درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: خودآسیب رسانی روشی نامناسب برای مقابله با مشکلات عاطفی، تنیدگی، خشم، و ناامیدی است. فراوانی انواع رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانی بیشتر از سایر دوره های زندگی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان بر اساس سبک های دلبستگی، شفقت به خود، و تکانشگری انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان ایرانی دختر و پسر 12 تا 18 ساله در سامانه نوشتاری پیشگیری از بحران طی اردیبهشت تا خرداد 1403 بود که از این بین 161 نفر که ملاک های شرکت در پژوهش را دارا بودند به صورت غیرتصادفی و پیاپی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سیاهه خودگزارشی خود آسیب رسانی (کلونسکی و گلن، 2009)، مقیاس شفقت به خود (نف،2003)، پرسشنامه تکانشگری بارات (1959)، مقیاس دلبستگی (هازان و شیور، 1987) بود. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با نرم افزارSPSS-26 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و رفتارهای خودآسیب رسان رابطه منفی و معنادار بود (001.0 < p ، 72/0-r= ) و بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و رفتارهای خودآسیب رسان رابطه مثبت و معنادار بود (001.0 < p ، 43/0r= ). بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرای اضطرابی و رفتارهای خودآسیب رسان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (001.0 < p ، 55/0r= ). همچنین رابطه بین شفقت به خود و رفتارهای خودآسیب رسان نیز منفی و معنادار بود (001.0 < p ، 61/0-r= ) و بین تکانشگری و رفتارهای خودآسیب رسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01.0 < p ، 19/0r= ). از سویی نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای سبک دلبستگی، شفقت به خود، و تکانشگری می توانند 55 درصد از تغییرات در رفتارهای خودآسیب رسان نوجوانان را به طور معناداری پیش بینی کنند. نتیجه گیری: سبک دلبستگی ایمن و شفقت به خود به عنوان عوامل محافظتی، و دلبستگی ناایمن و تکانشگری به عنوان عوامل خطر در خودآسیب رسانی نقش دارند. طراحی مداخلات خانواده محور برای تقویت دلبستگی ایمن، آموزش شفقت به خود، و مدیریت تکانشگری پیشنهاد می شود.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مطروحه در رویه قضایی به دلالت نارسایی های تقنینی آن، دعوی خلع ید مشاعی است. قواعد خاص حاکم بر این دعوی، تتبع در شناخت و رفع چالش های آن را امری ضروری در جهت تحقق دادرسی عادلانه نموده است؛ از این رو در این مسیر گام نهاده شد و برآیند این پژوهش این بود که در مرحله رسیدگی، قضات در خصوص نحوه احراز مالکیت خواهان و تشخیص خوانده این دعوی ملاک معینی ندارند، همچنین در زمان فوت یا حجر یا تغییر احدی از خواهان ها یا خواندگان متعدد دعوی با بلاتکلیفی مواجه اند؛ و در مرحله اجرای احکام این ابهامات نمود بیشتری داشت به طوری که پس از اجرای حکم خلع ید، نحوه تحویل و اداره ملک مشاع و تعیین تکلیف مستحدثات عین، با چالش های جدی روبه رو بود. برای رفع چالش های مکشوفه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور دو دستاویز محکم قرار داده شد و خلأهای آن با پذیرش دو اصل «سرایت پذیری نتیجه دعوی خلع ید مشاعی به کلیه مالکان» و «قائم بودن حل اختلاف شرکا به عنصر اذن» مرتفع گردید.

