مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
مرتدّ
حوزههای تخصصی:
چکیده
مقاله پیشرو بیانگر آرای گوناگون فرقههای مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازاتهای عمده این جرم میباشد. این مباحث دستکم دو حقیقت مسلّم را آشکار میسازد:
الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقههای شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکانپذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفتهاند، مرتد واقعی به ندرت مصداق مییابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمدهای را در این زمینه ایفا میکند.
ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیمگیریهای انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.
علل و مستندات حرمت ازدواج با غیر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهم ترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. در این مقاله سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزندی که از زن ذمی متولد می شود به مرد مسلمان ملحق می شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت؛ با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است، ولی ازدواج دائم با مشرکان را همه فقهای اسلام ممنوع می دانند، اعم از آن که کتابی باشند یا غیرکتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان هم کلاً ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربیت همسرش را می پذیرد، ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج های یادشده، موضوع مقاله حاضر است.
ارتداد و احکام مربوط به آن در فقه
حوزههای تخصصی:
«ارتداد» یکی از پدیده های شوم در زندگی فرد مسلمان است و منظور از آن، بازگشت از ایمان به کفر می باشد. مرتد، اصلی از اصول دین و حکمی از احکام ضروری دین را بعد از اقرار و پذیرش انکار می کند. اگر پدر و مادر شخص و یا یکی از آن دو مسلمان باشند و فرزند آن ها بعد از بلوغ، به اسلام مقر باشد و بعد، از اسلام برگردد، «مرتد فطری» است. اگر کسی که مسلمان زاده نیست بعد از بلوغ، اسلام را بپذیرد و سپس از اسلام برگردد، او را «مرتد ملی» می گویند. مرتد فطری اگر مرد باشد، با وجود شرائط خاص متحمل عقوبت های ویژه و اعدام می شود؛ اما به مرتد ملی و بانوان مهلت توبه می دهند. مقاله حاضر بعضی از احکام مرتدین و نیز حکمت شدت عمل در مقابل این افراد را بررسی نموده است.
بررسی و نقد انگاره ارتداد، در مسیحیت کاتولیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دین، تکیه گاه بسیاری از مردم دنیا و امری فطری، عمیق و ریشه دار است. شناخت آموزه ها و جهان بینی ادیان، از طریق منابع آنها راهی برای کم کردن فاصله میان پیروان ادیان است. ورود و خروج یا تشرف و ارتداد، از مباحث مهم ادیان می باشد.
ارتداد در کاتولیک رد کامل ایمان مسیحی، توسط کسی است که قبلاً تعمید یافته است. ماهیت ارتداد در مقایسه با بدعت و شقاق وضوح بیشتری می یابد. انگاره ارتداد در منابع دینی و قانونی مسیحیت کاتولیک آمده و در سیر تاریخی خود در دوره های مختلف حکم یکسانی داشته؛ اما به واسطه نوع رابطه کلیسا با حاکمان و میزان دلبستگی حاکمان به دین در اجرا متفاوت بوده است. عقلانی نبودن آموزه های اصلی مسیحیت، کم رنگ شدن عقاید، افراط در مجازات و نحوه برخورد با ظالم، به عنوان عوامل تاثیرگذار در ارتداد بیان گردیده است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و با رویکرد نقلی و تاریخی در صدد آشنایی، بررسی و نقد انگاره ارتداد در مسیحیت کاتولیک می باشد.
مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر اساس همین باور به نقد و بررسی موضوع پرداخته و از حدّ جمع آوری آراء و مقایسه آنها با یکدیگر فراتر نمی روند تا این که پاسخی برای رفع این پارادوکس باشد. مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن بازخوانی متون فقهی و تحلیل واژه های عقیده، کفر و ارتداد، میزان صحت و سقم این ادّعا را روشن نماید. از بررسی های به عمل آمده در متون فقهی و مبانی کلامی آزاد اندیشی در اسلام و با در نظر گرفتن معنای صحیح عقیده، کفر و ارتداد چنین استنباط می شود که پارادوکسی وجود ندارد؛ زیرا آیات و روایات، مرتدّ را از آن جهت مرتدّ می دانند که وی ماهیتاً کافر، و آن هم از نوع محارب است؛ و کافر از نظر اسلام، تعریف خاص خود را داشته، و در حوزه عقلانیت و عقیده جای نمی گیرد تا این که مجازات وی، مخلّ آزادی عقیده با
واکاوی فقهی و حقوقی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، «قصاص» حکم اولیه برای جنایات عمدی علیه اشخاص است و در صورت وجود شرایط ویژه ای، قصاص علیه جانی ثابت می گردد. یکی از شرایط ثبوت حکم قصاص، «تکافؤ و برابری» میان مجنی علیه و جانی در یک سری از جنبه ها است که مهم ترین آن، «تکافؤ در دین» می باشد. در صورتی که دین قاتل اشرف از دین مقتول باشد، قصاص علیه قاتل ثابت نشده و حکم به پرداخت دیه می گردد. این حکم دارای فروع است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. سابقه این موضوع در نظام حقوقی ایران به پس از انقلاب بازمی گردد. در قوانین کیفری، این موضوع به طور محدود مورد اشاره واقع شد اما احکام برخی حالات و مسائل آن بیان نگردید. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در مواد (301) و (310) احکامی صادر گردید و برخی اشکالات تا حدودی برطرف شد اما همچنان اجمال در برخی موضوعات وجود دارد که می توان با استفاده از نظرات فقها، خلأهای قانونی را برطرف نمود.
حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
24 - 39
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مانع الزکات به کسی گفته می شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می کند. فقها بحث مانع الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: امام می تواند با مانع الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.
