موصی

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.

یکی از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامی این است که وصیت، محدود به ثلث اموال و مازاد بر آن به اجازه ورثه منوط است. اما در صورتی که موصی وارثی نداشته باشد، درباره اینکه آیا همچنان محدودیت ثلث باقی است یا باید آزادی کامل موصی را پذیرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از صاحب نظران در این فرض نیز وصیت را محدود به ثلث و مازاد را از آن امام (حاکم) می دانند. برخی دیگر با اعتقاد به اختیار کامل موصی، چنین وصیتی را معتبر دانسته اند. بعضی دیگر نیز راه تفصیل را در پیش گرفته اند و وصایای مربوط به امور خیریه و عام المنفعه را معتبر و سایر وصایا را به ثلث محدود می دانند. در پژوهش حاضر با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه محدودیت وصیت موصی بلاوارث به ثلث اموال را قوی تر دانسته ایم. از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور با قانون مدنی سازگارتر محسوب می شود.

از جمله مهمترین موضوعات حقوقی که در دین اسلام نسبت به آن تاکید فراوانی شده است، عمل وصیت کردن می باشد.در تعریف عامیانه وصیت کردن به معنای آن است که یک فرد تکلیف امور مالی و غیر مالی خود را برای بعد از فوت خود معلوم و مشخص کند تا بازماندگان او دچار مشکلاتی در این خصوص نشده و در عین حال امور متوفی سامان یافته و حتی ترتیب پرداخت بدهی های او داده شود.وصیت نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی های خویش پس از مرگ می کند.وصیت از ریشه «وَصِیَ» است و «أرض واصیه» یعنی زمینی که از گیاهِ به هم متصل سراسر پوشیده است.با توجه به اینکه امروزه بخش زیادی از اختلافات در دادگاه ها امور مربوط به صحت وصیت و وصیت بیش از میزان مقرر در قانون و ارث متوفی می باشد، آشنایی با این عمل و مقررات قانونی مربوط به آن امری مهم است.در این مقاله قصد داریم با مداقه، بررسی و استناد به قوانین تمامی ابعاد و ارکان حقوقی وصیت را مورد پژوهش قرار دهیم سپس جایگاه وصیت را در آیات قرآنی که یکی از ادله های مهم مشروعیت وصیت می باشد را مورد استناد و پژوهش قرار دهیم.

مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی له به ارث می رسد. در مقابل، دیدگاه دیگر بین فوت موصی له قبل و بعد از فوت موصی قائل به تفکیک شده و معتقد است که در مورد نخست وصیت باطل بوده و در مورد اخیر، حق قبولی یا رد به ارث می رسد. اکثر فقهای اهل سنت قائل به این نظر هستند. برخی نیز بر این عقیده هستند که اگر قصد موصی وصیت به نفع شخص موصی له باشد، حق قبول یا رد به ورثه وی منتقل نمی شود مگر اینکه اراده موصی بر انتقال حق قبول یا رد واقع شده باشد. ماده 21 قانون وصیت مصر، انتقال حق قبولی یا رد به ورثه موصی له را بصورت مطلق مورد پذیرش قرار داده است اما قانون ایران در این خصوص بیان صریحی ندارد. در این پژوهش پس از بررسی دیدگاههای مطرح در خصوص ارث قبولی یا رد وصیت و ادله موافقین و مخالفین هر یک از این دیدگاهها در فقه اسلام، حقوق مصر و حقوق ایران، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران ارث قبولی یا رد وصیت بطور مطلق می تواند مورد پذیرش قرار گیرد مگر اینکه اراده موصی، وصیت به شخص موصی له باشد به نحوی که با فوت وی، وصیت نیز منتفی گردد.

وصیت از ریشه وصی و در معنای لغوی آن به معنای عهد، فرمان دادن،سفارش کردن، و پرداختن به امور متوفی است. و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که یک فرد تکلیف امور مالی و غیرمالی خود را برای بعد از فوتش معلوم و مشخص کند،تا بازماندگان او بعد از فوت، دچار مشکل نشوند و از طرفی امور خودش نیز سر و سامان پیدا کند و اگر بدهی نیز داشته باشد بدهی هایش پرداخت شود. همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع ممکن است که فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشد که به آن ها دست نیافته باشد. از آنجاکه بحث وصیت از جمله مباحث مهم و کلیدی جامعه است در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع و اقسام وصیت در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.

   بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می باشد و این مطلب منافاتی با وارث بودن امام (علیه السلام) ندارد. زیرا این وارث بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد.

