سیاست گذاری آموزشی

یکی از سیاست گذاری های مهم آموزش عالی در اغلب کشورها می تواند ساخت و تولید سرمایه اجتماعی از طریق توسعه کیفیت آموزش منابع انسانی باشد. سیستم های آموزشی می توانند با فراهم آوری فرصت های کیفی آموزش برای همه ی ذینفعان زمینه مناسبی برای حضور آنان در حوزه های مختلف عمومی و اجتماعی را فراهم آورند. اما آنچه باید در ارزیابی این سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد توجه به مفاهیم نظری مختلف کیفی سازی آموزش است. یکی از مهم ترین مفاهیم نظری تأثیرگذار بر کیفیت توسعه منابع انسانی در دهه های اخیر، توجه به ارتباط و بسط کیفیت آموزش با ساخت و تولید سرمایه اجتماعی است. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی، تحلیلی و کیفی به بررسی این مقوله مهم می پردازد. بنابراین با تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با کیفیت مهارت های آموزشی مورد نیاز منابع انسانی می توان سیاست گذاری مناسبی برای ارتقاء کیفیت آموزش عالی به عمل آورد و در نهایت نتیجه گرفته شده است که برقراری توازن و تعادل در ابعاد اقتصادی و فرهنگی، ضرورت سیاست گذاری عالمانه در کیفیت آموزش عالی است.

امروزه کاربردی کردن دانش به رویکرد غالب در سیاست گذاری آموزش عالی تبدیل شده است. در این میان، کاربردی کردن علوم نظری از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، زیرا تقسیم بندی علوم به نظری و کاربردی، این دو را در برابر یکدیگر قرار می دهد. با این حال مدت هاست علومی همچون فیزیک، شیمی و ریاضیات، که از علوم پایه محسوب می شوند، به کاربردی و نظری تقسیم شده و در مؤسسه های آموزش عالی نیز به صورت رشته های مجزا ارایه می شوند. در این میان تقسیم فلسفه به نظری و کاربردی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اصطلاح فلسفه کاربردی اگرچه توسط برخی محققان به کار رفته و انجمن هایی نیز با این نام شکل گرفته است، اما به جریان تعریف شده ای در نظام آموزش عالی تبدیل نشده است. در این مقاله با اشاره به تفاوت مفهوم فلسفه کاربردی با آنچه در گذشته از آن به حکمت عملی تعبیر می شده است، میان رشته گی، به عنوان رهیافتی مناسب برای کاربردی کردن فلسفه در شاخه های مختلف فلسفی، معرفی و به گونه های مختلف کاربردی شدن فلسفه با توجه به تنوع میان رشتگی اشاره می شود.

از نظر بسیاری از متخصصان و صاحب نظران نظام آموزش، مهمترین عامل نا کارآمدی سیاست گذاری نظام آموزش ایران در حال حاضر، منطبق نبودن سیاستها و تصمیم های این حوزه با پشتوانه های علمی، نظری و پژوهشی است. سیاست پژوهی به عنوان فرایندی پژوهشی، معطوف به ارائه گزینه های سیاستی و ناظر به عمل، به سیاست گذاران، تعریف می شود و می تواند در سیاست گذاری منطقی و عقلایی در حوزه آموزش بسیار مؤثر باشد. همچنین در بدنه نظام سیاست گذاری گاهاً شاهد رخنه و رسوخ یکسری افکار و ایده هایی هستیم که از محیط بیرون بر سیاست گذاران تحمیل شده و همانند یک اهرم فشار، به آن می نگرند و افراد ذینفوذ می توانند اهداف خود را پیش ببرند. گاهاً مشاهده شده است که این اهداف کاملاً در عناد و تضاد با اهداف ماهوی نظام سیاست گذاری آموزشی است، لیکن به سبب درهم تنیدگی هایی که بین افراد نفوذی صورت گرفته است، این چالش به وجود آمده است. به دلیل اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش اهتمام بر آن است تا انواع راه های نفوذ و همچنین تاثیر گروه های ذینفوذ در حیطه سیاست گذاری آموزشی که همچون یک اهرم فشار هستند، بازشناخته شوند و با راهکاری مناسب، به سمت سیاست گذاری عمومی منطبق بر منطق سوق داده شوند.

