هادی جلالی اصل

مقدمه و اهداف: حکمرانی دینی، برای آن که هم زمان به مبانی اسلامی پایبند بماند و از کارآمدی لازم در اداره جامعه برخوردار باشد، نیازمند پیوندی روشمند میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. فقه سیاسی، به منزله نرم افزار اصلی سامان دهی نظام اسلامی، نقش محوری در تحقق این پیوند دارد. با این حال، ضعف های روش شناختی در فقه سیاسی به ویژه در دو عرصه موضوع شناسی و مصداق شناسی می تواند شکاف میان نظر و عمل را تشدید کرده و کارآمدی حکمرانی دینی را کاهش دهد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جایگاه موضوع شناسی و مصداق شناسی در روش شناسی فقه سیاسی چیست و چگونه می توانند در تولید فقه متناسب با نیازهای حکمرانی دینی نقش آفرین باشند؟ هدف، بازاندیشی در روش شناسی فقه سیاسی با تأکید بر این دو حوزه و تبیین نقش آن ها در برقراری تعامل سازنده میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و در چارچوب رویکرد فلسفه مضاف، با بهره گیری از تحلیل مفهومی و مبنایی در ادبیات اصول فقه، به بررسی مبانی نظری و کاستی های موجود در روش شناسی فقه سیاسی می پردازد. افزون بر آن، با تحلیل انتقادی ساختار آموزشی حوزه های علمیه و شیوه های رایج استنباط، چالش های موجود در موضوع شناسی و مصداق شناسی را شناسایی و تبیین می کند. در ادامه، با تحلیل روابط مفهومی، پیشنهادهایی برای پیوند دادن روش شناسی فقه سیاسی با نیازهای حکمرانی دینی ارائه می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تفکیک موضوعات منصوص و غیرمنصوص نقش تعیین کننده ای در کارآمدی روش شناسی سیاسی دارد. در موضوعات منصوص، غفلت از قرائن مرتبط با زمان و مکان مانند ارتکازات عقلایی، تناسب حکم و موضوع و انصراف می تواند به جمود بر ظاهر الفاظ و فاصله گرفتن از اقتضائات روز منجر شود؛ در حالی که توجه به این قرائن، زمینه کشف دقیق موضوع و پاسخ گویی بهتر فقه به مسائل معاصر را فراهم می سازد. در موضوعات غیرمنصوص که بخش اصلی مسائل نوپدید فقه سیاسی را تشکیل می دهند تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی ضرورت بهره گیری از دانش های جدید، به ویژه علوم سیاسی و گرایش هایی چون جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل را برجسته می سازد. اتکای صرف به روش های سنتی در این حوزه، استنباط فقهی را از واقعیت های بیرونی دور کرده و گاه به قیاس های غیرروشمند می انجامد. در حوزه مصداق شناسی، هرچند استفاده از کارشناسان ضروری است، اما کنار بودن فقیه از فرایند تطبیق، می تواند موجب گسست میان نظریه و عمل و در نتیجه انتزاعی شدن مباحث نظری و عرفی شدن رویه های عملی شود. مشارکت فقیه در مصداق شناسی دست کم از دو جهت اهمیت دارد: نخست، کشف مناط اقوی در موارد تزاحم ارزش ها و مصالح؛ و دوم، تعیین معیارهای معتبر برای عناوین ثانوی، به منظور جلوگیری از استفاده ابزاری از مفاهیمی همچون «ضرر»، «اضطرار» یا «مصلحت». یافته ها نشان می دهد که بی توجهی به اجتهاد تخصصی و روشمند در این دو حوزه، می تواند موجب حاشیه رفتن فقها در مدیریت اجتماعی و تقویت عرفی گرایی عملی در نظام حکمرانی شود. نتیجه گیری: بدون بازنگری روش شناختی در دو حوزه موضوع شناسی و مصداق شناسی، فقه سیاسی قادر نخواهد بود نقش راهبردی خود را در حکمرانی دینی ایفا کند. این بازنگری باید متضمن توجه دقیق به قرائن زمان و مکان در موضوعات منصوص، بهره گیری از تخصص های علوم سیاسی در موضوعات غیرمنصوص، و مشارکت فعال فقها در فرآیند مصداق شناسی باشد. توسعه روش شناسی در این دو حوزه، ضامن حفظ پیوند «اسلامیت» و «کارآمدی» در حکمرانی دینی است و از شکاف نظری–عملی و روندهای عرفی گرایانه در اجرا جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود حوزه های علمیه با بازنگری در برنامه های آموزشی و تقویت آموزش های میان رشته ای، فقها را برای مواجهه با مسائل مستحدثه و ایفای نقش مؤثر در حکمرانی آماده سازند. آینده حکمرانی دینی در گرو این بازاندیشی بنیادین است.

