فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۰۱ تا ۲٬۸۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
تعلیق مهریه در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث اختلافی میان اندیشمندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقسام تعلیق است. در این بین، تعلیق مهریه به دلیل اختلاف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطلان نکاح معلق، می تواند محل بحث و تأمل باشد که در آثار علمی این مورد بررسی نشده است. جایگاه متفاوت مهریه در نکاح موقت و دائم، آثار مختلف تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، وضعیت مهریه ی معلق در موارد انحلال نکاح، تحقق یا عدم تحقق معلق علیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و محاسبه به نرخ روز مهریه ی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. به اجمال می توان گفت، تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل می کند، اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح، ممکن است؛ هر چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.
جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است؛ این در حالی است که می توان با بررسی بُعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش این چالش ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران گشود. فرضیه مقاله این است که «کمیت مطلوب نهاد وقف با توجه به بُعدهای فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهای اسلامی حدود دو درصد تولید ملی است». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، روایی و فقهی مطابق روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. یافته ها نشان می دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ده درصد تولید ملی، اقتصاد دهش حدود دو درصد و اقتصاد وقف در خوش بینانه ترین حالت حدود یک درصد در وضعیت کنونی دنیا ظرفیت دارند اما می توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادی نهاد وقف این ظرفیت را تا حدود دو درصد تولید ملی ارتقا داد.
بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
تعریف اهل کتاب و روش تحلیف آنان از منظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
منبع:
رسائل دوره سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸
89 - 121
حوزه های تخصصی:
بی تردید، رسیدگی به دعاوی قضایی اقلیت های دینی به ویژه اهل کتاب از وظایف دستگاه قضایی اسلامی است. در برخی امور در فرآیند رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به سوگند تمام یا برخی از طرف های ادعا نیاز داریم. در چنین صورتی، اگر نوبت به سوگند اهل کتاب رسید، آنان چگونه باید سوگند یاد کنند؛ به لفظ جلاله الله یا به الفاظ مقدسی که در آیینشان وجود دارد یا الفاظی دیگر؟ روش تحلیف اهل کتاب از منظر فقه امامیه و قانون مجازات چگونه است؟
با توجه به اهمیت زیاد حقوق اقلیت های دینی، کاستی و نقصی که در قانون درباره انتخاب نظریه صحیح وجود دارد و برای تبیین مبانی پرسش های پیش گفته، ابتدا اهل کتاب، تعریف و روش تحلیف اهل کتاب بررسی می شود. فقها در این زمینه دو دیدگاه دارند. در نخستین دیدگاه، سوگند اهل کتاب به غیر الله جایز است. دیدگاه دوم که مشهور فقها هستند، معتقدند سوگند خوردن مطلقا باید به الله تبارک و تعالی باشد. مشروعیت ضمیمه کردن خالق النور و امثال آن برای اهل کتاب از اختلافات میان قول مشهور است. مستندات هر یک از این اقوال، روایات و اجماع های وارد شده است.
بازشناسی تمایز «رشوه» و «هدیه» و تحلیل سه مصداق غامض «رشوه»
منبع:
رسائل دوره سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸
123 - 138
حوزه های تخصصی:
با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت میان فقها درباره وجه تمایز «رشوه» با «هدیه»، برای جلوگیری از سردرگمی قانون گذار و قضات در امر خطیر قانون گذاری و قضاوت و پرهیز از ابتلا به رشوه و پی آمدهای ناخواسته آن، بررسی وجوه تمایز بین رشوه و هدیه در کنار پرداختن به برخی مصداق های غامض رشوه مانند بیع محاباتی، بذل منافع و مدح قاضی ضروری است. بررسی اقوال فقها، دو نظریه متفاوت را در تمایز مفهوم رشوه و هدیه نمایان می سازد. نظریه نخست، غرض باذل را وجه ممیزه این دو مفهوم می داند، اما نظریه دوم، تفاوت این دو را جوهری می شمارد و تفاوت در غرض باذل را تابع اختلاف ماهوی رشوه و هدیه می پندارد. این تفاوت دیدگاه در وجه تمایز رشوه و هدیه منجر به تفاوت نظر در جریان یافتن یا عدم جریان قاعده اصاله الصحه برای کشف مصداق در بذل های مشکوک می شود.