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

ماهیت شناخت در فلسفه متعالیه شناخت پدیده و مفهومی است که قابل استفاده در حوزه علمی، عملی و عینی مدنی است. در فلسفه صدرالمتألهین شناخت و منابع شناخت دارای مراتب اند. با لحاظ نگاه عرفانی، مراتب شناخت در حکمت متعالیه به ترتیب اعم از حقیقت، شریعت و طریقت است. ملاصدرا خودش را در یک روش خاص محصور و محدود نمی سازد و از روش های متفاوت بهره می برد، چه این روش ها را سبیل بنامیم یا کثرت گرایی روشی و آن را بحثی در حوزه میان رشته ای تلقی کنیم. از منظر ملاصدرا ادراکات حسّی جزئی بر ادراکات عقلی کلّی تقدّم دارد. اگر ادراکات حسّی جزئی در کار نباشد، عقل به درک کلیّات، اعم از تصوّری و تصدیقی، و بدیهی و نظری قادر نخواهد بود. از دیدگاه صدرالمتألهین، آگاهی حسّی و ادراک محسوسات، منشأ پیدایش تصوّرات اولیّه و ادراکات ابتدایی بشر است. شایان ذکر است که ادراک هر کس نسبت به خودش، بر همه ادراکات مقدّم است، ولی این ادراک را باید از جمله ادراکات حضوری دانست.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل تربیت جنسی نوجوانان در نظام تعلیم و تربیت رسمی ایران و نقش آن در شکل دهی نگرشهای سالم و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش حاضر با بهره بردن از روش فراترکیب، 16 مقاله منتشرشده بین سالهای 1380 تا 1403 را بررسی کرد. مقالات در سه محور «اسناد و نظام آموزش و پرورش»، «نقش معلمان و مدارس» و «برنامه های درسی» تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که سیاستهای موجود، عمدتاً بر کنترل میل جنسی تمرکز دارند و کمتر به توانمندسازی و آموزش مثبت پرداخته اند. تناقض میان گفتمانهای «مهار غریزه جنسی» و «بهداشت جنسی» باعث کاهش انسجام و اثربخشی برنامه های تربیت جنسی شده است. همچنین، معلمان به دلیل کمبود آموزشهای تخصصی و منابع حمایتی، آمادگی کافی برای ارائه آموزش مؤثر ندارند. محتواهای درسی بیشتر بر جنبه های شناختی، نظیر بلوغ تأکید دارند و به ابعاد عاطفی و اجتماعی کمتر توجه شده است؛ در حالی که تطابق آن با مبانی فرهنگی نیز به شیوه ای محدودکننده صورت گرفته است. نتیجه گیری: برای بهبود تربیت جنسی در نظام آموزشی، تغییر رویکرد به توانمندسازی، تقویت جنبه های عاطفی و اجتماعی، ارائه آموزشهای تخصصی به معلمان و همکاری میان خانواده، مدارس و سیاستگذاران، ضروری به نظر می رسد.

دیپلماسی حزبی شوروی در ایران یکی از مراحل روابط ایران و شوروی میان سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۷ش. به شمار می رود. دیپلماسی حزبی شوروی در ایران، با در نظر داشتن ضعف دولت مرکزی به عنوان عاملی برای نفوذ با کمترین اصطکاک با افکار عمومی ایران، طراحی شده بود. این پژوهش درصدد است پاسخ دهد که چگونه شوروی توانست دیپلماسی حزبی خود را به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی در فاصله سال های 1320-1327ش. در ایران به اجرا بگذارد؟ جهت پاسخ به سوال حاضر نوشتار پیش رو رویکرد شوروی به ایران را در قالب دیپلماسی حزبی مبتنی بر به کارگیری مجموعه های حزبی و غیردولتی در جهت اهداف خود از طریق بررسی کتابخانه ای و سندی با رویکرد توصیفی-تحلیلی سازماندهی می کند. یافته پژوهش حاکی از آن است شوروی با به کارگیری ایدئولوژی کمونیسم و استفاده از سازمان سیاسی و تشکیلات حزب کمونیست و بعد حزب توده، تلاش کرد تا در دوره سردی روابط منافع خود را از طریق دیپلماسی حزبی و عناصر حزبی وابسته پیش برد. حزب کمونیست ایران اولین گام شوروی برای به کارگیری نهادی غیردولتی در جهت اهداف خود بود. دیپلماسی حزبی شوروی، با هدف کنترل مجلس و کابینه در بلندمدت، حزب توده را به عنوان یک حزب فراگیر به کار گرفت. با ممنوعیت این حزب، برای اجرای سیاست ها به تاکتیک های ایذایی و تظاهرات خیابانی روی آورد. نخست وزیری مصدق نیز ثابت کرد که براساس منافع شوروی، حزب توده نمی توانست حزبی ملی گرا و استقلال طلب باشد. فرقه دموکرات هم با هدف کوتاه مدت ایجاد منطقه حائل با حکومتی خودمختار شبیه به آذربایجان تحت تسلط شوروی در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط شوروی، حمایت و سازماندهی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شوروی تا حدی با استفاده از حزب توده توانست هدف خود مبنی بر کنترل بر مجلس را محقق سازد؛ اما فرقه دموکرات به دلایل گوناگون نتوانست در این امر موفق باشد. 