بحث وصیت و وصایت و مسایل پیرامون آن از دیرباز موضوع تحقیق و بررسی دانشمندان حقوق و فقهای اسلام بوده است. آنچه این موضوع را نزد ایشان مهم جلوه داده است، شاید این بوده باشد که انسان غیر معتقد به اصول مذهب و ایدئولوژی دینی، به واسطه این که با فوت خویش، خود را فانی می-داند و طومار حیات خود را در هم پیچیده می بیند، چندان توجهی به اوضاع پس از مرگ خود ندارد و برای وی مهم نیست که بعد از او اموالش چگونه خواهد شد و به چه مصارفی خواهد رسید. اما در جامعه ای که انسان ها معتقد به عقیده ای مذهبی و مؤمن به معاد پس از مرگ هستند، نقش زندگی پس از مرگ در نظر آنان مهم تر و خطیرتر از زندگی قبل از مرگ است. لذا افراد معتقد به زندگی اخروی در صدد اصلاح و اداره امور خویش پس از مرگ می باشند؛ زیرا خود را حتی پس از مرگ نیز مسؤول و متعهد در مقابل دستورات مذهبی که از جانب خداوند به صورت وحی بر پیامبران نازل شده می دانند. در این پژوهش، جایگاه وصیت در جوامع پیشین و سپس در مذاهب اسلامی و و اهمیت آن به صورت تطبیقی مورد مداقه و مطالعه قرار گرفته است.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، انشای وصیت مستلزم رعایت پاره ای تشریفات است. این تشریفات از آن جا که قصد واقعی موصی را نشان می دهد، از تقلب جلوگیری می کند و رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت را تسهیل و ضابطه مند می نماید، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. بر این اساس، نظام حقوقی ایران تنها وصیت های رسمی، خودنوشت و سرّی را قابل ترتیب اثر می داند. در نظام حقوقی آمریکا نیز اعتبار وصیت منوط به رسمی، خودنوشت یا محضری بودن آن است. پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که آیا رجوع از وصیت نیز مستلزم رعایت تشریفات است؟ به دیگر بیان، اگر هدف از وضع تشریفات در مرحله انشاء، صیانت از قصد موصی، جلوگیری از فریب مزوّران و تسهیل و ضابطه مند نمودن رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت است، آیا همین اهداف اقتضاء نمی کند که رجوع از وصیت نیز تشریفات محور باشد؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود. نتیجه آن که در حقوق ایران، ظاهر ماده 838 قانون مدنی، سکوت قانون امور حسبی و دیدگاه های فقهی دلالت بر غیرتشریفاتی بودن رجوع دارد. با این حال، تحلیل دقیق مقرره مزبور و توجه به کارکردهای شکل گرایی در وصیت، غیرتشریفاتی بودن رجوع را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. در مقابل، موضع حقوق آمریکا روشن است. در حقوق این کشور، اعتبار رجوع از وصیت منوط به رعایت تشریفات خاصی است. با وجود این، از آن جا که تشریفاتی بودن رجوع، منجر به نادیده گرفتن قصد موصی در برخی موارد می گردد، راهکارهایی جهت عدول از تشریفات ارائه شده است. این راهکارها اما به دلیل نواقصی که دارند، تا کنون مورد پذیرش قرار نگرفته است.

مجازات های تبعی، به تبع ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات اصلی به مرتکب تحمیل می شود. مجازات تبعی بر اساس اصل قانونی بودن مجازات ها، مستلزم پیش بینی در قانون است. در قتل عمدی، مرتکب از ارث اموال و دیه، و در قتل های شبه عمدی و خطای محض، از ارث دیه محروم می شود. در صورت وجود علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع و حکم قانون، این مجازات در حق مرتکب اعمال نمی شود. ولی در موارد عوامل رفع مسئولیت کیفری مانند قتل توسط صغیر و مجنون، مکرَه، قتل در حال خواب، بیهوشی و قتل ناشی از اشتباه، مرتکب از ارث دیه محروم می شود. اعمال محرومیت در ارث محدود به مورّث نیست و امکان اعمال آن در مورد موصی، حاجب و معاون در قتل نیازمند بررسی است. محرومیت از ارث در صورت قتل، نوعی اقدام پیشگیرانه از وقوع قتل است تا افرادی که به طمع رسیدن به ماترک متوفی، مرتکب قتل می شوند، از ارتکاب آن خودداری نمایند.

قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.