از نظر حکم تکلیفی نیز حرمت اخذ رشوه اجماعی است، اما فقها نسبت به رشوه دهنده، قائل به تفصیل شده اند، چنان که در مورد حکم هدیه نسبت به آخذ هم تفصیلاتی وجود دارد. در بیع محاباتی به عنوان یکی از مصادیق غامض، در صورتی که این بیع به اغراض معتبر در رشوه صورت گیرد، تخفیف قابل توجه حاصل از آن، از مصادیق رشوه خواهد بود. در حرمت بذل منافع در صورتی که به اغراض معتبر در رشوه حاصل شود، اختلافی در میان فقها مشاهده نشد، بر خلاف مدح قاضی که برخی، مدح را در صورتی که به اغراض معتبر در رشوه صورت گیرد، مصداق رشوه و حرام دانسته اند، اما محقق خویی، مدح قاضی را تنها در صورتی که مشمول عنوان اعانه بر ظلم شود، حرام می داند.
نشست علمی «بررسی حق تجسس نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت»
منبع:
رسائل دوره سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸
141-148
حوزه های تخصصی:
زمان و مکان ارزیابی خسارت قراردادی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاهی متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به متعهدٌ له وارد می آورد که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط توافق طرفین(اعم از توافق قبل از وقوع خسارت یا توافق بعد از وقوع خسارت) مشخص شده است که در این صورت طبق آن عمل می شود، اما گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط دادگاه و کارشناسان رسمی تعیین می شود. در این صورت، عنصر مکان و زمان دارای اهمیت است، زیرا از سویی ممکن است متعهدٌله به محض ورود خسارت، ادعای خسارت نکند و از زمان ورود خسارت تا زمان تقدیم دادخواست مدتی فاصله شود در حالی که ارزش پول در این فاصله دارای نوسان است. از طرف دیگر به محض تقدیم دادخواست نیز حکم صادر نمی شود؛ گاهی نیز مکان ورود خسارت با دادخواست و رسیدگی متفاوت است. با توجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار، شیوه های جبران خسارت قراردادی، سپس زمان و مکان تخمین آن را به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که در قانون ایران زمان ارزیابی اموال، زمان اجرای حکم قطعی است و مکان تخمین آن در اموال منقول بر اساس ملاک زمان، مکان اجرای حکم است و درباره اموال غیر منقول، محل وقوع آن است. قانون مصر ملاک زمان ارزیابی را روز صدور حکم قرار داده و درباره مکان اموال منقول مطلبی به صراحت ذکر نکرده و ملاک اموال غیر منقول را محل وقوع آن دانسته است. ملاک حقوق ایران به این دلیل که هدف جبران خسارت را بهتر تأمین می کند، مناسب تر است.
درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند.
نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
جایگاه اهل بیت پیامبر(ص) در میان اهل سنت
حوزه های تخصصی:
بی تردید یکی از محورهای وحدت بین امت اسلامی، اهل بیت پیامبر(ص) است. از این رو، شناخت و جایگاه آن بزرگواران از نگاه اهل سنت بسیار ضروری می نماید و به خصوص در شرایط فعلی که دشمنان اسلام با بهانه های مختلف می خواهند بین امت اسلامی ایجاد تفرقه نموده و شکست در وحدت امت ایجاد کنند، اهمیت این موضوع بیشتر خواهد شد. بزرگان اهل سنت در تمام آثارشان اعم از حدیثی، تفسیری، اعتقادی و تاریخی به این مسأله ی اساسی توجه نموده و فضایل اهل بیت(رض) و همچنین دیدگاه پیامبر(ص) را درباره ی آنها بیان داشته و مناقب آنها را به خوبی بازگو نموده اند. در این مقاله، به زوایای مختلف این مسأله پرداخته شده و تا حد ممکن به شرح و تبیین برخی مطالب، به گونه ای موجز و گذرا اشاره شده است.