یکی از مفاهیم مورد تأکید آیت الله خامنه ای که به صورت توأمان بر جایگاه مردم و ضوابط اسلامی در حکمرانی تأکید دارد، مفهوم مردم سالاری دینی است که از دیدگاه ایشان معنای جمهوری اسلامی می باشد. بااین حال، پرسش این است که آیا مردم سالاری با حکومت دینی به خصوص با نظریه ولایت مطلقه فقیه، قابل جمعند؟ هدف از این مقاله، بررسی امکان جمع مردم سالاری با نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای بوده و با بررسی مفهوم مردم سالاری و لوازم تحقق و استمرار آن و بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله خامنه ای با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که مردم سالاری به معنای «حکومت توسط مردم»، مربوط به شکل بوده و در بُعد محتوایی، نیازمند نظریه پشتیبان بوده و با نظریه های مختلف قابل جمع است؛ به شرطی که در آن نظرات وجوهی نباشد که با بُعد شکلی دموکراتیک منافات داشته باشد. در این رابطه بررسی اندیشه آیت الله خامنه ای در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نشان دهنده این است که این اندیشه، مربوط به بُعد محتوایی بوده و در هیچ یک از سطوح، با دموکراسی به معنای «حکومت توسط مردم» منافات ندارد.

یکی از مسائل چالش برانگیز پس از انقلاب اسلامی، جایگاه دانش بشری و تخصص در اداره نظام اسلامی است؛ برخی مدیریت فقهی را در عرض مدیریت علمی دانسته و در مقابل برخی در نظر گرفتن مصالح جامعه و توجه به تجربه بشری را به منزله عرفی شدن دین در نظر گرفته و تجربه جمهوری اسلامی را نمونه عینی عرفی شدن حکومت تلقی می کنند. هدف این مقاله تبیین جایگاه تخصص در اداره نظام اسلامی بر أساس مبانی فقها مخصوصا امام خمینی(ره) بوده و مدعای این مقاله این است که با توجه به مبانی علما مخصوصا امام خمینی(ره) در رابطه با سنخ های مختلف مصادیق موضوعات احکام شرعی، مدیریت فقهی در عرض مدیریت علمی نبوده و مراجعه به عقل و تجربه بشری در اداره جامعه اسلامی، به معنای عرفی شدن دین نیز نیست بلکه ضرورت مرحله امتثال احکام شرعی است. برای اثبات این مدعا ابتدا با توصیف آراء اصولی علما در باب مرجع تشخیص مصداق، جایگاه دانش بشری را در این حوزه نشان داده؛ سپس با بررسی حوزه های تشخیص مصداق در اداره جامعه اسلامی به تحلیل لوازم این مبانی در اداره نظام اسلامی پرداخته ایم.

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی دوران معاصر، بحث از وجوب یا حتی جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. بخشی از این مناقشات، مربوط به مسأله شک در قدرت براندازی حکومت پهلوی و اداره جامعه پس از تشکیل حکومت و وظیفه مکلف در این مقام است. به نظر می رسد در رابطه با این مناقشه، نظریه خاص امام خمینی 1 در رابطه با چگونگی توجه خطاب به مکلفین؛ یعنی نظریه خطابات قانونی و لازمه آن؛ یعنی عدم شرطیت قدرت در تکلیف، تأثیر مستقیم بر عمل کرد ایشان در مسیر انقلاب اسلامی داشته است. این مقاله با بررسی تأثیرات احتمالی نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی، در دو صورت «شک در قدرت» و «علم به عدم قدرت»، به این نتیجه می رسد که مبنای اصولی امام خمینی برای مشروعیت انقلاب، لازمه نظریه خطابات قانونی در رابطه با شرطیت قدرت در جایی که علم به امکان تحصیل قدرت است، می باشد.

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینی^ره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیب هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریه فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است.