فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
246 - 227
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید.
نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.
وضعیت آثار مالی طلاق در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
35 - 50
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: افراد می توانند از مقررات حقوقی که ابزار تنظیم روابط مردم هستند، در جهت تعرض به حقوق دیگران استفاده کنند. نهاد طلاق نیز یکی از این ابزارها می باشد. چنان چه زوج مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، این امکان وجود دارد که به قصد محروم ساختن زوجه از ارث، وی را طلاق دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این وضعیت می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در فضای فقه امامیه و حقوق ایران، چنانچه مردی که مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، به دلیل بیم سوءاستفاده از حق، در صورت طلاق همسر، با وجود شرایطی، زوجه از وی ارث می برد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ارث بردن زوجه در شرایط ابتلای زوج به یک بیماری مشرف به موت، از نظر فقهی و حقوقی یک وضعیت استثنائی محسوب نمی شود؛ بلکه باید آن را در قالب یک قاعده ی کلی در نظر گرفت.
معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
153 - 166
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : اصل بر شخصی بودن مسئولیت می باشد؛ بدین معنی که هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد و هرکس مسئول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسئول اَعمال زیان بار کودک بوده و این مسئولیت بنا بر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می شود. مواد و روشها : پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابیِ موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی میباشد. یافته ها : مؤلّفه های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای درنظر گرفتن مسئولیت محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است نتیجه گیری : با توجّه به لزوم در نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر میرسد مسئولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی میشود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسئولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانونگذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجیِ مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد میگردد.
مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
167 - 183
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای از جمله منابع فقهی و حقوقی است. یافته ها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا می شود. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبنای پژوهش قرار داده است. نتیجه گیری: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزش-های انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروت ها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند.
مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)
7 - 33
حوزه های تخصصی:
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی را می یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری است.
هویت شناسی مولوی و ارشادی از طریق نمونه کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰
143 - 164
حوزه های تخصصی:
تفکیک اوامر مولوی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است. در این جستار، از طریق نمونه کاوی در مثال های مشهور امر ارشادی و نیز مقایسهٔ سه گونه از اوامر شرعی، یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و مولوی طریقی، به مؤلفه های اصلی در شکل گیری اوامر ارشادی و مولوی می رسیم . نتایج تحقیق نشان می دهد که عنصر محوری در اوامر مولوی، استفاده از جایگاه مولویت و شخصیتِ حقوقی مولا در تحریک عبد به سوی انجام فعل است؛ اما اوامر ارشادی در جایی معنادار است که یا اساساً مولویتی وجود ندارد یا مولا به دلایلی از مولویتش برای برانگیختن عبد استفاده نمی کند، بلکه برای این منظور از روش های دیگری همچون بیانِ مصالح و مفاسد بهره می برد. در هر صورت مولا در هر نوع از اوامر، واقعاً طالبِ انجام یا ترک فعل توسط عبد است و فقط شیوه و ابزار تحریک متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصلحتِ مستقل داشتن، ترتّب ثواب، فقدان عقاب، مرتبط بودن به امور دنیوی یا اخروی، وجودِ طلب حقیقی یا صوری، وجود یا عدم حکمِ مستقلِ عقلی، تأسیسی یا تأکیدی بودن و... هیچ یک ملاکی جامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیست.
اقتضایی بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰
183 - 207
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.
مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
23 - 52
حوزه های تخصصی:
گسترش شهرنشینی، افزایش بی رویه ساخت وساز، تراکم جمعیت و کمبود فضای سکونت، می تواند موجبات ورود زیان های همسایگی را فراهم آورد. در همه نظام های حقوقی، زیان دیده تحت شرایطی می تواند جهت مطالبه این خسارات، اقامه دعوی نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که مبنا و شرایط مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر چیست؟ در حقوق ایران تنها ماده قانونی مربوط به املاک مجاور، ماده 132 قانون مدنی است. لیکن در قانون مدنی مصر، موادی به این مهم اختصاص داده شده و رویه قضایی انگلستان نیز در این خصوص دربردارنده آراء متعددی است. نتایج این تحقیق ما را بدین سمت رهنمون می سازد که مبنای این مسئولیت در حقوق ایران «قابلیت استناد»، و در حقوق مصر «تقصیر» است. آراء محاکم انگلستان در این زمینه به «مسئولیت محض» تمایل دارد. در همه نظام های حقوقیِ مورد مطالعه، برای تحقق مسئولیت، تصرفات خوانده باید «نامتعارف»، «مستمر یا مکرر» و در «مجاورت» خواهان باشد؛ هرچند که تفاوت هایی که در خصوص نحوه اعمال این شرایط دیده می شود.
جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
103 - 126
حوزه های تخصصی:
تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران می داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش بینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.
قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
157 - 184
حوزه های تخصصی:
گسترش قراردادهای تجاری بین المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه های مذهبی از یکسو و قواعد آمره مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می توانند با عدول از قوانین ملیِ مصوب دولت ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری رأساً بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، رأساً در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مجاز می داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.
