مسئولیت کارفرما

امروزه با توسعه تعریف بهداشت کار به بهداشت روانی، افزون بر بهداشت و ایمنی جسمی و اهمیتِ آزار مبتنی بر جنسیت؛ مقابله با عوامل تنش زا در محیط کار، محور بسیاری از مطالعه ها در حقوق کار قرار گرفته است. به موجب مقاوله نامه شماره 190 ژوئن 2019 سازمان بین المللی کار در خصوص مقابله با آزار در محیط کار که یکی از محورهای اصلی آن پیش بینی راهکارها و برخی الزام ها برای پیشگیری و کاهش آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار است، کشورهای عضو ملزم به رعایت احکام و ضوابط مقرر در مقاوله نامه از جمله تدوین و اصلاح قوانین و مقررات خویش در این زمینه شده اند. در نظام حقوقیِ ایران در برخی موارد، هرچند نَه به شیوه ای تفصیلی، اما در برخی مواد پراکنده در قانون مسئولیت مدنی 1339، قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375و اخیراً در لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون کار جز در برخی موارد کلی، اشاره ای به ممنوعیت آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار و مسئولیت کارفرما در برابرِ این پیشامد نشده است. بنابراین نگارندگانِ این نوشتار با توجه به نواقصِ موجود در قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار و برخی مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی - تحلیلی و در پرتو راهکار های ارائه شده در مقاوله نامه پیش گفته؛ ضمن مفهوم شناسی آزار جنسی در محیط کار، بررسی مقررات ایران و برخی اسناد بین المللی به ویژه مقاوله نامه شماره 190، پیشنهادهای مشخصی جهت اصلاح و تکمیل قانون کار ارائه می دهند.

مسئولیت کارفرما در قبال خساراتی که از جانب کارگر او به ثالث وارد می گردد امری اجتناب ناپذیر است که قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره داشته است. مسئله ای که لزوم جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به علاوه حمایت از کارگر اقتضای آن را دارد. در مورد ماهیت مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار، بر خلاف نظر عده ای که معتقدند کارفرما سبب اقوی در خسارت است، مسئولیت کارفرما یک مسئولیت ناشی از فعل غیر است، چراکه کارگر موجودی مختار و با اراده است و کالاله نمی باشد. حال با توجه به دیدگاه اخیر، در برخی موارد مسائلی مطرح شود، از جمله اینکه کارگر، خارج از حیطه دستورات محوله به وی اقدام کند و موجب ورود خسارت به شخص ثالثی شود، که در اینجا باید دید آیا همچنان کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی در قبال رفتار کارگر خود خواهد داشت یا خیر. در این باره برخی حقوقدانان، فرض مسئولیتی که قانونگذار برای کارفرما در نظر گرفته و به عبارتی مسئولیت وی ناشی از فعل کارگر را، استثنائی بر این اصل دانسته اند که هر شخص مسئول رفتار ارتکابی خویش است، ولذا نتیجه گرفته اند که باید مسئولیت کارفرما را در این فرض تفسیر مضیق نمود. اما به نظر می رسد این رویکرد نه تنها با فلسفه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و حمایت از زیان دیده ناسازگار است، بلکه این تفسیر چه بسا روزنه ای برای فرار کارفرمایان از مسئولیت خود ایجاد می کند. به علاوه اینکه در ماده مذکور، قیدی در خصوص اقدام کارگر در حدود دستورات وجود ندارد. البته در خصوص مسئولیت کیفری، شاید اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها اجازه چنین تفسیری را به ما ندهد، لیکن به نظر مانعی برای مسئولیت کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی در مواردی چون «دیه» وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی مسئولیت کارفرما در تأمین امنیت شغلی کارگران در چارچوب حقوق کار ایران پرداخته و با ارائه تحلیلی جامع از قوانین، سیاست ها و عملکردهای مرتبط، به اهمیت این موضوع در پایداری اقتصادی و اجتماعی نیروی کار می پردازد. امنیت شغلی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران، در قوانین مختلف، از جمله قانون اساسی قانون کار ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما در عمل، چالش های متعددی مانند ابهام در ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ قانون کار و نبود ساختارهای حمایتی مؤثر، اجرای این قوانین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف اصلی پژوهش، تبیین تعهدات قانونی کارفرمایان در قبال امنیت شغلی و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این تعهدات است . در این راستا ، با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به ارزیابی ابعاد مختلف این مسئولیت پرداخته شده است . این پژوهش نشان می دهد که فقدان بستر اقتصادی و فرهنگی لازم برای حمایت از رابطه کار شایسته ، در کنار اجرای ناکارآمد قوانین کار و ضعف نظارت بر کارفرمایان منجر به تضعیف امنیت شغلی و آسیب های جدی به نیروی کار شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اقداماتی از جمله اصلاح ساختار استخدام و قررادادهای کار، بازنگری در شرایط خاتمه رابطه کار و آثار آن نظیر شفاف سازی ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ و تدوین اساسنامه صندوق بیمه بیکاری، در کنار تقویت نظارت های اجرایی و ایجاد بسترهای حمایتی، می تواند به حفظ بهتر حقوق شغلی کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری کمک کند . این مطالعه بر اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های مرتبط با حقوق کارگران و نقش کلیدی آن در بهبود شرایط شغلی تأکید دارد.