کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون CD پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس بررسی مانایی متغیرها با آزمون های IPS و CIPS تأیید شده و الگوی نهایی با استفاده از روش CUP-FM برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر وجود رابطه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، همچنین مشاهده شد که با افزایش اندازه دولت ها شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش می یابد.

افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری از جمله برنامه های مهم کشورها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می رود. مطالعات زیادی در رابطه با تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری صورت گرفته است و عوامل مختلفی نیز شناسایی شده است. یکی از این عوامل دانش است که بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است. هدف این مقاله برآورد تأثیر مؤلفه های مختلف دانش بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 1996-2009 است. در این راستا از روش داده های تلفیقی نامتوازن استفاده می شود. نتایج نشان می دهد دو مؤلفه آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین تأثیر دو مؤلفه زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم ابداعات بر بهره وری کل عوامل از نظر آماری معنادار نیست.

بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.

ارزیابی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز و تورم بر درجه عبور نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پولی و بین الملل بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و رژیم های تورمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2019-1990 می باشد. برای این منظور ابتدا به روش الگوی چرخشی مارکوف دو رژیم تورمی آرام یا ملایم و شدید به عنوان وضعیت های تورمی بهینه استخراج شد و در ادامه الگوی تجربی تحقیق به روش هم جمعی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده در داده های تابلویی برآورد گردید. نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندمدت بیانگر این است که بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز و محیط های تورمی شدید تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص بهای کالاهای مصرفی در این گروه از کشورها داشته است. علاوه بر این، هزینه نهایی تولید شرکای تجاری تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بلندمدت دارند.

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.