فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۲۸۲۱.

واکاوی مفهوم کلاله در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارث بران طبقه دوم برادران و خواهران ابوینی و ابی برادران و خواهران امی سهم الارث کلاله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۶۸۳
در آیات قرآن تنها در دو مورد سخن از کلاله به میان آمده است، یکی در آیه 12 سوره نساء و دیگری در آیه 176 آخرین آیه از همان سوره. در این زمینه دو مطلب امکان طرح دارد، اول اینکه بین خلیفه اول و دوم در مفهوم کلاله اختلاف نظر وجود دارد، اولی می گوید: «کلاله من لاوالد و لاولد له» در حالی که دومی بر آن است که: «کلاله من لاولد له» و البته رأی دیگری هم دارد که آن توقف است (فخر رازی، 1420، ج 9: 221) اما کاملاً روشن است که نظر خلیفه دوم ناتمام است، چون با وجود فرزند که در طبقه اول قرار دارد، نوبت به ارث بران طبقه دوم (که برادران و خواهران باشد) نمی رسد و مطلب دوم اینکه در این دو آیه، دو حکم متفاوت در مورد کلاله بیان شده است و این نشان از یک نوع تنافی بین آنهاست که البته با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت این تعارض رفع شدنی است، به این بیان که آیه 12 در مورد کلاله أمی است و آیه 176 در مورد کلاله ابوینی یا أبی.
۲۸۲۲.

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح تنصیف مهر مالکیت مهر استقرار مهر طلاق قبل از دخول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۸۷
عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.
۲۸۲۳.

تأثیر موت زوجین در مهرالمسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهریه استقرار مهریه فوت زوجه فوت زوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۸۰۳
مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی گزیند.
۲۸۲۴.

تأملی بر قاعده «التعزیر فی کل معصیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده فقهی تأملی بر قاعده التعزیر فی کل معصیه التعزیر لکل معصیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۸۳۴
رابطه جرم و گناه در سیستم های حقوق جزایی مبتنی بر مذهب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این سیستم ها برای شناخت جرم، معصیت الهی نقش محوری دارد. در مذهب امامیه نیز ملاک جرم انگاری معصیت الهی است به همین دلیل این رابطه در این مذهب، بیش از مذاهب دیگر اهمیت دارد. رابطه جرم و گناه از دو لحاظ قابل ملاحظه است؛ از یک سو اینکه چه جرمی معصیت الهی شمرده می شود؛ و از سوی دیگر کدام معصیت، جرم محسوب می شود. پیرامون جهت دومِ این رابطه جرم بودن برخی از معاصی هم چون معاصی مستوجب حد و قصاص و تعزیر در مذهب امامیه از مسلمات شمرده شده است. اما درباره برخی دیگر از معاصی که نص خاصی درباره تحمیل مجازات بر مرتکب آن ها وجود ندارد، فقها عبارات مختلفی با مضمونی یکسان مبنی بر جواز تعزیر در آن ها دارند که برخی نیز از آن عبارت ها، قاعده ای با تعابیری مثل «التعزیر فی کل معصیه» و «التعزیر لکل معصیه» استخراج کرده اند. این قاعده در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد. برخی آن را به طور کامل رد کرده و برخی آن را مطلقاً پذیرفته و برخی نیز بر آن قیدهایی افزوده اند. در این مقاله سعی شده تا با گردآوری اقوال فقهای امامیه و نقد و بررسی ادله آن ها، تأملی بر قاعده مذکور وارد شود.
۲۸۲۵.

تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عام و خاص منفصل قاعده تأخیر بیان مصلحت احکام عبادی احکام معاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۵۲۰
با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟ در این نوشتار ابتدا به به بررسی مفاد قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته ایم. سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ گویی به اشکال مزبور، اشاره می کنیم. در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستند قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصه عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادله عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همه احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می سازد.
۲۸۲۶.

رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیر کیفری خطای کیفری عنصر روانی بی احتیاطی بی مبالاتی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
واژه «تقصیر» در حقوق جزا به دو معنای متفاوت به کار رفته است: معنای اعم که مراد از آن رکن روانی و رابطه ذهنی فاعل و جرم است و معنای اخص که منظور از آن بی احتیاطی و بی مبالاتی است؛ تقصیر در این معنا در مقابل قصد مجرمانه به کار می رود. بسیاری از مؤلفان حقوق جزا این معنا از تقصیر را با عناوینی چون خطای غیر عمدی و خطای جزایی تعبیر نموده اند. در این تحقیق مقصود از تقصیر، معنای اخص که مرادف با خطای کیفری است، می باشد. نکته اصلی در تقصیر جزایی رابطه آن با رکن روانی است. برخی بر این اعتقادند که در جرایم غیر عمدی، رکن روانی همان «تقصیر» است. گروهی دیگر با توجه به ماهیت عنصر روانی که امری ذهنی است، اموری چون بی احتیاطی و بی مبالاتی را جانشین رکن روانی دانسته اند. در رابطه با توجیه عنصر روانی در جرایم مبتنی بر تقصیر جزایی که از نوع فعل هستند نه امری ذهنی، حقوقدانان پنج توجیه ارائه نموده اند.
۲۸۲۷.

واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: أکل مال به باطل دارا بودن بدون جهت باطل شرعی حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام های حقوقی مورد پذیرش و در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده، قاعده ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی(دارا شدن باطل و حرام) را در بر می گیرد. نکته حائز اهمیت در این قاعده، ملاک و معیار باطل است، زیرا برخی از فقها، ملاک باطل را باطل شرعی دانسته و دایره شمول قاعده را محدود به مصادیق باطل در قرآن و روایات قرار داده اند. حال آنکه به نظر می رسد تحدید قلمرو شایسته نیست، بلکه باطل مفهوم گسترده ای دارد و شامل باطل عرفی هم می شود. قاعده مذکور در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه می باشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان یکی از اسباب تعهدات ذکر نموده است. دستاورد این پژوهش را می توان تبیین اهمیت این قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مستحدثه و نیز تحلیل ماهیت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.
۲۸۲۹.

قلمرو نفوذ شرط در عفو از قصاص در فقه امامیه

نویسنده:

کلید واژه ها: عفو قصاص شرط قطع اعضا شرط در عفو شرط علیه ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۷
عفو از قصاص مورد پذیرش فقهای امامیه است. اولیاء دم می توانند جانی را بدون هیچ چشم داشتی و یا به شرط اخذ دیه و یا حتی مبالغی بیشتر از دیه عفو کنند. اما شروط دیگری از قبیل عفو به شرط قطع برخی از اعضای جانی، یا نفی بلد خانواده او  و غیره محل تامل و نیازمند بررسی دامنه حق قصاص، قلمرو نفوذ شرط در آن و ماهیت عفو است. بیش تر فقها عفو را ابراء و جریان شرط خیار در آن را ممنوع و برخی دیگر ماهیت عفو را به صلح تحلیل برده و بنابراین جریان شرط در آن را بلامانع دانسته اند، که مختار مؤلف نیز همین نظر است. همچنین شرط قطع اعضا در صورتی که فاقد ضرر عمده باشد، مانند ایراد جراحت یا کندن گوشت، با توجه به حرمت نداشتن این امر، صحیح است. در قطع اعضا با ضرر عمده نامنتهی به قتل مثل قطع انگشتان و دست، دو نظر وجود دارد. اکثر فقها قائل به عدم نفوذ چنین شرطی هستند. با این وجود، برخی با استناد به وجوب حفظ نفس جانی قائل به صحت چنین شرطی شده اند. همچنین صحت شرط علیه خانواده جانی در صورتی که بتوان آن را تحصیل کرد، مثل قبول خانواده یا تعهد جانی بر آن یا حصولش به تسبیب نیز صحیح و نافذ است.
۲۸۳۰.

سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع گرایی

کلید واژه ها: سیاست خارجی واقع گرایی منافع ملی ترکیه بیداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۴
با شروع موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در این موج مشارکت کرده و هر یک بر اساس منافع خود، جهت گیری خاصی را اتخاذ نموده اند. کشور ترکیه، همانند اغلب بازیگران برای موضع گیری در خصوص این تحولات از آمادگی کافی برخوردار نبود و به همین دلیل، این کشور در اتخاذ رویکرد خود در قبال این تحولات، با تناقضاتی روبرو بوده است. با این حال، ترکیه تلاش کرده با استفاده از فرصت های موجود و افزایش تأثیرگذاری در تحولات منطقه ای به حفظ منافعش در زمینه های مختلف بپردازد. تجربه موفق حزب عدالت و توسعه و پیشرفت های چشمگیر این کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی در سال های اخیر باعث شد تا از ترکیه به عنوان یک الگوی موفق برای نظام های برآمده از انقلاب در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یاد شود. اما سطح واکنش این کشور نسبت به تحولات منطقه ای یکسان نبوده و تناقضات مختلفی در موضع گیری ها وجود داشته است. این مقاله به دنبال آن است که بر مبنای نظریه واقع گرایی که «منافع ملی» را چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها می داند، به بررسی مواضع ترکیه نسبت به تحولات بیداری اسلامی بپردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه و اینترنتی مواضع و دیدگاه های این کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
۲۸۳۱.

