درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۳۸۱.

تأملی در شرطیت انحصار ملکیت به دو نفر در اثبات حق شفعه از منظر فقه امامیه و مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 95 - 124

کلیدواژه‌ها: اخذ به شفعه شرکاء انحصار مالکیت لاضرر ماده 808 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
یکی از شروطی که فقیهان در اعمال حق شفعه بیان کرده اند، انحصار ملکیت به دو نفر شریک است و در صورتی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، اعمال این حق با تردید روبه رو شده است. مسئله پژوهش آن است که دیدگاه ها در مورد مستندات قول مشهور درباره انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک در ایجاد حق شفعه با نقد جدی روبه رو است و با توجه به روایات مصرّحه در شکستن این انحصار و مناط اصلی حق شفعه یعنی نفی ضرر، دیدگاه مخالف مشهور تقویت می گردد. هدف از این نوشتار، نقد انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک برای اثبات حق شفعه می باشد و اخذ به شفعه از اسباب تملک در قانون مدنی است که در ماده 140 آن، مورد تأکید قرار گرفته است. دستاورد اصلی این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است، آن است که بر اساس مبانی و ادله روایی و فقهی و تعلیل وارده در روایات، در فلسفه جعل حق شفعه، حق شفعه عمومیت داشته و در جایی که بیشتر از دو نفر شریک وجود دارد نیز این حق ثابت است.
۱۳۸۲.

تأثیر دیدگاه های فقهی اخباریان بر عدم حضور اجتماعی زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 101 - 135

کلیدواژه‌ها: زنان حضور اجتماعی صفویه اخباریان فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
آشنایی با مکتب فکری فقها و فضای فرهنگی جامعه و تأثیر آنها بر مباحث زنان در طول تاریخ یکی از پیش نیازهای داوری درباره دیدگاه اسلام در مسأله زنان است. یکی از مکاتب تأثیرگذار در این زمینه، مکتب اخباری گری است. درمطالعه حاضر تلاش می شود تا تأثیرات دیدگاه های اخباریان و فضای سیاسی دوره صفویه، در زمینه مشارکت اجتماعی زنان ارائه گردد. در این مطالعه برآنیم تا رفتار علمی و عملی اخباریان دوره صفویه را بر خانه نشینی زنان واکاوی کرده و دیدگاه های فقهی آنها را در زمینه منع حضور اجتماعی زنان و تشویق بر خانه نشینی شان بررسی کنیم. مسأله مشارکت زنان و منع خروج آن ها تا قبل از اخباری ها به این نحو محدود نبوده و منع نشده بود. اخباری ها، خصوصاً شیخ حر عاملی، از طریق فتوا و روایاتی که گاه نیز غیرصحیح می باشند، نقش بسزایی در ایجاد این محدودیت داشته اند. استحباب حبس زنان در خانه، حرمت دیدن نامحرم، کراهت سلام کردن به زنان، کراهت خروج از منزل به اذن شوهر، استحباب نخ ریسی بر زنان و فتاوایی از این قبیل بر محدودیت حضور و عدم مشارکت اجتماعی زنان تأثیر گذاشته که تا قبل از اخباری ها در کتب متقدم چنین روح کلی و ابواب و فتاوا وجود نداشته یا به این شدت نبوده است.
۱۳۸۳.

تحولات قانونی شهادت در امور مدنی با رویکرد ارتقاء ارزش اثباتی اماره شهادت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 735 - 754

کلیدواژه‌ها: شهادت قاعده لاضرر قاعده مصلحت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.
۱۳۸۴.

توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 287 - 316

کلیدواژه‌ها: بانک پول بهره بانکداری بدون ربا سود ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۵
در بانکداری متعارف در قالب عقد قرض، قراردادی بین بانک و مشتری منعقد می شود و بهره مشخصی بر اساس توافق قراردادی پرداخت می گردد. با توجه به ممنوعیت شرعی دریافت سود در عقد قرض، نحوه استفاده از عقود مشارکتی و غیر مشارکتی در عملیات بانکی بدون ربا برای دریافت سود، مورد مطالعه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس تنظیم، مصوب و اجرا شده است. ولی استفاده از این عقود، موجب پیچیدگی، پرهزینه کردن و صوری شدن عقود و سوق دادن آن به بنگاهداری شده است. هدف این مقاله، ارائه راه حل جهت رفع این مشکل با استفاده از نظرات فعلی راجع به نظریه ضمان پول است. علاوه بر جبران کاهش ارزش پول، منافعِ از   دست رفته و جریمه تأخیر تأدیه نیز در پرتو این نظریه و با توجه به ماهیت پول در اقتصاد نوین در قالب توافقات قراردادی و شرط ضمن عقد بررسی شده است. استفاده از توافقات قراردادی با توجه به نظرات ارائه شده راجع به نظریه ضمان پول در قراردادهای بانکی می تواند در رفع این مشکل راهگشا باشد.
۱۳۸۵.

قاعده فقهی «شَین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی شین قصاص عضو مماثلت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
براساس این قاعده، قصاص عضو به جهت «شین» (عیب) است که به سبب جنایت پدید آمده است (انّما یکون القصاص من أجل الشین)، نه مجرّد قطع و جدا شدن عضو. «شین» تا کنون جایگاه خود را به مثابه یک قاعده فقهی به دست نیاورده است. بر این اساس، مسأله این جستار تحقیقی، استخراج و تأسیس قاعده فقهی شین، به عنوان قاعده ای اساسی در باب قصاص عضو است. نوشته حاضر با ابتنای بر روش توصیفی - تحلیلی، به بیان مدارک قاعده (از جمله آیه اعتداء، روایت اسحاق بن عمّار و اجماع) و نیز تبیین ویژگی های قاعده نظیر استمرار شین، فعلیّت شین، مماثلت شین پرداخته است. تنظیم قاعده وار عناوین مرتبط (بر منهج و مسلک فقیهان) موجب می شود باب قصاص عضو به سوی ضابطه مندی در رویّه رهنمون شود. همچنین این قاعده، از منظر فلسفه کیفری قابل تأمّل و درنگ است و هویّت امضایی و ارتکازی آن به اعتبار، انضباط و روال مندی آن کمک می کند.
۱۳۸۶.

تحلیل فقهی تعامل عروس و مادر همسر در خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: تعامل عروس مادرشوهر دخالت زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۷
انسان با ازدواج کردن وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود که به دنبال آن روابط جدیدی برای او ایجاد می شود. این روابط جدید گاه باعث پیشرفت و گاه باعث ایجاد مشکل در زندگی وی می شود. از روابطی که در آن مشکل دیده می شود روابط عروس و مادر همسرش است. آشفتگی در روابط عروس و مادرشوهر از قدیم الایام و در فرهنگ ها و ملیت های مختلف و در ایران متداول بوده است. ازآنجاکه تاکنون پژوهش مستقلی درزمینه فقهی تعاملات عروس و مادر همسر نوشته نشده است نتایج پژوهش حاضر می تواند به عروس های جوان و مادرشوهرها در ایجاد تعاملات مناسب در روابطشان و تأثیر آن بر روابط زناشویی زوجین کمک کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و تربیت اسلامی و بااستفاده از منابع معتبر کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که دخالت مادرشوهر اگر ازنوع مثبت باشد یعنی، به انگیزه نصیحت و خیرخواهی، اصلاح ذات البین، امربه معروف و نهی ازمنکر و مشاوره باشد دخالت جایز است. اگر دخالت مادرشوهر از قسم منفی باشد؛ یعنی به انگیزه ورود به حریم خصوصی، افشای اسرار و عیوب پنهانی عروس، تجسس و سوءظن و اذیت و آزار عروس باشد این گونه دخالت ها جایز نیست.
۱۳۸۷.

اعلمیت اجتهاد گروهی و نقش آن در مرجعیت شورایی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: مرجعیت شورایی اجتهاد گروهی شورای فتوا استنباط مجتهد اعلم اعلمیت جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۵
مرجعیت شیعه، به عنوان نهادی دینی با قدرت سیاسی-اجتماعی کهن و با امکانات اقتصادی قابل توجه، همواره نویدبخش و قابل اتکا در حرکت های ضد استعماری و استکباری بوده و به عنوان نماد وحدت جامعه اسلامی در دفاع از کیان تشیع به شمار رفته است. هرچند مرجعیت شیعه از آغاز، بر پایه ارتباط ساده میان مردم و عالمان دینی استوار بود، امروزه دایره مرجعیت عامه نسبت به عموم جامعه، از مباحث فقهی فراتر رفته و همگام با مفاهیم حاکمیت دینی، در قالب عناوین نوینی همچون شورایی بودن مطرح گردیده است. با توجه به نظریه مرجعیت شورایی، نکته رکنی در تحقق آن، فرضیه «اعلمیت شورایی» است. میان فقها توافق نسبی درباره شخص «اعلم» که فهم استنباطی بهتری دارد، وجود دارد؛ اما در ویژگی های مجتهدی که منجر به استنباط بهتر شود، اختلاف نظر هست. به بیان دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم برای فهم حکم شرعی وجود داشته باشد تا در صورت تعیین این صفات، بتوان آن ها را برای استنباط جمعی در مرجعیت شورایی لحاظ کرد؟ به طور خلاصه، پرسش این است که ضرورت یا عدم ضرورت اعلمیت و مصادیق آن در «اجتهاد جمعی» با جایگاه «مرجعیت شورایی» چگونه تصور و تبیین می شود؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مبانی نظری، به ویژگی های تحقق اعلمیت، از قبیل فهم فقهی، اصولی، رجالی و موضوعی، قدرت حافظه و مهارت های علمی و اجرایی اشاره می کند و سپس، به فرض عدم ضرورت اعلمیت در قالب مرجعیت شورایی می پردازد.
۱۳۸۸.

تبیین مقایسه ای حکمرانی مُدرن با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 21-46

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مدرن حکمرانی حِکمی سیاست گذاری تنظیم گری اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۴
 مفهوم حکمرانی به معنای عام عبارت است از فرایند نظام مند خط مشی گذاری و تنظیم گری (قانون نگاری و ساختارسازی) جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع. با این حال بین حکمرانی مدرن نئولیبرالیستی با حکمرانی حِکمی در سه ساحت مبانی، اصول و اهداف تفاوت بسیاری است که برای مقایسه آن، از روش توصیفی-نقدی با فن تحقیق اسنادی استفاده شده است. مبانی حکمرانی مدرن ریشه در اومانیسم، سوبژکتیویسم، سکولاریسم و پسامبناگرایی دارد و به تبع آن، دارای اصولی همچون اصالت فرد، اصالت آزادی، اصالت حق و اصالت مالکیت خصوصی است. با این حال به دلیل آموزه «تقدم حقّ بر خیر» ایمانوئل کانت در حوزه اهداف به خیر یا سعادت خاص توجّه ندارد و به هدایت شبکه بازی گران در تعامل با یکدیگر بسنده می کند. در مقابل، حکمرانی حِکمی با طرح مبانی توحیدی و رئالیسم پنجره ای-شبکه ای ضمن طرد نسبی گرایی، غایات خاصی را از جمله حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ نفس و حفظ مال در راستای مقاصد حکمت یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت مشخص می کند و درنهایت 23 اصل را به عنوان اصول حکمرانی حِکمی ترسیم می کند. 
۱۳۸۹.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790

کلیدواژه‌ها: مشروطه گرایی حاکمیت مردمی حاکمیت الهی جمهوری اسلامی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.
۱۳۹۰.

بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 317 - 334

کلیدواژه‌ها: سن بلوغ معیار فیض کاشانی نظر مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.
۱۳۹۱.

تحلیل فقهی نجس شدن آب کر و قلیل بر اساس ضوابط نسبت سنجی منطبق بر نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت روش حل تعارض نجاست آب قلیل نجاست آب کر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
چگونگی نجس شدن آب قلیل و کر، تأثیر فراوانی در زندگی روزمره انسان دارد. در این باره روایت های مختلف و متعارضی وجود دارد. برای حل تعارض میان روایت ها و مشخص شدن حکم نهایی در این زمینه دو روش مطرح شده است. مطابق شیوه مشهور که سنجش دو به دوی دلیل های متعارض است، پنج حکم مختلف و گاه متعارض درباره مسئله یادشده به دست آمده و تعارض حکم های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است؛ اما مطابق نظریه انقلاب نسبت نیز بالغ بر ده نوع احتمالِ سنجش متفاوت بین دلیل ها وجود دارد که هر یک به نتیجه های متفاوتی منتهی می شود؛ بنابراین مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هر یک از نسبت سنجی هاست. اما می توان با ضابطه های استخراج شده برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی هایِ مختلف، این مشکل را برطرف کرد و ثمره پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد؛ از این رو در پژوهش حاضر با تحلیل و تطبیق سه مدل مطرح شده در یکی از فروع فقهی تحت عنوان نجس شدن آب کر و قلیل، تفاوت روش های یاد شده را نشان داده و برای نخستین بار آن را به صورتی ضابطه مند با نظریه انقلاب نسبت تطبیق داده ایم و نتایج شگفت این نوع سنجش بین دلیل های متعارض را به نمایش گذاشته ایم. نجاست آب قلیل در صورت تغییر یکی از وصف های سه گانه و عدم نجاست آب کر، جز در صورت تغییر عنوان آب از جمله نتایج این روش است.
۱۳۹۲.

شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 177 - 189

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده ش خصی پ ردازش غی ر مجاز مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.
۱۳۹۳.

آسیب شناسی فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی از منظر فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 5-28

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتی های اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.
۱۳۹۴.

راهبرد فقه اسلامی پیرامون تقیه در روابط بین الملل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 132 - 116

کلیدواژه‌ها: تقیه تقریب مذاهب اسلامی حفظ حکومت اسلامی حفظ اسرار روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
امروزه حقوق دانان اسلامی مؤظفند با استفاده از «تقیه» ارتباط شایسته ای با نظام بین الملل در پرتو حفظ عزت اسلام داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبرد فقه اسلامی پیرامون «تقیه» در روابط بین الملل و پاسخگویی به ضرورت حفظ منافع نظام اسلامی در جهت تأمین حقوق شهروندی و تحکیم جایگاه دولت، با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد به ارائه چارچوبی مفهومی از واژه «تقیه»، مشروعیت به کارگیری «تقیه» در فقه امامیه، تطبیق «تقیه» با مفاهیم مشابه همچون نفاق، مداهنه و توریه، و افزون بر این، نحوه استفاده از «تقیه» در روابط بین الملل با رعایت ابعاد اخلاقی و حقوقی را تشریح نماید. نتیجه این که، کاربرد «تقیه» در نظام بین الملل در مصادیقی از جمله حفظ حکومت اسلامی، حفظ اسرار کشوری، ارتقای سیاست خارجی و تقریب مذاهب اسلامی مشهود است؛ اما به نظر می رسد نگرش برخی حقوق دانان داخلی و غربی به مفهوم «تقیه» تا حدودی با مفهوم اصلی آن در فقه امامیه متفاوت است. بنابراین، عدم همپوشانی معنایی یا اشتباه «تقیه» با مفاهیمی مانند مداهنه (سازشکاری) و توریه با پیشینه فکری ایجاد اسلام هراسی، کاربرد استفاده از آن را مخدوش نموده است. فلذا، با عدم احراز ضوابط و معیار «تقیه» در نظام بین الملل، ارائه چارچوب مفهومی صحیح برای «تقیه» و نحوه تأثیرگذاری آن بر صلح مداری با تغییر نگرش نسبت به فهم آموزه های اسلامی ضروری می باشد. از این رو، معتقدیم که کاربست صحیح «تقیه» در نظام بین المللی، باعث ایجاد ظرفیت ارتباط مثبت نظام اسلامی با نظام های بین المللی می شود.
۱۳۹۵.

حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: کارمزد بازپرداخت توثیق اسناد مغایر تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.
۱۳۹۶.

چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 190 - 213

کلیدواژه‌ها: قانونی بودن جرم مجازات امنیت فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
۱۳۹۷.