ملکشاه سلجوقی که یکی از مقتدرترین سلاطین این سلسله حکومتی بوده، در تاریخ بیست ساله حکومت خود نبردهای پیروزمندانه متعددی داشته است. این جنگ ها و فتوحات از مضامینی است که مورد توجه امیرمعزی، ملک الشعرای دربار ملکشاه، قرار گرفته است. در این پژوهش بازتاب جنگ های ملکشاه در قصاید امیر معزی بررسی و با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد: 1. شیوه انعکاس جنگ های ملکشاه در قصاید معزی چگونه است؟ 2. معزی در توصیف جنگ های ملکشاه به چه جزئیاتی پرداخته است؟ دستاورد پژوهش  نشان می دهد که جنگ های ملکشاه در قصاید معزی به دو شیوه انعکاس یافته است: الف) قصاید مدحی که در آنها به جنگ ها و رشادت های ملکشاه نیز اشاره شده است؛ ب) قصایدی که به منظور تهنیت پیروزی ملکشاه در جنگ سروده شده است. برخی از جزئیاتی که از جنگ های ملکشاه در قصاید معزی انعکاس یافته عبارتست از: شجاعت و خصم ستیزی ملکشاه، پیروزی های پی درپی ملکشاه و بسط گستره حکومت سلجوقیان به دلیل این پیروزی ها. معزی با پرداختن به این جزئیات کوشیده است شجاعت ملکشاه و سپاهیان او در جنگ با دشمنان و مخالفان، سیاست سلطان سلجوقی در توجه به توان نظامی و استراتژی های او در مواجهه با دشمنان را ترسیم کند.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.

 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.

زمینه: رفتارهای پرخطر در نوجوانان می تواند آسیب های جدی و گاه غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. بنابراین به کارگیری مداخلات روانشناختی مبتنی بر شواهد برای این نوجوانان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر آموزش تنظیم هیجان و مداخله مبتنی بر شفقت بر نظم جویی هیجانی و خودتوانمندسازی اجتماعی در دانش آموزان پسر دارای رفتارهای پرخطر بود. روش: روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم دارای رفتارهای پرخطر شهر بهبهان در سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه پژوهش 45 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر بهببهان بود که با توجه به ملاک های ورود به پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه گمارده شدند. هر سه گروه در مرحله پیش آزمون به پرسشنامه های پژوهش مقیاس سنجش رفتارهای پرخطر (مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا، 1995)، مقیاس مشکلات در نظم جویی هیجانی (گراتز و روئمر، 2004) و پرسشنامه خودتوانمندسازی اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) پاسخ دادند. سپس آزمودنی های هر کدام از گروه های آزمایش، آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر شفقت را در 8 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) به صورت گروهی دریافت کردند، درحالی آزمودنی های گروه گواه در لیست انتظار بودند و هیچ گونه مداخله ای در طول اجرای پژوهش دریافت نکردند. پس از اتمام مداخله ها مجدداً همه آزمودنی ها پرسشنامه های پژوهش را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS.24 و با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر شفقت به طور معنادار بر نظم جویی هیجانی و خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان تأثیرمعناداری دارند (05/0 >P). نتایج آزمون های تعقیبی بنفرونی نشان داد که آموزش تنظیم هیجان در مقایسه با درمان مبتنی بر شفقت بر بهبود نظم جویی هیجانی و خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر تأثیر بیشتر داشته است (05/0 >P). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت آموزش مهارت های تنظیم هیجانی و شفقت به خود می توان نظم جویی هیجانی و خودتوانمندسازی دانش آموزان را بهبود بخشد. بنابراین به متولیان آموزشی پیشنهاد می شود با اجرای آزمون های غربالگری برای رفتارهای پرخطر و متناسب سازی مداخلات از آموزش تنظیم هیجانی و شفقت به خود به عنوان مداخلات مبتنی بر شواهد در جهت بهبود مهارت های رفتاری، شناختی و هیجانی این افراد استفاده کنند.

