درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۷۴۱.

تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 363 - 380

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی و املاک رویه قضایی حقوق مالکانه نهادهای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
زمینه و هدف : در بحث تملک اراضی همواره چالش هایی بسیاری پیشرو مالکین اراضی برای طرح دعاوی و مطالبه حقوق مالکانه در رویه قضایی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی است.مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی در راستای منافع و مصالح عمومی در قالب قواعدی چون لاضرر، پذیرفته شده است. در حقوق موضوعه نیز چنین رویکرد مورد تایید است اما به دلیل تعدد قوانین، تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در تعیین بهای اراضی، مبنای قیمت گذاری اراضی مورد تصرف، تعیین مرجع صالح رسیدگی و تعیین حقوق مالکانه در رویه قضایی رویکرد واحدی وجود ندارد.نتیجه گیری: لازم است ضمن بازنگری و الحاق برخی از مواد در قالب ماده ی واحده در جهت رفع خلاء-های موصوف، ضرورت تأسیس مرجع شبه قضایی با ترکیبی متشکل از نماینده ی صاحبان اراضی، نماینده ی دولت و قاضی دادگستری مدنظر قرار گیرد.
۷۴۲.

دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 975 - 992

کلیدواژه‌ها: دادگاه صالح قرارداد الکترونیکی محل انعقاد قرارداد محل اجرای تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
زمینه و هدف: در بحث تعیین دادگاه صالح در قراردادهای تجاری، در فرض سکوت طرفین قرارداد، در قواعد عام حقوقی دادگاه محل انعقاد قرارداد صالح است؛ اما در قراردادهای الکترونیکی چون طرفین در فضای مجازی معامله می کند، این موضوع با چالش جدی روبه رو است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق موضوعه ایران و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز، در خصوص دادگاه صالح در دعاوی قراردادهای الکترونیکی مقرره ای پیش بینی نشده است. لذا سکوت قانون گذار نیز این چالش را دو چندان کرده است. در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، در معیارهایی نظیر محل اقامت، محل سکونت، محل شعبه یا نمایندگی، مرکز اصلی شرکت، محل وقوع مال غیر منقول، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند و محل اجرای تعهدات قراردادی، برای تعیین دادگاه صالح اعمال می شود؛ اما عدم ماهیت فیزیکی فضای مجازی و در برخی موارد کالای مورد معامله، موجب ایجاد تردیدهایی در نحوه اعمال قواعد سنتی در فضای مجازی می شود.نتیجه: پس از بررسی فاکتورهای موجود، ناگزیر باید با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی ماهیت فیزیکی ندارند و محل اجرای قرارداد هم معین نیست، محلی را به عنوان محل اجرای تعهدات «فرض» کرد.
۷۴۳.

بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: اتحادیه جهانی سردفتران کانون سردفتران سند رسمی سند اعتباری بین المللی سردفتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به طور فزاینده ای در حوزه های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد به دلیل مشکلات زیرساختی و رویه های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست. نتیجه: پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه های بین المللی، نمایندگان ایران می توانند ضمن معرفی هرچه صحیح تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می نماید.
۷۴۴.

سکینه بنت الحسین سلام الله علیها ، از آرمیدگان در بقیع (بررسی اسناد تاریخی وفات و مدفن آن بانوی ادیب و عفیف)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 73 - 88

کلیدواژه‌ها: حضرت سکینه سکینه بنت الحسین تدفین تشییع بقیع شام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۸
زنان تاریخ ساز همواره یکی از ارکان مورد توجه مورخین بوده و هستند . بانوانی که گاهی با حضور خود ، عبور از یک پیچ تاریخی را به تصویر کشیده اند و گاهی نام آنان تداعی کننده حادثه ای اثرگذار در ذهن تاریخ است . حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها یکی از زنان با فضیلت و از نواده های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. گزارش های مختلفی در باره حیات و وفات ایشان نقل شده است . از جمله موضوعات اختلافی مطرح در باره ایشان چگونگی تدفین و تشییع و نیز محل دفن و آرامگاه ایشان است که برخی آن را در مدینه و برخی دیگر در شام و یا در راه مکه می دانند. این نوشتار با عنوان "بررسی اسناد تاریخی وفات و محل دفن سکینه بنت الحسین" با تکیه بر منابع تاریخی و رجالی سعی بر این داشته است تا به این ابهامات موجود پاسخ دهد . و با بررسی شواهد و قرائن بدین نتیجه دست یافته است که همانگونه که سکینه(س) در مدینه مقیم بوده و در آنجا نیز رحلت نموده است طبعا قبر او نیز در بقیع قرار دارد.واژگان کلیدی: حضرت سکینه ، سکینه بنت الحسین ، تدفین، تشییع، بقیع، شام
۷۴۵.

