فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
655 - 686
حوزه های تخصصی:
موضوع تحقیق حاضر تعیین مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف نوزاد است. در این پژوهش در راستای پاسخ به مسئله پیش گفته ابتدا دلایلی را که شاید به استناد آنها مالکیت مادر یا پدر بر این سلول ها ترجیح داده شود، از ابواب مختلف فقه و در قالب فروعات متعددی جمع آوری کرده ایم و با بررسی هر یک از آنها نتیجه می گیریم که این دلایل برای اثبات این دو دیدگاه کافی نیستند و در ادامه با استناد به یافته های پزشکی مبنی بر منشأ جنینی سلول های بنیادی خون بند ناف و روشن کردن نقش مادر در تکوین این سلول ها، با تبیین صحیح موضوع و طرح و نقد برخی اشکال های وارد بر مالکیت نوزاد از این دیدگاه (که عرف متخصص نیز بر آن تأکید دارد) دفاع می کنیم.
گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکره رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته های این تطبیق ارائه شده است.
تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵
9 - 31
حوزه های تخصصی:
ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفه اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حمله مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطه مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجه استیلای دیدگاه های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر اداره جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند.
درنگی در ممنوعیت ازدواج مرد مسلمان با کافر غیرکتابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس فتوای مشهور بلکه اجماعی در میان فقهای اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غیر اهل کتاب، جایز نیست. هرچند این فتوا، مبتنی بر دلیل های مستحکمی مانند برخی از آیات قرآنی، اجماع و شماری از روایات است، ولی به نظر می رسد مورد این دلیل ها، زنانی است که به کفر و شرک اعتقاد دارند و خود را نسبت به عقاید کفرآمیز و مشرکانه، متدین می دانند و از زنان فراوانی که اسلام و نیز ادیان دیگر را نمی شناسند و نسبت به دین حق، دشمنی نمی ورزند و به تعبیر روایات «مستضعف» محسوب می شوند، انصراف دارند و بر همین اساس، می توان دست کم، در موارد عسروحرج، ازدواج مرد مسلمان با این گونه زنان و نیز باقی ماندن مرد تازه مسلمان بر ازدواج با آنان را جایز دانست.
تطبیق سیاست آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام بر ضوابط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مؤمنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شدة فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.
شکوه عبادت و بندگى نزد شیعیان واقعى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله شرحى است بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در خصوص عبادت و بندگى شیعیان در روایتنوف بکالى. عبادت دو کاربرد عام و خاص دارد؛ مناسک و تکالیفى همچون نماز، روزه، حج کهبراى اظهار عبودیت در پیشگاه ربوبى است، عبادت خاص و هر کارى که انسان را به خدا نزدیککند، اطاعت و بندگى به معناى عام است.
ازجمله اوصاف شیعیان، اطاعت خالصانه خداوند و عبادت خاشعانه و خاضعانه به درگاه ربوبىاست. در این عرصه، نقش چشم و گوش در توجه کامل به خدا بى بدیل است. امیرمؤمنان علیه السلام،تسلیم محض و کامل در مقام اطاعت از خدا و خضوع کامل در مقام عبادت را ازجمله ویژگى واوصاف شیعیان واقعى برمى شمارند. اگر انسان بخواهد مالک اراده خویش باشد، باید مالک ذهنخویش باشد و آنها را کنترل کند. مهار چشم و بازداشتن آنها از گناه به حرام، ازجمله اوصاف شیعیانواقعى است.
ساده ترین راه براى مهار ذهنى، و نیل به تمرکز و تقویت اراده، مهار چشم و گوش است.
امیرمؤمنان على علیه السلام و نرمش قهرمانانه مبانى، زمینه ها، ویژگى ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«نرمش قهرمانانه» از تعابیرى است که تحت تأثیر کاربست مقام معظم رهبرى، بسامد فراوانى در ادبیات سیاسى معاصر پیدا کرده است. این مقاله کوشیده است تا به این پرسش محورى پاسخ دهد که آیا مى توان با بررسى متون دینى و ریشه یابى این اصطلاح در سخن و سیره امیرمؤمنان علیه السلام، آن را تعبیرى بر پایه مبانى اسلامى قلمداد نمود و براى آن خاستگاه دینى قایل شد؟ یافته هاى این پژوهش که به روش اکتشافى و با تحلیل سیره سیاسى امیرمؤمنان علیه السلام در تعامل با مخالفان به ویژه در دوران پنج ساله حکومت به دست آمده است نشان مى دهد که امیرمؤمنان علیه السلام به مفاد این تعبیر باور داشته و از آن در موقعیت هاى مختلف بهره برده است. چنان که پایدارى در اصول و مداراى در عمل دو ویژگى مهم نرمش قهرمانانه است که بر پایه دو مبناى عزت مدارى و ارزش مدارى استوار گردیده و در بستر امورى همچون عدم همراهى مردم، عدم حمایت نخبگان و دودستگى شکل گرفته است.
مبانى فلسفه سیاسى استاد مرتضى مطهرى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
فلسفه سیاسى از بدو ورود به جهان اسلام، همواره مورد توجه اندیشمندان این رشته بوده است. با این حال، فلسفه سیاسى اسلامى با بى مهرى ها و شبهاتى، حتى در حدّ ادعاى امتناع آن، مواجه شده است. از بهترین راه هاى پاسخ به این شبهات، تدوین فلسفه هاى سیاسى فیلسوفانى است که اندیشه آنها داراى این ظرفیت است. براساس اینکه ارتباط بین حکمت نظرى و حکمت عملى از مسائل مهم در فلسفه سیاسى است و یک رابطه تولیدى و مبنایى میان آنها برقرار است، بحث ماهیت و مبانى نقطه آغاز این مهم به شمار مى آید.
پرسش اساسى تحقیق حاضر این است که ماهیت و مبانى فلسفه سیاسى استاد مطهرى چیست؟ و اقتضائات مبانى در این فلسفه سیاسى به چه نحوى است؟ فلسفه سیاسى استاد مطهرى، مجموعه اى از تأملات فلسفى و برخى دیدگاه هاى هنجارى است که در آن به صورتى نظام مند ماهیت، مبانى و مسائل محورى سیاست و نظام سیاسى مطلوب بررسى مى شود. مبانى هستى شناختى در مشروعیت حکومت؛ مبانى انسان شناختى در مسائلى همچون آزادى، عدالت و مشارکت سیاسى؛ و همچنین نقش عقل و وحى در کل فلسفه سیاسى استاد مطهرى قابل پیگیرى است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفى تحلیلى است.
تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوام خانواده نیز می گردد، حائز اهمیت است؛ اما عده ای از خانواده ها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفت های شگرف در فناوری های تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوه های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطة درمان های کمک به باروری است. این شیوه از دوجنبه شایسته بررسی است. 1. آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ 2. وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه می باشد.
نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
117 - 146
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتی که پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن ها و شعائر آن ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمی توان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین می رود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.
بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اَهم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«مقاصد شریعت» از مباحث مبارک و نوظهوری است که تاکنون کارکردهای گوناگونی برای آن ذکر شده است. افزون بر نقش آن در تصحیح دیدگاه و زاویه اجتهادی، ظهورسازی و ظهورشکنی، درباره سنداِنگاری مقاصد نیز چندین رویه پدید آمده است؛ البته، بیشتر فقیهان با تردید به این موضوع نگریسته اند. در این نوشتار به مقاصد شریعت از دریچه ای دیگر و از زاویه مرجَّحیَّت باب تزاحم احکام نگریسته شده است. توضیح اینکه، پس از پیشینه مقاصد شریعت، در تبیین اَهمّ این مقاصد و رابطه طولی شان کوشش شده، و وضعیت تزاحم میانِ پاره ای از احکام درپرتو به کارگیری مقاصد شرع به مثابه مرجح قطعی یا احتمالی بررسی شده است. از این بررسی ها نتایجی ملموس و کاربردی به دست آمده است.
استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
گام های مؤثر در صراط مستقیم انسانیت با تکیه بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند.
صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود.
امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.
بررسی فقهی حکم ساختن بنای بلندتر از کعبه در اطراف آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۸)
135 - 158
حوزه های تخصصی:
کعبه مکرمه نماد اسلام است، اسلامی که «یَعلو و لا یُعلی علیه» است. این برتری اسلام در شکوه و اعتلای کعبه جلوه گری می کند. باوجوداین، امروزه ساخته شدن بناهای مرتفع و مشرف به کعبه از شکوه آن می کاهد. گروهی از فقیهان شیعه به کراهت و گروهی به حرمتِ ساخت چنین بناهایی فتوا داده اند. باوجود روایات پرشمارِ بازدارنده از ساخت بنای بلندتر از کعبه در کتب اهل سنت، که بعضی از آن روایات بنابر مسلک خود ایشان صحیح است، ظاهراً کسی از فقیهان اهل سنت به این مسئله نپرداخته است. بررسی ادله عام و مطلق جاری در مسئله و روایات خاصِ بازدارنده از ساختن بنای مشرف به کعبه ، جایی برای تردید در کراهت ساختِ چنین بناهایی باقی نمی گذارد. هرچند حکم اولیِ ساخت چنین بناهایی کراهت است ولی لزوم رعایت مکروهات و مستحبات در حرم امن الهی درباره خود کعبه ، که اعظم شعائر الهی است، با تأکید بیشتری نیز همراه خواهد بود. حکومتی که مدعیِ اسلامی بودن است، مسئولیت سنگین تری دربرابر این حکم دارد.
فلسفه نیاز به تمدن الهی
حوزه های تخصصی:
با توجه به زوایای متنوع و ناکاویده مقوله تمدن از یک سو و تنوع دیدگاه ها و نظرگاه ها پیرامون آن از سوی دیگر، رصد دیدگاه های مختلف پیرامون این مهم برای وصول به کنه و حقیقت آن را ضروری می نماید. بر این اساس در شماره های مختلف مجله اندیشه تمدنی اسلام به انعکاس دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی در این زمینه پرداخته خواهد شد. در این شماره به بخشی از دیدگاه های استاد طاهر زاده درباره چیستی تمدن و علت نیاز بشر بدان و نیز ضرورت قدسی و الهی بودن آن، از زبان خود ایشان در قالب چند پرسش و پاسخ اشاراتی خواهد شد.
مبانی فقهی تقسیم دیه بر عاقله در قانون مجازات اسلامی 1392
منبع:
رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶
95 - 104
حوزه های تخصصی:
در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است. در صورت تعدد عاقله طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی، دیه بطور مساوی بین عاقله تقسیم می شود. اما این مسئله در فقه امامیه محل اختلاف است. عده ای از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم به صورت مساوی شده اند. عده دیگری بر این باورند که یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بیش تر از آن دلیلی وجود ندارد. نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست.در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر کدام از اقوال، با توجه به اطلاق ادلّه ای که قائل به تعهد عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شده اند، و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین، نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.
تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲
9 - 33
حوزه های تخصصی:
در حکم جرم جیب بر(طرّار) بین فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به دست می آید که تمامی آنها به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می باشد. قانون گذار برخلاف نظریه تمامی فقها، براساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه برخلاف نظریه مشهور فقها و همچنین ماده 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب بری هستند و می توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف زنی نیز صادق است.