علیرضا لطفی

زمینه و هدف: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به طور فزاینده ای در حوزه های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد به دلیل مشکلات زیرساختی و رویه های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست. نتیجه: پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه های بین المللی، نمایندگان ایران می توانند ضمن معرفی هرچه صحیح تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می نماید.

در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.

از مهمترین عرصه های مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسئولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسئولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسئولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.

زمینه و هدف: قراردادهای مشتقه برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ضروری است. با این حال مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها در بازارهای مالی محل بحث و نظر است و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی، غرری بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرریسک بودن معامله، مشروعیت معاملات و قراردادهای مشتقه را زیر سؤال می برد. زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری: امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی وجود دارد زیرا ریسک و عدم اطمینان را نمی توان از بازارهای مالی و اقتصاد جدا کرد. قراردادهای مورد اشاره ایجاد شدند تا ریسک در بازارهای مالی را کنترل و کاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولی برسانند که مورد پذیرش عرف است. در این صورت معاملات مذکور غرری نبوده و از منظر فقهی و حقوقی بلامانع است.

مقدمه:مطالعات متعدد نشان می دهد ابتلا به ویروس کرونا که باعث سندرم زجر تنفسی حاد و بیماری کووید-19 می شود، می تواند منجر به تغییراتی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) شود و  برخی از افراد مبتلا به این بیماری ممکن است تا مدت ها پس از بهبودی، علائم اختلالات نوروپسیکولوژیک را نشان دهند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای نوروپسیکولوژیک بیماران بهبود یافته از بیماری و جمعیت سالم انجام شد. روش شناسی: این پژوهش در قالب طرح علی مقایسه ای انجام شد. نمونه پژوهش متشکل از 65 بیمار بهبود یافته از کووید-19 بود که به روش هدفمند از میان افرادی که در پاییز و زمستان 1400 در مراکز درمانی شهر مشهد مورد پذیرش و درمان قرارگرفته بودند انتخاب و با 65 فرد سالم مقایسه شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون های رایانه ای N-Back ، استروپ رنگی ، طبقه بندی کارت های ویسکانسین  و تکلیف برو/ نرو استفاده شد. داده ها به وسیله آزمون کالموگروف-اسمیرنف و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد کارکردهای نوروسایکولوژیک شامل حافظه فعال، بازداری شناختی ، بازداری رفتاری (به جز شاخص خطای حذف در تکلیف برو/نرو) و انعطاف پذیری شناختی میان بیماران بهبودیافته از کرونا و افراد غیرمبتلا از تفاوت معناداری برخوردار است. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که بدکارکردی های نوروپسیکولوژیک در میان بهبودیافته گان از بیماری کرونا بیشتر از افراد غیرمبتلا است و این نقایص ممکن است تأثیرات منفی طولانی مدت بر عملکرد مبتلایان بهبودیافته داشته باشد، لذا می توانند به عنوان اهداف مهمی در درمان و توانبخشی این بیماران مورد توجه قرار گیرند.

اشتغال در جوامع کنونی بی شک از مسائل دغدغه انگیز بوده و ارتباط تنگاتنگی با معیشت و مسائل خانوادگی افراد داشته و از اهمّ امور به حساب می آید. اشتغال زنان به دلیل کثرت جمعیّت زنان، یا تحصیلات عالیه ایشان، همچنین زنانی که به دلائل عدیده اجتماعی بار زندگی خود و فرزندانشان را به دوش گرفته اند، ضروری می نماید با تکیه بر آموزه های دینی و دستورهای الهی جهت سازمان دهی به وضعیت اشتغال زنان به راه های عملی و مبتنی بر اصول دینی دست یافت. از این رو مقاله حاضر بر آن است مسأله اشتغال زنان را با توجه به آیات و احادیث مختلف از قرآن و ائمه(ع) مورد بحث و بررسی قرار دهد. جهت انجام این پژوهش نیز با مراجعه به قرآن و کتب حدیث، و با رویکردی که مد نظر نگارنده است به موضوع مورد بحث پرداخته شده است. نتیجه مترتب بر این بررسی نیز حاکی از این واقعیت است که نقش زن فقط مادری و همسری نبوده، بلکه با انجام این دو نقش مقدّس می تواند عضو مؤثری در جامعه باشد و فعّالانه در جامعه به کار بپردازد.