ذمی

این نوشتار در صدد ترسیم سیمای کلی زندگی یهودیان در سرزمین های اسلامی است. یهودیان همواره در میان مسلمانان زندگی همراه با آسایش داشته و در کنار آنان، در عرصه های گوناگون به شکوفایی رسیده اند و به یقین بر همدیگر تأثیر نیز داشته اند. برای نشان دادن زندگی آنان و تأثیرپذیری از مسلمانان، چهار دورة عصر پیامبر(ص)، عصر حکومت عباسی، عصر حکومت عثمانی و ایران اسلامی مدّ نظر قرار گرفته و وضع یهودیان به طور کلی بررسی شده است. جالب توجه اینکه روند کلی تعامل مسلمانان با یهودیان، بر خلاف تعامل مسیحیان با یهودیان، همیشه مثبت بوده است؛ به نحویکه خود یهودیان نیز اذعان دارند و آن را مورد تأکید قرار داده اند. در پایان نیز زندگی یهودیان در سرزمین های مسیحی به اجمال مطرح شده است تا خواننده بتواند مقایسه ای اجمالی میان رفتار مسلمانان و مسیحیان، با یهودیان، انجام دهد و از این رهگذر، رفتار مناسب مسلمانان را که برگرفته از فرهنگ غنی اسلام است، تشخیص دهد.

گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد. در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بی­اعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند. مقاله­ی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.

به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ به ویژه اگر طرف مسلمان، شیعه مذهب باشد. اما پرسش و تردید مهم تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل های پیشنهادی قانون گذار بر می گردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش گفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیت دار و حاکم اعلام شده است و این راه حل ها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی، به بررسی پرسش های فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعف ها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان می رسد.

بی تردید، رسیدگی به دعاوی قضایی اقلیت های دینی به ویژه اهل کتاب از وظایف دستگاه قضایی اسلامی است. در برخی امور در فرآیند رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به سوگند تمام یا برخی از طرف های ادعا نیاز داریم. در چنین صورتی، اگر نوبت به سوگند اهل کتاب رسید، آنان چگونه باید سوگند یاد کنند؛ به لفظ جلاله الله یا به الفاظ مقدسی که در آیینشان وجود دارد یا الفاظی دیگر؟ روش تحلیف اهل کتاب از منظر فقه امامیه و قانون مجازات چگونه است؟ با توجه به اهمیت زیاد حقوق اقلیت های دینی، کاستی و نقصی که در قانون درباره انتخاب نظریه صحیح وجود دارد و برای تبیین مبانی پرسش های پیش گفته، ابتدا اهل کتاب، تعریف و روش تحلیف اهل کتاب بررسی می شود. فقها در این زمینه دو دیدگاه دارند. در نخستین دیدگاه، سوگند اهل کتاب به غیر الله جایز است. دیدگاه دوم که مشهور فقها هستند، معتقدند سوگند خوردن مطلقا باید به الله تبارک و تعالی باشد. مشروعیت ضمیمه کردن خالق النور و امثال آن برای اهل کتاب از اختلافات میان قول مشهور است. مستندات هر یک از این اقوال، روایات و اجماع های وارد شده است.

شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حدّ قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می بایست لازمه آن را نیز بیان می کرد و مقرر می داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حدّ قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدّی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حدّ نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوّت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حدّ قذف برا او اجرا نمی شود. حدّ مذکور حق الناس نیست. ظاهراً در فقه آن را حق الناس و قابل عفو دانسته اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.