درخت حوزه‌های تخصصی

دانش دیسیپلینر (disciplinar) در برابر دیگر اشکال معرفت که شکل های اشتباه یا غیرعلمی درک ابعاد واقعیات هستند، به عنوان شکل معتبری از دسته بندی دانش بی نقص مفهوم سازی شده است. علوم اجتماعی با درونی سازی شکل های دیسیپلینرِ معرفت ها، تسلیم بخش بندی دانش شده است و در نتیجه هر نوع تلاش در راستای «یکپارچگی دانش» را به عنوان شکل های «منسوخ درکِ پیچیدگی ها»، نامگذاری نموده است. در این مقاله، پرسش اصلی معرفت شناسی مبتنی بر مطالعه علامه جعفری در برابر معرفت شناسان کلاسیکی است که اصول پیکربندی معرفت دیسیپلینر را به اشتراک نگذاشته بودند. به بیانی دیگر، این خوانش، روش دیگری از شرح انتقاد کاملاً مبسوط از ساختار دانش دیسیپلینر است و به این معنا نیست که روش رو به آتی، «حالت بین رشته ای از معرفت» است، زیرا همچنان براساس مفهوم «دیسیپلینر» است که دید واقعیت را به عنوان «موجودیت کل نگر» از دست می دهد. به عبارت دیگر، رویکرد بین رشته ای ممکن است روشی رو به جلو در غلبه بر نواقص معرفت شناسی رشته ای باشد، اما نمی تواند ما را از خطرات بخش بندی رها سازد و صرفاً موضوعی از اهمیت شناختی نیست، بلکه شامل حالت وجودی «بودن» در جهان است. در این نوشتار برآنیم که این مسائل را از طریق دیدگاه علامه جعفری شرح دهیم؛ فردی که ظاهراً ریشه در سنت فلسفه حکمتی دارد و در عین حال راهبردهای جدیدی مانند تحلیل «تولید دانش»را مطرح کرده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد علامه جعفری با اینکه ایده دانش دیسیپلینر را به دلیل اثرات بخش بندی آن از چنین راهبرد معرف شناختی رد کرده است، اما از راهبردهای بین رشته ای طرفداری نکرده است. چراکه در دیدگاه او این راهبردهای ظاهراً متفاوت منجر به شکل کاملی از «اندیشه کارمندوارانه» در علوم انسانی می شود.

اقتدارگرایی، یکی از گونه های جدید حکومت است که از رژیم های دیکتاتوری کلاسیک تمایز دارد. این مقاله با هدف نشان دادن جامعیت نظریه فیلسوفان کلاسیک مسلمان در تقسیم بندی حکومت ها، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده، تا ماهیت اقتدارگرایی را در فلسفه سیاسی اسلامی بررسی کند. زمینه ایجاد اقتدارگرایی، روش و هدف اقتدارگرایی، اموری هستند که براساس منابع کلاسیک فلسفه سیاسی اسلامی بررسی شده اند. فرضیه این مقاله آن است که «مدینه تغلّب» که از گونه های مدینه جاهله است، با اقتدارگرایی انطباق دارد. بنابراین برای تحلیل ماهیت اقتدارگرایی در فلسفه سیاسی اسلامی، باید «مدینه تغلّب» را بازخوانی کرد.

اهمیت اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در این دوران، مسئله ای بسیار مهم است که از آغاز غیبت تاکنون همواره مورد مطالعه و بررسی بوده است. در این نوشتار این مسئله با هدف اثبات ضرورت تشکیل چنین حکومتی، با ارائه ادله قرآنی و روایی، با شیوه توصیفی تحلیلی بررسی شده، و این نتیجه به دست آمده که آیات و روایات بسیاری بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت دلالت روشن و بی خدشه دارند. درباره روایات معارض نیز تبیین شده که برخی از این روایات از نظر سندی ضعیف و بی اعتبار هستند. در بین روایات معتبر، برخی از آنها با تبیین شاخص های قیام مثبت و منفی، قیام های مثبت را تجویز و بلکه تحسین می کنند. برخی دیگر که با اطلاقشان بر نفی هرگونه قیامی قبل از قیام قائم علیه السلام دلالت دارند، در اثر تعارض با ادله و روایات دیگر، از اطلاق می افتند و دلالتشان بر نفی قیام های غیر الهی که از نام دین و اهداف دینی استفاده ابزاری می کنند، محدود می شود.

