مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
متعه
حوزه های تخصصی:
ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سالهای اخیر در برخی از کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عدهای از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمیدانند؛ برای پاسخ به نیازهای برخی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نمودهاند. مسیار، نوعی ازدواج دائم است که در آن شرط میشود، زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هروقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. نکته مهم این است که در این ازدواج تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمیباشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج میبرند، در این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بیمهری قرار دادهاند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهلبیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمتهای این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
ماهیت متعه زن
حوزه های تخصصی:
ازدواج موقت از قوانین درخشان و کارساز اسلام است و باید آن را به مثابه یک ضرورت اجتماعى نگریست. حقیقت نکاح متعه عبارت است از پیمان طرفینى مرد و زن بر ازدواج موقت بر پایه مدت مشخص و مهر معلوم. طبق مدارک و دلایل موجود، مى توان ریشه تاریخى نکاح متعه را به زمان شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسبت داد. در عقد موقت، زن و مرد براى مدت معینى بر یکدیگر حلال مى شوند و پس از سر رسیدن زمان مذکور در عقد، خود به خود پیوند زناشویى آنان قطع مى شود. از عمده مخالفان این ازدواج، غربى ها و همچنین اهل تسنن و برخى از مؤمنان مى باشند. برخى از مؤمنان به خاطر ترس از سوء استفاده از این سنت الهى، با آن مخالفت مى کنند. اما از آن رو که ازدواج دائم براى همگان میسور نیست و برخى از زنان و مردان نیازهاى فورى تر و موقتى دارند که اگر اجابت نشود کشورى را با خود غرق خواهند کرد، بنابراین، باید این سنت دینى را به چشم راه حلى براى درمان نارسایى هاى جنسى در جامعه نگریست، نه وسیله اى براى ارضاى زیاده خواهى مردان و هوس رانى تنوع طلبان.
بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازدواج موقت در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده و مختص فقه شیعه است از قرآن و روایات استفاده می شود که این نوع ازدواج جایز و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد دلایلی هم که اهل سنت در تحریم آن آورده مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفه دوم است. نگاه ابتدایی به این موضوع حاکی از آن است که این حکم بنابر ضرورت تشریع شده تا از ارتکاب به گناه کاسته شود زیرا ترویج این نوع ازدواج دارای پیامدهایی است که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این نوشتار ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی، سپس پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شناسایی همبسته های اجتماعی میزان و دلایل موافقت یا مخالفت با ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر توصیف میزان و دلایل موافقت یا مخالفت با ازدواج موقت، و نیز کشف همبستگی بین میزان این موافقت یا مخالفت با برخی عوامل اجتماعی ـ جمعیتی آن است. این پژوهش در قالب یک تحقیق توصیفی و اکتشافی با روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن، جمعیت 49-18 ساله شهرهای بابل و بابلسر بوده است که تعداد 336 نفر از آنان، از طریق شیوه نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که سهم موافقان و مخالفان ترویج ازدواج موقت به عنوان راه حل مشکل ازدواج جوانان در جامعه، به ترتیب 4/9 و 4/57 درصد بوده است.
هم چنین، 5/26 درصد از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط، تمایل به انجام ازدواج موقت داشته، در حالی که 3/58 درصد متمایل به این امر نبوده اند. مهم ترین دلایل این مسئله عبارتند از: جلوگیری از انحراف جنسی، کمک به کاهش فشارهای مالی بر جوانان و کسب شناخت بیشتر برای ازدواج دائم؛ در حالی که سوءاستفاده مردان، سست شدن پایه های خانواده، و ترویج فساد جنسی به عنوان مهم ترین دلایل مخالفت ذکر شده است. در مجموع، یافته های تحقیق حاکی از آن است که ازدواج موقت عمدتاً توسط مردان شاغل دارای درآمد بالا مورد استقبال قرار گرفته است؛ ضمن این که تفاوتی از این لحاظ بین جوانان با میانسالان و سالمندان، و مجردین با متأهلین مشاهده نمی شود. می توان چنین نتیجه گرفت که بین هدف دینی از طرح ازدواج موقت در جامعه، با کاربرد اجتماعی آن و میزان اقبال عمومی نسبت به آن شکافی وجود دارد که شاید به آسانی ترمیم پذیر نباشد.
نکاح موقت طویل المدت سیروس حیدری،پریا زرین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.
بررسی صحت نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت با فرد ثالث(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)
126 - 151
حوزه های تخصصی:
نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت بین یکی از زوجین و فرد ثالث با شیوع فرزند خواندگی در کشورمان و به ویژه در میان متدینین رواج پیدا کرده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی و تحقیق در صحت و بطلان این نوع ایجاد مَحرمیت به عنوان نوعی نکاح پرداخته شده است و پرسش اصلی ، امکان یا عدم امکان تصحیح این نوع عقد است. به این منظور به روش کتابخانه ای دیدگاه های فقها در این زمینه و مستندات آنها بررسی شده است. در خلال کنکاش آرای متفاوت فقهای شیعه و دلایل آنها در این زمینه، صحت این نوع ایجاد مَحرمیت با چالش جدّی مواجه می شود؛ زیرا متعاقدَین فاقد قصد جدّی برای نکاح هستند، هر چند قصد انشاء صیغه را دارند؛ در حالی که «قصد» از جمله مقوّمات هر عقدی است. افزون بر این که اصولاً در سیرهٔ متشرّعه متصل به عصر ائمه(علیهم السلام) این گونه نکاح گزارش نشده است. افزون بر این، نمی توان بر صحت این نوع مَحرمیت به عمومات و اطلاقات ادلّه صحت نکاح استناد کرد؛ زیرا اصولاً شک در نکاح بودن آن وجود دارد.
نقدی بر ادلّه روائی نسخ حلیّت ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیه 24 سوره نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده<sub> </sub> و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن منع کرده است، نه رسول خدا (ص). در مقابل این دیدگاه، بسیاری از عالمان اهل سنّت با تکیه بر برخی روایات، مدّعی هستند که حلّیّت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد، به دستور رسول خدا (ص) نسخ گردید. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه نسخ، روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر تلقّی کرده و با تکیه بر تتبّع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ، استمرار حلیّت ازدواج موقّت را به اثبات می رساند.
دورنمای حقوقی ازدواج موقت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳)
9 - 32
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نکاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است. برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول کرده است و به اصطلاح جزء احکام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامی است و به فقه شیعه اختصاص ندارد. برای مثال ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت در موسوعة فقهی خویش به نام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است. اما مانند بقیة فقهای اهل سنت آن را منسوخ م یداند و معتقد است که نکاح متعه جایز نیست. زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد کرده است. شیعه نظریة نسخ قرآن را ب ه واسطة سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد و معتقد است که عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور کلی از مجموع گفت ههای مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگ ههایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی آن ندارند
بررسی مقایسه ای نکاح متعه و نکاح مسیار در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
97 - 115
حوزه های تخصصی:
نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که در آن زوجه از برخی حقوق خود مانند حق نفقه و سکونت و مبیت (هم خوابگی) و بنا به نظر برخی حق مطالبه ارث صرف نظر می نماید و در مقابل تا حدودی در امور خود مستقل عمل می کند و برای اشتغال و خروج از منزل نیازمند اجازه ی همسر نمی باشد. به نظر می رسد ضرورت های زمان و فقدان نهاد نکاح متعه در فقه عامه آن ها را به سوی این نکاح سوق داده است. اگر چه فقها عامه در مورد حکم نکاح مسیار چهار نظریه ارائه نموده اند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنان حکم به صحت نکاح مسیار و شروط آن نموده اند و آن را واجد تمام ارکان و شرایط نکاح شرعی می دانند. نکاح مسیار باطناً و از حیث نتیجه شبیه به نکاح متعه است، اگر چه ظاهر و چهره ی نکاح دائم را دارد. تمام آن چه در مسیار دنبال می شود به نحو اتم و اکمل در نکاح متعه مورد تشریع قرار گرفته است. لذا فقهای امامیه از این نکاح مستغنی هستند.
پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
105 - 124
حوزه های تخصصی:
ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.
بررسی تطبیقی ازدواج مسیار و ازدواج موقت در فقه شیعه
منبع:
عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
86-98
حوزه های تخصصی:
این پژوهش درصدد بررسی مفهوم مسیار، علل پیدایش آن و مقایسه آن با ازدواج موقت و همچنین وجه اشتراک و افتراق مسیار با ازدواج موقت می باشد. ازدواج مسیار ازدواجی است که در سال های اخیر میان اهل سنت به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شایع شده است. در این ازدواج، مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می کند. این مقاله استفاده منابع فقهی و نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع به انجام رسیده و هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش مسیار و مقایسه آن با ازدواج موقت می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی است. عدم مقبولیت و مشروعیت ازدواج موقت از طرف اهل تسنن و همچنین وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است، ازدیاد زنان بی شوهر و علاقه مردان به تعدد همسر و عدم توان مالی پرداخت حقوق مالی زن، سبب پیدایش ازدواج مسیار شده است. با بررسی منابع مختلف مشخص گردید؛ در ازدواج مسیار و ازدواج موقت، عدم شمولیت حق نفقه به زن، حق قسم و مبیت، ارث نبردن زوجین از یکدیگر و خروج زن از منزل با اجازه شوهر وجه اشتراک دارند. اما در تعیین مدت ازدواج و تعدد همسر فرق دارند. بعبارت دیگر در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان آن می شود، ولی در ازدواج مسیار مدت تعیین نمی شود و به صورت عقد دائم منعقد می گردد و تعیین مهر در عقد لازم نیست. پایان ازدواج مسیار با طلاق است، در حالی که پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می گیرد. حدنصاب در ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.
نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه
حوزه های تخصصی:
ادعا بر سر نسخ یا عدم نسخ حکم ازدواج موقت در نتیجه نحوه ی استناد به آیه قرآن کریم و اختلاف مبانی فقهی بین فقهای شیعه و سنی همواره منجر به ارائه فتاوی مختلف و تضارب آراء و اندیشههای گسترده ای بین فقهای شیعه و اهل تسنن شده است که پژوهش حاضر در جست وجوی بررسی نقد و آراء آنان در این زمینه است. دستاورد پژوهش حاضر پس از تشریح دیدگاه ها و ارزیابی ادلّه فقها، چنین شد که از یک سو استناد به آیات شریفه یا صلاحیت نسخ را ندارند و یا درمقام بیان حکم است نه تشریح موضوع و یا لازمه ی برخی تفاسیرشان اهانت به پیامبر(ص) را در پی دارد؛ چرا که اهل سنّت گفته اند بر زنانی که به متعه پیامبر درآمده اند، نه زوجه صدق می کند و نه ملک یمین صدق می کند. در زمینه روایات نیز برفرض نادیده گرفتن ضعف سندی این روایات، با اخبار اقامه شده بر حلیت و استمرار اباحه در زمان پیامبر(ص) و بعد آن، معارض بوده و با توجه به اتفاق نظر عامه و خاصه بر این اخبار، روایات ناقل حلیت نکاح متعه ترجیح داده می شوند؛ حتی بر فرض کنارگذاشتن این دو وجه، مجدد اشکال دیگری از جهت تعارض شدید این اخبار با یکدیگر مطرح است، زیرا لازمه ی قبول آنها، پذیرش نسخ مکرر متعه است.
نگرش مردم به ازدواج موقت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۳
۱۵۶-۱۳۵
حوزه های تخصصی:
مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش مردم به ازدواج موقت انجام گرفته است. روش: در این تحقیق توصیفی، 395 نفر زن و مرد مجرد و متأهل سکن تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نگرش سنجی استفاده شد. یافته ها: در بین خانواده و اقوام 1/9 درصد افراد سابقه ازدواج موقت وجود دارد. عمده ترین موانع ازدواج موقت فرهنگ جامعه، مخالفت خانواده ها و مخالفت همسر ذکر شد. مردان، افراد مجرد، افراد شاغل، افراد ساکن در جنوب شهر و افرادی که در خانواده و اقوام آن ها سابقه ازدواج موقت وجود دارد بیش از سایرین (01/0 p≤ ) نسبت به ازدواج موقت گرایش دارند. بحث: علی رغم وجودگرایش به ازدواج موقت میزان شیوع این ازدواج در جامعه مورد بررسی کم است.
نقد محتوایی و روشی مادلونگ در مورد ریشه های اختلاف منزلت زن در فقه شیعه و اهل سنت با تمرکز بر مقاله «نگرش شیعه به زن در آینه فقه»
حوزه های تخصصی:
در مقاله «نگرش شیعه به زن در آینه فقه»، نگاشته مادلونگ، پاره ای اختلافات فقهی امامیه و اهل سنت نیز اختلافات فِرق شیعی و خاستگاه و عرصه های آنها با تمرکز بر سه مسئله فقهیِ ازدواج موقت، طلاق بدعی و ارث زنان بررسی شده است. مادلونگ با روش تاریخی، منازعات کلامی و زمینه های تاریخی تقابل شیعه و سنی را خاستگاه اصلی اختلافات این دو فرقه در مسائل فقهی زنان می داند و تفاوت منزلت زن در این دو دیدگاه را به بحث می گذارد. پژوهش پیش رو با استفاده از منابع تاریخی، روایی و فقهی و به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که چه نقدهایی بر محتوا و روش مادلونگ در مقاله «نگرش شیعه به زن در آینه فقه» وارد است. در این نوشتار، نخست دیدگاه و مستندات مادلونگ بیان شده و در ضمن آن، برای نقد محتوا به ارزیابی سندی و دلالی مستندات روایی و تاریخی پرداخته و سپس نقد روشی صورت بندی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، گرچه مادلونگ منزلت زن در فقه امامیه را بالاتر از اهل سنت می داند، اختلافات را برخاسته از نگرش مثبت شیعه به زن ندانسته، بلکه حاصل گرایش شیعه به جایگاه فاطمه (س) و حق خلافت علی (ع) و مخالفت تاریخی با خلیفه دوم می داند. به لحاظ محتوا نادیده گرفتن نظام کلامی شیعه، رویکرد صرفِ تاریخی به آموزه های فقه شیعه و بی توجهی به مستندات فقها در مباحث فقهی به ویژه در عرصه فقه زنان، از نقاط قابل نقد است، اما در این مجال صرفاً به بررسی روش مادلونگ پرداخته می شود. نقدهایی چون ارجاع به منابع غیراصیل، برخورد گزینشی در استفاده از منابع، ارائه مطالب بدون استناد و تحلیل های متضاد از جمله اشکالات روش مادلونگ در این مقاله است.
مبانی فقهی - روایی دیدگاه شهید مطهری; در بحث فلسفه، و نوع حکم متعه بر اساس ادله صاحب جواهر و روایات باب متعه کتاب الکافی / الهه هادیان رسنانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم حدیث سال ۲۵ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵)
169 - 189
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه شهید مطهری;، بر اساس روایات، حکم اولی ازدواج موقت، کراهت با هدف منع از تنوع طلبی (ذواقیت) و هوسرانی است؛ ولی در برخی دیگر از روایات، به عنوان حکم ثانوی، یعنی به قصد احیای سنت متروک اسلام، به آن ترغیب شده است. هر کدام از این نوع روایات در فضای خاص خود صادر شده است و بی توجهی به فضای صدور موجب تناقض نمایی روایات در این باب و برداشت احکام گوناگون از آن می گردد.این نوع نگاه به حکم متعه در کتاب صاحب جواهر و نیز روایات باب متعه کتاب الکافی دیده می شود و به نظر می رسد که در میان فقها، تنها کلینی در الکافی و صاحب جواهر، حکم اولی متعه را بر خلاف دیگر فقها، منع (کراهت) می دانند که دیدگاه شهید مطهری; نیز مبتنی بر همین نوع نگاه فقهی روایی است.
تحلیل آرای حدیثی شیخ حرعاملی نسبت به مسئله زن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم حدیث سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۱)
45 - 71
حوزه های تخصصی:
آشنایی با دیدگاه های علما، پیش نیاز هر گونه داوری درباره دیدگاه اسلام درباره مسئله زن است. یکی از علمای تأثیرگذار در مباحث زنان شیخ حر عاملی است. به طوری که برخی از مسائل زنان، میراث برجای مانده از آراء این عالم اخباری است. در نوشتار حاضر تلاش می شود دیدگاه های حدیثی «شیخ حر عاملی» را در مسئله زن و تأثیرات آن بر مباحث زنان بررسی کنیم. با واکاوی آراء حدیثی حر عاملی در مسائل زنان و با مقایسه دیدگاه های وی با علمای قبل از او به این نتیجه می رسیم که افزایش تعداد روایات در کتب وی، نوع چینش روایات، نوع باب بندی روایات و شرح روایات در مسائل زنان تاثیر به سزایی گذاشته است. به ویژه در تشدید مسائلی چون: مردسالاری، خانه نشینی زنان، تشویق به متعه و تعدد زوجات میتوان تغییرات ایجاد شده را مشاهده کرد.