هدف پژوهش حاضر تأملی بر سیاست گذاری آموزشی در علوم سیاسی با تاکید بر تحلیل ایدئولوژی های برنامه درسی دانشجویان رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 500 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تهران در سال 1396 بود، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 232 نفر تعیین. شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 100 مرد و 132 زن انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد ایدئولوژی های برنامه درسی اسکایرو (2008) بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با استفاده از نظر جمعی از متخصصان و رشته علوم تربیتی به دست آمده و اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فریدمن برای رتبه بندی استفاده شده است. یافته ها به طور کلی نشان می دهد که بیشترین ایدئولوژی غالب برنامه درسی دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقطع تحصیلات تکمیلی، ایدئولوژی دانش پژوهان علمی و کارایی اجتماعی و کمترین ایدئولوژی غالب بازسازان اجتماعی و یادگیرنده محور است؛ بنابراین از آنجایی که رشته علوم سیاسی با توجه به نفس خود نیازمند دانشجویانی با ویژگی هایی همچون تفکر انتقادی، خلاقیت بالا، قدرت تجزیه و تحلیل عمیق، استقلال فکری، روابط اجتماعی گسترده و دارا بودن روحیه تغییر طلبی محیط پیرامونی و روحیه مطالبه گری و پرسش گری و... است؛ که این ویژگی ها تنها در دانشجویانی که دارای ایدئولوژی های بازسازی گرایی اجتماعی و یادگیرنده محور هستند دیده می شود. لذا ضروریست مسئولین و برنامه ریزان آموزش عالی با تغییر سیاست گذاری های آموزشی اقدامات لازم را برای جذب دانشجویانی با ایدئولوژی های بازسازان اجتماعی یا تغییر ایدئولوژی دانشجویان این رشته همسو با ایدئولوژی بازسازان اجتماعی و یادگیرنده محور به عمل آورند.

«جهانی شدن» شکل جدیدی از شهروندی با عنوان «شهروندی جهانی» طرح کرده و موجب شده، نظام های آموزشی از طریق بازنگری سیاست هایشان به دنبال آماده سازی دانش آموزان برای زندگی در جامعه جهانی و کسب آمادگی برای مواجه با مسائل و چالش های آن باشند. این پژوهش با هدف تعیین میزان توجه به ویژگی های شهروند جهانی در اسناد بالادستی نظام آموزش وپرورش ایران انجام شده است. روش تحقیق آن، «روش توصیفی» و از نوع تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی بوده و جامعه آماری پژوهش نیز شامل اسناد بالادستی نظام آموزش وپرورش، از قبیل «سند تحول بنیادین آموزش وپرورش»، «قانون برنامه ششم توسعه»، «برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران» و «منشور حقوق شهروندی» است. برای گردآوری داده ها، از فهرست وارسی (چک لیست) محقق ساخته تحلیل محتوا، بر اساس مؤلفه های آموزش شهروندی جهانی و مستخرج از ادبیات نظری و سوابق پژوهش استفاده شد و روایی این ابزار توسط چند نفر از متخصصان این حوزه تأیید و نیز مقدار پایایی با استفاده از «فرمول توافق درصدی نئوندروف» 80% به دست آمد. یافته ها حاکی از آن است که به شهروند جهانی آن طور که باید و شاید توجه نشده و ضروری است سیاست گذاران نظام آموزشی، توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند. چراکه حل مسائل جهانی مستلزم تحقق هم زمان عضویت، تأمین حقوق، تعیین وظایف و مسئولیت ها و تحقق مشارکت جهانی است که صرفاً از طریق نهادینه شدن «شهروندی جهانی» به عنوان شهروندانی آگاه، فعال و مسئولیت پذیر در اجتماع شهری و فراتر از آن، در جامعه ملی و جهانی، ممکن خواهد شد.