اجتهاد حکومتی، نظام سازی دینی و تمدن سازی اسلامی
حوزه های تخصصی:
تمدن مجموعه ای به هم پیوسته از نظام های اجتماعی است. نظام های اجتماعی نیز مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. کشف و استخراج الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های حیات بشری، در گرو فقاهت و متد اجتهادیِ خاصی است که با نگاهی حداکثری به شریعت و منابع، آنها را مسئول پاسخ گویی به تمام نیازهای جامعه انسانی بداند. فقه حکومتی و اجتهاد حکومتی، همان نرم افزار و متدی است که این مهم را امکان پذیر می نماید. رهآورد نگاه حکومتی به منابع، کشف و استخراج نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن مبتنی بر منابع دینی و اسلامی خواهد بود. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فقه حکومتی، تمدن اسلامی و سبک زندگی، تلاش نموده دورنمائی از نحوه کشف الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های بشری از طریق فقه و اجتهاد حکومتی، و در نهایت نظام سازی و تمدن سازی را به تصویر بکشد.
وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد.
بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند.""
بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است.
از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد.
و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد.
لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است.
در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد.
یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
نکاح موقت طویل المدت سیروس حیدری،پریا زرین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.
زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقدّم یا تأخّر تفکّر و تحصیل معنا نسبت به زبان و گفتار و تأثیر هرکدام بر دیگری و کیفیت آن مهم ترین وجوه مسأله در رابطه زبان و تفکّر است. «تعیین کنندگی زبان برای تفکّر»، «تعیین کنندگی تفکّر برای زبان»، «استقلال زبان و تفکّر از هم» و «استقلال زبان و تفکّر در آغاز تکوین و وابستگی آنها به هم در تکامل» چهار نظریه مطرح در این باره اند. در این میان، معرفت قرآنی حاصل از تحقیق موضوعی و معناشناختی آیات مرتبط، علاوه بر غنابخشی به دستاوردهای بشری، به ویژه در تبیین کیفیّت تأثیر زبان بر ذهن، می تواند پشتوانه نظری تدوین برنامه های اجتماعی تربیتی گفتمان محور و مهم تر از همه در راستای اصلاح رویکرد به آموزش و ترویج قرآن کریم، در پاسخ به چرایی ماهیت زبانی آن، نقش آفرین باشد. آیاتی از قرآن کریم شناخت یا عدم شناخت به حقایقی را در تحقّق و چگونگی کنش هایی در «زبان بیانگر» تعیین کننده نشان می دهد؛ اما «زبان دریافتی»، با لحاظ همبستگی لفظ و معنا، «کارکردی توجیهی» بر ذهن انسان به دو نحو «ذکری» و «لهوی» دارد. ثمربخشی شناخت هایی نو، بسترسازی برای آیات غیرکلامی، محوریّت برای ارزیابی و تغییر تصوّرات و تصدیقات و سببیّت برای تثبیت شناخت ها و باورهای انسان پیامد کارکرد توجیهی زبان در بیان قرآن کریم است.
حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اسلام برای شوهر نسبت به همسر و فرزندان، مسئولیت تربیتی پیش بینی شده است. بر این اساس، شوهر باید بکوشد زمینه تکامل و تعالی اخلاقی همسر را فراهم آورد و وی را از گناه دور نگاه دارد. یکی از مسائل مهم این مبحث، حدود اختیار شوهر در نهی همسر از منکر است. آیا شوهر می تواند با اِعمال قوه قهریه، همسر خویش را از منکر بازدارد یا به جز نهی زبانی، اختیاری ندارد؟ نظر به اینکه بزه همسر ممکن است عمومی یا خصوص ناشزگی باشد، حدود اختیار شوهر در نهی از بزهکاری در دو قسمت بررسی خواهد شد.
بررسی و تحلیل مؤلفه های نظریات حوزه فقه حکومتی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)
27 - 50
حوزه های تخصصی:
فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت داری را در اولویت قرار می دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به صورت پایه ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است. تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته بندی جدید و بر اساس مؤلفه های هریک از آن ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)
127 - 146
حوزه های تخصصی:
با پیدایی علوم انسانی و نظام های اجتماعی مدرن، موضوعاتی پیش روی فقه گذاشته شده که در نصوص دینی حکمی در خصوص آن ها نیامده است. وقتی منطق سنتی موضوع شناسی با این موضوعات مواجه می شود، از سویی حجیت کارشناسی موضوعی در موضوعات سنتی را به موضوعات جدید تعمیم می دهد و مرجع تشخیص موضوعات جدید را به کارشناس می سپارد و از سویی با تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه سعی در انطباق احکام شرع بر موضوعات می کند؛ اما در واقع موضوعات مستحدثه کنونی، حاصل برخورد تمدنی ما با دنیای مدرن هستند و بساطت موضوعات گذشته را ندارند و ما با خرده نظام ها و سیستم ها و در نهایت با یک نظام کلان به نام مدرنیته مواجه هستیم. این نظامات اساساً اموری فرهنگی- تاریخی هستند یعنی محصول فرهنگ دنیای مدرن اند و این فرهنگ به مثابه روح در این موضوعات حضور دارد. لذا تشخیص نسبت چنین فرهنگی با دین، کار فقیه است. از طرف دیگر با تمسک به عمومات و اطلاقات، این نظامات تجزیه به عناصر سازنده می شود و از ماهیت نظام به عنوان یک کل غفلت می شود. اقتضا ماهیت نظام مند موضوعات مستحدثه و ضعف منطق موضوع شناسی سنتی در تحلیل و مواجهه با این موضوعات، فقه را وارد مرحله جدیدی می کند و آن ورود به عرصه فقه نظامات است، عرصه ای که فقه به دنبال استنباط نظامات اجتماعی است .
نظام قانونی ولائی(1) ادبیات قانونی
حوزه های تخصصی:
آنچه تاکنون زیربنای فقه و اصول قرار گرفته است، عمدتاً فرهنگ و ارتکازی بوده که نسبت میان عبد و شارع را مبتنی بر فضای «عبد و مولا» تصویرسازی کرده است. اما امروزه با تکامل جوامع بشری و ارتقاء تناسبات اجتماعی به سطح «نظام قانونی»، می توان دریافت که شریعت خاتم نیز هرچند در سطح «ادبیات»، برخی مختصات فضای «عبد و مولا» را لحاظ کرده، اما بنیان آن بر «نظام قانونی» استوار است. البته «نظام قانونی» شارع مقدس، برمحور عنصر «ولایت» است و ازاین رو با نظامات اجتماعی متداول، تمایز دارد. دستیابی به «نظام قانونی ولائی» نیازمند نوع دیگری از تفقه است که «فقه ولائی» نام دارد. مقاله حاضر و شماره پسینی آن، که برگرفته از درس خارج فقه استاد مددی با موضوع «نظام قانونی ولائی» است، تلاش می کند به تبیین این مهم بپردارد. لازم به ذکر است که کلان موضوع نظام قانونی ولائی، دارای سه محور «ادبیات قانونی، «روح قانونی» و «فضای قانونی است. در این مقاله محور اول، یعنی ادبیات قانونی مورد بحث قرار گرفته و محورهای بعدی، به شماره های پسینی مجله گفتمان فقه حکومتی اختصاص یافته است.
رویکرد حکومتی به فقه در مکتب فقهی امام خمینی(ره)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به تبیین رویکرد حکومتی به فقه در مکتب فقهی امام خمینی اختصاص یافته است. بدین منظور پس از تبیین معنای فقه حکومتی در بیان و بنان ایشان، به تنقیح مبانی فقه حکومتی پرداخته شده است. گسترش قلمرو فقه به عرصه اداره جامعه و اهمیت مقایسه ای ابعاد دین و شؤون معصوم(ع) از جمله مواردی است که به عنوان مبانی مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی ها و و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه، عنوانی است که در ادامه مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن مباحثی همچون: تقدم حفظ نظام بر سایر احکام، نیاز به قواعد و ضوابط اصولی جدید، نظام مندی، تأثیر نگاه حکومتی در کیفیت استنباط از مستند احکام، کارآمدی فقه، طریقیت احکام نسبت به اهداف و ارزش های دین، اجرایی دانستن فقه و عدم غلبه فوق العاده احکام فردی و عبادی، به عنوان ویژگی ها و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه تبیین شده است. همچنین در خلال بحث از قواعدی همچون نفی سبیل، لاضرر و نیز موضوعاتی همچون خمس، زکات و انفال به عنوان شواهدی برای تبیین نوع و برآیند تأثیر رویکرد حکومتی به فقه سخن به میان آمده است.