امیرحسین غضنفری

با دورافتادن از عصر صدور نصوص و پیدایش مسائل نوظهور و باتوجه به عدم دسترسی به دلائل اجتهادی کافی برای رفع شبهات، بایستی برای تعیین وظیفهٔ مکلف، به ادلهٔ فقاهتی که توانایی شمول نسبت به همه شبهات را دارند، تمسک جست. در میان ادله فقاهتی اصل استصحاب به جهت محرِزبودن، نقش مهمی در حل این نوع از مشکلات دارد. از سویی جریان استصحاب در شبهات حکمیه با تردیدهایی روبه رو شده است. قائلان به عدم جریان استصحاب در این گونه شبهات گاه با تمسک به عدم اطلاق دلیل استصحاب و گاه با ادعای تعارض دائمی استصحاب، قائل به تساقط و عدم امکان تمسک به آن در شبهات حکمیه شده اند. در مقابل، مشهور اصولیان این دو استدلال را نپذیرفته اند. در این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی با تقریری جدید به بررسی ادلهٔ موافقان و مخالفان جریان استصحاب پرداخته ایم. نتیجهٔ به دست آمده این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است؛ چراکه اطلاق ادله نسبت به شبهات حکمیه ثابت بوده و مانعی از تمسک به آن وجود ندارد.

امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالش هایی را در حوزه های مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاست های جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی می کند اما از طرف دیگر شرکت های خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی می دانند. سؤال اساسی این است که آیا می توان ادله شرعی ای برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از دو مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و با روش تحلیلی-توصیفی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت، البته بنا بر برخی مبانی فقهی است. همچنین می توان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکت های خصوصی را از حیازت منع کرد و در پایان مسئله از منظر فقه حکومتی نیز بررسی و بیان گردیده است که درصورتی که مطالب ارائه شده از منظر فقه فردی مورد مناقشه قرار بگیرد، فقیه مسلط بر ملاکات می تواند با رویکرد فقه حکومتی چالش را حل کند.

طبق نظر مشهور اصولیان در علم اجمالی، احتیاط به معنای وجوب موافقت قطعی، در اطراف شبهه محصوره، لازم است و در اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. از این رو، تعیین ضابطه برای محصوره بودن یا نبودن شبهه، امری ضروری می باشد. محقق نایینی با بیان این که غیر محصوره بودن شبهه دارای دو ضابطه، یعنی کثرت عدد اطراف و عدم امکان جمع تمام اطراف در استعمال است، به بیان ضابطه ای جدید پرداخته و با توجه به همین نکته، علاوه بر عدم وجوب موافقت قطعی قائل به جواز مخالفت قطعی در اطراف این نوع شبهه نیز گردیده است. او با اختیار قول به جواز مخالفت قطعی در این نوع شبهات در مقابل قول مشهور امامیه که فقط مخالفت احتمالی را تجویز کرده اند، ایستاده است. به نظر می رسد اختلاف نظریه محقق نایینی با مشهور، اختلافی نیست که به مقام عمل مکلفان سرایت کرده باشد؛ بلکه این اختلاف صرفا در ناحیه نظر و در تعیین ضابطه علمی غیر محصوره بودن مشتبه می باشد. از این رو، در نوشتار حاضر به بررسی دقیق مراد محقق نایینی از ضابطه ادعایی در غیر محصور بودن مشبهه، با توجه به مطالب اصولی و تطبیقات فقهی این بحث، پرداخته می شود.