آموزش و تحصیل حق یا امتیازی است که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرد تا نتایج آن در بهبود کلی حقوق آنان مؤثر واقع شود. فقط با آموزش است که کودکان به جهان خارج از فرهنگ فقر دسترسی دارند و از راه فراگیری علوم و مهارت ها، ارزش های معنوی را می یابند و به سوی زندگی توأم با خوشبختی هدایت می شوند. هدف از مقاله حاضر، شناسایی این حق کودکان و نوجوانان در راهبرد اسناد بین المللی و مقررات ایران است. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی و تحلیلی و برپایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ازجمله حق های بنیادین بشری مدنظر سیاست گذاران، آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان است تا با بهره مندی از این حق، از حیث اجتماعی بازپذیر شوند و با پذیرش تکالیف خود بتوانند در رشد و توسعه جوامع ملی و بین المللی، درمقام شهروند مؤثر باشند. حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان در کنوانسیون یونسکو بر ضد تبعیض در آموزش و کنفرانس جهانی در حوزه آموزش برای همگان شناسایی شده است، اما در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلِ اطفال و جوانان ایرانی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، با راهبردهای ناقصی تضمین شده است.

هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست های آموزش عمومی و عالی بعد از انقلاب اسلامی با استفاده ازرویکرد تحلیل جنسیتی و روش تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که رویکردهای جنسیتی مختلفی در حوزه آموزش از رویکرد تفاوت محور و دوست دار خانواده تا رویکرد تشابه در قدرت بخشی و به عبارتی رویکرد جنسیتی دوست دار زنان در سیاست ها قابل شناسایی است. در سیاست گذاری آموزش عمومی جریان رویکردها از تمایز حداکثر به تشابه حداکثری و تمایز کمتر تحت تأثیر گفتمان حاکم بر جامعه و برآیند آن در گفتمان حاکم بر سیاست گذاری بوده است. اما در حوزه آموزش عالی به سبب ارتباط آن با اشتغال و تقسیم بندی های تمایز محور جنسیتی این حوزه، رویکرد جنسیتی بر مدیریت جنسیتی فضای آموزشی مبتنی بوده است، اما این رویکرد نیز تحت تأثیر تحولات گفتمان حاکم بر جامعه تعدیل یافته است.

آموزش و پرورش در نهادینه کردن توسعه پایدار نقش اساسی ایفا می کند. این تحقیق که توصیفی – پیمایشی است به دنبال شناسایی عوامل موجود در تصمیم گیری توسعه پایدار و میزان انحراف و وضع مطلوب در سیاستگذاری آموزشی است. برای"سنجش روایی" پرسشنامه ای طراحی شده که در مرحله اول با بهره گیری از نظرات صاحب نظران ابهامات برطرف گردید و در مرحله دوم با بهره از SPSS و نتایج تحلیل عاملی تأییدی، سؤال هایی که مقدار بار عاملی آنها بر برازش مدل تأثیر داشته اند در مدل اندازه گیری باقی ماندند. همچنین در روایی همگرا با استفاده از SMART PLS معلوم شد مقدار عوامل از 0/4 بیشتر است که روایی قابل قبول را نشان می دهد. در "سنجش پایایی" هم از آلفای کرونباخ استفاده شده و هم از سنجش پایایی ترکیبی (CR) که در هر دو، مقدار از 0/7 بالاتر بوده و نشان از وجود پایایی دارد. تلفیقی از روش های نمونه گیری: در دسترس، هدفمند، گلوله برفی و نظری به کار گرفته شد. جامعه آماری را کلیه خبرگان و سیاستگذاران آموزشی تشکیل می دهند و حجم نمونه 70 نفر می باشند که 10 نفر به عنوان نمونه کیفی جهت مصاحبه عمیق و 60 نفر به عنوان نمونه کمی انتخاب شده اند. نهایتاً مطابق خروجی PLS به ترتیب رتبه بندی مسؤولیت پذیری، جهت گیری آتی، جهت گیری سیستمی، مهارت های عملی و مشارکت فردی به عنوان عوامل تصمیم گیری توسعه پایدار در سیاستگذاری آموزشی شناخته شده که مشخص گردید بین وضع موجود و مطلوب شکافی به میزان حدود یک واحد وجود دارد.

هدف این پژوهش تحلیل یکی از مهمترین سیاست های پذیرش دانشجو در ایران یعنی سیاست سهمیه بندی و ایجاد سهمیه برای برخی داوطلبان از منظر عدالت است. برای رسیدن به این هدف، از روش توصیفی_ تحلیلی بهره برده شد؛ شیوه گردآوری داده ها نیز مطالعات کتابخانه ای (مطالعه اسناد و ادبیات) بود؛ سپس برای تحلیل آن اسناد از دو نظریه مهم عدالت یعنی نظریه های جان رالز و آمارتیاسن استفاده شد. برای به دست آوردن اعتمادپذیری پژوهش نیز، جزئیات مربوط به چگونگی استخراج مفاهیم ودلالت ها از دو نظریه یادشده نشان داده شد، جزئیات داده ها ذکر شد، مثال های فراوان آورده شد و در پایان نیز نتایج پژوهش با پژوهش های پیشین مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحلیل به طور کلی نشان می دهند که از آن جهت که جان رالز افزون بر برابری در فرایند، برابری در نتایج را هم لازم می دانست، طبق شرایطی بر اساس نظریه او ایجاد سهمیه عادلانه است؛ برخلاف آمارتیاسن که تأکید بیشترش بر برابری در فرایند است تا برابری در نتایج؛ بنابراین بر اساس نظریه آمارتیاسن، توانمندسازی و ایجاد قابلیت به جای دادن سهمیه توصیه می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهند که بر اساس کاربست نظریه عدالت به مثابه انصاف جان رالز، ایجاد سهمیه زمانی عادلانه خواهد بود که مصداق تبعیض روا باشد و در غیر این صورت، از آن جهت که اصل فرصت برابر داوطلبین برای ورود به دانشگاه ها را نقض می کند، موجب بی عدالتی در جامعه می شود. افزون بر این، زمانی می توان از منصفانه و عادلانه بودن سهمیه اطمینان حاصل کرد که مسئله تعارض منافع در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری پذیرش دانشجو حل شود.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی سیاست گذاری آموزشی در زمینه عدالت آموزشی در دو کشور ایران و هند انجام شد. پژوهش از ﻧﻮع ﺗﻄﺒیﻘی-ﺗﻮﺻیﻔی بوده، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش بردی که شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است، استفاده کرده است. روش گردآوری داده ها برای پاسخگویی به سؤالات با استفاده از مقالات معتبر علمی، وب سایت های بین المللی مانند یونیسف، یونسکو و وزارت آموزش و پرورش کشورهای منتخب، ﻣﻨﺎﺑﻊ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، مقالات و پایان نامه ها بود. با استفاده از الگوی بردی و چارچوب پیشنهادی اسلامی هرندی، کریمی و نادی (1398) بر اساس سه محور بسترسازی عادلانه توزیع منابع، بهره مندی عادلانه از منابع و شایسته پروری داده ها گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بیشترین شباهت بین هند و ایران مربوط است به وجود دوره پیش دبستانی در هر دو نظام، بهبود زیرساخت ها و امکانات بهداشتی، طبقه بندی دانش آموزان به تیزهوش و نخبه، ارزشیابی کیفی و کمی و وجود نابرابری های جنسیتی در مدارس است. یافته دیگر نشان داد نظام آموزشی هند منعطف تر است و تصمیم گیری ها غیر متمرکز است. همچنین، رویکرد های آموزشی در هند بیشتر اجتماعی محور و دلایل ترک تحصیل بیشتر فقر خانواده است؛ در حالی که در ایران رویکردهای آموزشی ماهیتی فرهنگی- اجتماعی دارند و علت ترک تحصیل دانش آموزان کمتر اقتصادی است. نتایج این تحقیق می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی در طراحی و تدوین برنامه های مرتبط با عدالت آموزشی کمک کندد تا همه یادگیرندگان در همه مناطق کشور به طور عادلانه از فرصت های آموزشی و تربیتی بهره مند شوند.

