مطالب مرتبط با کلیدواژه

رابطه نامشروع


۱.

خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: خانواده عفت و اخلاق عمومی اقدامات تأمینی رابطه نامشروع جرائم جنسی مجازات‏ها‏‏ی بدنی فعل حرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۲۵
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد
۲.

خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی(بخش پایانی)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۱ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: زنان عفت عمومی انحرافات اجتماعی رابطه نامشروع جرائم جنسی فعل حرام مراکز فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶۵
در این نوشتار،‌ بخشی از قانون مجازات اسلامی، مرتبط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن ضمن بررسی تفصیلی بندهای 640 - 637 قانون مجازات اسلامی، روش تحقیق کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مورد نظر قرار گرفته است. نتیجه تحقیقات بدست آمده این است که برخی از عناوین مجرمانه رایج، نه در قوانین سابق و نه در قوانین فعلی مورد توجه قرار نگرفته است، مثل: روسپیگری، امرار معاش از طریق فحشا، قاچاق زنان و … .همچنین در بخش تعزیرات برخی مواد قانونی چنان موسع تعیین شده است که بسیاری از اعمال ارتکابی را در بر گرفته و این نشان از عدم تناسب جرم و مجازات دارد، این امر نه تنها با منطق تفسیر مضیق قانون در قوانین کیفری تطابق ندارد، بلکه موجب می شود، مجازات های تعیینی گاه اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند و گاه ما به ازایی برای مجازات پیدا نشود که اصولاً منتهی به برائت متهم می گردد، لذا اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی و انضمام اقدامات تأمینی و تربیتی در این باب برای پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.
۳.

رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع منافی عفت اعمال مادون زنا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۸۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۷۳
تعامل عناوین رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا در رویه قضایی مبهم و نامشخص است.
۴.

گستره مشروعیت آزادی عمل قضایی در پرتو اصل حاکمیت قانون (مطالعه موردی پرونده های رابطه نامشروع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 447 - 471

کلیدواژه‌ها: آزادی عمل حاکمیت قانون قاعده حقوقی اصول حقوقی رابطه نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۵۳۳
گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.
۵.

بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت دون زنا ماده 637 قانون تعزیرات 1375 ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی تعزیر منصوص شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۵۱۴
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
۶.

چالش های پیرامون ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 71 - 82

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت زنا ماده 637 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۹۴
جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می شود که ازجمله آن ها رابطه نامشروع موضوع ماده 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در ماده 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته اند. به نظر درصورت فقدان علقه زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط های غیرجسمی را مصداق ماده 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 
۷.

نقد یک رأی صادره در موضوع ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۹) 105 - 110

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع پیامک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۸
مشخصات رأی بدوی شماره دادنامه: 9201116 1392/9/ تاریخ دادنامه: 27 شاکی: خانم ن.الف. متهم: ( 1) آقای م.ل. ( 2) خانم ف.ک. اتهام: فراهم کردن فساد و فحشا و ارتکاب فعل حرام مرجع رسیدگی: شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران   مشخصات رأی تجدیدنظر شماره دادنامه: 9309970270200299 1393/3/ تاریخ دادنامه: 24 تجدیدنظرخواه: خانم ن.الف. تجدیدنظرخوانده: آقای م.ل. خواسته: تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم بدوی مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  
۸.

روایت زنان زندانی از علل و زمینه های معاونت در قتل عمد همسر و رابطه نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 101-121

کلیدواژه‌ها: زنان زندانی همسر کشی خشونت خانگی رابطه نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۷
یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه جرایم خانوادگی اتفاق می افتد، همسرکشی است که در آن مرد یا زن، همسر خود را به قتل می رساند. همسرکشی علاوه بر تأثیرات خانوادگی، پیامدهای منفی بر جامعه به جا می گذارد. این پژوهش با هدف تحلیل روایت زنان زندانی از «علل و زمینه های معاونت در قتل عمد همسر و رابطه نامشروع» سعی بر یافتن علل مؤثر بر همسرکشی دارد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و با استفاده از تکنیک مشاهده و مصاحبه عمیق به روایت 13 نفر از زنانی که به جرم معاونت در قتل عمد همسر و رابطه نامشروع در ندامتگاه شهر ری زندانی بوده اند پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد همسر کشی زندانیان در بستری فرهنگی، اجتماعی رخ داده است، به این معنا که مجموعه عواملی در زندگی آن ها در کنارهم قرار گرفته که منجر به بروز این اتفاق گردیده است که مهمترین آن ها عبارت است از نارضایتی جنسی زن، خشونت خانگی، دغدغه های ذهنی زن نسبت به طلاق، نوع و شیوه ازدواج و اعتیاد مرد.
۹.