دست یابی به صلح پایدار و ایجاد مکانیزم های مؤثر برای آن، از مسائل اساسی حقوق بین الملل است که به ویژه پس از تشکیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت به شدت مورد توجه قرار گرفته است. شورای امنیت به عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ وتوسعه صلح و امنیت بین المللی، نیازمند مشروعیت در تصمیمات خود است. با این حال، برخی عوامل مانند حق وتو و تسلط اعضای دائمی شورای امنیت بر تصمیمات آن، موجب کاهش مشروعیت این نهاد شده اند. این مسأله باعث شده است که برخی تصمیمات شورای امنیت، به ویژه در شرایط بحران های جهانی، با انتقادات جدی مواجه شوند. یکی از راه های تقویت مشروعیت شورای امنیت، حذف حق وتو ناعادلانه و تقسیم عادلانه تر تأثیرگذاری میان کشورهای عضو، به ویژه اعضای غیر دائم، است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های مشروعیت تصمیمات شورای امنیت و تأثیر عوامل مختلف بر آن پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود این مشروعیت در راستای دستیابی به صلح و امنیت پایدار بین المللی ارائه می دهد.

زمینه: تصادفات جاده ای یکی از چالش های جدی و مداوم در سطح جهان است که به خسارات جانی و مالی گسترده ای منجر می شود. اگرچه عوامل متعددی در وقوع تصادفات جاده ای دخیل هستند، اما نقش عوامل انسانی، به ویژه رفتارهای پرخطر رانندگی و جنبه های روانشناختی آن، به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی در تعیین سطح ایمنی جاده ها شناخته شده است. در ایران، کمبود پژوهش های جامع و هدفمند که به طور خاص به رفتارهای پرخطر رانندگی و عوامل مؤثر بر آن بپردازد، به عنوان یک شکاف پژوهشی جدی احساس می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی رفتارهای پرخطر رانندگی رانندگان ایرانی بر اساس دیدگاه های خودگزارشی آنان انجام شد. روش: جامعه آماری این مطالعه کلیه رانندگان سطح کشور می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. بدین منظور ابتدا رفتارهای پرخطر رانندگی بر اساس مطالعات پیشین و رفتارهای رایج در میان رانندگان ایرانی شناسایی شد. سپس پرسشنامه ای شامل اطلاعات فردی، رفتارهای پرخطر و سوابق تصادفات رانندگان طراحی و به صورت آنلاین در سراسر ایران توزیع شد. پس از ارزیابی های اولیه، پرسشنامه های ۲۳۸۷ نفر از رانندگان با روش کمی مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی انجام یافته بر روی داده ها نشان داد که رفتارهای پرخطر رانندگی در پنج دسته اصلی قابل تقسیم اند: رانندگی سهل انگارانه و ناهماهنگ با قوانین، رانندگی همراه با حواس پرتی، رانندگی پرخاش گرانه، رانندگی با سرعت زیاد و رانندگی در شرایط سخت. همچنین، همبستگی مثبت و معنی داری بین ابعاد رفتارهای پرخطر رانندگی مشاهده شد (05/0 >P) که نشان دهنده روایی همزمان مناسب ابزار است. اعتبار ابزار از طریق آلفای کرونباخ برای هر پنج عامل بالاتر از 7/0 محاسبه شد که حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب ابزار است. نتیجه گیری: این مطالعه با شناسایی و تحلیل رفتارهای پرخطر رانندگی در میان رانندگان ایرانی تلاش دارد تا مبنایی علمی برای طراحی مداخلات روانشناختی و تدوین سیاست های پیش گیرانه فراهم کند. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود ایمنی جاده ها و کاهش آمار تصادفات در کشور کمک شایانی نماید.

در مناطق خشک و نیمه خشک آب زیرزمینی دارای اهمیت بیشتری نسبت به آب سطحی برای انسان ها و اکوسیستم ها می باشد. فرونشست زمین ناشی از پمپاژ و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی در یک منطقه است. زمانی که مقادیر برداشت با بارندگی جبران نشود، خساراتی مانند شکست جاده ها، تخریب مناطق مسکونی، خطوط راه آهن و لوله گذاری های آب و گاز به همراه دارد. دشت یزد-اردکان یکی از دشت های مهم استان یزد می باشد که 75 درصد تراکم جمعیتی استان و بیشترین مراکز صنعتی را به خود اختصاص داده است، به علاوه دشت مذکور به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده است. در این مطالعه با استفاده از 4 تصویر SLC باند C ماهواره سنتینل-1 و روش تداخل سنجی تفاضلی راداری مقدار فرونشست در سال های 2017 تا 2021 به دست آمد و با هم مقایسه شد. مقدار بیشینه فرونشست در سال2017، 13 سانتی متر و در سال های 2020 و 2021، 9 سانتی متر به دست آمد که این مقدار مربوط به منطقه شمسی در محدوده بین میبد و اردکان است. همچنین برای اطمینان از نتایج حاصل از تصاویر ماهواره ای به مقایسه آن ها با نتایج روش ترازیابی دقیق که توسط سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفته بود، پرداخته شد. بر طبق نتایج، تصاویر سنتینل از قابلیت خوبی برای تخمین میزان فرونشست برخوردار هستند. با توجه به بررسی آمار مصرف و برداشت آب زیرزمینی در سال های اخیر، دلایل احتمالی کاهش فرونشست در منطقه موردمطالعه را می توان اقدامات مدیریتی انجام شده مانند انتقال آب به این حوضه، تغییر در شیوه های کشاورزی و کاهش برداشت آب زیرزمینی نسبت به سال های قبل در این منطقه بیان کرد

باتوجه به نقش مهم و ضروری رودخانه ها در اقتصاد، صنعت و کشاورزی، مدیریت نادرست این منابع و استفاده ناصحیح از آب های سطحی و عدم شناخت کامل از میزان منابع موجود، ما را بر آن داشت تا تأثیر منفی اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی که باعث ایجاد و تداوم خشکی و خشکسالی و اثرات زیست محیطی بسیاری را موجب گردیده و خواهد داشت در حوضه آبریز رودخانه آجی چای بررسی نماییم. به دلیل وسعت زیاد حوضه دریاچه ارومیه برای منطقه مطالعاتی فقط حوضه آجی چای در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر با این نگاه به این مهم می پردازد و در این زمینه، اثرات و عوامل تأثیرگذار بر میزان بارندگی و دبی رودخانه آجی چای را بررسی می کند. دبی و بارش در حوضه رودخانه آجی چای واقع در استان آذربایجان شرقی در مقیاس های ماهانه، فصلی و سالانه از سال 1348 تا سال 1396 موردمطالعه قرار گرفت جهت بررسی و تحلیل وجود روند و یا عدم وجود روند از آزمون ناپارامتری من - کندال استفاده گردید. همچنین میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین با استفاده از رگرسیون خطی و ضریب تغییرات در نرم افزار xlstat استفاده گردید. نتایج تحلیل دبی در حوضه آبریز آجی چای نشان می دهد که جریان رودخانه آجی چای در مقیاس سالانه در ایستگاه ونیار روند نزولی با شیب تند داشته است. همچنین روند نزولی معناداری در دادهای دبی در مقیاس فصلی در فصول پاییز، زمستان و بهار مشاهده شد که در آن شدیدترین روند مربوط به فصل زمستان با سطح اطمینان 95 درصد و با 86 درصد ضریب همبستگی است؛ ولی در فصل زمستان داده ها دارای جهش هستند ولی روند خاصی برای تابستان متصور نیست.

گردش نخبگان به معنای حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر در حوزه مدیریتی است ؛ هدف این پژوهش مدل یابی گردش نخبگان در بخش عمومی ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، پژوهشی کیفی با استفاده از روش داده بنیاد است .به این منظور ضمن انجام مصاحبه عمیق با 25 نفر از اساتید و خبرگان، مجموعه ای از مضامین اولیه (302 مضمون) طی فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی (16 مقوله) استخراج گردید.اجزای پارادایم کدگذاری محوری ذیل عناوین شرایط علّی؛ راهبردها؛ شرایط زمینه ای شامل: ویژگی های شخصی: ماکیاولیسم، حسادت، بخل و رفتارهای منافقانه و ویژگی های رفتاری: قانون گریزی، مدیریت فرسایشی ، شرایط مداخله گر( مدیریت فرسایشی، ساختار اداری و ساختار سیاسی، سیاست زدگی جامعه)، مقوله اصلی (گرایش به گردش نخبگان) و پیامدهای گردش نخبگان در بخش عمومی(تزریق ایده های نو، بهره گیری از توانمندی جوانان تحصیل کرده، حفظ و نگهداشت نخبگان، آموزش و بالندگی نخبگان، توزیع قدرت در جامعه، تقویت مردم سالاری، افزایش تعهد نخبگان به نظام اداری، کاهش سیاست زدگی) تعیین شدند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد عدم استفاده از نخبگان در مدل گردش نخبگان نقاط قوت بخش عمومی را به ضعف و فرصت ها را به تهدید بدل خواهد کرد.