مطالب مرتبط با کلیدواژه

عقد معلق


۱.

ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دفتر اول

کلیدواژه‌ها: عدم قطعیت شرط عقد معلق آتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۰۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۸۷
در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری میگنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمیخورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه میپردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر میتوان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.
۲.

تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی عرف انشا تنجیز عقد معلق منشأ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۸۲۸
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.
۳.

بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۷

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه عقد معلق تعلیق در انشاء واجب مشروط حقوق موضوعه ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۸۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.
۴.

شرط ضمنی در هبه مهریّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: طلاق فسخ مهریه ابراء هبه شرط ضمنی عقد معلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۸۲۸
به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّه او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
۵.

تبیین فلسفی عقد معلق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عقد معلق انفکاک انشاء از منشأ انفکاک علت از معلول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۰
ریشه اختلاف نظر در وضعیت حقوقی عقد معلق به رویکرد اتخاذی نسبت به متعلق تعلیق و امکان انفکاک انشاء از منشأ باز می گردد. پذیرش رابطه علیت بین انشاء و منشأ و عدم امکان انفکاک بین علت و معلول، برخی را به ابراز نظریه بطلان عقد معلق سوق داده و برخی دیگر را ناگزیر نموده تا «اثر عقد» را متعلق تعلیق معرفی نمایند. مع هذا، متعلق تعلیق همان مُنشأ است و امکان انفکاک انشاء از مُنشأ را بایستی در امکان جدایی علت از معلول جستجو کرد. کیفیت صدور قصد انشاء در عقد معلق به نحوی است که پس از ایجاب و قبول، مُنشأ در وجود نیازمند تحقق امر دیگری در خارج است. نحوه تأثیر قصد انشاء در این عقد به نحوی نیست که وجوب مُنشأ را به سرحد کمال برساند و فرض وجود امری پیش از نیل به سرحد وجوب، محال است. تلازم علت و معلول اختصاص به علت تامه دارد و قصد انشای عقد معلق علت ناقصه محسوب است. لذا، انفکاک انشاء از مُنشأ قابلیت تحقق دارد و معلق علیه جزء اخیر علت تامه برای تحقق ماهیت اعتباری عقد خواهد بود.
۶.

تعلیق مهریه در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: طلاق نکاح فسخ مهریه عقد معلق تعلیق در انشاء تعلیق در منشأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۷۱
یکی از مباحث اختلافی میان اندیشمندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقسام تعلیق است. در این بین، تعلیق مهریه به دلیل اختلاف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطلان نکاح معلق، می تواند محل بحث و تأمل باشد که در آثار علمی این مورد بررسی نشده است. جایگاه متفاوت مهریه در نکاح موقت و دائم، آثار مختلف تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، وضعیت مهریه ی معلق در موارد انحلال نکاح، تحقق یا عدم تحقق معلق علیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و محاسبه به نرخ روز مهریه ی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. به اجمال می توان گفت، تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل می کند، اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح، ممکن است؛ هر چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.
۷.

بررسی حقوقی ایجاب معلق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: عقد معلق ایجاب اثر حقوقی عقد اعمال حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۶۰
دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله است که فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبول باشد" پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع این مذاکرات اعمال شده ومسلماً هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یا مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می گردد.در این مقاله به بررسی حقوقی ایجاب معلق می پردازیم و هدف ما صحت یا عدم صحت ایجاب معلق و سایر ابعاد مربوط به آن است.
۸.

وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 395 - 412

کلیدواژه‌ها: عقد معلق معلق علیه شرط فاسخ انفساخ عقد به معنای مصدری عقد به معنای محصولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۸۳۴
در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.
۹.

چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 169 - 198

کلیدواژه‌ها: عقد احتمالی عقد معلق عقد شانسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۴۶
عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.
۱۰.

تحلیل اراده باطنی در فرآیند احراز گذشت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 126 - 111

کلیدواژه‌ها: گذشت گذشت مشروط عقد معلق اراده باطنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن می شود که راننده ی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پاره ای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فی مابین شاکی و مشتکی عنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع می نماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمی کند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می نماید
۱۱.

وجوه افتراق عقد معلق و عقد مشروط از لحاظ ماهیت، شرایط و آثار

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 199-209
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۶۸۰
مابین مفهوم تعلیق و مفهوم شرط در معنای اخص آن تفاوت اساسی وجود دارد. تعلیق، موکول و وابسته کردن عقد به امری دیگر است، به طوری که پیش از تحقق امر معلّق علیه، عقدی به وجود نمی آید، در صورتی که شرط امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست بلکه عقد در زمان انشا محقّق می گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می آورد. به نظر می رسد که استفاده از کلمه شرط به جای تعلیق خلاف اصطلاح تخصصی است. اینکه اراده طرفی در انشاء یا منشأء بوده است برای تعیین وضعیت عقد اهمیت اساسی دارد. نیت طرفین از قرائن و شواهد و بطور معمولی از الفاظ و کلماتی که هنگام اظهار خواسته خود به کار به می برند، دانسته می شود اما هرگاه در مورد اختلاف بین طرفین، از لفظ یا قراین دیگر نوع تعلیق مشخص نباشد این سؤال مطرح است که تعلیق را از حیث وضعیت عقد باید به چه نوع تعلیقی حمل کنیم.
۱۲.

تأملی بر وضعیت عقد معلق در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۱۴۴-۱۲۳

کلیدواژه‌ها: قرارداد عقد معلق تعلیق معلق علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از مباحث مطروحه در حوزه قواعد عمومی تعهدات، تحلیل و بررسی اقسام عقود است. عقد معلق به عنوان قسمی از عقود، یکی از این مباحثی است که تحلیل و بررسی ماهیت و آثار آن، محل بحث و اختلاف بسیاری در میان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدنی، اختصاص یک ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق، یا اختلاف نظر در مورد آن، سبب ابهام در آثار و احکام تعلیق در حقوق ایران شده است. چنانچه هیچ قاعده کلی در مورد وضعیت قرارداد معلق و آثار و احکام آن در قانون مدنی وجود ندارد. در حالی که در حقوق فرانسه موادی از قانون مدنی به این نهاد حقوقی اختصاص داده شده است. همچنانکه دکترین و رویه قضایی نیز در تکمیل مقررات مربوط به آثار و احکام آن تلاش هایی انجام داده اند. بر این اساس، پژوهش پیش رو، با نگاهی تطبیقی به موضع فقه و حقوق فرانسه، سعی در تبیین وضعیت عقد معلق در حقوق ایران دارد.
۱۳.

سرنوشت عقد در صورت عدم تحقق شرط تعلیقی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 321 - 336

کلیدواژه‌ها: انتفای قرارداد عدم تحقق شرط تعلیقی عقد معلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
در صورت عدم  تحقق شرط تعلیقی، طبق بند ۳ماده۱۳۰۴-۶ قانون مدنی فرانسه، فرض می شود که «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با این حال، بند اخیر سرنوشت «عقد» را مشخص نکرده است. در صورت عدم  تحقق معلق علیه، دکترین کلاسیک برای آن اثر قهقرایی قائل بودند.ولی بخش عظیمی از دکترین معاصر عدم  حصول آن را فاقد اثر قهقراییمی دانندو با نهاد انتفای« . اما این توجیه با تعارضی در درون خود مواجه است: از یک سو، در صورت عدم  تحقق معلق علیه، فرض می شود تعهد هرگز به وجود نیامده است و از سوی دیگر گفته می شود عقد منتفی است. از آنجا که انتفاء ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد می شود و سپس یکی از «عناصر اساسی» خود را از دست می دهد،پس می تواند عمل حقوقی را هرگز به وجود نیامده است را خدشه دار کند . در حقوق ایران، قانون مدنی فاقد هرگونه حکمی در این خصوص است. رویهقضایی نیز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. در دکترین هم به قدر کافی به سرنوشت قرارداد در صورت عدم  تحقق معلق علیه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت  اجرای بطلان و انفساخ سخن به میان می آید. ولی به نظر می رسد بهتر است به جای بطلان یا انفساخ در حقوق ایراننیز نهاد «انتفای» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقی در صورت عدم  حصول معلق علیه مورد شناسایی قرار گیرد.