سیر تاریخی تقابل اصل رضا و شکل گرایی در ادبیات فقهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 67 - 46

کلیدواژه‌ها: اصل رضا اصل آزادی قراردادی شکل گرایی عقود تشریفاتی فرمالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
شکل گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده اند. در علم حقوق، زمانی که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل گرایی می شود، به یک نتیجه دیرینه می رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط و تفریط درزمینه ی اجرای دو اصل مذکور، به نظر می رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل گرایی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا جایی که می توان گفت اصل رضا و شکل گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه ی اعمال حقوقی، پیش می روند. در عصر حاضر فرم هایی که عمل حقوقی را مقید می کنند به طور بی سابقه ای پدیدار گشته است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف کنندگان در برابر فروشندگان حرفه ای می پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده است، به این نتیجه دست می یابد که همگامی اصل رضا و شکل گرایی نوین بر خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته است و هم چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می گردد.
۱۳۹۸.

تبیین انواع خسارت در نتیجه عدم ایفای تعهد در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 361 - 380

کلیدواژه‌ها: خسارت عدم ایفای تعهد حقوق ایران مصر و فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۸
در نظام های حقوقی، ایفای تعهدات یکی از اصول اساسی برای حفظ نظم و اعتماد در روابط حقوقی است. عدم ایفای تعهد در حقوق به معنای نقض یا عدم انجام به موقع و صحیح تعهداتی است که یک فرد یا نهاد به موجب قرارداد یا قانون به آن ملزم شده است. این عدم انجام می تواند به شکل های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد یا ناقص عمل کردن به تعهد بروز کند. بنابراین، نقض تعهدات قراردادی یا عدم ایفای تعهد، اغلب منجر به ایجاد خسارت برای طرف متعهدٌله می شود. پژوهش با هدف تبیین مبانی نظری جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در نظام حقوقی ایران و مصر قصد دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی دلایل خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با محوریت شیوه های ضمانت اجرای خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، راه حل اجرایی دیگر جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد، نحوه ارزیابی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد پیش از وقوع خسارت را با نگاه تطبیقی پردازش نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام، تحت تأثیر فقه اسلامی، اصول مشترکی در جبران خسارت دارند، اما در رویه های قضایی، ضمانت های اجرایی و شرایط مطالبه خسارت تفاوت هایی دارند. حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و قانون مدنی است که بر لزوم انجام تعهد و جبران خسارت تأکید دارد، در حالی که حقوق مصر با تأثیرپذیری از فقه مالکی و حقوق فرانسه، قواعد منسجم تری برای جبران خسارت، از جمله خسارات معنوی، پیش بینی کرده است. نوآوری در این تطبیق می تواند با استفاده از تجربیات مصر در پیش بینی خسارات غیرمادی و انعطاف پذیری در حل اختلافات، به تقویت ضمانت های اجرایی و توسعه حقوق تعهدات در نظام حقوقی ایران کمک نماید.
۱۳۹۹.

تحلیل انتقادی حکم طهارت مسلوس و مبطون در هنگام نماز(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 98 - 130

کلیدواژه‌ها: مسلوس و مبطون نماز مبطون طهارت مسلوس حکم مسلوس وظیفه مبطون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
یکی از بایسته های عبادت هایی همچون نمازهای روزانه، حصول و حفظ طهارت است. این موضوع درباره افرادی که به بیماری بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع دچار هستند، چالش انگیز خواهد بود. برخی فقیهان بر این باورند که در صورت وقوع دو یا سه بار حدث در طول نماز، واجب است که در هنگام نماز، طهارت های تازه حاصل شود. راهکار اینان، قرار دادن ظرف آبی نزدیک نمازگزار است تا پس از دفع غیر اختیاری، بی درنگ وضو سازد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع إسنادی در پی بازخوانی ادلّه باورمندان به این حکم است. پس از دسته بندی این ادلّه، در گام پسین، مناقشه ها و اشکالات وارد بر این دلایل تبیین شده اند. نتیجه اینکه بنا بر سه عامل ذیل، حکم پیش گفته استوار نمی نماید: بسنده نبودن دلالت ادلّه لفظی مورد استناد برای حکم، وجود روایات مخالف در موضوع و نیز امتنانی بودن ادلّه دالّ بر وظیفه مسلوس و مبطون. به نظر می رسد حکم به کفایت وضوی اولیّه برای این بیماران به واقع نزدیک تر باشد.
۱۴۰۰.

واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 217 - 242

کلیدواژه‌ها: لاضرر لاحرج تعارض قرارداد اقتصادی نوسانات اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۱
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان