نیت واقف

از متون فقهی شیعه بر می آید که موقوفه باید در غرض و نیت واقف مصرف شود؛ مگر در شرایطی مانند خرابی موقوفه، انقضای رسم موقوفه و... که اجرای نیت واقف میسر نباشد؛ در این صورت عده ای از فقیهان به جواز مصرف موقوفه در جایی که اقرب به غرض واقف است، فتوا می دهند؛ ولی برخی دیگر مخالف مصرف موقوفه در غیر غرض واقف هستند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به دو بخش می پردازد: بخش اول آنجایی که نیت واقف به صورت مطلق بیان شده و باید بررسی شود که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف تعارضی با نیت اولیه واقف دارد یا خیر؟ با استفاده از ادله لفظی معتبر می توان اثبات کرد که وسعت دادن به دایره شمول نیت واقف، تعارضی با نیت اولیه واقف ندارد. بخش دوم آن جایی است که غرض واقف از موقوفه تأمین می شود، ولی می خواهیم مصرفی به مصارف موقوفه اضافه کنیم. در بخش دوم آرای مختلف فقیهان مطرح می شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ولی در آخر با فحص در کلام فقیهان این نکته منکشف می شود که تعارضی در کار نیست. با استفاده از اطلاق و انصراف و عرف و قاعده اذن در شئ اذن در لوازم شئ است جواز تعمیم مصارف موقوفه را نتیجه گرفتیم. با دقت در پژوهش های پیشین به این نکته می رسیم که موضوع این پژوهش ها درباره فروش موقوفه یا تبدیل موقوفه و تغییر موقوفه است؛ ولی در این مقاله جواز تعمیم مصارف موقوفه بررسی شده است.

ازجمله مشکلات وقف نامه ها که در تنظیم متون آن ها دقت لازم و کافی انجام نشده، تناقض در بیان واقف مبنی بر وقفیت ملک موقوفه با فروش اصل آن است. در نمونه مورد بررسی در این جستار، واقف در ابتدای وقف نامه، ضمن اقدام به وقوف چند پلاک از مایملک خود، در ادامه آن نیت می کند اصل برخی از رقبات موجود در پلاک وقفی به فروش برسد و درنهایت با درآمد حاصل از آن، بیمارستانی در ملک موقوفه احداث شود. در این میان، از یک سو بر اساس قوانین و شرع، امکان فروش رقبات موقوفه وجود ندارد و از سوی دیگر، چنانچه اراده این باشد که به نیت واقف عمل شود، می بایست قوانین را درنظر نگرفت و اصل رقبات موقوفه برای عمل به نیت واقف به فروش برسد. جستار حاضر در صدد بوده است با روش توصیفی تحلیلی، تعارض حاصل از مسئله مذکور را از منظر حقوقی و فقهی مورد تطبیق و واکاوی قرار دهد و راهکارهای لازم برای برون رفت از این تعارض را ارائه دهد. ازجمله نتایج پژوهش این است که از موقوفات دیگر واقف و یا سایرین در این موقوفه سرمایه گذاری شود و به نوعی با ایجاد سرمایه از موقوفه ای در موقوفه دیگر و از طریق مشارکت آن ها با هم در حل موضوع اقدام شود. همچنین استفتا از مراجع عظام تقلید و بهره گیری از نظریه وقف مالکیت، ازجمله موارد برون رفت از مشکل مذکور است.