بحث حکومت، منشأ و مشروعیت آن یکی از مباحث در اندیشه سیاسی اسلام است، و در اندیشه سیاسی اسلام از دو نوع حکومت الهی و طاغوتی بحث می شود که حکومت الهی در اندیشه اسلام، حکومتی است که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تشکیل شده و پس از پیامبر به جانشینانش که امامان معصومعلیهم السلام هستند، می رسد و منشأ و مشروعیت این نوع حکومت خداوند است. اما در زمانی که امام معصوم علیه السلام در میان مردم نیست آیا حکومت و اجرای احکام اسلام تعطیل می شود، بحث دیگری در اندیشه سیاسی اسلام است که در این زمینه علمای شیعه نظر اجماعی بر غصبی بودن حکومت ها در زمان غیبت دارند، مگر حکومتی که توسط فقیه اداره شود. در این زمینه علمای زیادی بخصوص از دوره صفویه تاکنون نظریه پردازی کردند و به کسانی که معتقد به حکومت در اندیشه سیاسی اسلام نبودند، جواب دادند. ازجمله این علما، آیت الله مرحوم میرعبدالفتاح حسینی مراغه ای عالم ابتدای دوره قاجار می باشد که در این زمینه نظریه پردازی کرد، و معتقد بود که اسلام دین سیاست است و بین سیاست و شریعت رابطه الهی وجود دارد و احکام اسلام تعطیل بردار نیست و حکومت جزء ضروریات دین است که ابتدا توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تشکیل شد، و پس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مختص به امامان معصومعلیهم السلام است؛ و در دوره غیبت امام معصوم علیه السلام، این فقیه است که باید حکومت تشکیل دهد و مشروعیت حکومت او الهی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی این موضوع را دنبال کرده است.

غرب دکترین سیر غارت و استعمار سرمایه ملت ها را به عنوان نظریه پایان تاریخ مطرح کرده است؛ یعنی غرب در این نظریه سیر تکامل استعمار خود را یادآوری می کند. این پژوهش درصدد اثبات این نکته است که غرب در این نظریه می خواهد برتری خود را با نیت غارت ملت ها به نفع خود اثبات کند. چهار نظریه پرداز استعمار که هرکدام برای دوره ای از جهش نوع استعمار می باشند، برای جهان استکبار نظریه پردازی کرده اند. اما بطلان این برتری با نظریه رقیب که همان اسلام ناب محمدی است که با انقلاب اسلامی ایران جان تازه و حیاتی دوباره گرفت، اثبات می شود. البته خود نظام پوسیده و اومانیسم محور غرب نیز به نهایت اندیشه بشری رسیده و بن بست علمی، علم بشر را در حال مشاهده است.

فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی، تأثیرات مختلفی را در حوزه های معرفتی برجای گذاشته است. با توجه به نفوذ چشمگیر فمنیسم و اثرات اجتناب ناپذیر آن، هدف این مقاله از شناخت فمنیسم، به عنوان یک مسئله فرهنگی اجتماعی، احساس خطر از جانب این پدیده نوظهور در جامعه اسلامی و جلوگیری از ترویج راه حل های غربی در راستای رهایی زن از ستم و تعدی می باشد. بی شک عدم آگاهی از مبانی نگرش موجود از حیث فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی را در جامعه اسلامی به وجود خواهد آورد. لذا شناخت مبانی معرفت شناختی آن از نگاه قرآن و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مورد بررسی این نوشتار قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که از نظر فمنیست ها موارد واقعی مشترک بین دو جنس در بعد معرفت، یکسان است و موارد واقعی، تفاوت بین دو جنس در دستیابی به معرفت، وجود ندارد و در مقام توصیف و هنجار، زن و مرد تفاوتی ندارند.