بررسی عوامل، زمینه ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۲ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: ناموس جرایم ناموسی تعصب غیرت رابطه نامشروع خشونت علیه زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
یکی از پدیده های جنایی رایج در جوامع سنتی به خصوص جامعه افغانستان، جرایم ناموسی است. جرایم ناموسی جرایمی است که به انگیزه حفظ ناموس یا انتقام از متجاوز به ناموس، توسط خویشاوندان وی صورت می گیرد و غالباً متوجه زنان است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی و تبیین علل و زمینه ها و نیز انواع جرایم ناموسی به خصوص در جامعه افغانستان است که پرداختن به آن با رویکردی فقهی -حقوقی با توجه به نبود تحقیقی جامع در این موضوع در افغانستان و با عنایت به شرایط جدید پیش آمده در این کشور(حضور یک باره و چشمگیر زنان در بسیاری از عرصه ها که این مسئله منجر به بروز اشکال مختلفی از خشونت های برآمده از تعصب ناموسی در این کشور شده است) ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله به عنوان عوامل انواع جرایم ناموسی، اعم از جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شناخته شده و مورد بحث قرارگرفته است، عبارت است از تعصب ناموسی، بدفهمی و کج فهمی از دین، ازدواج های اجباری یا نامتناسب، خودکامگی حاکمان و فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و دخالت مراجع غیررسمی در قضاوت.
۱۰.

بزه انگاری افراطی در حوزه بزه رابطه نامشروع در سیاست جنایی ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 61 - 73

کلیدواژه‌ها: بزه انگاری افراطی رابطه نامشروع مداخله حداکثری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
به رغم لزوم رعایت بایسته های قانون گذاری از جمله اصل شفافیت و قانونی بودن در بزه انگاری، در مواردی طراح سیاست جنایی ایران با گذر از این اصول و الزامات و متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی یعنی حکمرانی بر پایه حمایت از تعالیم اسلامی و اقتضائات اخلاقی، از حدود نرمال و متعارف بزه انگاری خارج شده و با فزونی بیش از حد رفتارهای کیفردار در مسیر بزه انگاری افراطی گام بر می دارد. نمونه این نگرش، بزه «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، هدف بررسی ابزارهای بزه انگاری افراطی و تبیین چالش های آن در حوزه بزه موصوف است. بر این بنیاد، یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که سیاست گذار جنایی ایران با بهره گیری از گزاره های مذهبی و اخلاقی، ابهام سازی مفهومی، توسیع دامنه موضوع جرم، تجریم رفتار مقدماتی و بزه انگاری خلاف قاعده نگرشی افراط گرایانه در بزه انگاری این جرم داشته است که این رویکرد زمینه ساز مداخله حداکثری، سرگردانی بازیگران دستگاه عدالت کیفری، ایجاد حقوق کیفری استثنایی و دگرگونی در ماهیت و کارکرد مجازات ها شده است.
۱۱.

تحلیل آثار نظام سرمایه داری در تغییر ساختار خانواده و روابط جنسی آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 75 - 99

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع نظام سرمایه داری عقلانیت ابزاری فروپاشی خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۱
خانواده به عنوان هسته اصلی تشکیل دهنده یک جامعه سالم به تدریج در حال تغییر شکل است به نحوی که بسیاری از اندیشمندان نسبت به فروپاشی خانواده و نهایتاً جوامع هشدار داده اند. ساختار نظام سرمایه داری به عنوان ساختار مسلط بر جوامع مدرن به مرور زمان باعث تغییر در نهاد خانواده و ایجاد اشکال جدید روابط جنسی خارج از خانواده شده است. بخش عمده این تغییرات به واسطه حاکم شدن نظام عقلانی محاسبه گری است که نظام سرمایه داری برای توسعه هر چه سریعتر خود بر جوامع حاکم کرده است و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی از آن با عنوان «عقلانیت ابزاری» یاد می کنند. با حاکم شدن عقلانیت ابزاری بر تمام ابعاد جامعه و در اولویت قرار گرفتن اقتصاد، خانواده به عنوان منبع اصلی احساسات که در تضاد با کار و فعالیت اقتصادی به تدریج کنار گذاشته می شود. تلاش نظام سرمایه داری برای تولید بیشتر و تربیت نیروی متخصص از یکسو باعث فاصله میان بلوغ اقتصادی و بلوغ جنسی شده و از سوی دیگر ایجاد شهرهای بزرگ، مهاجرت های گسترده، فرصت گمنامی و از بین رفتن نظارت های محلی، همگی باعث شکل-گیری آنومی جنسی و سوق دادن جوانان به روابط نامشروع و جایگزینی آن با نهاد خانواده شده است.
۱۲.

تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 103 - 120

کلیدواژه‌ها: منافی عفت رابطه نامشروع عفت عمومی حریم خصوصی آزادیهای مشروع ماده637 مجازات اسلامی بخش تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۱
دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» از عناوین مجرمانه مهمی هستند که در قانون تعزیرات، مورد استفاده قرار گرفته و در ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، جرم انگاری شده اند؛ اما مفهوم و گستره مصادیق این دو عنوان مجرمانه، روشن نبوده و قضات با تفاسیر مختلفی که از این ماده دارند، آراء متعددی را صادر کرده اند.پژوهش حاضر، با بررسی مواد مختلف قانونی، از جمله ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز بند 2 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مباحث حقوقی و نظرات فقها، ضرورت رجوع به اصل 167 قانون اساسی را  در تبیین این دو عنوان محرز می داند. بر این اساس مفهوم معیار در منافی عفت و رابطه نامشروع عملی است که موجب شکسته شدن حریم ها در امور جنسی و جسمیِ منجر به گناه و فساد شود؛ خواه فیزیکی و جسمی  باشد یا اعم از آن. از منظر این پژوهش، تفاوت بین دو عنوان یادشده، صرفاً در وجود رابطه در یکی از آنها است و به این ترتیب، تکلیف مصادیق مبهم و مورد اختلاف، همچون رابطه پیامکی عاشقانه بین زن و مرد نامحرم، روشن شده و چنین اعمالی، مجرمانه دانسته می شود.
۱۳.

تاملی در موارد شمول صلاحیت رسیدگی دادسرا در جرایم منافی عفت؛ با تکیه بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 28 - 51

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت دادسرا دادگاه رابطه نامشروع فیزیکی و غیر فیزیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۳۵
عدم ارائه تعریفی جامع و روشن از سوی قانون گذار در خصوص بزه منافی عفت و روابط نامشروع موجبات بروز تشتت آرای قضایی و اختلاف نظرهای متعددی در محاکم شده است. امروزه در حوزه دادسرا، آنچه بیش از پیش موردتوجه قرار می گیرد، این است که در غالب موارد، قضات تحقیق با تکیه بر اطلاق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و از طرفی به جهت نبود تعریفی واضح در این خصوص، به دنبال عدم ورود به پرونده های این چنینی به نحو اطلاق گونه بوده و پرونده ها را برای دادگاه ها ارسال می نمایند. بدین ترتیب این مطالعه در پی پاسخ به این سؤالات است که در حوزه دادسرا و در بحث تحقیقات مقدماتی در موارد مواجهه با پرونده های این چنینی تکلیف چیست و آیا نگاه اطلاق گونه قضات به شکلی واحد و به شرح پیش گفته صحیح است و اینکه آیا تغییرات در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا در جرائم منافی عفت می تواند به مرورزمان تأثیرگذاری بر نگرش قضائی و اجتماعی نسبت به این جرائم داشته باشد. در این راستا، مفهوم شمول صلاحیت و حدود آن در رویه قضایی ایران را به عنوان یک چالش اصلی مطرح نموده و سپس به تجزیه وتحلیل تصمیمات و رویه های قضائی در این زمینه پرداخته خواهد شد. این مطالعه با تأکید بر درک دقیق این مسائل، می تواند بستری در راستای بهبود عدالت در پرتو اصول حقوقی و قضائی قرار گیرد و در تدابیر و سیاست های حقوقی جامعه به شکل گسترده تری تأثیرگذار باشد. همچنین تغییر در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا ممکن است بر نظر جامعه و نهادهای قضائی مؤثر واقع گردد و هنجارهای جامعه را در حوزه عفت و ارتقاء اصول اخلاقی تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی است.