بررسی قاعده حل تعارض فرزندخواندگی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 171 - 190

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرستی فرزندپذیرنده تعارض قوانین حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۷
سرپرستی فرزند دیگری یا فرزندخواندگی از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته است. برای پذیرش این موضوع به عنوان نهاد حقوقی سرپرستی، ابتدا وضعیت حقوقی فرزندخوانده در ایران و اسناد بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، بررسی شده است. راجع به فرزندخواندگی، کنوانسیون های بین المللی متعددی به تصویب رسیده که همه با هدف رعایت مصلحت و حمایت از این دسته از کودکان تدوین شده اند. قانون گذار ایران، نگرش خود راجع به فرزندخواندگی را تا حدودی تغییر داده و در مسیر اولویت بخشی به مصالح کودکان گام برداشته است. با این وصف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست که نهاد سرپرستی و فرزندخواندگی تا چه حد مورد قبول واقع شده است؟ دیدگاه کشورهای جهان در مورد وضعیت حقوقی فرزندخوانده چیست؟ در فرض پذیرش این نهاد حقوقی، چه قانونی بر رابطه حقوقی اشخاصی که در کشور دیگر به عنوان تبعه بیگانه محسوب شده و تقاضای فرزندخواندگی می نمایند، حاکم است؟ در این مقاله، قوانین داخلی و مقررات بین المللی مقایسه شده است. ضمن پذیرش اصل موضوع، پاره ای آثار حقوقی را بر آن مترتب می دانند. با تقاضای فرزندخواندگی توسط اتباع خارجی در کشور دیگر یا اثر حقوقی ناشی از آن و پیدایش تعارض قوانین به لحاظ وجود عنصر خارجی و تفاوت در تابعیت فرزندخوانده و فرزندپذیرنده، علی القاعده دادگاه مقر دعوا با رجوع به قواعد حل تعارض، قانون صالح را اعمال خواهد کرد.
۷۴۶.

بررسی رأی ابن جنید درباره محدوده حجاب و پوشش شرعی زن مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 55 - 73

کلیدواژه‌ها: ابن جنید پوشش زن حجاب زن ستر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
ابن جنید اسکافی از علمای بزرگ شیعه در سده چهارم است که کتابی از او به ما نرسیده؛ اما برخی آرای وی در کتب فقهی نقل شده است. علامه حلی جمله ای از او درباره پوشش زن و مرد مطرح کرده، و خودش توضیحی بر آن افزوده است که ظرفیت سوءتفاهم دارد، تاجایی که برخی از غیرمتخصصان چنین اظهار داشته اند که ابن جنید حد واجب پوشش زن و مرد در برابر دیگران را مساوی می داند. در این مقاله با روش تحلیلی و با مراجعه به اقوال نقل شده از ابن جنید معلوم می شود که چنین برداشتی از کلام ابن جنید ناشی از ناآشنایی با متون تخصصی فقهی بوده، و ابن جنید نه تنها درخصوص پوشش زن در برابر نامحرم، بلکه حتی در «پوشش زن در نماز» نیز چنین دیدگاهی ندارد؛ بلکه تنها تفاوت نظر وی با دیگران دراین باره، آن است که وی پوشش سر زن در نماز را مستحب می داند، با این شرط که نامحرمی وی را در حین نماز نبیند. با بررسی نقل قو ل های سخن وی در کتب علامه حلی و دیگران معلوم می شود که آن عبارت ابن جنید که مورد سوءِتفاهم واقع شده، صرفاً ناظر به معنای واژه عورت بوده، و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد دربرابر همگان (یعنی حتی دربرابر هم جنس و محارم خویش) موظف به رعایت آن هستند و فتوای وی در این زمینه همانند فتوای عموم فقهای شیعه است که همگی حد واجب پوشش زن را در برابر محارم و افراد همجنس همانند حد واجب پوشش مرد می دانند.
۷۴۷.