حکم رشوه در غیر قضا و مستندات آن از دیدگاه فقه امامیه

کلید واژه ها: رشوه رشوه ستانی در غیر قضا هدیه قاضی ارتزاق از بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
حرمت فی الجمله رشوه دهی و رشوه ستانی و زیان های جدّی آن در ساختار اداری و اقتصادی ایجاب می کند انواع آن به صورت دقیق بررسی شود. رشوه دهی و رشوه ستانی به باب قضا منحصر نیست و در موردهای دیگر هم مطرح است. در غیر باب قضا، دو دیدگاه حرمت مطلق و حرمت مشروط قابل بررسی است. هواداران دیدگاه اول با تمسّک به برخی آیات و روایت مشهور پیامبر اکرم (ص) و اجماع قائل به حرمت مطلق و طرفداران دیدگاه دوم نیز با تمسّک به ظهور روایت امام رضا (ع)، اجماع و تنقیح مناط قائل به حرمت رشوه دهی و رشوه ستانی به صورت مشروط شده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادلّه طرفین، در نهایت، قول حرمت مشروط رشوه دهی و رشوه ستانی در باب غیر قضا ترجیح داده شده است.
۲۸۳۲.

مبانى فلسفه سیاسى استاد مرتضى مطهرى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلسفه سیاسى مبانى معرفت شناختى هستى شناختى انسان شناختى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۵۲
فلسفه سیاسى از بدو ورود به جهان اسلام، همواره مورد توجه اندیشمندان این رشته بوده است. با این حال، فلسفه سیاسى اسلامى با بى مهرى ها و شبهاتى، حتى در حدّ ادعاى امتناع آن، مواجه شده است. از بهترین راه هاى پاسخ به این شبهات، تدوین فلسفه هاى سیاسى فیلسوفانى است که اندیشه آنها داراى این ظرفیت است. براساس اینکه ارتباط بین حکمت نظرى و حکمت عملى از مسائل مهم در فلسفه سیاسى است و یک رابطه تولیدى و مبنایى میان آنها برقرار است، بحث ماهیت و مبانى نقطه آغاز این مهم به شمار مى آید. پرسش اساسى تحقیق حاضر این است که ماهیت و مبانى فلسفه سیاسى استاد مطهرى چیست؟ و اقتضائات مبانى در این فلسفه سیاسى به چه نحوى است؟ فلسفه سیاسى استاد مطهرى، مجموعه اى از تأملات فلسفى و برخى دیدگاه هاى هنجارى است که در آن به صورتى نظام مند ماهیت، مبانى و مسائل محورى سیاست و نظام سیاسى مطلوب بررسى مى شود. مبانى هستى شناختى در مشروعیت حکومت؛ مبانى انسان شناختى در مسائلى همچون آزادى، عدالت و مشارکت سیاسى؛ و همچنین نقش عقل و وحى در کل فلسفه سیاسى استاد مطهرى قابل پیگیرى است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفى تحلیلى است.
۲۸۳۳.

مبانی فلسفی و جایگاه علوم انسانی در تمدن نوین اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: علوم انسانی مبانی فلسفی تمدن سازی تمدن نوین اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
جهت دستیابی به تمدن اسلامی، راهی جز عبور از علوم انسانی موجود و حرکت به سمت علوم انسانی- اسلامی وجود ندارد. پایداری و تحقق کامل اهداف ارزشی انقلاب اسلامی نیز به این مسئله بستگی دارد و از آسیب ها و چالش های جدی که امروز در مسیر جامعه اسلامی وجود دارد، از این ناحیه برمی خیزد. به عبارت دیگر، اگر در علوم انسانی، تئوری ها و فرضیه های جدیدی مطرح نشود که بر اساس آنها، حقیقت دین و دینداری در جامعه اسلامی جریان یابد و اگر بومی سازی علوم انسانی اتفاق نیفتد و مدل های انسان شناسی به مبانی اسلام نزدیک نشود، قطعاً انقلاب اسلامی در جریان تحقق تمدن نوین اسلامی و رسیدن به اهداف خود دچار مشکل خواهد شد. تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اسلامی سازی علوم انسانی در همین راستاست. بنابراین لازم است علوم انسانی با مبانی دین تولید شوند و اسلامی سازی علوم انسانی در مسیری صحیحی قرار گیرد. این حرکت باید مسیری منطقی و قاعده مند داشته باشد تا بر اساس آن، مدلی دقیق و تبیین کننده اهداف ارزشی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه از این طریق حل و فصل گردند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که با روش تحلیل محتوا، مبانی فلسفی علوم انسانی اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته و جایگاه این علوم در تحقق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است.
۲۸۳۴.

تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فردگرایی فشار مالی برآورده نشدن انتظارات گرایش زوجه به طلاق طلاق والدین طول زندگی مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
هدف این مقاله، بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق است. جامعه آماری شامل تمام زنانی هستند که به مجتمع دادگاه خانواده شهرستان اهواز مراجعه کرده یا به آن ارجاع داده شده و درخواست طلاق نموده اند. حجم نمونه 165 نفر است که با روش نمونه گیری زمانی و در دسترس انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد: بین متغیرهای مستقل تحقیق (برآورده نشدن انتظارات، دخالت دیگران در زندگی، فشار مالی و فردگرایی) با گرایش زوجه به طلاق رابطه مثبت و دینداری زوجین، طول زندگی مشترک، پنداشت فرد از پایگاه خود با گرایش زوجه به طلاق رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: نزدیک به 050/0 از واریانس گرایش به طلاق توسط متغیرهای تحقیق تبیین می شود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد: متغیر فردگرایی و انتظارات زوجین از یکدیگر نسبت به سایر متغیرها در گرایش زوجه به طلاق نقش مهمی را ایفا می کنند.
۲۸۳۵.

تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه حریم خصوصی کنترل موالید اختیارات دولت تزاحم مصالح مسئولیت حکومت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۷۱۲
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.
۲۸۳۶.

ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی مشورت حکومت اسلامی ولایت فقیه بنای عقلا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۳۰
: مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است. موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به کارگیری مشورت را در تصمیم گیری های حکومتی شناسایی و تحلیل می کند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران می دانند و برداشتی متفاوت از آیة مشورت ارائه می دهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.
۲۸۳۷.

بررسی اعتبار قاعده عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ظلم منصوص غیرمنصوص قاعده عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۷
با فرض دلالت ابتدایی ادله (به سان مقتضی) بر ثبوت قاعده عدالت، یکی از پرسش برانگیز ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می کند، کاربرد قاعده به لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعده عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبه اثبات گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادله این قاعده، عدم حجیت اثبات گری آن را نشان می دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط و اثبات کرده اند. در موارد منصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در قاعده عدالت، با اصل حکم منصوص درافتد، حمل بر تخطئه در تشخیص می شود. اما جایی که با اطلاق یا عموم حکم منصوص درافتد، نفی این گونه اطلاق یا عموم کاری است که در مقام استنباط احکام، از ادله قاعده عدالت بر می آید.  
۲۸۳۸.

بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاطات امام خمینی بیع حدیث سلطنت آیه بیع قاعده «لاحرج» سید مصطفی خمینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۸۳۸
سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.
۲۸۳۹.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قضاوت تعدد قاضی تجارت های الکترونیکی قضاوت مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۶۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۰۸
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
۲۸۴۰.

ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

کلید واژه ها: سقوط مالیت نقصان مالیت ضمان عین قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از فروعی که در ذیل مبحث مقبوض به عقد فاسد توسط فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین است و پرسش از آن است که در هنگام سقوط کامل مالیت یا نقصان آن، صرف بازگرداندن عین به مالک موجب برائت ذمه خواهد شد و یا اینکه فرد ضامن مالیت عین نیز می باشد؟ مطابق دیدگاه مشهور فقها در فرض نقصان مالیت، فرد ضامن مالیت نیست اما در فرض سقوط کامل مالیت، شهرتی شکل نگرفته است. نگارندگان معتقدند در فرض سقوط کامل مالیت، قول به ضمان مستند به ادله محکم تری است و در فرض نقصان مالیت، قول مشهور فقها قابل پذیرش نیست چراکه وجوه جمعی که توسط مشهور در مورد روایات متعارض این باب صورت گرفته همگی مبتلا به اشکال هستند و باید بین نقصان مالیت ناشی از تلف کامل یک صفت و عدم آن قائل به تفصیل شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان