سیاست های کلی تأمین اجتماعی

هدف: با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و بند 5 آن مبنی بر لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به وضعیت بازنشستگی پیش از موعد معلولان در ایران پرداختیم. معلولیت مسئله ای است که خارج از اراده انسان بر او تحمیل شده و نتیجه اختلالات و ناتوانایی های مادرزادی یا محیطی در قوای جسمانی یا روانی می باشد و موجب فقدان یا کاهش فرصت های برابر، کاهش استقلال و محرومیت در زندگی مادی و معنوی برای این اشخاص شده است. روش تحقیق : در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان برای بخش های دولتی و عمومی غیردولتی اجرا می شود لیکن برای بخش خصوصی قابل شمول نیست. بنابراین به منظور جلوگیری از فرسایش مضاعف توان جسمی و روحی افراد دارای معلولیت به ویژه، معلولیت های شدید و خیلی شدید دارای سابقه کار و هرگونه عوارض ناشی از معلولیت اولیه و بروز معلولیت های ثانویه نیاز به اصلاح قانون و پیش بینی محل تأمین بار مالی ناشی از آن برای سازمان تأمین اجتماعی کشور، مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.

هدف: «هدف» این تحقیق، «رصد گفتمان و بازنمایی سیاست های کلی تأمین اجتماعی در محتوای نوشتاری رسانه های داخلی» به منظور «آگاهی از میزان مباحث مطرح شده درخصوص سیاست های مذکور در رسانه های مورد مطالعه و ارائه مدلی برای ایجاد، ارتقاء و استمرار گفتمان حاکم بر سیاست های کلی تامین اجتماعی در جامعه در محدوده مورد نیاز است». روش: روش شناسی» تحقیق «تعقلی» (مبتنی بر استدلال های عقلی) و «روش» آن، «تحلیل محتوای کیفی» بوده و تلاش شده تا با درنظر گرفتن «قاعده ی علمی تحدید حدود تحقیق»، چگونگی بازنمایی «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» در مطبوعات و سایت های اینترنتی «رصد» و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور، ابتدا مطالب منتشر شده در بیش از 50 عنوان یادداشت، مصاحبه و مقالات منتشر شده در مطبوعات و سایت های اینترنتی (محتوای نوشتاری) از زمان ابلاغ سیاست ها در تاریخ 1401/1/21 تا 1401/6/15، گردآوری، سپس با استفاده از روش مذکور و «ابزار کدگذاری موضوعی»، «طبقات مفهومی مترتب» تولید و مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد «سیاست های کلی تامین اجتماعی» در ابتدای زمان ابلاغ و تا اواسط تیر ماه سال 1401، مورد توجه رسانه ها بوده و مطالب متنوعی در این خصوص منتشر شده، اما از نیمه دوم تیر و ماه های مرداد و شهریور، تعداد مطالب و حجم آن ها کاهش یافته است. در مطالب منتشر شده هم، عمدتاً موضوعاتی مانند «تجلیل از سیاست های کلی»، «اثرگذاری آن ها بر سازمان تأمین اجتماعی»، «عدالت اجتماعی»، «تأمین اجتماعی چندلایه»، «خانواده و فرزند آوری» و «بدهی های معوق دولت به سازمان»؛ که از سال های گذشته باقی مانده، مطرح شده اند. منابع عمده انتشار مطالب، سخنان و یا مصاحبه های مسئولان «سازمان تأمین اجتماعی» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده و دیگر صندوق های بازنشستگی نقش ناچیزی در رسانه ای کردن و تولید گفتمان سیاست های کلی داشته اند. هم چنین، در این تحقیق، مدلی برای «روش تولید، تقویت و استمرار گفتمان سیاست های کلی تأمین اجتماعی» ارائه شده؛ که با استفاده از آن می توان ضمن رصد گفتمان مذکور، اندازه آن را در حد لازم و کافی مورد نیاز، تنظیم و هدایت کرد.  

هدف: هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی پارادایمیِ «اخلاق حرفه ای در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی»است. روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر، کیفی و با استفاده از رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین است. جمع آوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، در محدوده زمانی سال های 1403-1402، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر مبنای شاخص اشباع نظری انجام گرفت. بر این اساس، تعداد دوازده نفر از خبرگان سازمانی به عنوان نمونه ای از جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند و کدهای حاصل از متن گزاره ها، با استفاده از متدولوژی کلایزی و بر مبنای روش داده بنیاد احصا گردید. روایی پژوهش مطابق با ترکیب دیدگاه های استراوس، کوربین و گلاسر و همچنین دانایی فرد (1391) و پایایی از طریق شاخص ثبات و شاخص تکرارپذیری آزموده شد. یافته ها: بر مبنای روش پژوهش، مدل پارادایمیِ اخلاق حرفه ای به همراه اجزای مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی شناسایی گردید. میزان شاخص ثبات از طریق فرآیند باز آزمون معادل 89 درصد شد که فرآیند کدگذاری را تأیید نمود. شاخص تکرارپذیری (دوکدگذار) نیز از طریق ضریب کاپای کوهن برابر 80.38 درصد حاصل شد که بیانگر «شدت توافق زیاد/ معتبر» بود. نتیجه گیری: روایت نظری این پژوهش بر مبنای مدل پارادایمیِ احصاءشده، بدین شرح جلوه گر شد: سازمان تأمین اجتماعی می تواند با استقرار نظام مدیریت اخلاق مدارانه منابع انسانی و تحت تأثیر سه شرط لازم و کافیِ حمایت در رفع تعارض های کار- خانواده، تأمین بالندگی ساختاری سازمان، پرورش ویژگی های اخلاقی فردی – سازمانی اعضا، و با رفع موانع سازمانی – اجتماعی اخلاق مداری، از طریق رضایت عمومی و برندسازی توانمندی ها، زمینه ساز تأمین سیاست های کلی تأمین اجتماعی شود. به گونه ای که بازتاب آن در قالب شکوفایی استعدادها و پویایی اخلاقی عضو سازمان و پاسخ به نیازهای محیطی و محاطی سازمان درتأمین رفاه و سلامت جامعه به نمایش گذاشته خواهد شد. 

عدالت در سلامت یکی از شاخص های کلیدی در نظام رفاهی است که به طور خاص به موضوع دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی برای آحاد جامعه می پردازد. صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور با پوشش 48 میلیون نفری، نقش محوری در تحقق این هدف در کشور دنبال می کند، به خصوص که این سازمان بابت پوشش مخارج درمانی از مردم حق بیمه اختصاصی دریافت می کند؛ بنابراین رصد اهداف و مأموریت صندوق در این خصوص ضروری به نظر می رسد، چراکه این احتمال وجود دارد که صندوق تأمین اجتماعی تحت فشارهای اقتصادی سیاسی و کاهش نسبت پشتیبانی مجبور شود تسویه مطالبات حوزه بازنشستگی را در اولویت قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش، این است که «آیا فشار هزینه های نظام بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی موجب تضعیف کمّی و کیفی ارائه خدمات درمانی در کشور خواهد شد؟». این پژوهش با استفاده از داده های آماری سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1380 تا 1402 انجام شده است و آزمون متغیرها به وسیله رگرسیون خطی انجام شد. در این پژوهش نسبت پشتیبانی و کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به عنوان متغیرهای مستقل و عدالت در سلامت با (شاخص هایی مانند تعداد بیمه پرداز به تخت، تعداد بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی تأمین اجتماعی و تعداد پزشکان تحت قرارداد به افراد تحت پوشش، هزینه درمان به کل هزینه های تأمین اجتماعی) به عنوان متغیرهای وابسته آزمون شدند. براساس نتایج مدل، با کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش کسری بودجه، همه شاخص های منتخب عدالت در سلامت به طور معناداری وضعیت بدتری پیدا کردند.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.