وحدت ملاک فقهی و حقوقی و اخلاقی میان معدوم کردن جنین فریزشده با سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 105 - 135

کلیدواژه‌ها: تلقیح مصنوعی جنین فریز شده حق حیات سقط جنین لانه گزینی جنین ناباروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریزکردن و نگهداری جنین در بانک های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن ها وجود ملاک های مشترک میان معدوم کردن جنین فریز شده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم کردن جنین های فریز شده، که قسمی از جنین های آزمایشگاهی اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است و با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که میان معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین ازاین جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به عنوان نطفه منعقدشده خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان ازمنظر قانونی اززمان تشکیل کوچک ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و ازبین بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین های فریزشده هستند و معدوم کردن جنین های فریزشده را در حکم سقط جنین و مستلزم پرداخت دیه می دانند.
۷۴۸.

نقش بخش نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه جرایم اقتصادی دادرسی افتراقی محاکم ویژه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است. زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ایی با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوبگرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.
۷۴۹.

آزادی اقتصادی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: تبادلات داوطلبانه مجوز کسب و کار آزادی اقتصادی عدالت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
زمینه و هدف: آزادی اقتصادی همانند آزادی سیاسی و اجتماعی درخور توجه است، زیرا افراد حق دارند که آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی داشته باشند. این آزادی براساس ساختار قانونی شکل می گیرد و کسب درآمد افراد را تضمین می کند. هدف از این پژوهش تبیین آزادی اقتصادی از منظر فقه، قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر است. مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که آزادی اقتصادی شهروندان از نظر قوانین داخلی و فقه و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه: از نظر قانون اساسی و قوانین عادی آزادی اقتصادی شهروندان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادی اقتصادی شهروندان است. بنا به فقه آزادی اقتصادی شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامی است تا جایی که به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نیز آزادی اقتصادی شهروندان، حقوق بشر را تضمین می کند.
۷۵۰.

جایگاه و کارکرد قراردادهای احتمالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 149 - 166

کلیدواژه‌ها: قرارداد احتمالی غرر نامعلوم بودن عوض یا عوضین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۴
زمینه و هدف: در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلاف نظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه می باشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است.  مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.  یافته ها: نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقه اسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است. نتیجه: امروزه معاملاتی در جامعه واقع می گردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول می نمایند و نه تنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال می کنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمی داند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.
۷۵۱.

معرفی و نقد نظریه بطلان شرط محیط بر عوض (از دیدگاه فقهی و حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 33 - 62

کلیدواژه‌ها: شرط محیط بر عوض شروط ضمن عقد شرط صحیح شرط باطل شرط عدم اجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
گاه در قرارداد شرط می شود که اگر مشروط ٌعلیه به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکند، عوض قراردادی به وی پرداخت نمی شود. چنین شرطی که شرط «محیط بر عوض» نامیده می شود، ممکن است تعادل عوضین و وضعیت معمولی معاوضه را برهم زند و موجب تردید در جواز آن شود. مقرره قانونی خاصی درباره این نوع شرط در دست نیست و در مورد آن باید به قواعد عمومی رجوع کرد. یکی از شروط باطلِ مبطل شرطی است که با مقتضای ذات عقد ناسازگار باشد. در برخی از آثار حقوقی و آرای قضایی، شرط محیط بر عوض باطل تلقی گردیده و به قاضی حق تعدیل قرارداد اعطا شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در صدد معرفی و نقد این نظریه و اثبات این مطلب است که اگر احاطه شرط بر عوض در مرحله تشکیل قرارداد باشد، مُبطل عقد است؛ اما در صورتی که احاطه پس از تشکیل عقد و در اثر تخلف یکی از دوطرف حادث شود، خللی در عقد سابق وارد نمی کند.
۷۵۲.

موانع ارث در خانواده از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 103 - 114

کلیدواژه‌ها: ارث میراث موانع ارث کفر مرتدّ رِق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۳
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی در هر جامعه ، ارث است که برخی اصول و مبانی بر آن حاکم است. دین اسلام بر ارث و تقسیم درست اموال میت توصیه هایی دارد. برای ارث قوانین و شرایطی در اسلام وجود دارد که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است. در برخی از آیات قرآن کریم سهم ارث هریک از فرزندان، همسر و والدین و بقیه موارد ذکر شده است. برای مثال، سهم پسران دوبرابر دختران است. برخی عوامل مانع از ارث بردن افراد از ماترک میت می شوند. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی، موارد محرومیت از ارث را بررسی می کند. سه عامل مهم و اساسی باعث محرومیت از ارث می شود که عبارتند از: کفر، قتل و عبد (بنده بودن). این سه عامل باعث می شود افراد ارث نبرند، اما باعث ارث بردن دیگران از آنها نمی شود؛ یعنی به شخص کافر، قاتل، برده یا کنیز، ارث نمی رسد، اما دیگران بعد از مرگش از او ارث می برند.  
۷۵۳.

بررسی ادله حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 651 - 668

کلیدواژه‌ها: پوشش اسلامی فقه و حقوق حاکم اسلامی شریعت اسلام حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است. 
۷۵۴.

تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: هدف اساسی قرارداد منتفی شدن موضوع قرارداد منتفی شدن هدف قرارداد جهت معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
قانون مدنی، مقرره خاصی در خصوص «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» ندارد و منابع فقهی نیز صریحاً به این موضوع نپرداخته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی موضوع یادشده ازنظرِگاه فقهی و حقوقی و پاسخ گویی به این سؤال است که آیا می توان نظریه ای عمومی در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، اصطیاد کرد؟ نتایج حاکی از این است که در فقه در ضمن برخی عقود معین؛ مانند اجاره، مساقات و... مصادیقی وجود دارد که با تحلیل آن می توان ادعا کرد مصادیق مزبور، هریک مصداقی است از «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» و ازآنجاکه مصادیق مزبور خصوصیتی ندارند، درخورِ تعمیم است و می توان آن را در قالب نظریه «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» تحلیل کرد. براساس نظریه یادشده، در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، ضمانت اجرای انفساخ و ایجاد حق فسخ در چهارچوب و شرایط خاص ارائه شدنی است. البته در اِعمال حق فسخ، خسارت طرف مقابل نیز باید جبران شود.
۷۵۵.

امکان سنجی فقهی انحصار انتفاع یا مالکیت شهرداری بر پسماند جامد شهری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 175-200

کلیدواژه‌ها: مالکیتِ پسماند شهرداری قاعده اعراض حیازت انحصارِ انتفاع اباحه تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۹
امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالش هایی را در حوزه های مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاست های جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی می کند اما از طرف دیگر شرکت های خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی می دانند. سؤال اساسی این است که آیا می توان ادله شرعی ای برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از دو مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و با روش تحلیلی-توصیفی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت، البته بنا بر برخی مبانی فقهی است. همچنین می توان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکت های خصوصی را از حیازت منع کرد و در پایان مسئله از منظر فقه حکومتی نیز بررسی و بیان گردیده است که درصورتی که مطالب ارائه شده از منظر فقه فردی مورد مناقشه قرار بگیرد، فقیه مسلط بر ملاکات می تواند با رویکرد فقه حکومتی چالش را حل کند.
۷۵۶.

بررسی حق بر مسکن و موانع تحقق آن در حقوق ایران در پرتو معیارهای حقوق بشری

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 66

کلیدواژه‌ها: حق مسکن مفهوم حق مسکن مبنای حق مسکن موانع و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: حق بر مسکن نیز به مثابه اکثر حقوق شهروندی در ایران، با موانع و چالش های متعددی مواجه گردیده است که تحقق واقعی و مطلوب این حق، در گرو رفع موانع مذکور است. در پژوهش پیش رو به بررسی موانع حق بر مسکن مطلوب در ایران پرداخته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سرپناه و مسکن از نیازهای اساسی هر انسانی است و کیفیت زندگی بدون توجه به این نیاز معنایی نخواهد داشت. مقوله حق مسکن، با مقوله نظم عمومی، آرامش و امنیت اجتماعی پیوند می خورد که این اصول از اصول مهم در حقوق عمومی و بشری هستند و در رأس مباحث حقوق بشری مشاهده می شوند. نتیجه : مفهوم حق مسکن علاوه بر امکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل مؤلفه هایی است که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هفت مورد تصریح شده است. اگر افراد به خوبی از این حق بهره مند باشند، تضمینی برای تداوم اصل مردم سالاری در جامعه است.
۷۵۷.

بررسی مشروعیت موقوفه شدن شخص حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 147-174

