد خانوار عامل اصلی در امنیت غذایی خانوار و کسب منفعت غذایی بوده و بیشترین تأثیر را بر آن دارد، لذا پیشنهاد می شود دولت در برنامه های تأمین امنیت غذایی خود، بسترهای لازم جهت بهبود سطح درآمد قشر متوسط و کم درآمد جامعه را در جزء گروه های هدف اصلی خود قرار دهد.