درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۳۶۱.

بازپژوهی در شناخت شئون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 179 - 209

کلیدواژه‌ها: شأن تبلیغ شأن تشریع احکام شرعی قرائن اصل تشریع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
مهمترین و پرکاربردترین منبع استنباط احکام شرعی «سنت» است. در تعریف سنت سه شاکلهٔ قول، فعل و تقریرِ معصوم، مقبول دانشمندان فقه و اصول است. برخی سه شاکلهٔ یادشده را به قیدِ غیرعادی، متصف و مقید کرده اند؛ چنین قیدی برای احتراز از برخی جنبه های زندگی معصومان(ع) است که از این جنبه ها به شئون یاد شده است. تعداد و نام های این جنبه ها یا شئون، محل بحث و گفت وگوست. از سوی دیگر، سنت معصومان را باید از روایاتِ نقل شده بیابیم، ولی همهٔ روایات بیانگر سنت نیست. این روایات حاکی از شئون گوناگون شارع یا همان معصومان(ع) است. بنابراین، برای استنباط احکام ثابت و دائمِ شرع باید روایات دربردارندهٔ این احکام را از غیر آن جداسازی کنیم. یکی از راه های تفکیک روایاتِ حاوی احکام شرعی از غیر آن، تشخیص شأن مبنای آن روایت است که مهمترین راه حل این مهم، کمک گرفتن از قرائن و نشانه هاست. در این نوشتار سعی شده است شئون شارع بر مبنای آیات قرآن برشمرده و اقسام قرائن در تشخیص شئون شارع با ذکر مثال هایی از فقها مطرح شود و در پی پاسخ گویی به این دو سؤال هستیم که اعتبار و حجیت این قرائن تا چه اندازه است؟ و در صورت کمک نکردن قرائن، چگونه شأن مبنای روایت را بیابیم؟
۱۳۶۲.

فرایندسازی کشف مرتبه تنجز حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 213 - 237

کلیدواژه‌ها: مراتب حکم تنجز حکم شرعی استنباط فرایندسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
کوشش فقها معطوف به استنباط حکم شرعی و تبیین حکم در تمامی ساحت ها و جوانب مختلفِ، اعم از اقسام، اجزا و مراتب آن است. آنان در فرایندسازی استنباط حکم فقهی از مراتب جعل و انشاء حکم، فعلیت و تنجز آن گفتگو می کنند. در این میان بررسی مرتبهٔ تنجز از اهمیت به سزایی برخوردار است، گرچه از این مرتبه در علم اصول ذیل عنوان مستقل بحث نشده، ولی محور چندین بحث مهم اصولی ازجمله اصول عملی، اِجزا و مسقطات حکم واقع شده است.  در این نوشتار براساس روش توصیفی تحلیلی مسائل گوناگون مربوط به مرتبهٔ تنجزِ حکم شفاف سازی شده است.
۱۳۶۳.

مسافرت نامه عتبات و مکه (1288ق) موسی الحسینی ملقب به میرزا بیک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 67 - 96

کلیدواژه‌ها: بغداد جده مدینه وطن مکه میرزا بیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۱
سفرنامه نویسی از حج در نیمه دوم دوره قاجاری شدت گرفت و ده ها سفرنامه نوشته شد. این زمانی بود که در عثمانی نیز سفرنامه و منزل نامه فراوان نوشته می شد.  ایرانیان  اغلب برای حج به عتبات هم سفر می کردند و از راه دریا یا خشکی که نامش جبل بود، و گاه از طریق دمشق به حج می رفتند. آنان اطلاعات با ارزشی از راه، منازل آن، وقایعی که رخ می داد و بسیاری از نکات دیگر می نوشتند. بسیاری از این سفرنامه ها منتشر شده، اما همچنان رساله هایی هست که انتشار نیافته است. سفرنامه حاضر مربوط به سال 1288 است و علاوه بر حج حاوی اطلاعاتی هرچند کوتاه در باره عتبات نیز هست.
۱۳۶۴.