کالایی سازی یکی از مهم ترین سیاست ها در حوزه آموزش است که اجرای آن در سال های اخیر در سطح جهانی و در دهه گذشته در ایران، به صورت های مختلف و با انگیزه ها و استدلال های متفاوتی پیگیری شده است. پژوهش حاضر به دنبال وضعیت شناسی کالایی سازی آموزش عمومی در ایران امروز و نیز، ارزیابی انتقادی این سیاست بر حسب مبانی نظری و پیامد های تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن است. بر اساس یافته های پژوهش، کالایی سازی آموزش عمومی در ایران در ضمن روند ها و فرآیندهایی همانند خصوصی سازی آشکار و پنهان، خرید خدمات آموزشی و برنامه های درآمدزایی از مدارس در حال گسترش است. این در حالی است که از یک سو، اتکای این سیاست بر رویکرد نئولیبرالیستی باعث گشته که تعارض هایی میان بنیاد های این سیاست با مبانی و ارزش های اسلامی در زمینه حقیقت و هویت علم، حقیقت آموزش و پرورش و نیز وظیفه دولت و حق مردم نسبت به آموزش عمومی شکل گیرد؛ و از سوی دیگر، با نظر به تجارب جهانی و داخلی، اجرای آن می تواند زمینه ساز پیامد های نامطلوبی همانند افول ارزش های اخلاقی و اجتماعی، تضعیف کیفیت در آموزش و پرورش دولتی، تبعیض و بی عدالتی و کاهش بهره وری و رشد اقتصادی، علمی و فنّاورانه در جامعه باشد. 

در راستای تأمین اطلاعات علمی-فنی دقیق و کاربردی برای بهبود تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای آموزشی که با ساختارها و پیچیدگیهای زیادی احاطه شده اند، مطالعه حاضر، تحلیل چندوجهی هزینه-اثربخشی را پیشنهاد کرده است؛ این روش با تلفیق دو تحلیل متعارف و پُراستفاده یعنی تحلیل تولید و تحلیل هزینه، اطلاعات علمی-فنی مناسب و غنی برای اولویت بندی گزینه های ناظر به تصمیمات تخصیص منابع در آموزش و پرورش فراهم می کند و قابلیتهای بی بدیلی در اختیار تصمیم گیران و سیاستگذاران قرار میدهد. تحلیل هزینه-اثربخشی با دو روش ساده و تفصیلی قابل انجام است که طی سالهای اخیر روش ساده بطور چشم گیری مورد توجه محققان قرار گرفته اما روش تفصیلی برغم قابلیتهای بی بدیل آن، بطور کلی در عرصه تحقیقات آموزشی، دچار کم توجهی مفرط بوده است. از این رو مطالعه حاضر، قابلیتهای تحلیل هزینه-اثربخشی تفصیلی را با اتکا به سه مجموعه اطلاعات آماری آموزشی متفاوت شناسایی و بازنمایی کرده است. دستاوردها نشان دادند که ویژگیها و کیفیت داده های آماری در دسترس نقش کلیدی در اجرا و انجام تحلیل هزینه-اثربخشی با رویکرد تفصیلی دارد. همچنین، مشخص گردید که تحلیل تولیدات (ستانده های) آموزشی و تحلیل هزینه ها به تنهایی نتایج غیردقیق و عموماً ناسازگاری برای تصمیم گیری و سیاستگذاری فراهم می کنند. با انجام تحلیل هزینه-اثربخشی، دو مسئله اساسی کم دقتی و ناسازگاری مورد اشاره برطرف می شود و در عین حال، اطلاعات علمی-فنی جزئی و عمیقی برای ارتقای کیفیت تصمیم گیریها و سیاستگذاریها فراهم می گردد. در پایان، پیشنهادات کاربردی-سیاستی و علمی-پژوهشی مرتبط برای توسعه کاربردهای تحلیل هزینه-اثربخشی در عرصه تحقیقات آموزشی ارائه شده اند.