بررسی چالش های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
313 - 342
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.
جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
839 - 862
حوزه های تخصصی:
اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمره مهم ترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دست کم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پاره ای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شده اند، اما این دیدگاه از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شده اند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافته اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاه ها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است.
حکومت اسلامی به مثابه امانت الهی
حوزه های تخصصی:
حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.
تحلیل «شرط با هدف استحکام معاملات» و مقایسه آن با خیار شرط بدون مدت در نظام فقه معاملات و حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.
بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
201 - 216
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.
تأملی در وقف اسکناس جهت عقود تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد.
بررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.
بازخوانی فقهی-حقوقی دیه جراحت نافذه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰)
152 - 175
حوزه های تخصصی:
یکی از جرایم نسبتاً شایعی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به وقوع می پیوندد، جراحاتی است که بدن مجنی علیه را سوراخ نموده و موجب رنج و تعب و در مواردی منجر به ازکارافتادن آن عضو می گردد. دیه این نوع از جراحات که نافذه نامیده می شود، یک دهم دیه انسان است. زوایای مختلف این جرم مورداتفاق علما نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. از جمله موارد اختلافی می توان به تعریف دقیق نافذه و میزان دیه نافذه اعضا و نیز دیه زنان در این نوع جراحات اشاره نمود. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی پس از طرح دیدگاه های مختلف فقهی، به ارزیابی ادله مزبورپرداخته و سپس با استدلال های متعدد نشان می دهد که جراحت نافذه، هم در اصطلاح و هم دردیه زنان، متفاوت با نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون گذار کشور است. براین اساس نافذه جراحتی است که اعضای انتهایی بدن را شکافته و از طرف دیگر خارج نشود و دیه آن در مردان و زنان هیچ گونه تفاوتی ندارد.
بررسی تحلیلی نسبت نظریه «تکامل» با خداباوری و الحاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طرح نظریه «تکامل» توسط چارلز داروین در سال 1859 موجب پدیدار شدن مسئله مهم تلازم منطقی تکامل با الحاد شد. چهار نگاه عمده در مواجهه با این مسئله به وجود آمد. عده ای این نظریه را نسبت به الحاد و دین داری بی طرف دانسته اند. عده ای لازمه منطقی آن را الحاد معرفی کرده اند. از سوی دیگر، گروهی آن را سازگار و همسو با آموزه های دینی تلقی نموده اند و عده دیگری احتمال صدق معرفت شناختی تکامل را تنها با پیش فرض خداباوری ممکن دانسته اند. این اختلاف در غرب به تمام اشکال آن و در عالم اسلام در برخی اشکال آن جریان دارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی با طرح نگاه های مختلف در این زمینه، لازمه منطقی این نظریه را تحلیل و بیان کرده است. به نظر می رسد اگر نظریه تکامل را با تمام اجزا و شرایط آن در نظر بگیریم، منطقاً و در ادعا، نسبت به اصل وجود خدا ساکت است، اگرچه قطعاً با نوع خداباوری غایتمند و هدفمند در نظام هستی ناسازگار است؛ یعنی اگرچه اصل وجود خدا در خود نظریه «تکامل» نفیاً و اثباتاً موردبحث قرار نگرفته است و منطقاً این مسئله ربطی به تکامل ندارد، ولی قیودی در نظریه «تکامل» مشهور گنجانده شده است که با هدایتگری و هدفمندی و غایتمندی خلقت و وجود خدای حکیم و غایتمند در عالم هستی قطعاً سازگاری ندارد. از سوی دیگر، این ادعا که این قیود را می توان از تکامل جدا کرد و نظریه «تکامل» را حفظ نمود، به نظر می رسد ادعایی ناصواب است.
چیستی «معنای زندگی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در زندگی انسان معاصر، مسئله «معنای زندگی» است. لیکن در اینکه مقصود از «معنای زندگی» چیست اختلافات فراوانی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی کاربردهای گوناگون «زندگی» و «معنا»، مقصود از ترکیب «معنای زندگی» را روشن سازد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی، معانی گوناگون «زندگی» و «معنا» استقرا و گفته شده که ترکیب اضافی «معنای زندگی» با کدام یک از این معانی سازگار است. بعضی مقصود از آن را «کارکرد زندگی» و بعضی «هدف زندگی» و بعضی دیگر «ارزش زندگی» می دانند. پس از توضیح این سه معنا، بیان شده که مقصود از «معنای زندگی»، «ارزش زندگی» است و مقصود از «ارزش»، «کمال» است. بعد از توضیح کمال، این واژه به دو قسم حقیقی و پنداری تقسیم و گفته شده که هر دو کمال در معنای زندگی محل بحث است. بنابراین مقصود از «معنای زندگی»، «ارزش و کمال زندگی» است، اعم از اینکه کمال واقعی باشد یا کمال پنداری.