گذار از عقود مبادله ای به مشارکتی در بانکداری اسلامی و آثار آن بر نابرابری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 111 - 127

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود مشارکتی عقود مبادله ای نابرابری اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
از ویژگی های خاص بانکداری اسلامی، تخصیص منابع بانکی بر اساس یکی از انواع عقود قرض الحسنه، مبادله ای و یا مشارکتی است. از آنجا که هر یک از این عقود دارای ویژگی های خاص خود هستند، شیوه تخصیص منابع بر اساس هر یک از عقود، آثار اقتصادی خود را به همراه دارد. سوالی که پژوهش حاضر بدان پاسخ می دهد این است که شیوه تخصیص منابع در بانکداری اسلامی (گذار از عقود مبادله ای به سوی عقود مشارکتی)، چه تاثیری بر نابرابری اقتصادی در ایران دارد؟ محور اصلی پژوهش حاضر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی است و از نسبت تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی به عقود مبادله ای به عنوان شاخصی برای سیاست گذاری بانک در تخصیص منابع استفاده شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش مربوط به سال های 1365 تا 1400 می باشد که با تکیه بر روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش، علاوه بر آنکه وجود رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه را تایید کرده، دلالت بر آن دارد که هرگاه بانک ها از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی گذار کرده اند، بر نابرابری های اقتصادی افزوده شده است به طوری که با افزایش 1 واحدی در نسبت عقود مشارکتی به عقود مبادله ای ، ضریب جینی تا 03/0 واحد افزایش پیدا کرده است که نسبتا عدد بزرگی است. به نظر می رسد در شرایط تورمی ایران، رونق دادن به تسهیلات مشارکتی به نوعی عامل تقویت مخاطب محدود این نوع از تسهیلات است و با توجه به اینکه در بسیاری از سال ها تورم از نرخ سود بانکی بیشتر بوده، عملا بر نابرابری های اقتصادی می افزاید.
۱۳۶۵.

استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 445 - 470

کلیدواژه‌ها: رازداری بانکی اسرار بانکی جرایم مالی جرایم بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم،  استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.
۱۳۶۶.

تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 103 - 120

کلیدواژه‌ها: منافی عفت رابطه نامشروع عفت عمومی حریم خصوصی آزادیهای مشروع ماده637 مجازات اسلامی بخش تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» از عناوین مجرمانه مهمی هستند که در قانون تعزیرات، مورد استفاده قرار گرفته و در ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، جرم انگاری شده اند؛ اما مفهوم و گستره مصادیق این دو عنوان مجرمانه، روشن نبوده و قضات با تفاسیر مختلفی که از این ماده دارند، آراء متعددی را صادر کرده اند.پژوهش حاضر، با بررسی مواد مختلف قانونی، از جمله ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز بند 2 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مباحث حقوقی و نظرات فقها، ضرورت رجوع به اصل 167 قانون اساسی را  در تبیین این دو عنوان محرز می داند. بر این اساس مفهوم معیار در منافی عفت و رابطه نامشروع عملی است که موجب شکسته شدن حریم ها در امور جنسی و جسمیِ منجر به گناه و فساد شود؛ خواه فیزیکی و جسمی  باشد یا اعم از آن. از منظر این پژوهش، تفاوت بین دو عنوان یادشده، صرفاً در وجود رابطه در یکی از آنها است و به این ترتیب، تکلیف مصادیق مبهم و مورد اختلاف، همچون رابطه پیامکی عاشقانه بین زن و مرد نامحرم، روشن شده و چنین اعمالی، مجرمانه دانسته می شود.
۱۳۶۷.

بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه شیعه و احناف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 286 - 313

کلیدواژه‌ها: ادله فقهی ترور محاربه شیعه احناف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۶۴
یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را می توان در عصر حاضر بر مسئله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مائده، صریح ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.
۱۳۶۸.

مبانی حق خاتمه دادن به قرارداد بر اساس مبانی حق فسخ در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 321 - 334

کلیدواژه‌ها: خاتمه دادن به قرارداد اصول قراردادها نقض اساسی قرارداد فسخ فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۱
اصول قراردادهای تجاری بین المللی که به وسیله موسسه وحدت حقوق خصوصی unidroit تدوین و منتشرشده است هرچند که برای کشورها و تجار و فعالان تجارت بین الملل الزام آور نیست، اما در عمل مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران کشور و تجار و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گرفته است. یکی از نهادهای مورد توجه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی که با الهام از حقوق غرب پیش بینی شده است، حق خاتمه دادن به قرارداد است که در ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شده است. این حق در حقوق ایران مستقلا به رسمیت شناخته نشده است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به استناد نقض قرارداد از سوی طرف مقابل؛ حتی اگر نقض قرارداد از مصادیق نقض اساسی باشد، قرارداد را خاتمه یافته تلقی و از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد، اما برخی از مصادیق حق خاتمه دادن به قرارداد در حقوق ایران در لابه لای مقررات و قوانین حقوقی قابل مشاهده و رهگیری است. بر این مبنا در این مقاله، مبانی حق خاتمه دادن به قرارداد بر اساس مبانی حق فسخ در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۳۶۹.

