خلع ید

مالکیت رابطه ای حقوقی است که بین شخص و مال ایجاد می شود. مالکیت دارای عناصری می باشد که هر مالکی می تواند از این عناصر بهره ببرد از جمله حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملکیت. پیشینه مالکیت را می توان در حقوق رومی و حتی حقوق ایران که به دوران زرتشتیان و اشکانیان بر می گردد، جستجو کرد. مالکیت می تواند به روش های گوناگونی ایجاد گردد که از جمله این روش ها می توان به احیاء اراضی، حیازت آبهای مباح و همچنین عقود و تعهدات اشاره نمود. در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت » مطرح می شود و دادگاه ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تاسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعو ای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت های حقوقی خاص می توان دفاع نمود.

خواسته خواهان ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.

در رسیدگی به دعوی خلع ید می بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عمومی مبادرت به صدور قرار اناطه می نمود. تا پس از ارائه رأی نهایی دیوان توسط خواهان مبادرت به رسیدگی در خصوص ماهیت دعوی می نمود.

در املاک مشاعی گاه ممکن است یکی از شرکا به نحو غیرقانونی و بدون اذن، به سهم سایر مالکین تجاوز نموده و آن را به تصرف خود در آورد. در اینصورت هریک از مالکین به تنهایی می تواند با اثبات غیرقانونی بودن و بدون اذن بودن تصرف، تقاضای خلع ید متصرف را از دادگاه داشته باشد که این امر معمولا در قالب دو دعوای خلع ید و وضع ید صورت می پذیرد. در دعوای خلع ید املاک مشاع، ملک پس از خلع ید به وضع ید محکوم له داده نمی شود چراکه در ملک مشاع، تمامی مالکین در جز به جز مال، مالکیت مشترک دارند و حکم به وضع ید و تصرف یکی از مالکین، خواه ناخواه سبب تصرف در حقوق سایر شریکان خواهد بود که این مسئله خلاف موازین حقوقی و شرعی است. این مسئله سبب شده است که برخی حقوقدانان با فرض اینکه دعوای وضع ید قابلیت اجرایی ندارد، اساسا چنین دعوایی را غیرقابل استماع بخوانند و با قرار عدم استماع اقدام به رد دعوای وضع ید نمایند. در این نوشتار با بررسی آرای قضایی و تشریح حقوقی ادله استنادی قضات و حقوقدانان در خصوص مسموع یا غیر مسموع بودن دعوای وضع ید، به اثبات این امر می پردازیم که عدم قابلیت اجرایی یک رای، تلازمی با قابلیت استماع آن ندارد و دعوای وضع ید همانند سایر دعاوی قطعی غیرقابل اجرا، قابل استماع خواهد بود. سپس با مقایسه دعوای خلع ید و وضع ید با یکدیگر، به تبیین تفاوت ها و آثار منحصر به فرد آنها خواهیم پرداخت.