امنیت سیاسی از منظر فقهی به معنای «اطمینان و آرامش بازیگران، جهت دریافت حقوق سیاسی و انجام تکالیف سیاسی برای نیل به سعادت دنیا و آخرت» است، که با شاخص های مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. شاخص های امنیت سیاسی، در واقع ملاک های ارزیابی میزان بهره مندی جامعه از امنیت سیاسی نسبت به مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، جهت طراحی راهبردهای متناسب و شناسایی نوع تکلیف است. ازاین رو آنچه با روش توصیفی تحلیلی از فقه امامیه حاصل می شود این است که امنیت سیاسی در جامعه اسلامی با شاخص هایی همانند: وجود حکومت، رهبری عادل، ثبات و مشارکت در جامعه، ملاک ارزیابی قرار می گیرد.

ارتباط دین با جنگ های رخ داده یا در حال وقوع در جهان، مسئله ای است که امروزه به موضوع مورد گفت وگو میان افراد تبدیل شده و بعضی از اندیشمندان حوزه دین را به اظهارنظر در این باره واداشته است. مقاله ای از هانس کونگ، استاد برجسته الهیات کلیسایی، منتشر شده که همین مسئله با محوریت سه دین توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام در آن مورد بررسی قرار گرفته است. اما ازآنجاکه بخش زیادی از این مقاله، مربوط به بحث جهاد در اسلام می شود و او به عنوان فردی غیرمسلمان، در این زمینه اظهارنظرهایی کرده است، به نظر می رسد ارزیابی سخنان او ضروری باشد. نوشته پیش رو، با هدف حفظ حقیقت اسلام و ارائه سیمای اصیل آموزه های آن، به بازنگری مقاله کونگ با روش تحلیلی انتقادی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقاله او به رغم داشتن جنبه هایی مثبت، با نکات منفی قابل توجهی در معرفی این آموزه مهم اسلامی درآمیخته است.

امیرمؤمنان علی علیه السلام در ادامه خطبه خود درباره صفات و نشانه های پرهیزگاران و شیعیان واقعی نشانه های دیگر آنان را این گونه معرفی می کنند: «لَا یُضِیعُ مَا اسْتَحْفَظَهُ، وَلَا یُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، لَا یَبْغِی عَلَى أَحَدٍ، وَلَا یَغْلِبُهُ الْحَسَدُ، وَلَا یُضَارُّ بِالْجَارِ، وَلَا یَشْمَتُ بِالْمُصَابِ، مُؤَدٍّ لِلْأَمَانَاتِ، عَامِلٌ بِالطَّاعَاتِ، سَرِیعٌ إِلَى الْخَیْرَاتِ، بَطِی ءٌ عَنِ الْمُنْکَرَاتِ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَیَفْعَلُهُ، وَیَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ وَیَجْتَنِبُه» ؛ آنچه را باید حفظ کند، ضایع نمی سازد و لقب های سبک و زشت به دیگران نمی دهد و به کسی ستم نمی کند و مغلوب حسد نمی شود. به همسایه خود زیان نمی رساند و مصیبت دیده را شماتت و سرزنش نمی کند. امانت ها را ادا، و به طاعات و تکالیف خود عمل می کند و در انجام دادن کارهای خیر شتاب و سرعت دارد و در انجام کارهای زشت کندی، و از انجام آنها خودداری می کند. امربه معروف می کند و خود نیز بدان عمل می کند و از منکر نهی می کند و خود نیز از آن پرهیز می کند. این مقال، به شرح و تفسیر این ویژگی ها می پردازد.