کلیدواژه‌ها: وقف شخص حقوقی وقف سنتی عین اعتباری وقف مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۰
جایگاه نهاد وقف در امور اجتماعی و تأثیر آن در بخش های مهم اقتصادی اکنون بیش از هر دوران دیگری قابل مشاهده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از این نهاد پرثمر بهره مند هستند. فعالیت اقتصادی تحت مدیریت متولی در نهاد وقف جهت بهره برداری مناسب، کارآمدی اموال موقوفه، راکد نشدن آن، تغییر و تبدّل در اموال موقوفه و فراورده ها و ارزش افزوده های آن در زمان های متفاوت برای پیشرفت و رشد یا جهت جلوگیری از کاهش ارزش اموال موقوفه، لازم و ضروری است. اکنون پرسش این است که این ضرورت فعالیت اقتصادی در نهاد وقف را از چه طرقی می توان به دست آورد؟ «وقف شخص حقوقی» یکی از راهکارهای پرثمر و سودمند برای بهره وری هرچه بهتر و بیشتر از نهاد وقف است.  پژوهش توصیفی و تحلیلیِ حاضر در پیِ اثبات مشروعیت وقف شخص حقوقی است. از رهگذر و پذیرش دو شرط عینیت و مملوکیت با ادله چهارگانه می توان مشروعیت وقف شخص حقوقی را اثبات کرد و آن را وقفی مدرن به شمار آورد. با مشروعیت وقف شخص حقوقی، افراد می توانند با طی کردن مقدمات قانونی، شخص حقوقی را بدواً به صورت موقوفه تأسیس کنند. در این صورت کلیه اموال و دارایی ها در ملک و تصرف شخص حقوقی است و نماینده شخص حقوقی اختیار دارد به اقتضاء شرایط اقتصادی و غبطه شخص حقوقی فعالیت کند.
۷۵۸.

چیستی و مبانی واسطه فیض بودن پیامبر و امام

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: فیض وساطت در فیض فیض مقدس اسم اعظم ولایت ولایت باطنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
براساس متون دینی، وساطت فیض یکی از شئون ولایت باطنی پیامبران و امامان است. برای درکی نزدیک به واقعیت از واسطه فیض بودن پیامبر و امام و دوری از افراط و تفریط، باید چیستی و مبانی آن را به درستی شناخت. در این نوشتار، با تکیه بر متون دینی و با اشاره به سخنان متکلمان، حکیمان الهی و به ویژه عرفای اسلامی، تفسیری از چیستی و برخی از مبانی مهم واسطه فیض بودن پیامبر و امام بیان کرده ایم. وساطت فیض در پیامبر و امام ماهیتی حقیقی دارد. اولیای الهی این مقام را به واسطه حقیقت مجرد و نوری خود دارا هستند. این مقام برای آنان در زندگی دنیا با رسیدن به بالاترین مقامات ولایت فعلیت می یابد. پیامبر و امام هدف نهایی آفرینش هستند و ظهور اشیا، کسب کمالات وجودی و بازگشت آنان به سوی حق، به واسطه وجود آنان انجام می گیرد. وحدت و صرافت وجود حق تعالی، لزوم وساطت برای ظهور حق تعالی در مرتبه اسما و فعل، جامعیت انسان کامل و توانایی برای ولایت و تقرب به حق تعالی از مبانی مهم آن است.
۷۵۹.

بررسی سازگاری مردم سالاری با نظریه ولایت مطلقه فقیه، در اندیشه سیاسی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری ولایت مطلقه فقیه آیت الله خامنه ای دموکراسی جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۱
یکی از مفاهیم مورد تأکید آیت الله خامنه ای که به صورت توأمان بر جایگاه مردم و ضوابط اسلامی در حکمرانی تأکید دارد، مفهوم مردم سالاری دینی است که از دیدگاه ایشان معنای جمهوری اسلامی می باشد. بااین حال، پرسش این است که آیا مردم سالاری با حکومت دینی به خصوص با نظریه ولایت مطلقه فقیه، قابل جمعند؟ هدف از این مقاله، بررسی امکان جمع مردم سالاری با نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای بوده و با بررسی مفهوم مردم سالاری و لوازم تحقق و استمرار آن و بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که مردم سالاری به معنای «حکومت توسط مردم»، مربوط به شکل بوده و در بُعد محتوایی، نیازمند نظریه پشتیبان بوده و با نظریه های مختلف قابل جمع است؛ به شرطی که در آن نظرات وجوهی نباشد که با بُعد شکلی دموکراتیک منافات داشته باشد. در این رابطه بررسی اندیشه آیت الله خامنه ای در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نشان دهنده این است که این اندیشه، مربوط به بُعد محتوایی بوده و در هیچ یک از سطوح، با دموکراسی به معنای «حکومت توسط مردم» منافات ندارد.
۷۶۰.

بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 209 - 266

کلیدواژه‌ها: حقوق اینترنت حاکمیت گمنامی پهنای باند فرصت های آموزشی آزادی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
زمینه و هدف: پدیده های نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می باشند و هم بر آن احاطه همه جانبه دارند بیشترین هم پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت ها و وظایف آن ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه ای محل تردید است. نتیجه: در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست گذاری های نوین و تقویت زیرساخت های فنی محسوس می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان