آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷

چکیده

زمینه و هدف : در بحث تملک اراضی همواره چالش هایی بسیاری پیشرو مالکین اراضی برای طرح دعاوی و مطالبه حقوق مالکانه در رویه قضایی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی است.مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی در راستای منافع و مصالح عمومی در قالب قواعدی چون لاضرر، پذیرفته شده است. در حقوق موضوعه نیز چنین رویکرد مورد تایید است اما به دلیل تعدد قوانین، تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در تعیین بهای اراضی، مبنای قیمت گذاری اراضی مورد تصرف، تعیین مرجع صالح رسیدگی و تعیین حقوق مالکانه در رویه قضایی رویکرد واحدی وجود ندارد.نتیجه گیری: لازم است ضمن بازنگری و الحاق برخی از مواد در قالب ماده ی واحده در جهت رفع خلاء-های موصوف، ضرورت تأسیس مرجع شبه قضایی با ترکیبی متشکل از نماینده ی صاحبان اراضی، نماینده ی دولت و قاضی دادگستری مدنظر قرار گیرد.

Acquisition of real estate and land by government institutions from a jurisprudential point of view and its challenges in judicial procedure

Background and purpose: In the discussion of land acquisition, there are always many challenges for land owners to file lawsuits and demand ownership rights in the judicial procedure. The purpose of this article is to examine the acquisition of real estate and land by government institutions from a jurisprudential point of view and its challenges in judicial procedure.Materials and methods: This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.Findings: In jurisprudence, the acquisition of real estate and land by government institutions in line with public interests is accepted in the form of rules such as harm. This approach is also approved in the subject law, but due to the multiplicity of laws, the effect or lack of effect of the implementation of the plan in determining the price of land, the basis of the pricing of occupied land.Conclusion: It is necessary to review and add some articles in the form of a single article in order to eliminate the aforementioned gaps, the necessity of establishing a quasi-judicial authority with a combination of representatives of land owners, government representatives and judges. Justice should be considered.

تبلیغات