مستندات قرآنی مسئله ارتداد از منظر فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مفاهیم «ایمان» و «کفر» از واژگان کلیدی دستگاه زبانی قرآن است. در منظومه اعتقادی اسلام، بازگشت از ایمان به کفر، «ارتداد» نامیده می شود؛ امری مذموم که حکم به حرمت آن داده شده است. در فقه اسلامی، فروعات و احکام فراوانی راجع به این مسئله منعکس شده است. اگرچه غالباً مستمسک اصلی احکام اسلامی، قرآن و سنت است اما به نظر می رسد موطن اصلی مسائل ارتداد، منابع روایی بوده و آیات قرآن سهم اندکی در ارائه احکام مزبور دارند. ازاین رو ایده اصلی نوشتار حاضر بر تحلیل و بررسی مستندات قرآنی مسئله ارتداد سامان یافته است.یافته ها نشان می دهد قرآن به اصل مسئله ارتداد اشاره داشته و بعضاً آثار وضعی و پیامدهای اخروی آن همچون حبط اعمال و خلود در آتش را بیان نموده است. اما گزاره صریح و مستقیمی بر مسائل عدیده ای که در فقه پیرامون ارتداد مطرح است، دلالت ندارد. اگرچه می توان برخی از آثار فقهی ارتداد، شرایط و اسباب آن را به طور غیرمستقیم از خلال آیات قرآن استخراج کرد.
تاملی بر مهدور الدم بودن مرتد و کافر در فقه جزایی با تاکید بر آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
131 - 152
بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند موجب مباح شدن خون آنها می شود که فقهاء و حقوق دانان از آنها به عنوان مهدور الدم یاد می کنند. مهدور الدم بودن مرتد و کافر یکی از مهمترین مباحث فقه سیاسی اسلام است که آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی- حقوقی ایران در قبال این دو جرم با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله ضمن بررسی این دو جرم به این نحو نتیجه گیری می کند که در نظام فقهی و حقوقی ما کشتن کافر از نوع حربی و مرتد از نوع فطری مورد اجماع فقهای شیعه می باشد، البته با توجه به شرایط موجود و استقرار قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و تضعیف حکومت اسلامی اجرای چنین احکامی از عهده افراد جامعه ساقط و از وظایف اصلی حکومت می باشد.
مجازات تکرار ارتداد در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
203 - 224
حوزههای تخصصی:
تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.
تحلیلی تطبیقی از آثار و پیامدهای اثباتی ارتداد زن در مذهب امامیه و رویکرد سلفیه با تمرکز بر دیدگاه امام خمینی و ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتداد یکی از آموزه های فقهی اسلامی است که دستاویز و بستری برای نقد و حمله به دین اسلام شده است؛ به ویژه اگر این مسئله در ارتباط با زنان باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. مذهب امامیه و رویکرد سلفیه دو گفتمان زنده و تأثیرگذار معاصری هستند که باوجود داشتن اشتراکات متعدد، در حوزه ارتداد زنان اختلافات فراوانی باهم دارند. مقایسه تطبیقی ارتداد زن در این دو گفتمان ضمن اینکه می تواند تبیین صحیحی از این مسئله ارائه دهد، جنبه های اختلافی آنها را نیز روشن می سازد. پژوهش پیش روی با نظر در اهمیت ارتداد زن با روشی اسنادی تحلیلی تطبیقی در پی پاسخ به جنبه های اختلافی دو گفتمان در پیامدهای اثباتی احکام ارتداد زن شکل گرفته و در پایان به این نتیجه رسیده است که امامیه با تقسیم مرتد به فطری و ملی و بنیادی دانستن مفهوم جنسیت در احکام ارتداد، شرایط خردمندانه تر و آزادنه تری از سلفیان برای زن مرتد مهیا می سازد؛ برای مثال، برخلاف رویکرد سلفیه، در مذهب امامیه زنِ مرتد کشته نمی شود. توبه او پذیرفته می شود. مالکیت او از اموالش و تصرفات غیرمالی او زایل نمی شود. ورّاث مسلمان او وارث اموال او می شوند. فرصت چندماهه برای تفکر و توبه و بازگشت و حفظ علقه زوجیت دارد؛ در حالی که در گفتمان سلفیان در احکام مرتد هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. زن مرتد از هیچ گونه امتیاز یا حمایت یا تخفیفی در مجازات بهره مند نیست. قوانین ارتداد سخت و خشن تری در انتظار او است.
تحلیلی بر انواع و مصادیق مرتد در فقه سلفیان با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵
65 - 83
حوزههای تخصصی:
ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل گیری اسلام به موضوعی چالش برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت ها و قتل های زیادی را مرتکب شده اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری های بین المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به دوراز تحریف شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل می شود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل می شود.
بررسی قصاص نفس مسلمان در قتل مرتد از منظر فقه و حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
209 - 221
حوزههای تخصصی:
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل، درصورت عمدی، قصاص است، اما وقتی بحث افراد مهدورالدم مانند مرتد مطرح می شود، مسأله و ابهام در قصاص قاتل مطرح می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی امکان قصاص مسلمان در ارتکاب جنایت عمدی بر مرتد از منظر فقهی و حقوق کیفری ایران است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مرتد تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. از منظر حقوقی نیز اولاً قانون مجازات بحثی از مجازات مرتد به میان نیاورده است و بنابر اصل قانون بودن جرم و مجازات، مجازات مرتد در هاله ای از ابهام است، فقها نیز درخصوص نحوه مجازات مرتد اختلاف نظر دارند که مراجع قاضی به فتاوی به سادگی امکان پذیر نیست؛ از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مرتد و عدم قصاص وی این است که اثبات ارتداد مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید قصاص می شود.
تأملی فقهی بر مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
77 - 89
حوزههای تخصصی:
مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفاً در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.