در سال های اخیر، تقاضا برای گسترش حوزه های مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و تقاضای بالقوه ای درباره رسیدگی و ارزیابی سایر موارد از قبیل، اخلاق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت اجتماعی و ... نیز مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران است. به منظور دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش های مربوط به حسابرسی عملکرد نهادهای بخش عمومی کشورهای توسعه یافته استخراج و قوانین و مقررات مربوط مطالعه و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد تعیین گردید، سپس از طریق نظرخواهی از خبرگان همراه با به کارگیری روش دلفی فازی اجماع نظر عمومی آن ها کسب شد. پس ازآن به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید خبرگان از آزمون فریدمن استفاده گردید تا مشخص شود که هریک از شاخص های مربوط به هر مؤلفه چه مرتبه ای را به خود نسبت می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که از 21 مؤلفه و 54 شاخص حسابرسی عملکرد مستخرج از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، تعداد 20 مؤلفه و 46 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نموده اند. طبق نتایج بعد فرهنگ سازی و مؤلفه حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین وزن و اجماع را در ارتباط با اجرای بهینه حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزوده آن دارند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه سطح رقابت موسسات حسابرسی و حق الزحمه غیر نرمال حسابرسی است. این پژوهش از لحاظ نظری، جزء تحقیقات اثباتی حسابداری و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید . در این راستا بر اساس معیارهای مشخص شده، با استفاده از روش غربالگری 120 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه، برای بازه زمانی 1392 تا 1396 انتخاب و فرضیه های پژوهش بین آنها مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از مدل بومی سازی شده دیوش شارما استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد، رابطه معناداری بین سطح رقابت موسسات حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال وجود دارد . به عبارت دیگر، با افزایش سطح رقابت موسسات حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال نیز افزایش می یابد.

محیطی که حسابرسی صورت های مالی در آن انجام می شود، عرصه ای پیچیده است که بر پایه هایی ذاتاً شکننده بنا نهاده شده است. استقلال حسابرس از طرفی، از جمله بااهمیت ترین ویژگی های ارائه خدمات حسابرسی مستقل است و از طرفی دیگر، عدم پایبندی به آن از جمله مهمترین تهدیدها برای حرفه حسابرسی مستقل به شمار می رود. پژوهشگران زیادی خاطر نشان کرده اند که مهمترین موانع استقلال حسابرسان، برخاسته از مسائل مالی هستند. بیم از دست دادن صاحبکاری که حق الزحمه خدمات حسابرسی یا غیرحسابرسی را می پردازد، تأثیری چشمگیر بر قضاوت های حسابرس دارد. این در حالی است که استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که به مفاهیمی همچون بی طرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد. از سوی دیگر، واژه بیم دارای مفاهیم قابل درکی در فرهنگ لغات است. حال آن که در این مطالعه، ضمن موشکافی از مشکلی که هم اکنون بسیاری از حسابرسان شاغل به آن اذعان دارند، با شناسایی عوامل مرتبط با بیم از دست دادن صاحبکار، مدلی تجربی برای اندازه گیری آن با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی و بازار ارائه گردید. به این منظور از دیدگاه های چهارده نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه، داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1395، رگرسیون چندمتغیره، تکنیک تحلیل عاملی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. بررسی ها و پردازش های به عمل آمده منتج به ارائه مدلی مشتمل بر هفده متغیر گردید که در بررسی های تکمیلی، قدرت آن مورد تأیید قرار گرفت. ارائه مدل مذکور منجر به افزایش پژوهش های تجربی در حوزه استقلال حسابرس و متعاقباً افزایش دانش در این حوزه می گردد. همچنین این مدل قابلیت استفاده توسط اعضای حرفه حسابرسی برای تبیین عوامل تعیین کننده بیم از دست دادن صاحبکار را دارد. علاوه براین، تبیین این مدل می تواند به توسعه ادبیات مربوط به حسابرسی به طور عام و کیفیت، استقلال و جابه جایی حسابرسان به طور خاص کمک کند.

حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قائل شدن برای منابع شناخته شده است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی( اکتشافی و پیمایشی) و همچنین کیفی کمی(ترکیبی) است که در سال 1398 انجام شد. برای انجام پژوهش در مراحل دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات انتخاب شدند. محاسبات دلفی فازی با نرم افزار اکسل انجام شد. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که 26عامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد. دیوان محاسبات کشور باید به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی مالی کشور، با توجه به عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد، در بهبود و توسعه این نوع حسابرسی گام بردارد.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیر (نت) ماشین آلات کارخانه یکی از ابزار مهم در کاهش هزینه های عملیاتی است؛ مدیریت کنترل موجودی قطعات یدکی نقش پررنگی در عملکرد سیاست های نت دارد. در این تحقیق مدلسازی یکپارچه موجودی قطعات یدکی و برنامه ریزی نت جهت تعیین سطح بیشینه موجودی و دوره بازپرسازی در سیستم (S,T) به همراه تعیین زمان بهینه تعویض پیشگیرانه ارائه می شود. مجموع هزینه های مرتبط با نظام نت، نظیر هزینه سفارش دوره ای و اضطراری و هزینه های امور بازرسی و تعمیرات در تابع هدف مدل کمینه می شوند. برای نشان دادن توانمندی و کارایی مدل، نتایج مطالعه موردی در خطوط پیش رنگ یک شرکت خودروسازی برای تعیین سیاست های مدیریت موجودی قطعه ای پرمصرف و بحرانی پیاده سازی شده است. همچنین به منظور تحلیل پایداری نتایج تحقیق، حساسیت نتایج به تغییرات پارامترهای ورودی بررسی شده است. براساس نتایج، هزینه کل متاثر از نرخ خرابی، مدت زمان تأمین قطعه و هزینه تعویض قطعات معیوب است و در این خصوص بیشترین حساسیت را به مقادیر نرخ خرابی و مدت زمان تأمین قطعه دارد. استفاده از نتایج تحقیق در مواردی که نرخ خرابی نسبتا ثابت است توصیه می شود.

پذیرش دیدگاه شهروندی برای شرکت به عنوان عضوی از جامعه، مسئولیت پاسخگویی را از جهت افزایش شفافیت و گزارشدهی به همراه دارد. گزارش گری مسئولیت اجتماعی از مهمترین این ابزارهاست، که تبعات و تاثیرات متفاوتی را به همراه خواهد داشت. هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تعدیلی نظارت خارجی بر رابطه بین ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 105 شرکت و برای دوره زمانی 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت به صورت مستقیم رابطه معنی داری دارند. علاوه بر این تأثیر ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت با نقش تعدیلی نظارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مطابق با پیش بینی نظریه مکمل بیانگر آن بود که نظارت خارجی رابطه مثبت بین بعد فنی مسئولیت پذیری اجتماعی و سودآوری شرکت را تعدیل (تشدید) می کند؛ اما در رابطه بین بعد نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی و سودآوری شرکت، نظارت خارجی نقش تعدیلی ایفا نمی کند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان می باشد. نتایج اینپژوهش نشان می دهد که مقوله های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از ساختار بودجه بندی، زیرساخت ها دربخش عمومی، کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، آموزش و نظام پاسخ گویی حاکم بر جامعه به عنوان عوامل زمینه ایشناخته شده اند. کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفه ای، پایین بودن سطح تفکر سیستمی -تحلیلی، تغییر رفتار سیاست مداران و مقاومت نیروی انسانی در برابر نوآوری به عنوان ورودی ها معرفی شدند. ضعف در پیاده سازیحسابداری تعهدی، عدم اجرایی شدن کامل بودجه ریزی عملیاتی، نفوذ سیاسی در فرآیند تصمیم گیری، عدم دسترسی بهصورتحساب عملکرد سالانه بودجه و گزارش تفریغ بودجه و عدم شناسایی برخی از اقلام صورتهای مالی به عنوان فرآیندهاشناسایی شدند. پیامد کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از عدم دستیابی به اهداف گزارشگری مالی بخش عمومی،عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش عمومی، تشدید کسری بودجه، پراکنده کاری و ناکارآمدی گزارشگری مالی در بخشعمومی، افزایش اتلاف منابع و عدم تحقق مسئولیت پاسخ گویی است.

هدف پژوهش حاضر این است که مدلی جهت سنجش سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی پرتفوی در بورساوراق بهادار تهران ارائه و پایداری آن به روش شبیه سازی تحلیل گردد. پس از معرفی کلی مدل مقاله در بخشابتدایی مقاله و مقایسه احتمال سرایت و احتمال توزیع سرایت داده های دو مقطع زمانی، به دلیل ماهیت پژوهش)استفاده از داده در یک مقطع زمانی و همچنین عدم قابلیت مقایسه نتایج پژوهش با داده های واقعی( در بخش دومپژوهش، برای سنجش اعتبار مدل از روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از توزیع آماری داده های واقعی استفادهشده است. بدین منظور ابتدا سعی به تشخیص و آزمون نیکویی برازش توزیع مورد استفاده در متغیر درجه نهادهایسرمایه گذاری شد و نهایتا توزیع پواسون لیندلی تعمیم یافته، مناسب تشخیص داده شد. سپس برای سنجش پایداری -مدل بر اساس شبیه سازی داده های مجازی به تحلیل آستانه های شبیه سازی در این پژوهش شامل پارامترهای میانگینتنوع پرتفوی نهادهای مالی، اهرم، تاثیر بازار، ازدحام و نوع شوک پرداخته شده است. در انتهای پژوهش، تحلیلپایداری مدل بر اساس شبیه سازی داده های واقعی و با بررسی پارامتر تاثیر بازار ارئه شد که نتایج، بیانگر این واقعیتاست که بازار سرمایه ایران از احتمال پایینی برای سرایت مالی ناشی از ریسک همپوشانی پرتفوی برخوردار است.

گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی مدیران ارشد اجرایی شرکت ها به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی تعبیر شده، یکی از جرائم جدی شرکت ها محسوب می شود. از این رو، پژوهش های مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل موثر بر احتمال گزارشگری متقلبانه پرداخته و پژوهش حاضر نیز با تمرکز بر یک جنبه از محیط گزارشگری مالی، یعنی قابلیت مقایسه صورت های مالی، رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و از رویکرد ارائه شده توسط ریبار و همکاران (2014) و رهروی دستجردی و همکاران (1397) که مبتنی بر حق الزحمه حسابرسی است، برای سنجش احتمال گزارشگری متقلبانه استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی، احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت را کاهش می دهد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر برخی از متغیرهای رفتار سازمانی همچون شادی سازمانی، رفتار ضد شهروندی و صداقت و اعتماد در بین کارکنان شرکت گاز استان قم انجام شده و از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت گاز استان قم که در زمان انجام پژوهش 250 نفر بودند، تشکیل می دهند. از این تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن به دو صورت محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای AMOS 20 صورت گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که معنویت در محیط کار بر صداقت و اعتماد بین کارکنان تأثیر مستقیم و معنا داری دارد. همچنین معنویت در محیط کار بر رفتار ضد شهروندی تأثیر معکوس و معناداری دارد. به علاوه معنویت در محیط کار بر شادی سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و معنویت در محیط کار از طریق نقش میانجی گری رضایت شغلی بر رفتار ضد شهروندی تأثیرگذار است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری نمود که معنویت در محیط کار می تواند تأثیر مثبتی بر روی برخی از متغیرهای مثبت و تأثیر کاهشی بر برخی متغیرهای منفی رفتار سازمانی داشته باشد.