مستندات فقهی بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 198 - 214

کلیدواژه‌ها: مستند فقه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۱
انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانه ای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. لذا هدف تحقیق مستندات فقه ی بیانیه گام دوم انقلاب است. با توجه به مبنای شیعی انقلاب اسلامی ایران و پویایی فقه ،آن روزآمدی و تقریر جدید از اندیشه اسلامی همراه با حفظ اصالت دینی یکی از شاخصه های اصلی آن است از جمله نقش های مؤثر رهبر در پایداری ،انقلاب انتخاب نوع حکومت پس از انقلاب است. ماهیت و ایدئولوژی ای که نیروهای انقلابی را بسیج کرده و نهایتاً منجر به وقوع انقلاب شده، در تعیین حکومت بسیار مؤثر .است در میان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبری به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند الزامات تحقق عدالت در گام دوم انقلاب، تحقق هر یک از ارزش های اجتماعی در جامعه نیازمند الزاماتی است . استقامت بر اصول و آرمان ها یکی دیگر از نقش های اساسی رهبران انقلاب اسلامی ایران در پایداری آن است یکی از مقوله هایی که رهبران انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی آن را به جهان اسلام عرضه کردند فرهنگ مقاومت و استقامت در برابر مستکبران و ایجاد خودباروری، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای جامعه و عدالت و مبارزه با فساد است.
۱۳۷۰.

سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 253 - 270

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی حقوق داخلی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
زمینه و هدف: دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.
۱۳۷۱.

سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 55 - 68

کلیدواژه‌ها: کوچ اجباری ساکنان غزه جنایت جنگی پاک سازی قومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
به دنبال حمله الاقصی، اسرائیل با اتخاذ سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه، این منطقه را تحت شدیدترین حملات هوایی قرار داده و به طرق مختلف به آن ها هشدار داده است که غزه را به سمت جنوب ترک و تخلیه نمایند. این سیاست اسرائیل دست مایه نگارش مقاله حاضر شده، با این هدف که سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین المللی بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پراخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، سیاست کوچ اجباری نامشروع است. در حقوق بین الملل امروزی نیز به استناد ماده 7 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، نفی بلد و کوچ اجباری جنایت بین المللی و در زمره جنایات علیه بشریت قرار دارد و دیوان های بین المللی کیفری ویژه از آن به عنوان پاک سازی قومی نام برده اند و ارتکاب آن از عناصر مادی جرم نسل زدایی قلمداد می شود. درواقع، کوچ اجباری فلسطینی ها و ساکنان غزه درصورتی که انتقال جمعیت با توسل به زور یا تهدید به توسل به زور انجام گیرد، غیرارادی و بدون رضایت و آگاهی جمعیت آسیب دیده باشد، انتقال جمعیت به صورت عمدی و آگاهانه صورت پذیرد، طی یک برنامه منظم و سیاستی از پیش تعیین شده انجام گیرد، نسبت به گروه ها و جمعیت های مشخص شده انجام گیرد و انتقال غیرقانونی باشد، مصداق جنایت جنگی است. تمام موارد اشاره شده درخصوص سیاست کوچ اجباری فلسطینی ها از سوی اسرائیل و ازجمله سیاست اخیر در قبال ساکنان غزه مصداق دارد.
۱۳۷۲.

جایگاه ابزارهای نوین در علم قاضی در امور کیفری با رویکردی به فقه جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 431 - 444

کلیدواژه‌ها: علم قاضی ابزارهای نوین کارشناسی و پزشک قانونی داده های آزمایشگاهی دلایل الکترونیک امور کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
یکی از ادله اثبات دعوای کیفری علم قاضی است. در امور کیفری دلایل از قبل آماده نمی باشند و بعد از واقعه مجرمانه ادله جمع آوری می شود که این ویژگی سبب شده نقش قاضی در امور کیفری، مهم و تأثیرگذار باشد. علم قاضی وابسته به ابزارهای مختلفی، ازجمله ابزارهای نوین است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آن از منظر فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی، ابزارهای نوین از قبیل نظریه پزشک قانونی، داده های آزمایشگاهی و دلایل الکترونیک در قالب نظریه کارشناسی به عنوان اماره قضایی نقش مهمی در علم قاضی دارد. ابزارهای نوین وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و با کمک ابزارهای نوین، قاضی می تواند به نتایج مهمی دست یابد و سبب علم قاضی شود و یا دست کم ظنی معقول و متعارف را ایجاد کند و قناعت وجدانی قاضی را فراهم نماید. باتوجه به پویایی فقه اسلام، در مواردی همانند امارات قضایی که در ادله اثبات دعوی طریقت دارد، می توان از یافته های متقن هر عصری به تناسب موضوع و حکم استفاده کرد که ازجمله این یافته ها ابزارهای نوین است. در هنگام بروز تعارض ابزارهای نوین با امارات قانونی و یا سایر ادله اقناعی، این ابزارهای نوین است که به دلیل کاشفیت بیشتر بر امارات قانونی و به دلیل اطمینان آوربودن بر سایر ادله اقناعی مقدم می گردد.
۱۳۷۳.

بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی مادران باردار در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 213 - 238

کلیدواژه‌ها: بارداری اختلال روانی مجازات فقه حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
بارداری یا حاملگی وضعیتی است که رحم زن دارای جنین است و مدت زمان نُه ماه به طول می انجامد و با زایمان به اتمام می رسد. این دوران تأثیراتی بر خلق وخو و روان زن باردار دارد که این امر در حوزه علم زنان و زایمان و همچنین روان شناسی بررسی می شود و به تبع، بر احکام جزایی و کیفری او تأثیرگذار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی زنان باردار در فقه و حقوق اسلامی، به بررسی نظرات فقها و قوانین موضوعه می پردازد و با رویکرد توصیفی تحلیلی به این یافته ها می رسد که در صورت باردار بودن زن، در فقه و حقوق اسلامی، اجرای حدود و قصاص به خاطر بیم از آسیب و هلاک جنین و با استناد به آیات 33 سوره اسرا و 164 سوره انعام و روایات و اجماع و عقل، به تأخیر می افتد. دوران بارداری همواره اختلالات خلقی و روانی را برای زن به همراه دارد و افسردگی و اضطراب شدید و اختلال تمرکز را موجب می شود؛ البته این مهم در صدور و وضع احکام و قوانین برای او لحاظ نشده است. با توجه به علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل مخففه جرم، بارداری می تواند باعث کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات برای زن باردار شود.
۱۳۷۴.

بررسی امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به زمان پیدایش بحران اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 187 - 212

کلیدواژه‌ها: دوران قحطی بحران اقتصادی حد سرقت ‌امتنان اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد. 
۱۳۷۶.

اندیشه اخباری زمینه ساز تضعیف رویکرد فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 69 - 100

کلیدواژه‌ها: اندیشه اخباری فقه مقارن زمینه سازی تضعیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور داشته است؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن ها بر اساس مبانی هر مذهب در فقه شیعه وجود داشته و از آن بهره های فراوانی در فقه برده می شده است؛ اما بعد از ظهور و اوج گیری تفکر اخباری، با افول حضور فقه مقارن در فضای فقهی امامیه مواجه هستیم. به نظر می رسد، این اندیشه زمینه ساز این افول بوده است. در این مقاله سعی بر انجام دو مهم بوده است؛ اول بررسی وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از اندیشه اخباری و تأیید بر کمرنگ شدن فقه مقارن و استفاده از آن، بعد از اخباری ها و دوم بررسی نظرات اخباری ها و نتیجه گیری مبنی بر اینکه اخباری ها با تضعیف مبانی فقه مقارن، به عنوان یکی از زمینه های تأثیرگذار ازیک طرف و بی توجهی به اقوال و ادله اهل سنت و بررسی های مقارنه ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه های این گرایش فقهی و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شدند. البته مدعای اصلی این نیست که اندیشه اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می رسد در ایجاد زمینه سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.
۱۳۷۷.

بازپژوهی ادله حکم بقای عمدی بر جنابت تا اذان صبح در ماه رمضان

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 111 - 140

کلیدواژه‌ها: حدیث روزه بقاء بر جنابت تعمد مفطریت تعارض ادله شاهد جمع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از فروع فقهی که روایات متعارضی درباره آن وجود دارد، مسئله «تعمد بقاء بر جنابت تا اذان صبح ماه مبارک رمضان» است. فقیهان در مواجهه با این روایات، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی بازخوانی ادله قرآنی، روایی و فقاهتی در دیدگاه فقیهان و ارائه استنباطی نوین از مجموع ادله لفظی است. برای دست یافتن به این هدف پس از دسته بندی روایات، دیدگاه فقیهان با بیان پنج رویکرد به نقد آورده شده است. دیدگاه برگزیده بر اساس مفهوم شناسی «تعمّد» در روایات و یافتن روایتی در قامت شاهد جمع برای رفع تعارض اخبار، سامان یافته است. بر اساس این برداشت، نیازی به حمل روایات بر تقیه، اعراض از برخی روایات و ترجیح شماری بر شمار دیگر نیست و تمامی روایات در روند استنباط فقهی، نقش آفرین می باشد. ارزیابی نوشتار آن است که عدم تعمد در تحصیل طهارت تا اذان صبح که برآمده از مواردی مانند خوابیدن ناشی از خستگی یا غفلت از گذشت زمان است، مبطل روزه نخواهد بود. در مواردی که شخص عامدانه، طهارت را به تأخیر بیندازد، افزون بر وجوب قضا، مکلف به امساک در همان روز و پرداخت کفاره نیز می باشد.
۱۳۷۸.

کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان با تأکید بر تفاوت آن با تراست اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: وقف سلجوقیان تراست کارکرد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.
۱۳۷۹.

مسوولیت کارفرما در تامین امنیت شغلی کارگران در حقوق کار ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 218 - 235

کلیدواژه‌ها: قانون کار مسئولیت کارفرما امنیت شغلی کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۷
این پژوهش به بررسی مسئولیت کارفرما در تأمین امنیت شغلی کارگران در چارچوب حقوق کار ایران پرداخته و با ارائه تحلیلی جامع از قوانین، سیاست ها و عملکردهای مرتبط، به اهمیت این موضوع در پایداری اقتصادی و اجتماعی نیروی کار می پردازد. امنیت شغلی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران، در قوانین مختلف، از جمله قانون اساسی قانون کار ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما در عمل، چالش های متعددی مانند ابهام در ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ قانون کار و نبود ساختارهای حمایتی مؤثر، اجرای این قوانین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف اصلی پژوهش، تبیین تعهدات قانونی کارفرمایان در قبال امنیت شغلی و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این تعهدات است . در این راستا ، با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به ارزیابی ابعاد مختلف این مسئولیت پرداخته شده است . این پژوهش نشان می دهد که فقدان بستر اقتصادی و فرهنگی لازم برای حمایت از رابطه کار شایسته ، در کنار اجرای ناکارآمد قوانین کار و ضعف نظارت بر کارفرمایان منجر به تضعیف امنیت شغلی و آسیب های جدی به نیروی کار شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اقداماتی از جمله اصلاح ساختار استخدام و قررادادهای کار، بازنگری در شرایط خاتمه رابطه کار و آثار آن نظیر شفاف سازی ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ و تدوین اساسنامه صندوق بیمه بیکاری، در کنار تقویت نظارت های اجرایی و ایجاد بسترهای حمایتی، می تواند به حفظ بهتر حقوق شغلی کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری کمک کند . این مطالعه بر اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های مرتبط با حقوق کارگران و نقش کلیدی آن در بهبود شرایط شغلی تأکید دارد.
۱۳۸۰.

امکان سنجی تعمیم مصارف موقوفه در وقف خاص بر اساس اطلاق یا انصراف جهت وقف نزد عرف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 178 - 201

کلیدواژه‌ها: مصارف موقوفه وقف خاص تعمیم وقف نیت واقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
از متون فقهی شیعه بر می آید که موقوفه باید در غرض و نیت واقف مصرف شود؛ مگر در شرایطی مانند خرابی موقوفه، انقضای رسم موقوفه و... که اجرای نیت واقف میسر نباشد؛ در این صورت عده ای از فقیهان به جواز مصرف موقوفه در جایی که اقرب به غرض واقف است، فتوا می دهند؛ ولی برخی دیگر مخالف مصرف موقوفه در غیر غرض واقف هستند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به دو بخش می پردازد: بخش اول آنجایی که نیت واقف به صورت مطلق بیان شده و باید بررسی شود که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف تعارضی با نیت اولیه واقف دارد یا خیر؟ با استفاده از ادله لفظی معتبر می توان اثبات کرد که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف، تعارضی با نیت اولیه واقف ندارد. بخش دوم آن جایی است که غرض واقف از موقوفه تأمین می شود، ولی می خواهیم مصرفی به مصارف موقوفه اضافه کنیم. در بخش دوم آرای مختلف فقیهان مطرح می شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ولی در آخر با فحص در کلام فقیهان این نکته منکشف می شود که تعارضی در کار نیست. با استفاده از اطلاق و انصراف و عرف و قاعده اذن در شئ اذن در لوازم شئ است جواز تعمیم مصارف موقوفه را نتیجه گرفتیم. با دقت در پژوهش های پیشین به این نکته می رسیم که موضوع این پژوهش ها درباره فروش موقوفه یا تبدیل موقوفه و تغییر موقوفه است؛ ولی در این مقاله جواز تعمیم مصارف موقوفه بررسی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان